۶ روز از رسانه ای شدن ماجرای آزار جنسی دانش‌آموزان مدرسه معین در غرب تهران می‌گذرد. روز هفتم خرداد این خبر منتشر شد و به دنبال آن فیلمی که خانواده دانش‌آموزان در حال بازخواست مسئولان مدرسه بودند، اما ماجرا مربوط به مدت‌ها قبل از رسانه ای‌شدن آن و حتی در جریان قرار گرفتن خانواده‌ها بوده است. بعضی از پدر و مادرها سابقه آزار جنسی فرزندان‌شان را از آبان و بعضی در اواخر اردیبهشت اعلام کرده‌اند. به گزارش «قانون» اواخر اردیبهشت یکی از والدین دانش‌آموزان از طریق گوشی تلفن همراهش فیلمی دارای صحنه‌های جنسی را می بیند و وقتی در جریان ماجرا قرار می‌گیرد، متوجه می شود که آن را در مدرسه دریافت کرده است.
وقتی ماجرا را جست‌وجو می‌کند، به مدیری می رسد که بچه ها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. پیگیری خانواده ها از همان روز آغاز می شود و مسئولان قول رسیدگی می‌دهند. در حالی که هر روز این پیگیری ها به روز آینده موکول می شود، صبر خانواده ها سرریز می شود و مسئول مدرسه را در مدرسه مجبور به پاسخگویی می کنند. فیلم مربوط به این جلسه در يكي از سايت‌ها منتشر شد و در فیلم دیگری، مدیر خطارکار روبه‌روی دانش‌آموزان ایستاده و در مقابل سوالات والدین درباره تعرض به فرزندان شان می‌گوید که به آن‌ها تجاوز نکرده است. از همان روز ماجرا به وسیله آموزش و پرورش و قوه قضاییه پیگیری شد. آموزش‌و‌پرورش در همان روزهای اول فاجعه اعلام کرد که به دانش‌آموزان تعرض شده؛ این در حالی است که دیروز کوهستانی، مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ آموزش پرورش اعلام کرده است:«هیچ‌گونه تعرض و تجاوزی به دانش‌آموزان مدرسه غرب تهران صورت نگرفته است.
تا این مرحله بر مبنای تحقیقاتی که روی آن تعداد از دانش‌آموزان معترض انجام داده‌ایم، هیچ‌گونه تعرض و تجاوزی صورت نگرفته است. همان طور که اولیا گفته‌اند، درواقع این‌طور نبوده، اما بهتر است مراجع قضایی به طور رسمی اعلام کنند تا فضا چندحرفی نشود». او در ادامه ایجاد یک فضای آرام در مدرسه را وظیفه آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: «آنچه مربوط به ما در آموزش و پرورش می‌شود، این است که فضای آرامی را در مدرسه و زمان امتحانات با روانکاوی و مشاوره برای خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که احساس می‌کنیم در این بخش آسیب دیده‌اند، به طور گسترده‌ای انجام دهیم». در حالی که همان روزهای اول گفته شد که مدرسه پلمب می شود اما کوهستانی خبر می دهد که برای بسته شدن مدرسه باید منتظر حکمی بمانیم که شورای نظارت و نهادهای قانونی آموزش و پرورشی باید صادر کنند. هر حکمی صادر شود، ما آن را انجام می‌دهیم و اگر حکم بر بسته شدن مدرسه باشد، دانش آموزان را به فضاهای آموزشی دیگری منتقل می‌کنیم که تدارک دیده‌ایم.
دانش آموزان آمادگی آزار جنسی نديده‌اند
در حالی که یکی از والدين بچه ها در فیلم منتشر‌شده، تعداد بچه های روانکاوی شده را ۱۷ نفر اعلام می‌کرد، دیروز مهدی صابری، ريیس بخش معاینات روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که هفت نفر از دانش آموزان حادثه غیراخلاقی دبیرستان تهران، برای انجام معاینات روان شناسی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و مورد معاینه قرار گرفتند و مشخص شد که دچار آسیب روانی شده اند. او اعلام کرده که این دانش‌آموزان همراه با والدین شان به مرکز مشاوره رفته اند و هیچ یک از مسئولان آموزش و پرورش با آن‌ها نبوده است. صابری با اشاره به اینکه این معاینات از نظر آسیب های روانی وارد شده به این دانش آموزان بود، ادامه داد: من از آسیب های جسمی مطلع نیستم، بلکه پزشکان مسئول به این بخش باید اعلام نظر کنند.
در حالی که هنوز نتیجه معاینات جسمی دانش‌آموزان آسیب دیده اعلام نشده است، ريیس بخش روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی گفته كه این دانش آموزان از نظر سلامت روانی به دلیل آزارها و سوء‌استفاده های جنسی مورد بررسی قرار گرفتند، زیرا رفتارها و صحبت‌هایی در مورد مسائل جنسی با آن‌ها صورت گرفته که این دانش آموزان آمادگی آن را نداشتند و به همین دلیل آزار تلقی می‌شود. در بررسی‌ها مشاهده شد که این دانش‌آموزان مورد آزار قرار گرفته اند و شاید هم بعدها آسیب های روانی آن‌ها ظاهر شود و در مجموع نتیجه بررسی ها و معاینات به دادسرا اعلام خواهد شد. صابری در ادامه صحبت‌هایش از آسیب های روحی و روانی دانش آموزان خبر داده و گفته كه بعضی از این دانش آموزان دچار آسیب های روانی شده اند و این آسیب‌ها از نظر معاینات روان‌پزشکی قابل تشخیص بوده و حتی ممکن است که خانواده‌های آن ها متوجه این شرایط نباشند؛ بنابراین مداخلات پزشکی و روان‌پزشکی لازم برای آن‌ها توصیه شد تا در آینده دچار مشکلات بیشتری نشوند. وی در مورد سن دانش آموزان مراجعه کننده به پزشکی قانونی هم گفت: آنان در پایه هفتم و هشتم تحصیل می‌کنند و حدود ۱۳تا ۱۴ سال سن دارند.
صابری از بی تجربگی بچه ها در مقابل آزار جنسی صحبت کرد و گفت: « باتوجه به سوال هایی که از این دانش آموزان پرسیده شد، متوجه شدیم که آن ها قبلا تجربه اذیت و آزرهای جنسی را نداشتند و نحوه توضیحاتی که بیان می‌کردند، نشان می داد که نسبت به سن و سال شان از آموزش‌های متناسب با سن شان توسط خانواده در خصوص مسائل جنسی برخوردار نبودند. در واقع مطالبی که از سوی متهم به آن‌ها گفته شده، برای‌شان جذاب بود و موجب کنجکاوی و همین طور بخشی هم موجب لذت آن‌ها شده که مورد استقبال قرار گرفته اند و از آن ها سوء استفاده شده است».
مقام قضایی باید درباره موارد حقوقی پرونده اظهار نظر کند
بهمن کشاورز، حقوقدان درباره صحبت های مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ که گفته دانش‌آموزان مورد آزار جنسی قرار نگرفته اند، در گفت و گو با «قانون» می‌گوید:« باید نتیجه کامل پزشکی قانونی این پرونده اعلام شود و همین طور نمی شود نظر داد. بچه ها باید معاینه شوند». او درباره جرمی که معاون مدرسه مرتکب شده است، می‌گوید:« ممکن است خود این آدم تجاوز کرده یا نکرده باشد اما کاری که کرده، این است که بچه ها را با ابزاری تشویق و تحریک کرده و به مرز تشدید میل جنسی رسانده که آن ها با هم ارتباط برقرار کرده اند. من فکر می‌کنم هر گونه اظهارنظر قضایی درباره این ماجرا، بی‌پایه و اساس است».
او درباره اظهارنظر عجیب مدیر هم می‌گوید:« صحبت های این مقام مسئول بدون سند قضایی است و این گمان می رود که بخواهند ماجرا را به نفع مدرسه تمام کنند. می خواهند ماجرا را به‌گونه‌اي تمام کنند که اعتبار مدارس غیرانتفاعی از بین نرود». همچنین عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز نیز در گفت وگو با «قانون» اظهار نظر مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ را پیشداوری می داند و به «قانون» می گوید:«مسئولان آموزش و پرورش همان روز اولی که این اتفاق رسانه ای شد ،گفتند تجاوز صورت گرفته است. این درواقع به نوعی فرار رو به جلو بود که اعلام کرد باید این شخص مجازات شود. من همان روز اول گفتم که نباید در این زمینه پیشداوری صورت بگیرد و این دادگاه و دادسراست که باید با رعایت حقوق متهم، این موضوع را رسیدگی کند».
او آموزش و پرورش را اولین مقام برای پاسخگویی به این پرونده اعلام کرد و گفت: «اگر ایرادی وجود دارد، بخشی از آن به گردن آموزش و پرورش است که نظارت نداشته و نتوانسته در هنگام گزینش دقت لازم را انجام دهد». این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این پرونده در اختیار دادسراست، ادامه داد:«اگر اتهامی متوجه این شخص و معلوم شد که این شخص مجرم است، مسئولان آموزش و پرورش باید به والدین پاسخگو باشند. هر گونه اظهار نظر قضایی درمورد فعل یا هر موضوعی که در این پرونده مطرح است، در صلاحیت آموزش و پرورش نیست. اینکه چرا در گزینش چنین فردی کوتاهی کرده اند و اگر ثابت شد که تجاوزی صورت نگرفته، بچه ها می‌توانند علیه کسی که ماجرای تجاوز را مطرح کرده است، شکایت کنند».
هدیه کیمیایی
- 14
- 4
