زنان قربانی آزار و اذیت، از مظلوم ترین بزه دیدگان هستند که به حمایت سرسخت قانون گذار نیاز دارند. آسیب های روحی و روانی وارده به آن ها تا سال های سال همراه آنان بوده و بازگشت دوباره آن ها به زندگی عادی بسیار دشوار است.
احترام به جایگاه والای زنان و نقش آنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی موجب شده در غالب کشورها، هتک حیثیت و تعرض به زنان چه به صورت تعرض جنسی یا غیر آن با برخورد شدید همراه شود. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه های اجتماعی موضوع تعرض بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بعد از کشف یا افشای موارد آزارو اذیت زنان با واکنش های اغلب شدید مردم و رسانه ها روبرو هستیم که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و مجازات شدید مرتکبان این اقدامات مورد انتظار مردم است؛ زیرا امنیت زنان بعنوان نیمی از جمعیت کشور، موجب آرامش جامعه و خانواده ها خواهد شد.
در قوانین جزایی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، تعرض به حیثیت و آزار جنسی بانوان با عکس العمل اغلب شدید قانون گذار همراه بوده؛ ولی درهرحال قوانین مرتبط با این جرایم باتوجه به تغییر و تحولات دنیای امروز شاید نیاز به بازبینی و اصلاح داشته باشد تا مصادیق حمایت از زنان گسترش یابد. قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی به موضوع آزار و اذیت زنان پرداخته است. واکنش قانون گذار به موضوع تعرض به بانوان به صورت های مختلف است. مجازات مرتکب اعم از این که تعرض به صورت رفتار غیرجنسی باشد؛ همانند استفاده از الفاظی که موجب هتک حیثیت بانوان شود یا همراه با آزار و اذیت جنسی بوده، متفاوت است.
اگر آزار بانوان به صورت رفتار و گفتار خلاف شئون و حیثیت، غیر از آزار جنسی باشد، مرتکب بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. بر اساس این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض به زنان شود، به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. مانند آنکه با وسیله نقلیه در خیابان به تعقیب بانوان مبادرت کند و موجب آزار و اذیت آنان شود یا این که در امکان و معابر عمومی با استعمال الفاظی باعث هتک حیثیت آنان شود. ولی اگر هتک حیثیت زنان به صورت آزار و اذیت جنسی باشد، مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت است. آزار و اذیت جنسی بانوان میتواند حسب مورد مجازات اعدام یا شلاق را برای مرتکب بهمراه داشته باشد؛ بنابراین اگر شخصی عالما و عامدا با عنف و تهدید با زنی عمل زنا انجام دهد، مجازاتش اعدام است؛ ولی اگر این آزار جنسی غیر از زنا باشد؛ مانند لمس عمدی بدن زن، مجازات مرتکب حسب مورد شلاق تعزیری یا حبس است. با بررسی مجازات های مقرر در قانون برای آزار و اذیت زنان به نظر میرسد قانون گذار باید درباره تشدید بعضی از مجازات ها مبادرت کند و مجازات فعلی نمی تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.
خوشبختانه در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان دربرابر خشونت که تصویب هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی ضروری است، در مواد مختلف آن، مجازات های بسیار سنگینی برای مرتکبان آزار و اذیت زنان پیش بینی شده و حتی بسياري از رفتارها که پیش از این جرم انگاری نشده، در حمایت از زنان به صورت فعل مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ برای مثال در ماده ۴۵ این قانون، چنین مقرر شده است: هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش محکوم می شود. تبصره: چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یاد شده محکوم می شود. بنابراین شایسته است در راستای حمایت از دختران و زنان این سرزمین که در تاریخ کهن آن همواره نقش اساسی و مهم در اعتلای آن داشته اند، نهادهای قانون گذاری با تصویب قوانینی منطبق با شرایط روز اجتماعی، موجبات برقراری امنیت در جامعه را فراهم کنند.
محمد‌صادق امانی
- 15
- 6
