عباس عبدی در شماره امروز روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: یکی از قواعد حقوقی شناخته شده و مورد توافق اعتبار امر مختوم است. یعنی پرونده‌ای که بسته شده از همان جهات قابل باز شدن دوباره نیست. به یاد دارم که اوایل انقلاب این قاعده مورد پذیرش شورای نگهبان نبود و مشکل بزرگی برای نظام حقوقی کشور ایجاد کرده بود و هیچ حکمی قطعی نمی‌شد.
هر چند در نهایت به آن تن داده شد. طرف محکوم شده و مجازات را هم متحمل یا شلاق هم خورده بود و ماجرا تمام شده بود ولی پرونده را در مسیر تجدیدنظر جدیدی قرار می‌دادند! نکته دیگر اینکه فاسد بودن یک قاضی لزوما به منزله فاسد بودن احکام او نیست. همچنان که سالم بودن یک قاضی به منزله درستی احکام او نیست، بنابراین اثبات فساد یک قاضی موجب نقض احکام قبلی او نمی‌شود.
با این مقدمه باید بگویم تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار در سال ۱۳۹۱ دچار برخورد قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را متحمل شدند، که نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. برخی از آنان گزارش این برخوردها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قبلی شده است و چه خانواده‌های محترمی که بی‌هیچ وجهی فرزندان‌شان با چنین وضعی مواجه شدند. یکی دیکر زندگی‌اش از هم پاشید و...
با وجود این و با توجه به دو موضوع مقدماتی مذکور به دو دلیل پیشنهاد می‌کنم که پرونده این روزنامه‌نگاران دو باره بازنگری شود. حتی نمی‌گویم که حکم را نقض کنند تا قاعده حقوقی نقض شود، ولی می‌توان رسیدگی کرد و حرف‌های آنان را شنید و در این مورد از آنان دلجویی کرد. در واقع آنان مرارت‌های این احکام را چشیده‌اند و این بررسی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار احکام گذشته است.
من چنین درخواستی را برای حکم خودم که از سوی قاضی مرتضوی صادر شد نداشتم، چون به اندازه کافی می‌توانم بدون تجدید نظر در حکم، بی‌اعتباری آن دادگاه را از اثبات کنم، همچنان که در سال ۱۳۸۲، نامه‌ای نوشتم و چنین کردم و اتفاقا چند مورد پیش‌بینی درباره مرتضوی کردم که مقامات آن زمان علاقه‌ای به شنیدنش نداشتند والا دچار فاجعه کهریزک نمی‌شدند.
همچنین دفاعیاتم مفصل و در دسترس هست دیر یا زود منتشر هم می‌شود و این ماجراها را به استهزا می‌گیرد. ولی درباره این افراد قضیه فرق می‌کند. فرصتی است برای دستگاه قضایی که نشان دهد حاضر به مسوولیت‌پذیری است. اخیرا آقای نیکبخت وکیل محترم دادگستری یادداشتی را در «اعتماد» نوشتند و برحسب تجربه خود متذکر شدند که:
«باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و... در قوای مختلف چه به لحاظ مسائل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه داشتن «آن کارهای دیگر خود» همواره در مقابل فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران سخت‌ترین و تندترین مواضع را دارند.
نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استان‌های دور و نزدیک را به عهده داشته‌ام به صورت استقرایی این نتیجه رسیده‌ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخوردهای تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده‌اند مکتوم بماند.»
از آنجا که رفتار قاضی منصوری نیز مصداق چنین موردی است، گویی که این جوانان قربانی پوشاندن فسادهای احتمالی وی در آن زمان بوده‌اند. لذا هم برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و هم برای استمالت و دلجویی از این جوانان پیشنهاد می‌شود که آنان دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهارنظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن حکم وجود دارد.
یک عضو کمیسیون حقوقی:احکام صادره توسط قاضی منصوری باطل نمی‌شود
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی قاضی فاسد در پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از سوی قاضی منصوری باطل خواهد شد و آیا امکان بازنگری در آن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیر بازنگری در این احکام روند خود را دارد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص محاکمه قاضی که پیشتر حکم فیلترینگ پیام رسان تلگرام را صادر کرده بود و درباره‌ی حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات متخلفانه قاضی منصوری و درباره اینکه اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیشتر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.
وی همچنین درباره‌ی اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات وی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست، چرا که وضعیت کمیسیون هنوز به صورت کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد.
- 14
- 6
