به گزارش ایسنا، اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک نفر با رفتن بر روی خودرو پلیس راهور، به تصور اینکه دستور توقیف خودروی وی به دلیل وضعیت حجاب صادر شده است، اقدام به کشف حجاب کرده بود.
رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده اعلام کرد: حسب گزارش مراجع انتظامی، خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام می‌کنند، متهم(مالک خودرو) ضمن عدم همکاری با مأموران راهور اعلام می‌دارد که دستور توقیف خودرو به علت بدحجابی بوده و من مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی‌دهم.
احمدزاده ادامه داد: متهم پس از پایان بحث و جدل با پلیس از قسمت جلوی خودروی راهور به روی سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام مأموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند که در نهایت با دخالت همسر متهم و درخواست از وی برای خاتمه دادن به رفتارهای هنجارشکنانه از سقف خودرو پایین می‌آید.
وی افزود: این پرونده پس از ثبت، برای رسیدگی دادگاه عمومی بخش چهارباغ ارجاع شده است که دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، راجع به اتهام متهم، دایر بر تظاهر به عمل حرام(کشف حجاب و تاب دادن روسری بر روی ماشین پلیس) و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه(عدم توجه به دستوران پلیس و ممانعت از توقیف خودرو) با بررسی موضوع و اخذ دفاعیات متهم ضمن احزار اصل موضوع بر خلاف رویه قضایی که بعضاً کشف حجاب را در زمره اقدامات تبلیغی علیه نظام تلقی کرده‌اند، موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده و حجاب را صرفاً در یک رویکرد فرهنگی و تربیتی، عاملی برای امنیت زن در جامعه می‌داند و رفتار متهم را در قالب جرایم علیه اخلاق دسته‌بندی می‌کند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است که در نظام حقوقی ایران هر عمل حرامی مستوجب کیفر نیست و این دادگاه به عنوان نماینده قضایی حاکمیت، خود را ممنوع از مداخله در حریم خصوصی و حوزه اخلاق فردی می‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعاً جرم بوده و مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبیق رفتار(کشف حجاب) با گزاره‌های شرعی براساس همه نظریه‌های ناظر به فتوای معیار در تشخیص فتاوای معتبر برای نمایان ساختن بیش از وجه و کفین زن حکم به حرمت داده شده است و در موضوع پرونده به این رفتار حرام از طریق تاباندن روسری و بالا رفتن بر روی خودروی پلیس راهور وصف تظاهر نیز افزوده شده است.
این مسئول تصریح کرد: از سویی همین رفتار موجب تحقق عنوان مجرمانه دیگر (تمرد) از طریق مقاومت نسبت به مأموران در جهت جلوگیری از توقیف خودرو شده است. حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اقرار صریح و نادمانه متهم و همچنین رویت تصاویر و فیلم ضبط شده از ایشان، دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اتهامات نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و در مرحله کیفردهی، عناوین اتهامی فوق را مصداق تعدد معنوی دانسته و با در نظر داشتن مجازات اشد به استناد بند سوم ماده ۶۰۷ از قانون مجازات اسلامی، حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: سپس با توجه به بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و در نظر داشتن وضعیت فردی و اجتماعی متهم و صلاحیت علمی و تخصصی وی(پزشک متخصص زنان) در جهت گزینش کیفر مناسب و پرهیز از حبس غیر از موارد ضروری و توجه به اهداف رویکردهای ترمیمی به بزه به استناد ماده ۶۴ و ۶۷ بندهای پ و مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی را با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته(چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان(دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل(مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و دفتر نماینده ولی فقیه در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) جایگزین می‌نماید.
احمدزاده افزود: علاوه بر آن مستند به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین بند ز ماده ۲۳ آن قانون نامبرده ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده‌های تجربی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» شده و ملکف است ظرف دو سال گواهی پذیرش قطعی با نسخه چاپ شده آن در نشریات معتبر علمی تأیید شده از سوی وزارت علوم(رتبه خلی خوب یا خوب) را به واحد اجرام احکام کیفری تسلیم نماید.
وی در پایان گفت: در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از اجرای آن و یا با مانع روبرو شدن اجرای تمام یا بخشی از آن و عدم امکان رفع مانع به واسطه رفتار عمدی محکوم، مجازات اصلی(حبس) اجرا خواهد شد. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان البرز است.
- 11
- 2
