نام اکبر طبری این روزها به عنوان متهم فساد و پولشوییهایی عجیب و غریب در قوه قضاییه است که هم اکنون جلسه دادگاه او در حال برگزاری است. اکبر طبری سالها به عنوان معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه یعنی آملی لاریجانی فعالیت کرده و در سالهای اخیر در پروندههای مهمی اعمال نفوذ میکرده و موجبات آزادی برخی از متخلفان بزرگ مالی را هم فراهم کرده است.
چندین میلیارد رشوه، ویلا و چندین هزار متر زمین در بابلسر و سایر نقاط تنها بخشی از رشوههای عظیم و فساد اکبر طبری معاون آملی لاریجانی است. با برگزاری داده طبری، اسامی و پروندههای جدیدی به مرور روشن میشود و باید منتظر ماند و دید در آینده پای چه کسانی به این پروند فساد عظیم باز میشود.
سعید شریعتی فعال و کارشناس مسائل سیاسی به رویداد۲۴ گفت: مسئله این است که برای مردم دیگر اسامی طبری و شریفی و ... برایشان مهم نیست، مسئله این است که اعتماد مردم از بین میرود، زیرا میبینند که فساد تا دم در اتاق رئیس قوه قضاییه وقت یعنی آملی لاریجانی رفته است.
او میگوید: مسئله اکبر طبری موضوع امروز و دیروز نیست و برخی از اتهامات او به سال ۹۰ برمیگردد و زمانی که آملی لاریجانی علم مبارزه با فساد را بلند کرده بود، معاون او که دیوار به دیوار او بود چنین فساد بزرگ و گستردهای را انجام میداد و قطب یک فساد بسیار بزرگ و عظیم بود.
نیازآذری چه تخلف بزرگی انجام داده که بابت آن ۴۲ میلیارد رشوه داده است؟
وی ادامه داد: او از پسر نیاز آذری مدیر وزارت اطلاعات مازندران ۴۲ میلیارد تومان رشوه گرفته بود! سوال این است که تخلف این آقا چقدر بوده که حاضر به پرداخت ۴۲ میلیارد تومان و یک زمین ۱۵ هزار متری و ویلا شده است؟ قوه قضاییه درباره این مسئله روشنگری کند. این پولها را در آن زمان از کجا آورده و فرزند این آدم پرنفوذ چه تخلف عمیق و گستردهای صورت داده است. ۴۲ میلیارد آن زمان با دلار فعلی چیزی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است، چگونه این میزان رشوه میگیرند و بعد به ۴۵ هزار تومان یارانه مردم چشم دوختهاند و به آنها صدقه میدهند.
اما مصطفی نیاز آذری کیست؟
مصطفی نیازآذری متولد ۱۳۵۷ و فرزند کیومرث نیاز آذری است. کیومرث نیاز آذری از زمانی که آقایان ری شهری و گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ به طور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را عهده دار بود که پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت بیش از ده سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده دار شد که با آمدن ولایتی وی را از این سمت برکنار نمود.
کیومرث نیازآذری پسرعموی حسین نیاز آذری یکی از نمایندگان شهر بابل هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم است.
حسین نیاز آذری قبل از تکیه زدن به مسند نمایندگی در زمان محمود احمدی نژاد ریاست آب و فاضلاب تهران بزرگ و قائم مقامی شرکت آب و فاضلاب استان تهران را عهده دار بود.
گفتنی است مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث نیاز آذری، از رانت های مختلف اقتصادی بهره مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را به غنیمت گرفتند.
سیستم حفاظتی فقط برای روزنامه نگاران است!
شریعتی تصریح کرد: مگر کشور حفاظت اطلاعات ندارد؟ بازرسی و نظارت آنها فقط برای روزنامهنگاران است؟ چگونه بغل دست رئیس قوه قضاییه چنین فساد عظیمی را انجام میدهد، اما نظارتی بر آنها نبوده است؟ از آقای دری نجفی میپرسند میدانستی قتلهای زنجیرهای رخ میدهد؟ اگر میدانستی که واویلا و اگر هم نمیدانستی وامصیبتا! این قبیل مناصب اصلا جایی برای اشتباه ندارد و به گونهای نیست که از پاسخگویی شانه خالی کنند! آملی لاریجانی هم اگر میدانسته که واویلا اگر هم نمیدانسته باز هم واویلا.
این فعال سیاسی ادامه داد: دستگاه قضا برای اعتمادسازی مردمی که در شرایط بد اقتصادی هستند، باید به مردم این اطمینان را بدهد که قرار است روندی را در پیش بگیرد که امثال طبری بار دیگر در این دستگاه رشد نکنند. در حالی که پروندههای فساد بانکی در حال بررسی است، احتمال هرگونه بروز مشکل از قبیل فساد در جریان بررسیها وجود دارد، بنابراین باید به گونهای عمل کرد که این حس اطمینان برای مردم ایجاد شود.
او میگوید: طبری آنقدر اختیاراتش زیاد بود که هرگونه کاری را انجام میداد و حتی از رشوه ۱۵ میلیون تومانی هم چشمپوشی نکرده است. او اگر سرچهارراه به عنوان پلیس میایستاد از آن دسته افرادی میشد که حتی ۵۰ هزار تومان هم به عنوان رشوه میپذیرفت.
شریعتی میگوید: منظور از فساد سیستماتیک این نیست که کل نظام جمهوری اسلامی بر این مسئله تعریف شده است، بلکه منظور فسادی است که در سیتسم اداری وجود دارد، ساختار به گونهای شده که هر کسی که در آن قرار میگیرد احتمال آلوده شدن وجود دارد. باید جلوی این مسئله گرفته شود. این یعنی همه ما که در حال نقد این افراد مثل طبری هستیم، اگر در این شرایط قرار بگیریم مشخص نیست که بتوانیم ایمان خود را حفظ کنیم یا نه!
این فعال سیاسی اصلاح طلب میگوید: سخت است فکر کنیم هیچکدام از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در جریان فساد این شبکه نبودهاند. ترجیح میدهم خودم را اینگونه آرام کنم که بگویم براساس مصالحی آن را افشا نکردند. زیرا اگر نمیدانستند که شایستگی مدیریت ندارند.
شریعتی میگوید: مبارزه با فساد از آزادی رسانهها و شفافیت در همه سطوح شروع میشود مگرنه با آمدن و رفتن افراد مشکلی حل نمیشود.
غلامرضا منصوری متهم پرونده طبری کیست؟/ قاضی فاسد از آلمان به ایران باز میگردد؟
غلامرضا منصوری قاضی قوه قضاییه که در پرونده اکبر طبری به عنوان یکی از متهمان شناخته شده، اکنون در آلمان به سر میبرد. او فیلمی منتشر کرده که گفته به ایران باز خواهد گشت. رویداد۲۴ در این گزارش سابقه حجت الاسلام منصوری را بررسی کرده است.
رویداد۲۴ در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری، دهها نام دیگر هم مطرح شد. از جمله از بیژن قاسم زاده، مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، رسول دانیال زاده، فرهاد مشایخ، حکیمه شیرمحمدی، داوودی سرخوش شهری و وریا مولانایی، علی دیواندری و حمید محمدی و بسیاری اسامی دیگر که به گفته نماینده دادستان کلاهبرداری عظیمی انجام دادهاند. یکی از نامها غلامرضا منصوری قاضی قوه قضاییه بود که به گفته نماینده دادستان جزو قضات فاسد دستگاه قضایی بوده و متهم ردیف نهم پرونده به شمار میرود.
تا کنون چند متهم پرونده فراری هستند؛ حسن نجفی، مصطفی نیاز آذری، محمد انوشه و غلامرضا منصوری که همگی آنها به گفته دادستان متواری هستند.
غلامرضا منصوری قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و بخشهایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد.
نماینده دادستان در تشریح اتهامات قاضی غلامرضا منصوری گفته «حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است. فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم کردن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.»
شاید غلامرضا منصوری برای افکار عمومی چندان شناخته شده نباشد. اما نام او برای اهالی مطبوعات غریبه نیست. او بازپرس دادسرای کارکنان دولت و رسانه بوده و حکم بازداشت بسیاری از روزنامهنگاران توسط او امضا شده است.
منصوری دیدگاههای خاصی درباره مطبوعات و روزنامهنگاران داشته که همانها را نسبت به اهالیرسانه اعمال میکرده است. او سال ۸۹ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود «اینکه بعضی از مطبوعات فکر میکنند در قبال انتشار یک موضوع از منبع دیگر مسئولیت ندارند مساله درستی نیست. حقوقدانان معتقدند کسی که خبری را منتشر میکند از او سلب مسوولیت نمیشود. اصولا به همین خاطر مدیرمسئول نسبت به مطالب منتشر شده مسئول شناخته شده است.»
مهمترین رفتار رسانهای او هم در همین زمان اتفاق افتاد. سال ۹۱ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ماموران قضایی به دفتر چند روزنامه وارد شدند و تعدادی از روزنامهنگاران را بازداشت کردند. نرگس جودکی، اکبر منتجبی، ریحانه طباطبایی، جواد دلیری و... از جمله روزنامهنگاران بازداشتی شدند. این افراد در روزهای گذشته در صفحات شخصی خود در توییتر، با یادآوری آن روزهای تلخ، به عاقبت رفتار این قاضی فاسد اشاره کردند.
برخی روزنامهنگاران مدعی شدهاند قاضی منصوری آن زمان موجب آزار و اذیت خانواده آنها را فراهم کرده بود. مثلا در یک مورد قاضی منصوری پس از گفتگو با خانوادههای روزنامهنگاران بازداشت شده، از احتمال صدور قرار وثیقه و کفالت برای آزادی این افراد تا بعد از ظهر خبر داد و این گونه بود که خانوادهها و همراهان آنها با حضور در مقابل در زندان اوین منتظر حضور قاضی منصوری در دادسرای اوین شدند تا شاید قرار وثیقه یا کفالت برای آزادی عزیزانشان صادر شود. اما پس از گذشت بیش از شش ساعت، بدون نتیجه و پاسخ مشخص، خانوادههایی که با برگههای کفالت و اسناد وثیقه در مقابل در زندان چشم انتظار بودند، دست خالی به خانه بازگشتند!
جالب اینکه این رفتار قاضی منصوری تنها با روزنامه نگارانی بوده که مشی سیاسی آنها مورد پسند او نبوده است؛ مثلا زمانی که فائزه هاشمی رفسنجانی از سید نظام موسوی مدیرمسئول وقت روزنامه جوان شکایت کرده بود، غلامرضا منصوری، احضار سید نظامالدین موسوی مدیرمسئول روزنامه جوان به این شعبه را منتفی دانست و گفته بود صدور احضاریه مدیرمسئول روزنامه جوان ناشی از بروز یک اشتباه اداری بوده است.
از دیگر پروندههایی که رسیدگی به آن در اختیار غلامرضا منصوری بوده، پرونده فاضل لاریجانی بوده که سعید مرتضوی درباره آن به ایرنا گفته بود: «آقای منصوری بهعنوان بازپرس ویژه این پرونده انتخاب شده و حدود یک ماه پیش تحقیقات آن به پایان رسیده و حتی آخرین دفاع را نیز اخذ کردهاند و منتظر اعلام نتیجه هستم.»
یکی دیگر از زمانهایی که نام این قاضی فراری به زبانها افتاد، زمانی بود که وی با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه بازپرس پرونده مهدی هاشمی شد تا نقصهای سنگین پرونده مهدی هاشمی را برطرف کند.
وی در سال ۹۴ نیز سرپرست دادسرای ناحیه ۳ ونک بوده است. سال ۹۷ بعضی رسانههای خارج کشور نوشتند که منصوری برای مداوا به هانوفر آلمان رفته و در بیمارستان وابسته به دکتر سمیعی بستری شده است. این ادعا هیچوقت تایید یا تکذیب نشد، اما بعد از آن خبری از غلامرضا منصوری نبود تا دیروز که در دادگاه اکبر طبری، یک بار دیگر نام او مطرح شد.
از میانه سال گذشته برخی اصولگرایان جوان از جمله میلاد گودرزی نام این قاضی را به عنوان قاضی فاسد لواسان مطرح کردند، اما کسی آن مطالب را جدی نگرفت تا دیرز که شایعه فساد و فرار او همزمان تایید شد!
شب گذشته فیلمی از قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری منتشر شده که مشخص شد از ایران به آلمان رفته است. اعتمادآنلاین نوشته او در بیمارستان پروفسور سمیعی در آلمان بستری بوده است و عدهای از ایرانیان مقیم آلمان هم تصمیم گرفتند به نشانه اعتراض مقابل این بیمارستان تجمع کنند.
منصوری در این فیلم در آن بدون لباس روحانیت درباره اتهاماتش سخن گفته و تاکید کرده هیچگاه به وطنش پشت نخواهد کرد و در اولین فرصت خود را به سفارت ایران در آلمان معرفی میکند. احتمالا کسی که کمترین درکی از پروندههای مشابه داشته باشد، میداند که بهانه منصوری برای پایان کرونا و بازگشتش به ایران، بهانهای باورنکردنی است و او به ایران بازنخواهد گشت، مگر آنکه اجباری در کار باشد.
- 23
- 1
کاربر مهمان
۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۶:۰۱
Permalink