اجازه خروج زنان ازکشور و صدورگذرنامه آنان توسط شوهر، حکم قانونی است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است. نیاز به رضایت شوهر برای اعطای گذرنامه به زنان شوهردار موضوعی است که درمواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه به آن اشاره شده است و در این خصوص همواره سوءاستفاده‌هایی از طرف زوج از حق رضایت خود به ضرر همسر صورت می‌گیرد که در برخی موارد مانع رشد و پیشرفت زنان شده است.
جدا از درست یا نادرست بودن این موضوع و متن قانون آنچه مورد نظر است این است که شوهر در مواردی از این اختیار قانونی پا را فراتر گذاشته و با دستنوشته‌ای که متضمن اعلام «ممنوع‌الخروج» کردن همسر خود است و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره گذرنامه تقاضای ممنوع الخروجی زوجه خود را می‌کند موضوعی که حق شکایت برای زوجه را هم ایجاد می‌کند چون با آنکه در مواردی این امر منجر به رسیدن ضرر به همسرش می‌شود به اعتبار و حیثیت و حقوق قانونی آن نیز خلل وارد می‌کند.
سؤالی که ذهن هر خواننده‌ای را به خود مشغول می‌کند، این است که: آیا احقاق حق قانونی و اعمال حق مفروض می‌تواند لازمه اضرار به حق دیگری شود؟ و اینکه آیا شوهر می‌تواند از این اجازه عدول کند یا خیر؟ و این عدول آیا به استناد قانون ممنوع الخروجی اطلاق می‌شود؟در پاسخ به فرض‌های بالا باید گفت آنچه از مفهوم ماده ۱۸ قانون مطروح به نظر می‌رسد این است که برای اخذ گذرنامه زنان شوهردار اعلام رضایت کتبی شوهر توسط دفاتر اسناد رسمی شرط است اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر احتمالی به زوجه در زمانی که زوج از حق قانونی خود پا را فراتر گذاشته این اجازه را داده است تا با اجازه دادستان محل بتواند نسبت به دریافت گذرنامه اقدام کند همچنین در این ماده هم زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند از این حکم مستثنی هستند و برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه شوهر ندارند.
از مفاد ماده ۱۹ این گونه به نظر می‌رسد که ممنوع‌الخروجی مستند به ماده ۱۶ تنها درخصوص افرادی است که قانونگذار به جهت الزامات قانونی ممانعت از خروج آنها و صدور گذرنامه کرده است حال اینکه درخصوص زنان شوهردار از مؤخره این ماده به نظر می‌رسد که عدول اجازه مورد قبول‌تر از ممنوع‌الخروجی است لذا قید عنوان «ممنوع‌الخروجی» صرفاً در اختیار مقام قضایی با رعایت قانون است و زوج نمی تواند آن را به زوجه اطلاق کند. و با این فرض ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر صحبت از عدول اجازه می‌کند و این بدان معناست که شوهر قبلاً اجازه را داده است و سپس اکنون قبل یا بعد از صدورگذرنامه از اجازه خود عدول می‌کند که به واسطه این اعمال حق منجر به ضرر زوجه می‌شود و گذرنامه صادر شده ضبط و از خروج همسر از کشور تا رفع مانع جلوگیری می‌شود.»
مانعی که رفع آن در درجه اول با اجازه مجدد شوهر است حال اگر شوهر به هر دلیلی نخواهد اجازه دهد یا از اجازه داده شده خود عدول کند در این شرایط تکلیف همسر چه می‌شود؟ دراین شرایط با استناد به مواد قانونی زوجه می‌تواند از طریق دادستان محل زندگی یا ارائه سندی دیگر که متضمن اجازه و توافق قبلی باشد این موانع را رفع کند. حال با توضیح بالا این نکته پیش خواهد آمد که اگر زوج هنوز نسبت به اجازه خروج و اعطای اقدامی انجام نداده است آیا می‌تواند پیش دستی کرده مستقیماً نسبت به ممنوع‌الخروج کردن همسر خود اقدام کند یا همان طور که قبلاً جهت اعلام رضایت خروج به دفترخانه مراجعه کرده ورضایت خود را اعلام داشته و دفترخانه گواهی کرده است، باید اقدام کند؟
در پاسخ باید به عرض رسانم که؛ ممنوع‌الخروجی مستقیم مسلماً مورد پذیرش نیست چرا که منظور از موانع صدور گذرنامه به عنوان ممنوع‌الخروجی متقاضی به علت وقوع یکی از عوامل مذکور در صدر مطلب بیان شد و این عنوان مرتبط به همسر و زنان شوهردار نیست قانونگذار با قید عناوین مجرمانه که ممانعت قانونی جهت ممنوع الخروجی است راه را برای مصادیق دیگر بسته است و اعلام داشته است ارتکاب جرایم عمدی یا سوء شهرت یا اتهام یا دارا بودن پرونده‌های بدهی مالی و مالیاتی با توجه به ماده ۱۶ و دیگر مواد قانون مذکور سبب ممنوع‌الخروجی است پس با عنایت به این مواد قانونی و عنایت به ماده ۱۹ قانون گذرنامه آنجایی که اعلام کرده است به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
عبارت «عدول از اجازه» به عبارتی قانونی و مورد پذیرش عقلا و علمای علم حقوق می‌باشد حال آیا اصلاً این موانع عدول از اجازه موقتی است یا دائم آیا شوهر می‌تواند با وجود رفع موانع قانونی نسبت به این حق قانونی خود پا را فراتر بگذارد و مزاحمت و ضرر برای همسر ایجاد کند؟ قانونگذار در ماده ۱۹ اعلام داشته است بعد از رفع موانع می‌تواند اقدام به اخذ گذرنامه نماید حال باید بدانیم این موانع چه موانعی بوده موقتی یا دائم ؟ رفع آن با چه سازوکارهای فردی و قانونی امکان پذیر است؟ موانع ایجاد شده عموماً غیر موقت ،متزلزل ، غیر دائمی و متغیر است که زوجه به استناد قانون می‌تواند با ارائه دلیل نزد مقام قضایی یا به دستور دادستان محل یا با ارائه سندی دیگر که متضمن اجازه و توافق قبلی باشد آن را برطرف کند.
در برخی موارد ممکن است زوجه قبل از عقد این حق را تحت شروط ضمن عقد ازدواج شرط کرده باشد که یا در طول دوران نامزدی یا زندگی زناشویی در قبال بذل مهریه یا اعطای مال و حقی به شوهر خود طی سندی دیگر حق اخذ گذرنامه و خروج از کشور را از شوهر خود دریافت کرده باشد با توجه به فرایض متصور شده بالا شوهر دیگر نمی تواند با استناد به مواد قانونی نسبت به اعمال حق مفروض خود (عدول از اجازه) اقدام نماید و اگرزوجی به قصد ایذا و آزار همسر تقاضای عدول اجازه نماید دفتر اسناد رسمی و اداره گذرنامه قبل از اجرا و ثبت مراتب، باید با ملاحظه سند ازدواج یا رونوشت آن و استعلام از دفتر ازدواج مربوطه ذیحق بودن شوهر جهت عدول از اجازه را احراز نمایند.
لذا رفتار مناسب این است که متولیان صدور گذرنامه و متصدیان دفاتر اسناد رسمی به این اقدام پیشگیرانه و ارائه درخواست ممنوع‌الخروج کردن همسر که تهدیدکننده حقوق اجتماعی و شهروندی زوجه است توجه داشته باشند و فراموش نکنند که اگر هم بنا به شرایط قانونی شوهر نسبت به حق خود اقدامی انجام می‌دهد «عدول از اجازه» است نه ممنوع‌الخروجی چرا که با اطلاق این کلمه مجرمانه با عنایت به ماده ۱۶ قانون گذرنامه همسر بی گناه در کنار مجرمان و متهمان قرار می‌گیرد و این موضوع سبب خدشه به اعتبار فردی خانوادگی و تضییع آشکار حقوق شهروندی زنان می‌شود موضوعی که حتی برای زن حق شکایت هم ایجاد می‌کند چراکه همان طوری که در صدر گفته شد اطلاق و انتساب «ممنوع‌الخروج بودن» تنها به استناد مفاد قانون در اختیار مقام قضایی است که از این رو اگر مردی به واسطه اقدام پیشگیرانه یا در برخی موارد باج خواهانه اقدام به ممنوع الخروجی همسرکند به جهت این اقدام خلاف قانون زوجه می‌تواند پیگیری قضایی علیه صادرکننده ممنوع الخروجی داشته باشد حال آن مقام صادر کننده سردفتر باشد به جهت گواهی کننده امضا یا اینکه اداره گذرنامه باشد، به عنوان اجراکننده دستور خلاف قانونی در هر صورت همسر حق شکایت و اعلام جرم دارد.
مجید قاسم کردی
- 16
- 3
