در دهمین جلسه دادگاه طبری چه گذشت؟

به گزارش صدا و سیما، دهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ۲۱ متهم دیگر این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.

در نهمین جلسه دادگاه، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه به جایگاه دفاع آمد تا درباره دو چک ۲۰۰ میلیون تومانی که از حساب متهم فرهاد مشایخ به حساب او منتقل شده است، توضیح دهد که البته اظهارات متناقض او در دادگاه منتهی به پخش فیلم مواجهه حضوری او و مشایخ در تحقیقات مقدماتی پرونده شد.

همچنین نماینده دادستان از اخاذی های اکبر طبری از افراد پرونده دار متمول گفت که برای اعمال نفوذ در پرونده این اشخاص، شبکه ویژه ای را تشکیل داده بود که توسط شخصی به اسم محمد انوشه هدایت می شد.

قرار است امروز به سایر اتهامات اکبر طبری و برخی متهمان دیگر رسیدگی شود.

بر اساس کیفرخواست، در این پرونده فساد گسترده، اکبر طبری متهم ردیف اول است و بر اساس کیفرخواست، معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تحصیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پول‌شویی (Money Laundering) از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار.

همچنین، دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سواستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثير دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات طبری است.

در این پرونده اسامی غلامرضا منصوریان قاضی وقت لواسانات (متواری)، بیژن قاسم زاده بازپرس وقت دادسرای فرهنگ و رسانه، رسول دانیال زاده یکی از ابربدهکاران بانکی و علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک های ملت و پارسیان نیز در میان متهمان دیده می شود که به تدریج به اتهامات آنها هم رسیدگی خواهد شد.

در دهمین جلسه دادگاه طبری چه گذشت؟

به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای این جلسه، دادگاه قاضی ضمن فراخواندن وکیل طبری برای ایراد دفاعیات خود از موکلش خطاب به وی گفت: از بیان مطالب تکراری خودداری کنید.

وکیل متهم در ادامه ضمن انتقاد از پوشش رسانه ای دادگاه  از روندی که در یکی از جلسات دادگاه منجر به القا تناقض گویی موکلش در مورد مبایعه نامه میان مهر صادقی و دانیال زاده شده بود هم انتقاد کرد و گفت: موکل فقط قسمت‌های خالی آن مبایعه نامه را با دستخط خود تکمیل کرده و در اختیار مهرصادقی قرار داده است و تا ۴ ماه بعد که خود خریدار آن آپارتمان از مهرصادقی شده بود از سرنوشت آن مبایعه نامه میان دانیال زاده و مهر صادقی در مورد یک واحد فلورا اطلاع نداشته است و فیلم پخش شده در جلسه قبل صداقت موکل را اثبات میکند.

وکیل متهم طبری گفت: موکل معتقد است صدوقی به افترازنی خارج از کیفرخواست اقدام نموده است.

وکیل متهم طبری در بخش دیگری از دفاعیات خود به روند کسب مجوز کارشناس رسمی دادگستری در زمینه املاک از سوی موکلش اشاره کرد و ادامه داد: اصل بر صحت قراردادهاست چرا که تاکنون در هیچ مرجعی بی‌اعتبار بودن آن ثابت نشده است و نمی‌تواند علیه موکل به کار گرفته شود.

وکیل متهم طبری در بخش دیگری از دفاعیات خود به نقش انوشه در اتهام موکل خود اشاره کرد و ارتباط انوشه در این اتهام را کذب عنوان کرد که این دفاع وکیل با واکنش نماینده دادستان مواجه شد و قهرمانی گفت: واژه کذب بار حقوقی دارد. آقای قاضی، وکیل متهم طبری چندین بار از واژه‌هایی مانند کذب یا پرونده‌سازی استفاده کردند و گفتند اتهامات دادسرا کذب است؛ کذب بار حقوقی داشته و نشان از سوءنیت دادسرا دارد. البته ما اقدام قانونی خواهیم کرد.

قاضی بابایی در ادامه به وکیل متهم طبری تذکر داد.

وکیل متهم طبری گفت: کذب یا پرونده‌سازی موضوعی است که به نقل قول از موکلم بیان کردم.

وکیل متهم طبری درباره دفاع از موکل خود پیرامون پنج فقره وکالت‌نامه کاری، افزود: موکل بنده وکالت‌نامه تام از همسر خود در اختیار داشته که هنوز هم وجود دارد.

وکیل متهم طبری در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرد که اشتباه افزایش کرایه خانه سازمانی بازپرس رستمی برای ۳۰ نفر دیگر هم پیش آمده است.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم طبری گفت: دادگاه فرصت کافی برای بیان دفاعیات شما داده است. اگر مطلب دیگری دارید می‌توانید در قالب لایحه بیان کنید. در موضوع کلاک هم قبلا دفاع کرده‌اید اگر مطلب جدیدی دارید در قالب لایحه بیان کنید.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم طبری گفت: شما در اظهارات‌تان از تعبیر پرونده سازی استفاده کردید که جنبه مجرمانه دارد، شما گفته‌اید کیفرخواست، غیر مستند است، کجای کیفرخواست غیر مستند است؟ به صورت مصداقی بیان کنید تا پاسخ آن را بدهیم.

قهرمانی ادامه داد: وکیل طبری اشاره کرد اظهارات فردی در پرونده اخذ شده است که سمتی ندارد، اگر منظورتان آن دادیار خانم است که کاملاً موضوع کیفرخواست است و در این پرونده سمت دارد، کدام دادیار در پرونده سمت نداشته و ما اظهار نظر آن را ذکر کرده‌ایم.

وکیل پاسخ داد: من چنین چیزی نگفته‌ام، اما اگر خانمی دادیار باشد و از آن نام می‌برید سمت آن باید در این پرونده مشخص باشد.

قهرمانی ادامه داد: وقتی ادعایی در پرونده‌ای داریم که اعمال نفوذ شده است، باید دلیل آن بیان شود. ما کل پرونده را خوانده‌ایم و آن را چک و بررسی کرده‌ایم. پرونده دانیال‌زاده را خوانده‌ایم، در این پرونده اقدام تحقیقی صورت نگرفته بوده است. پرونده نیاز آذری را خوانده‌ایم و دیده‌ایم اتفاقاتی در این پرونده افتاده است و در این پرونده نفوذ شده است. باید بگوییم چه اتفاقی افتاده است، کدام عادلانه‌ تر و حقوقی‌تر است. باید توضیح بدهیم.
نماینده دادستان در ادامه گفت: وکیل متهم طبری صحبت از یک مجرم می‌کند اشاره او به صدوقی است؛ بله در مورد او پرونده‌ای تشکیل شده و حکم محکومیت هم صادر شده است، نماینده دادستان این پرونده هم بنده بودم اما صدوقی به متهم طبری بالای ۱۰ میلیارد تومان تحت عنوان قرار کارشناسی ملک داده ‌است وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم ملکی وجود ندارد، چه ربطی دارد که ما آن را بیان نکنیم.

نماینده دادستان در ادامه گفت: وکیل متهم طبری به آن فیلم اشاره کرد و گفت:طبری صرفا جای خالی مبایعه نامه را پر کرد و چون مبایعه نامه را امضا نکرد بنابراین اتهامی متوجه او نیست. اتفاقا چون امضا کرد اتهام پولشویی متوجه او است خودش اعلام کرده که بنده امضای دانیال زاده را گرفتم. آیا معاون اجرایی وقت بیکار بوده که جای خالی مبایعه نامه را پر کند و آقایان دیگری معامله کنند؟! خط خود طبری است، امضا هم نکرده همین دلیل پولشویی است. خودش رفته امضای دانیال زاده را گرفته، فلورا را از طرف دانیال زاده به مهر صادقی فروخته و بعد آن را از مهر صادقی دریافت کرده است.

وی افزود: در قرارداد شرکت پوشینه که مشایخ و طبری امضا کردند در پرونده مندرج است که موضوع آن مشاوره بوده است چه مشاوره ای بوده که اینقدر سود داشته است؛ اگر این بوده که محمل پولشویی است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص پنج فقره جعل گفتند که ایرادی نداشته که به جای خانمش انگشت زده است اولا جعل از جرایم سلب آسایش است؛ ثانیا جعل در سند رسمی است و نکته مهمتر آنکه طبری برای اینکه شناسایی نشود یک بار با انگشت راست و بار دیگر با انگشت کوچک انگشت زده است. آیا این اقدام اسناد رسمی کشور را بی اعتبار نمی کند؟ چرا طبری در راستای این اقدامات خود به صورت قانونی اقدام نکرد؟ چون هدفش پولشویی بود.

وکیل متهم طبری گفت: در بزه جعل عنصر مادی محقق نشده است، که باید گفت عنصر مادی که محقق است و او به جای خانمش انگشت زده است.

نماینده دادستان درباره موضوع ملک دماوند بیان کرد: طبری فردی را به دماوند می‌فرستد تا ملک مشکل داری را پیدا کند. بر این اساس ملکی پیدا می‌شود. صاحب ملک، ملک را به فرد دیگری واگذار کرده بوده است که پس از فوت این فرد وراث به ملک آبرسانی نمی‌کنند. پس از آنکه طبری خواست ملک را بخرد مشخص شد، فرد اول ۹ میلیارد تومان از شهرداری طلب دارد. طبری ملک را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کند در حالی که ارزش ملک بیش از ۴ میلیارد تومان بود.

قهرمانی افزود: بعد از آن طبری با یکی ازماموران شهرداری تماس می‌گیرد و با اعمال نفوذ از ۹ میلیارد طلب مالک اصلی زمین، یک میلیارد تومان می‌گیرد و پس از آنکه ملک خریداری می‌شود برای رفع مشکل آب ملک به فکر آن می‌افتند که ملک پایینی را که متعلق به فردی دیگر بود را خریداری کرده تا مشکل آب ملک خود را حل کند. آن فرد تلاش می‌کند ملکش را نفروشد، اما موفق نمی‌شود و هر جا می‌رود به وی می‌گویند طبری از شما شکایت کرده است. نهایتا وی مجبور به فروش ملک می‌شود و طبری با خریداری ملک  پایینی نیز مشکل آب ملک قبلی را حل می‌کند. 

نماینده دادستان درباره ارتباط طبری با نیاز آذری بیان کرد: قبل از سال ۹۰، طبری یک میلیارد تومان به نیاز آذری داده است تا آقای نیاز آذری کار کرده و سود آن را به آقای طبری دهد. زمانی که طبری تفهیم اتهام شد اعلام کرد که یک ملک بابلسر را از نیاز آذری جهت تسویه حساب برای آن یک میلیارد تومان گرفته است که در ابتدا منطقی به نظر می‌آمد، اما بعد از آنکه حساب‌ها را بررسی کردیم متوجه شدیم نیاز آذری در ۱۵ فقره ماهی ۳۶ میلیون تومان به طبری داده است؛ لذا ملک بابلسر موضوعیتی برای تسویه حساب ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه هنرور دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت.

قاضی خطاب به متهم گفت: جعل در دفترخانه شما بوده است، شما با کدام اثر انگشت در ذیل اسنادتان استفاده می‌کنید؟

متهم پاسخ داد: عرف است که از انگشت سبابه استفاده کنیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا طبری به جای همسرش از اثر انگشت کوچک استفاده کرده است؟

متهم پاسخ داد: اثر انگشت منع خاصی ندارد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما چرا به طبری اجازه دادید به جای همسرش امضا کند.

متهم پاسخ داد: وکالت‌نامه داشته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما که وکالت‌نامه را ندیده‌اید.

متهم پاسخ داد: از وجود وکالت‌نامه اطلاع داشتم او به من به من اصرار کرد و من هم پذیرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در این باره کارمند شما گفته که طبری با لحن دستوری گفته است از اثر انگشت من استفاده کنید و بنابر اظهارات خودتان وکالت‌نامه‌ای ارائه نکرده بود .

نماینده دادستان در ادامه گفت: آقای هنرور خودتان اظهار داشتید که در قبال درخواست طبری مقاومت کردید، اما طبری به ما گفت زنگ می‌زنم دفترخانه را ببندند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: سوال ما این است که آقای هنرور شما در یک مورد قید وکالت طبری را اشتباه نوشتید، اما آیا این اشتباه در هر پنج فقره وکالت‌نامه تکرار شد؛ ضمناً هیچ قانونی به شما اجازه نمی‌دهد که یکبار از دست راست، یک بار از انگشت کوچک و یک بار با انگشت دیگر از مراجعه کننده اثرانگشت بگیرید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل هنرور گفت: در جایگاه قرار گیرد.

وکیل هنرور گفت: موضوع اتهام موکل تعداد پنج فقره وکالت‌نامه است که اولاً کاری است یعنی هیچگونه نقل و انتقالی که در آن جنبه مالی باشد صورت نگرفته است، ثانیاً آنکه مدت این وکالت‌نامه‌ها ۲ الی ۳ ماهه بوده است.

وکیل هنرور گفت: البته باید در این وکالت‌نامه‌های تنظیمی واژه به موجب یا به استناد قید می‌شد؛ اما گاهی این اشتباه پیش می‌آید.

وکیل متهم هنرور گفت: جعل به قصد و نیت نیاز دارد و طبری چه قصد اضراری به خانمش داشته است؟

قاضی گفت: در جعل اسناد رسمی ضرر اجتماعی ملاک است.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.