مهفام سلیمان بیگی در شرق نوشت: هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و هنوز ریزداده‌های اطلاعاتی وکلا توسط سازمان در حال بررسی است. او با اشاره به تاریکخانه اطلاعاتی سازمان مالیات ذکر می‌کند: پنج هزار وکیل هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند.
در این گزارش توضیح داده شده که ریشه ارقام چندهزارمیلیاردی که برای فرار مالیاتی این طیف ذکر می‌شود، چیست و ضمن درنظرگرفتن عدم شفافیت درآمد وکلا با فرض فرار مالیاتی آنان، راه‌های پیش پای این افراد برای عدم تمکین به قانون مالیات بررسی می‌شود.
هیچ رقمی برای فرار مالیاتی وکلا از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است
رقم فرار مالیاتی وکلا از زمانی که بحث عدم تمکین این صنف به قانون در تیررس رسانه‌ها واقع شد، همواره با حاشیه و اظهارنظرهای گوناگونی همراه بوده است؛ برای مثال اخیرا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رقم ۱۲ هزارمیلیاردی فرار مالیاتی وکلا را در گفت‌وگو با فارس تأیید کرده است. پیش از آن نیز عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی شش هزار میلیاردتومانی پزشکان به این رسانه گفته بود: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است. ارقام متفاوتی که توسط رسانه‌های مختلف منتشر می‌شدند دهان‌به‌دهان می‌چرخیدند و تأیید می‌شدند تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز در واکنش به مبلغ نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا که در رسانه‌ها مطرح شده بود، به مهر اعلام کرده بود: درآمد وکالت زیاد است و به دلیل فرار مالیاتی صورت‌گرفته حق دولت تضییع می‌شود.
درمقابل تمام اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این موضوع هادی خانی، مدیرکل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی هم از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است. ما دقیق نمی‌دانیم که مبنای این تقریب‌ها از کجاست. او علت این مسئله را این‌طور عنوان می‌کند: این موضوع هنوز در مرحله مطالعه، بررسی و کار کارشناسی است و هنوز به یک جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم، بنابراین ما هیچ‌کدام از اعدادی را که تاکنون درباره فرار مالیاتی وکلا اعلام شده تأیید نمی‌کنیم. در ادامه او اظهار می‌کند که این اعداد اعلام‌شده حاصل تحقیق و بررسی‌های افرادی خارج از سازمان امور مالیاتی بوده و از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت رسمی یا حتی غیررسمی هنوز هیچ رقمی اعلام نشده است.
۱۲ هزار میلیارد از کجا آمده؟!
حالا این سؤال پیش می‌آید که اگر رقم فرار مالیاتی وکلا از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده، پس از کجا آمده و چطور محاسبه شده؟! یک کارشناس مطلع درباره اعداد و ارقامی که برای فرار مالیاتی وکلا ذکر می‌شود توضیح می‌دهد تا روشن شود که وقتی از شش، هفت یا ۱۲ هزار میلیارد فرار مالیاتی وکلا سخن گفته می‌شود، این آمار چطور به دست آمده است. او می‌گوید: فرمول محاسبه از اعدادی تشکیل شده که هرکدام از این اعداد از یک جا رسیده است. ضمنا در این فرمول فرض شده تنها خدمتی که برای وکلا در نظر گرفته شده، خدمات قضائی است؛ یعنی از کل بازار خدمات حقوقی به ۳۰ درصد از خدمات بسنده می‌کنیم. خدمات قضائی یعنی وکیل پرونده را بگیرد و به دادگاه ببرد. بر اساس اظهارات آقای شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۹۴ کلا ۱۴.۸ میلیون پرونده در دادگاه داشتیم که این عدد را ۱۵ میلیون در نظر می‌گیریم.
طبق اظهارات آقای شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در سال ۹۶ در کانون وکلای قزوین از این ۱۵ میلیون، ۱۰ درصد با وکیل وارد دادگاه می‌شوند، بنابراین ۲.۹۶ میلیون پرونده در سال ۹۴ با وکیل همراه بوده است. حالا باید متوسط حق‌الوکاله را حساب کنیم؛ برای محاسبه این عدد پرونده‌های کیفری و حقوقی به صورت موضوعی تفکیک شده و حداقل حق‌الوکاله برای هر یک از این موضوعات از طریق نظرسنجی با بیش از ۵۰ وکیل به دست آمده، در نهایت هم متوسط حق‌الوکاله‌ها در موضوعات مختلف به صورت وزنی محاسبه شده است. بر اساس اینها متوسط حق‌الوکاله را برای هر پرونده ۲۰ میلیون تومان در نظر می‌گیریم. مطابق با آمار وزیر دادگستری، تعداد وکلای فعال در سال ۹۴ هم ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بوده؛ حالا اگر حجم گردش مالی بازار را تقسیم بر تعداد وکلا در سال ۹۴ کنیم، می‌بینیم که درآمد هر وکیل به طور متوسط یک میلیارد تومان بوده است (این مبلغ تقریبی است. ممکن است در سال یک وکیل صد میلیون تومان درآمد داشته باشد و دیگری ۱۰ میلیون تومان).
از آنجا که هر وکیل باید سالانه معادل ۲۰ درصد از حقوق خودش را مالیات بدهد، پس مطابق با این درآمد هر وکیل باید به طور متوسط سالی ۲۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد. بااین‌حساب انتظار می‌رفته مجموع مالیات پرداختی توسط وکلا در سال ۹۴، ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده باشد، ولی مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی، هر وکیل در سال ۹۳ به صورت متوسط ۳.۴ میلیون تومان مالیات داده و کل مالیات پرداختی توسط وکلا در سال ۹۳ فقط و فقط ۲۰۳ میلیارد تومان بوده است. او می‌افزاید: اگرچه می‌شود به این اعداد خدشه وارد کرد، اما سعی شده که این آمارها تا حد ممکن دقیق باشند؛ حالا چه از طریق آمارهایی که به دست کارشناسان رسیده، چه با درنظرگرفتن نظرسنجی‌های انجام‌شده.
۵هزار وکیل هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند
مسئله دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر فرارمالیاتی وجود دارد، این امکان چگونه برای فراریان محقق شده و فراریان از چه راه‌هایی برای دور‌زدن قانون و عدم تمکین به آن استفاده می‌کنند؟ پاسخی که مدیرکل بازرسی مبارزه با فرارمالیاتی و پول‌شویی بیان می‌کند این است: مسیر فرار مالیاتی از سه منظر قابل تعریف است؛ یکی ثبت‌نام‌نکردن در نظام مالیاتی و ارائه‌ندادن اظهارنامه است که ما امروز هنوز حدود چهار تا پنج هزار مورد از وکلا را داریم که هنوز در نظام مالیاتی پرونده‌ای برای آنان ثبت نشده است.
راه دوم ارائه‌ندادن اسناد و مدارک دقیق اطلاعاتی است؛ در‌حال‌حاضر این موضوع در سازمان درحال بررسی است که آیا میزان فعالیتی که توسط این طیف به نظام مالیاتی اعلام شده دقیق، کامل، درست و به‌روز اعلام شده است یا نه؟ سومی هم کسانی هستند که پرونده و اسناد و مدارک ارائه داده و همکاری کردند اما در پرداخت‌ها مشکل داشته‌اند که این موضوع هم در دست بررسی است. بنابراین به‌طور‌کلی هر کسی فرار مالیاتی می‌کند علت آن یا ثبت‌نام‌نکردن در نظام مالیاتی یا مشکل در ارائه اسناد فعالیت اقتصادی‌شان یا مشکل در پرداخت مالیات است.
حالا باید دید که امکان استفاده از کدام‌یک از این سه راه برای وکلا بیشتر است و از کدام منفذ برای دور‌زدن قانون استفاده می‌شود؛ به همین منظور، خوب است ابتدا فرایند اخذ مالیات از وکلا را بررسی کنیم.
مردان قانون، چگونه قانون را دور می‌زنند؟!
گلوگاه اخذ مالیات از درآمد قضائی وکلا است؛ یعنی زمانی که وکیلی پرونده‌ای را به دادگاه می‌برد. در‌واقع درآمد وکلا در اینجا محدود می‌شود به خدمات وکالت دعاوی و هیچ‌یک از امور دیگر از جمله مشاوره، داوری، میانجیگری و... در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی وکیل می‌خواهد وارد دادگاه شود وکالت او را به شرطی قبول می‌کنند که تمبر مالیاتی باطل کرده باشد بنابراین وکیل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علی‌الحساب تمبر مالیاتی باطل کند.
این تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الحاق می‌شود و وکیل می‌تواند موکل خود را از این طریق دنبال کند. عددی که وکیل تمبر خریداری کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتری به نام دفترچه مالیاتی وکلا هم وارد می‌شود تا انتهای سال این ارقام مبنای محاسبه کل مالیات وکلا توسط سازمان امور مالیاتی باشد. پس وکیل پنج درصد مالیاتش را در مرحله تمبر می‌پردازد و مابقی آن می‌ماند برای محاسبه در انتهای سال. یک کارشناس مطلع دراینباره می‌گوید: فرار مالیاتی برای وکلا دو منشأ دارد: یک انسانی‌محور‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی آنان. او ادامه می‌دهد: به اذعان خود وکلا برخی از آنان تمبر را از بانک خریداری و به وکالت‌نامه الحاق می‌کنند و خودشان هم روی آن مهر ابطال می‌زنند این‌گونه عددی وارد دفتر مسئول تمبر و محاسبات سازمان مالیاتی نمی‌شود. راه دیگر رابطه فسادپذیر با مسئول ابطال تمبر است. ممکن است از او خواسته شود که عددی را به دفترچه وارد نکند.
یک نکته را هم باید در نظر گرفت و آن این است که اگر وکیل روی وکالت‌نامه‌اش تمبری نزند قاضی نباید بگذارد او وارد دادگاه شود. یا قاضی حواسش هست و برخورد می‌کند یا حواسش نیست و این کار را نمی‌کند. اگر او برخوردی کرد آن زمان تمبر را باطل خواهم کرد؛ بنابراین بعضا پرونده‌هایی وارد دادگاه می‌شوند که اصلا تمبری باطل نکرده‌اند؛ چرا‌که مسئول این موضوع قاضی است و قاضی هم بسیار سرش شلوغ جریان دادگاه و پرونده است. این مسئله برای قاضی ضمانت اجرائی ندارد و او می‌تواند آن را چک کند یا نکند اما اگر چک نکرد هم اتفاقی برایش نخواهد افتاد.
تاریکخانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره تأثیر فرایند هوشمندسازی بر فرار مالیاتی می‌گوید: به‌طور قطع هرجا که ما با پدیده‌ای مثل فرار مالیاتی مواجه هستیم، دو آسیب پشت این ماجرا است؛ یا قوانین و مقررات به‌درستی توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و ذی‌ربط اجرا نشده است یا ما اطلاعات دقیق و شفافی از فعالیت‌های این طیف در نظام مالیاتی نداشتیم که با اشراف کامل اطلاعاتی به موضع فعالیت اقتصادی آنان ورود کنیم از این دو حالت خارج نیست؛ بنابراین هر جا ما ریزداده‌های اطلاعاتی فعالان اقتصادی را نداشته باشیم در اصل با تاریکخانه‌ای مواجه هستیم که در این تاریکخانه احتمال انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فرار مالیاتی وجود دارد و این بسیار مهم است که سازمان به ریزداده‌های شفاف و آنالیزشده فعالیت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشد تا براساس آن بتواند فعالیت‌های اقتصادی را در کشور رصد کند و مالیات بحق را مطالبه کند.
کارشناس مطلعی که مدت‌ها روی فعالیت وکلا پژوهش و بررسی داشته است، راه اصلی فرارمالیاتی وکلا را کم‌اظهاری در حق‌الوکاله دریافتی آنان و عدم شفافیت در اطلاعات آنان می‌داند. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار برخی از وکلا بر لزوم شفافیت حق‌الوکاله‌ها تأکید کرده و آن را کمکی به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود. مدتی پیش هم نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه فرار مالیاتی برخی وکلا زیاد است، عدم شفافیت مالی را به عنوان یکی از بسترهای اصلی فرار مالیاتی مطرح کرد و به خبرنگار مهر گفت: «عدم درج حق‌الوکاله در قراردادها فرار مالیاتی محسوب می‌شود که این موضوع جرم است».
در آیین‌نامه وکلا آمده که اگر به موجب قرارداد فی‌مابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین‌شده باشد، درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود و اگر وکیل با کتمان واقعیت، در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام کرده باشد و مطابق با آن ابطال تمبر شود، اما حق‌الوکاله بیشتری دریافت کند، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. این سخن صریح قانون است؛ بنابراین اگر وکیلی قرارداد خصوصی داشت، موظف است قرارداد خصوصی خود را به وکالت‌نامه‌اش الحاق کند تا مطابق با آن تمبر مالیاتی باطل کند؛ اگر هم نداشت، حقالوکالهاش مطابق با تعرفه محاسبه می‌شود.
در اینجا وکیل می‌تواند اظهار کند که حقالوکالهاش مطابق با تعرفه بوده است، حتی اگر این‌طور نباشد. در واقع هیچ شفافیتی در این ادعا وجود ندارد؛ مسئول ابطال تمبر یا قاضی نمی‌توانند متوجه قراردادهای خصوصی وکلا شوند تا مالیات به آن تعلق بگیرد و وکیل به‌راحتی می‌تواند ادعا کند قرارداد خصوصی نداشته است و مسئول دفتر، مسئول ابطال تمبر و قاضی هم هیچ راهی برای اثبات چیزی خلاف این ادعا ندارند.
بررسی ریزداده‌های وکلا در دستور کار سازمان مالیات
زمانی که یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد فرار مالیاتی پزشکان شش هزار میلیارد است و به همین میزان وکلا نیز فرار مالیاتی دارند، کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به فرار مالیاتی شش‌هزارمیلیارد‌‌تومانی وکلا واکنش نشان داد و این موضوع را یک ادعا دانست. بنابراین عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیدا فرار مالیاتی شش‌هزار‌میلیاردی از سوی این جامعه تکذیب می‌شود.
اینکه فرار مالیاتی و عدم تمکین به قانون توسط وکلا صحت دارد یا فقط یک ادعاست، بحث و کشمکش داغی است که توجه رسانه‌های مختلف را به خود معطوف کرده است؛ از این رو از هادی خانی دراینباره جویا می‌شوم و پاسخ می‌شنوم: سازمان اکنون در حال بررسی این موضوع است و تمام ریزداده‌ها ازجمله تراکنش‌های بانکی وکلا، دارایی‌هایی که به نامشان ثبت شده و در پایگاه اطلاعاتی ما اطلاعات آن وجود دارد و... است.
بررسی این اطلاعات و پالایش ریزداده‌ها در دستور کار ما قرار گرفته و لازم است آنها را با اظهاراتی که آنها به سازمان امور مالیاتی ارائه داده‌اند مقایسه کنیم و اگر به اختلافی درخور توجه رسیدیم، با فرض فرار مالیاتی این افراد را دعوت خواهیم کرد و از آنان می‌خواهیم تا فعالیت اقتصادی را که ما در بررسی‌هایمان شناسایی کرده‌ایم، شفاف کنند و اگر محرز شود که فرار مالیاتی اتفاق افتاده است، مطابق با قانون با آنان برخورد خواهیم کرد. او عنوان می‌کند که به‌طور جدی تقریبا نزدیک به دو ماه است بررسی فعالیت اقتصادی وکلا در دستور کار قرار دارد و ما با قدرت داریم پیگیری می‌کنیم و کار را پیش می‌بریم؛ اما نمی‌توانم بگویم تا چه زمان به طول می‌انجامد.
قوه قضائیه همسو با سازمان مالیات
خانی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه چطور و چه میزان می‌تواند در برخورد با فرار مالیاتی وکلا به سازمان امور مالیاتی کمک کند، می‌گوید: بحث ما این است که توانسته‌ایم ظرفیت قوه قضائیه را با هدف هماهنگی و همافزایی ظرفیت‌هایی که داریم، در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص جرم فرار مالیاتی که جرمی اقتصادی است، تا حد بسیار زیادی هماهنگ و با خودمان همسو کنیم.
اکنون هم سعی داریم ظرفیت‌های خودمان را در مبارزه با این جرم بسیج کنیم. قطعا دستگاه قضا می‌تواند در نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین درخصوص تنقیح قوانین و مقررات و مشارکت در مبارزه با فساد اقتصادی فرار از تعلیق شعب قضائی اقتصادی، کمک خوبی به سامان امور مالیاتی داشته باشد؛ چه برای شناسایی فراریان مالیاتی و چه در بُعد برخورد با جرم فرار مالیاتی. امروز این هماهنگی و همافزایی ظرفیت‌ها در بهترین وضعیت خودش قرار دارد و ما تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها را به نحو احسن اجرا کنیم.
مردم ۱۵۲۶ را فراموش نکنند
موضوع فرار مالیاتی این صنف مدت طولانی است که مرکز توجه واقع شده؛ چرا سازمان برای رسیدگی به این مسئله دیر اقدام کرده است؟ این سؤالی است که از هادی خانی می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: علت این است که این مسئله به یک کار دقیق کارشناسی نیاز دارد. بدون انجام یک کار مطالعاتی و کارشناسی، نمی‌توانیم جمع‌بندی مستند به ادله قابل دفاع در قبال یک طیف یا فعال اقتصادی مشخص و موضع‌گیری از جنس فرار مالیاتی یا پول‌شویی داشته باشیم. باید ابتدا کار کارشناسی و مطالعاتی انجام شود.
تمام فعالان اقتصادی در سطح کشور از نظر ما سالم و بدون فرار مالیاتی کار می‌کنند؛ مگر اینکه مستند به ادله‌ای که به دست می‌آوریم، مشخص شود که اینها از راه‌های مختلف تلاش کرده‌اند فعالیت‌هایشان را کتمان کنند و سازمان را در جریان دقیق فعالیت‌های اقتصادی خود قرار ندهند و فرار مالیاتی داشته باشند. همان‌‌طور که گفتم، حدود پنج هزار وکیل داریم که فاقد پرونده مالیاتی هستند؛ این را به پشتوانه کار مطالعاتی می‌گویم. قبل از این مطالعات قاعدتا نمی‌توانستیم چنین موضعی بگیریم.
مدیرکل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی تأکید می‌کند: تحقق سلامت اقتصادی کشور و اصلاح نظام مالیاتی، نیازمند مشارکت عامه مردم در مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. مردم باید دقت کنند و در هر فعالیت اقتصادی که ورود می‌کنند، با علم ورود کنند و به‌راحتی هویت خودشان را به افراد سودجو اجاره ندهند. اگر در حوزه‌ای ورود و احساس کردند که فعالیتی دارد شکل می‌گیرد که از چشم سازمان امور مالیاتی مخفی مانده است، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ ما اعلام کنند؛ این شماره ارتباطات مردمی ما در اعلام فرارهای مالیاتی است.
- 16
- 5
