روز گذشته غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوهقضائيه، در پاسخ به سوالي درباره صحبتهاي معاون اول رئيسجمهور مبني براينکه در پرونده بابک زنجاني مسائلي است که شفافسازي نشده است، گفت: بيش از ساير پروندهها به پرونده بابک زنجاني پرداخته شده ولي نميدانم چرا برخي دنبال اين هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسيدگي و حکم صادر شد و مجازات سنگين هم لحاظ شد و اموال در ايران شناسايي و تقويم شد و به دولت داده شده است. وي افزود: براي اموال خارج از کشور تلاش ميشود. در مورد حکم اعدام در راي آمده که اگر اموال برگشت، دادگاه تجديدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهي از اموال در داخل برگشته و براي اموال خارج از کشور در تلاش هستيم.
ما تابع قانون هستيم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد يا مجازات ديگر در نظر بگيرد همان اعمال ميشود.» پرونده بابک زنجاني به يکي از ماندگارترين پروندههاي قضايي و البته اقتصادي در کشور تبديل شده است. بابک زنجاني نياز به معرفي ندارد. او مديرعامل گروه سورينت و صاحب بزرگترين شرکت خوشهاي ايراني بود. نام او در جريان فعاليتهاي کلان مالي مرتبط با دور زدن تحريمهاي بينالمللي و فساد اقتصادي در دوران دولت محمود احمدينژاد مطرح شد و در تاريخ ۹ دي ۱۳۹۲ توسط دادستاني کل کشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان بازداشت شد.
محسني اژهاي سخنگوي وقت قوه قضائيه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوي بابک زنجاني به همراه دو متهم ديگر اين پرونده را به اعدام محکوم کردهاست. همچنين اين سه متهم به رد مال و جزاي نقدي محکوم شدهاند که اين حکم ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ابلاغ شد. از آن روز تاکنون شايعات زيادي درباره زنجاني مطرح شده که رد يا تاييد ميشود. در هفتههاي اخير تعداد اين شايعات گسترش يافت. نکته قابل تامل آنکه اصولگرايان بيش از هر طيف و قشري به انتشار خبر و شايعه درباره بابک زنجاني پرداختند.
هجمه به دولت با رمز بابک زنجاني
بابک زنجاني ابزار هجمه به دولت در بزنگاههاي انتخاباتي است و اکنون که زمان کمي به برگزاري انتخابات مجلس مانده بار ديگر شايعات درباره زنجاني افزايش پيدا کرده است. ۵ آذر خبري در فضاي مجازي با اين مضمون که بابک زنجاني، عصر ديروز با گريم چهره از بازداشتگاه اوين فرار کرده و در حال خروج از کشور و آنهم از راههاي دريايي است. اما وکيل زنجاني گفت: بايد بگويم انتشار شايعه فرار موکلم از زندان آنهم با شيوه سناريوي فيلمهاي هاليوودي حاکي از اين است اشخاص و گروههايي همچنان منافع خود را در خبرسازي کذب و جريانسازي سياسي در مورد اين پرونده قضايي ميدانند.
همانطور که وکيل زنجاني مطرح کرده بود جريانسازان سياسي درصدد بهرهبرداري خود از پرونده بابک زنجاني هستند که نمونه آن عبدا... گنجي مديرمسئول يک رسانه دلواپس است که ۲۶ آذر چنين توئيتي را منتشر کرد: «اگر وزير نفت را نقد کني ميشوي آدم بابک زنجاني/ اگر به برجام نقد کني ميشوي کاسب تحريم/ اگر به FATF نقد کني ميشوي کسي که جاش گرم است و مشکل مردم را نميفهمد/ اگر نقد ناکارآمدي کني ميشود سياهنمايي. اما اگر معاون اول رئيسجمهور هر روز گرا به دشمن بدهد که توانستي ما را خفه کني چي ميشود؟» اين توئيت تنها نمونه بهرهبرداري دلواپسان اصولگرا از هر اتفاقي براي تخريب دولت نيست و آنها از هر موضوع بيربطي براي هجمه به روحاني و تيم او استفاده ميکنند.
۲۱آبان وکيل زنجاني تاسف خود از اين بهرهبرداري را چنين بيان کرد: «در طول ۶ سال گذشته به کرات شاهد بوديم با اينکه پرونده موکلم قضايي است اما بهرهبرداريهاي سياسي و جناحي از اين پرونده ميشود و غلبه انگيزههاي سياسي که ميتواند مفسدهانگيز باشد، بروز ميکند.» سال ۹۵ که اصولگرايان به شکست خود در انتخابات رياست جمهوري ۹۶ واقف بودند شايعه کمک بابک زنجاني به ستاد انتخاباتي را منتشر کردند که اکبر ترکان مشاور سابق رئيسجمهور ضمن رد اين ادعا، توضيح داد: «اگر منظور اين است که بابک زنجاني به ستاد انتخاباتي دکتر روحاني کمک کرده اين حرف دروغ است، چون ما در ستاد انتخاباتي حسابهايمان روشن بود و حسابدار و اداره امور مالي داشتيم» يا آبان ۹۴ بود که معاون اول رئيسجمهور گفت: «کساني بايد شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادينه کردند.
کساني بايد شرمنده باشند که بابک زنجاني درست کردند و دکل نفتي را گم کردند». يک روز پس از آن کيهان تصوير اهداي لوح تقدير رئيسجمهور به بابک زنجاني را منتشر کرد. اين تقدير مربوط به سال ۸۶ است يعني زماني که بابک زنجاني کارآفرين برتر بود و نه، متهم بزرگ اقتصادي. پس از انتشار اين عکس سوالي در اذهان شکل گرفت: «رسانههاي دلواپس مانند کيهان توضيح دهند که اگر در سال ۸۵يا۸۶ بابک زنجاني اتهامي داشته چرا آن را برملا نکردهاند و اجازه دادهاند او چندسال تحت حمايتهاي دولتهاي نهم و دهم و شخص احمدينژاد به فساد بپردازد؟»
نکته قابل تامل آنجاست که دلواپسان هجمههاي زيادي به زنگنه وزير نفت دولت روحاني وارد ميکنند مانند چندي قبل که برخي مدعي ارتباطي ميان مخالفان زنگنه با بابک زنجاني شدند. اين عده ميگويند منتقدان در شرايط تحريم به دنبال موقعيتهايي براي ايجاد بابک زنجانيهاي تازهاند اما وزير نفت چنين پاسخ داد: «فضا را باز نميکنم که يکسري بيايند دوباره بابک زنجاني درست کنند. حتما چنين اجازهاي نميدهم.» همچنين چندي پيش اصغر هندي، نماينده حقوقي وزارت نفت گفت که بابک زنجاني مدعي شده است که بهزودي جاي آن دو عوض، بيژن زنگنه زنداني و او آزاد ميشود.
اما رسول کوهپايهزاده، وکيل بابک زنجاني با اشاره به اظهارات منتسب به موکلش مبني بر تهديد وزير نفت از سوي زنجاني، گفت: «اين موضوع کذب است و بيشتر جهت تحت تاثير قرار دادن استيضاح وزير نفت مطرح شده است.» او افزود: «پرونده زنجاني يک پرونده قضايي است، اما به عنوان کارت سياسي در بازيهاي سياسي مورد استفاده قرار ميگيرد.» ۲۲ تير هم زنگنه پاسخ درخوري به مخالفان داد. زنگنه به نفتخواري با برند بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: «هر وقت اسم بابک زنجاني را ميآورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله ميشود؛ تعدادي مطبوعات جيرهخوار بابک زنجاني و رسانهها، اما من نميتوانم اسم وي را رها کنم. اين برندِ نفتخواري مختص اوست و نميتوانم از آن بگذرم.»
او در همان روز تصريح کرد: «بابک زنجاني در برخي رسانهها خيلي فعال است و فکر ميکنم يک مقدار بسيار کمي از پولهايي را که برده خرج اين رسانهها ميکند.» جهانگيري هم ۲۲ آبان اظهار داشت: يکي از بحثهاي امروز مربوط به پولي است که بابک زنجاني به ميزان ۸۰۰ ميليون دلار از بانک گرفته است، اينکه چه کسي دستور اين را داده است، بايد مشخص شود؛ بحث نه بر سر بازداشت وي (بابک زنجاني)، بلکه بر سر نحوه پيگيري و منابع آن است اينکه اين پول به کجا رفته، آيا فردي يا براي دستگاه خاصي بوده، اين موضوعات به روشنگري نياز دارد.»
مطهره شفيعي
- 17
- 4