تفهیم اتهام
تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است. به این معنی که رابطه متهم با جرم و اسناد و مدارکی که اتهام وی را ثابت می کند، به طور واضح برای متهم توضیح داده شود. در واقع تفیهم اتهام به معنای تفیهم فوری و سریع نوع اتهام و علل آن به متهم است. به طوری که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود بطور کامل مطلع شود. تفهیم اتهام از حقوق متهم و از وظایف بازپرس است. این تفهیم باید به زبانی باشد و بگونه ای بیان شود که برای متهم قابل درک و فهم باشد، بدین ترتیب در مواردی که متهم با اصطلاحات قانونی آشنایی ندارد تفهیم باید با بیان ساده ولی مشخص صورت بگیرد.
ذکر عنوان مجرمانه جزائی صرف نظیر “جعل مفادی” به متهمی که ممکن است هیچ آشنایی با مفاهیم این عناوین نداشته باشد، نمیتوان تفهیم اتهام صحیح به معنای مورد نظر قانونگذار دانست. در این زمینه دست اندرکاران قضایی و انتظامی در زمینه تفهیم اتهام، وظایفی دارند. همچجنین ضابطان دادگستری بدون تعیین تکلیف توسط احکام قضایی بیش از ۲۴ ساعت نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند. از سوی دیگر، متهمان هم حقوقی دارند که از جمله آن، سکوت آنها در مقابل سوالات است. داشتن وکیل نیز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در زمان بازداشت موقت و نیز نپوشیدن لباس زندانی و دیگر قوانین مربوط به زندانیان از حقوق مسلم متهمان است.
زمان تفهیم اتهام
رسیدگی به اکثر جرایم، اول در دادسرا صورت ميگیرد. در دادسرا دادستان، دادیار یا بازپرس بر حسب وظایفشان اقدام به پیگیری جرم رخ داده و کشف آن می کنند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده و متهم برای صدور حکم به دادگاه فرستاده میشوند. زمان تفهیم اتهام به متهم در همین مرحله تحقیقات مقدماتی است. در واقع مقام رسیدگی کننده باید پیش از پرسش از متهم اقدام به تفهیم اتهام به او کند و به وی تذکر دهد که حرف های او ثبت میشوند بدین ترتیب باید مواظب اظهارات خود باشد چون این اظهارات میتوانند بر علیه خود او استفاده شوند. پس نتیجه می گیریم که زمان تفهیم اتهام، در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از بازجویی از متهم است.
حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات
حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از حقوق اولیه یک متهم است. چون یک شخص که به دادسرا جلب می شود، اول باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان نموده است که قاضی اول هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس وی را دقیقا سؤال کرده به طوری که ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب بیانات خود باشد و بعد از آن موضوع تفهیم اتهام و دلایل آنرا به صورت واضح به متهم تفهیم بگوید، آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، پرسش های تلقینی یا القا کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم میتواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا دیگر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
اگر متهم از دادن پاسخ خودداری کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود. دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی که متهم جواب سوالات را ندهد، دادگاه بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می دهد.
ضرورت تفهیم اتهام
مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع آوری دلایل علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضار شده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد. تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می سازد و تضمینات ناظر جنبه عملی بخود گرفته و آغاز می شود و از طرف دیگر قاضی تحقیق را مجاز می کند که به اقدامات ضروری و از اصدار قرار های تأمینی متوسل شود.
اهمیت تفهیم اتهام چنان است که در صورتیکه متهم در یک روز و چه در روز های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به او تفهیم اتهام شود.
به نظر میرسد طبق اصول و قوانین حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، میتوان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به طورمثال، پس از تفهیم اتهام و نبودن علل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.
گردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 11
- 3