زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی در کشور به صدا درآمده است. این آسیب‌ها، از مرزهای هشدار هم گذشته و به چالشی جدی در حوزه مسائل اجتماعی تبدیل شده است. گزارش‌هایی که هرازگاهی از سوی برخی از مسئولان و رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد، روند اعتیاد، طلاق، انواع بزهکاری، حاشیه نشینی، زنان خیابانی و خشونت‌های خانگی، اعم از کودک آزاری ، همسر آزاری و... در چند سال گذشته روند روبه رشدی را در پیش گرفته است. با این حال، هنوز هیچ آمار رسمی و قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد.
بطوری که، به اعتقاد آسیب شناسان اجتماعی و تحلیلگران مسائل اجتماعی، ما با نبود نظام رصد آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و اغلب آمارهای موجود، در این زمینه ناقص است. در عین حال، به نظر می‌رسد نگاه سیاسی و امنیتی موجب شده مسئولان از ارائه آمارهای دقیق در این حوزه پرهیز کنند. آنطور که رئیس انجمن مددکاری کشور، می‌گوید: «برخی از مسئولان به جای چاره اندیشی برای حل این معضل، با پاک کردن صورت مسأله تلاش می‌کنند تا وضعیت آسیب‌ها را از مردم کتمان کنند.»
سید حسن موسوی چلک، نگاه سیاسی امنیتی را موجب غفلت و عقب ماندن ۲۰ ساله کشور از حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌داند. با او، درباره مباحث مطرح در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که می‌خوانید.
شما به عنوان کارشناسی که در حوزه مددکاری اجتماعی دارای تجربه و سابقه است، وضعیت کلی آسیب‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و بفرمایید مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی در یکسال اخیر چه تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته دارد؟
واقعیت این است که ما در این ۴۰سال در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراز و فرود زیادی داشتیم که بخش عمده آن، به غفلت ازحوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردد. منظور از غفلت، این است که هیچکس در کشور، نمی‌خواست ما این شرایط را داشته باشیم اما به علت نگاه سیاسی و امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی به این وضعیت رسیدیم. بر همین اساس، ما در این سال‌ها پرداخت خوبی نسبت به آسیب‌های اجتماعی نداشتیم و بیش از آنکه به پیشگیری آسیب‌های اجتماعی توجه کنیم، سعی کردیم با برخورد‌های سلبی یا با قانون آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کنیم. از آن طرف، نکته دیگری که به عقیده من بسیار محسوس و ملموس است، چرایی رسیدن به این وضعیت است.
بجز دلایلی که اعلام کردید، چه مسائلی باعث رسیدن به این وضعیت شد؟
یکی از مهمترین دلایل دیگر، سیاستگذاری‌های کلان کشور است. به‌طوری که، امور اجتماعی در ایران به نسبت امور سیاسی و اقتصادی همیشه در حاشیه قرار گرفته است که این موضوع، باعث شده تا آنطور که باید به آسیب‌های اجتماعی نپردازیم.
خوشبختانه، حدود ۲سالی می‌شود که حالا خودِ رهبر معظم انقلاب به مسأله آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده و هر چند ماه یک بار جلسه‌ای با مسئولان برگزار می‌کند و به همین علت، شاهد آغاز حرکتی پویا در زمینه آسیب‌های اجتماعی هستیم. البته، رهبر معظم انقلاب هم بارها در این جلسات، اعلام کردند که ما حدود ۲۰ سال در حوزه آسیب‌های اجتماعی عقب مانده‌ایم و به همین خاطر، باید تلاش بیشتری در این حوزه انجام شود.
به همین خاطر، آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم محصول دیروز و امروز و فردا نیست و حاصل سیاست‌های غلط ما در ۴ دهه گذشته است. این وضعیت، حتی باعث شده تا کمتر کسی را امروز ببینیم که نسبت به آسیب‌های اجتماعی اظهار نگرانی نکند. به همین علت، در حال حاضر می‌توان با اطمینان گفت که هم‌اکنون، همه مسئولان و حتی رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به آسیب‌ها دغدغه دارند.
اگر آسیب‌های اجتماعی دغدغه همه مسئولان کشور است، پس چرا برخی نسبت به این موضوع، محافظه کارانه برخورد می‌کنند؟
باید بپذیریم که آسیب اجتماعی با امنیت کشور، گره خورده است. چراکه این معضل، باعث لطمه به نیروی انسانی در کشور می‌شود. از طرف دیگر، مهمترین مؤلفه توسعه هر کشور، نیروی انسانی سالم و کارآمد است که اگر تحت تأثیر آسیب‌های اجتماعی و جرائم قرار بگیرد، کشور باید هزینه زیادی بپردازد اما به‌طور کلی، در حال حاضر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور نسبت به گذشته محسوس و مشهودتر شده است. به این معنی که کسی نمی‌تواند آن را پنهان کند.
ببینید آمارهای رسمی نشان می‌دهد، وضعیت آسیب‌های اجتماعی نسبت به سال‌های گذشته افزایش جدی داشته است، در همین زمینه، بفرمایید مهمترین آسیب‌هایی که در حال حاضر جامعه با آن روبه‌رو است، چه مواردی هستند؟
آسیب‌های اجتماعی یک زنجیره است اما برخی ازمسائل مرتبط با آن، بیشتر خودش را نشان می‌دهند. در حال حاضر، مواد مخدر، طلاق، خشونت‌های خانگی مانند همسر و کودک آزاری و مفاسد اخلاقی و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی مهمترین آسیب‌هایی هستند که کشور درگیر آن است. گرچه طلاق به تنهایی آسیب اجتماعی نیست و عمل جایز مورد غضب، محسوب می شود اما دارای پیامدهای منفی متعددی است که باعث می‌شود تا در بحث آسیب اجتماعی گنجانده شود.
به طلاق اشاره کردید، در سال ۹۶ ، اعلام شد که این معضل، نسبت به سال‌های قبل با رشد جدی روبه‌رو بوده است، به نظرتان، چه مسائلی باعث شد تا نسبت طلاق به ازدواج رکورد بزند؟
رکورد طلاق و کاهش جدی ازدواج را تأیید می‌کنم. براساس آمار، وضعیت ازدواج و طلاق سال ۹۰ تا ۹۶ نشان می‌دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹۰، ازدواج ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است. همچنین، فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است؛ اینکه چه عواملی باعث شده تا به این وضعیت برسیم، باید گفت که مواد مخدر یکی از مهمترین علل دادخواست‌های طلاق است اما اغلب دلایل زیادی دست به دست هم می‌دهند تا یک زوج برای طلاق اقدام کنند. به‌طوری که، نارضایتی از زندگی زناشویی، نبود مهارت‌های کافی برای زندگی، خشونت و اعتیاد از دلایلی هستند که باعث می‌شوند تا یک زوج قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند.
آیا آمار دقیقی از آسیب‌های اجتماعی در شهرهای مختلف دارید و اینکه چه دلایلی باعث شده تا میزان آن آسیب در برخی از مناطق بالاتر باشد؟
اغلب آمارهای موجود، ریز و جزئی نیستند. یکی از مهمترین مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم نداشتنِ نظامی برای رصد آسیب‌های اجتماعی است. به همین علت، اغلب اطلاعات موجود، ناقص است. برای مثال، اطلاعات ما به این صورت است که چند نفر به مراکز ارائه کننده خدمات مراجعه کرده‌اند. در این شرایط، این سؤال مطرح می‌شود که آیا همه مردم به این خدمات دسترسی دارند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است، بنابراین آمارهای موجود مبنای درستی برای برنامه‌ریزی‌های ما در استان‌ها نیست.
بنابراین، داشتن یک نظام رصد می‌تواند باعث شود تا به‌طور مستمر وضعیت استان‌ها و علت بروز آسیب‌ها در آنجا بررسی شود. همچنین، باید این موضوع را بپذیریم در حوزه آسیب‌های اجتماعی واقعاً دسترسی به آمار واقعی کار دشواری است. به‌طور مثال، وقتی مردی همسرش را در خانه کتک می‌زند، هیچ وقت نسبت به ثبت آن اقدام نمی‌کند. در همین راستا، تعداد زیادی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارند که مردم علاقه‌ای به ثبت آن ندارند، چراکه برای خانواده خوشایند نیست، تا مردم از آن باخبر شوند.
آیا سند اجتماعی کارآمد یا همان نظام رصد، باعث شده تا به این وضعیت برسیم؟ بفرمایید، چرا تلاشی از سوی دولت و حاکمیت، برای تدوین این سند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام نمی‌شود؟
در ماده ۷ برنامه چهارم توسعه، به طرح جامع سند ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است. در آن زمان، من در مدیریت و برنامه کشور، بخش آسیب‌های برنامه چهارم را به شخصه پیگیری می‌کردم. بر اساس این ماده، ۳ سند در این حوزه برای زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و سند جامعه کنترل کاهش آسیب نوشته شد. حتی در سال ۸۶ هم که من به بهزیستی برگشتم، ما یک سند جامع برای ۲۷ استان در زمینه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی تدوین کردیم. به همین خاطر، مشکلی در تدوین سند برای حوزه آسیب‌ها نداریم.
این سندها اجرایی شدند؟
پس از این اقدامات، حتی سندهای دیگری نیز هر ساله توسط دستگاه‌های مختلف تدوین شد اما برخی از استان‌ها آن را اجرایی کردند. هرچند، به صورت کلی ما مشکلی برای نبود سندها نداریم و مشکل اصلی کارآمد نبودن آنهاست. دلیل این موضوع هم به خاطر این است که افرادی که مسئولیت اجرای آنها را برعهده دارند، اعتقادی به آنها ندارند. بنابراین، مشکل اصلی به خاطر حوزه مدیریتِ اجرایی است. یعنی زمانی که می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم و بودجه‌ها را توزیع کنیم کاری به این سندها نداریم و به آنها بها نمی‌دهیم.
یعنی بودجه به اجرای سندها تخصیص داده نمی‌شود؟
بله، تخصیص داده می‌شود اما مشکل ما نبود بودجه هم نیست، بلکه مدیریت آن است. همین امسال، تنها در یک ردیف بودجه، ۴۵۰ میلیارد تومان در اختیار شورای اجتماعی قرار گرفته است که این رقم علاوه بر آن پولی است که دستگاه‌های مختلف برای حوزه آسیب‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. سال گذشته هم تقریباً دستگاه‌ها به همین میزان بودجه دریافت کردند اما آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم، این است که در حوزه آسیب‌ها عقب مانده‌ایم. به‌طوری که، در برنامه‌ریزی برای حوزه آسیب‌های اجتماعی همیشه عقب‌تر از وضعیت فعلی هستیم. لذا، باید بگوییم، برنامه‌ریزی به معنای واقعی در کشور برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
چرا همیشه، در این حوزه عقب هستیم؟
به خاطر آنکه مردم و مسئولان دغدغه حوزه اجتماعی ندارند و دوم، اینکه عمدتاً مدیران اجتماعی ما افرادی با دانش غیراجتماعی هستند. ما سال‌هاست که فکر می‌کنیم کار کردن در حوزه اجتماعی راحت است و خروارها پول را در یک چاه بزرگ رها می‌کنیم و منتظر نتیجه آن، می‌مانیم.
شما چه راهکاری برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟
به عقیده من، ما همه باید به این باور برسیم که آسیب‌های اجتماعی آینده ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نکته دیگر اینکه، باید بدانیم، آسیب‌های اجتماعی را یک‌شبه نمی‌توان کنترل کرد. چراکه، در گام اول، کاهش آسیب مبنای کار ما نیست و ابتدا باید روند آسیب کنترل شود. به همین علت، همه به این باور برسند و مدیریت اجتماعی ایران، باید دست کسانی باشد که مدیریت اجتماعی داشته باشند و بتوانند در این حوزه کار کنند.
همچنین در سال ۸۰ هم پایگاهی برای داده‌های اجتماعی تأسیس شد که اطلاعات آسیب‌های اجتماعی را جمع‌آوری و براساس آنها تحلیل می‌کند. به‌طور کلی، در حال حاضر، سامانه‌های زیادی برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی وجود دارند اما هیچ کدام کارآمد نیستند و یکی دیگر از پیشنهادهای موجود، برای کاهش روند این معضل تغییر در ساختار این سامانه‌ها است.
مشکل اغلب سامانه‌ها چیست؟
مشکل تمام این سامانه‌ها این است که به روز نیستند. اغلب دستگاه‌های کشور آمارها را خودشان به دست نمی‌آورند و از آمارهای دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. در نهایت، ما با آمارهای متفاوت روبه‌رو می‌شویم. یکی دیگر از مشکلات این است که دستگاه‌های مختلف، تعریف یکسانی از آسیب‌های اجتماعی ندارند. به‌طوری که، پلیس تعریف خاص خود را دارد، بهزیستی، نگاه خاص خود را به آسیب‌ها دارد و... در برنامه ششم توسعه هم گفته شده که باید یک نظام رصد در آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد تا روند و آمارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و هم بومی باشند. به‌طور مثال، اگر آسیبی در یک شهرستان از میانگین استان بیشتر می‌شود، طبیعتاً باید توجه بیشتری به این آسیب اجتماعی شود. گاهی حتی مشادهده می‌کنیم، میزان یک آسیب حتی از میانگین کشوری هم بیشتر است.
می توانید مثال بزنید؟
بله. براساس میانگین کشوری به اندازه هر ۳ ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد که این میزان در استان تهران ۳ و نیم است. نظام رصد این کمک را می‌کند که بدانیم، باید روی چه مسائلی تمرکز کنیم و در هر استان چه برخوردی داشته باشیم. یعنی اگر آمار معتادان در یک منطقه بالا است، طبیعتاً، باید مراکز بیشتری در آنجا تأسیس شود و در آن منطقه، اعتیاد اولویت بیشتری نسبت به طلاق دارد اما در زمان فعلی ما علاوه بر نداشتن نظام رصد به آمارهای فعلی هم دسترسی نداریم.
چرا مسئولان نسبت به حوزه آسیب‌های اجتماعی محافظه کارانه برخورد می‌کنند و چرا مسئولان از بیان آمارهای حوزه اعتیاد، زنان روسپی و حتی خشونت‌های خانگی واهمه دارند؟
در جامعه نسبت به ارائه آمارهای آسیب اجتماعی، حساسیت وجود دارد. یک باور رایج، این است که هر کسی که می‌خواهد آمار آسیب‌های اجتماعی را بیان کند متهم به سیاه نمایی می‌شود. موضوعی که باعث می‌شود تا مسئولان از ارائه آمار بترسند. درحالی که من معتقدم آمارهای کشور به نوعی دماسنج ما برای بهبود و کنترل آسیب‌های اجتماعی است. به همین خاطر، ما در حوزه اجتماعی نیاز به یک دماسنج اجتماعی داریم که بتواند واقعیت‌های این حوزه را نشان بدهد.
متأسفانه ما در خیلی از موقعیت‌ها نگاه سیاسی و امنیتی به موضوعات اجتماعی داشتیم و همیشه می‌ترسیدیم که آن سوی مرزها متوجه آسیب‌های کشور شوند. این درحالی است که کشورهای دیگر از وضعیت آسیب‌های کشور، به خوبی آگاه هستند. متأسفانه حتی زمانی که من آمارهای قدیمی را که رئیس قوه قضائیه یا مسئولان دیگر در گذشته اعلام کرده‌اند ارائه می‌کنم مسئولان، واکنش نشان می‌دهند. در حالی که باید بپذیریم، بدون ارائه آمار در حوزه اجتماعی نمی‌توانیم مدیریت قوی داشته باشیم.
یکی دیگر از عوامل مؤثر، حضور مردم و مشارکت اجتماعی آنها برای کنترل آسیب‌ها است. بنابراین، ما نمی‌توانیم در حوزه آسیب اجتماعی، مدیریت قوی داشته باشیم مگر اینکه مشارکت مردم را داشته باشیم. اعتقاد من بر این است که اگر تمام ساختار اداری کشور راجع به آسیب اجتماعی متحد شود، یعنی اگر تمام هیأت دولت تبدیل به وزارت آسیب اجتماعی شود و مردم پای کار نیایند، تحولی ایجاد نمی‌شود.
چطور می‌توانیم مشارکت مردم را در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزایش دهیم؟
مهمترین اقدام برای این حرکت، ایجاد حساسیت در مردم است که ارائه آمارها یکی از روش‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان در مردم حساسیت ایجاد کرد. در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا لازم است مردم در جریان تمامِ جزئیات قرار بگیرند؟ پاسخ این سؤال، منفی است، چون مردم لازم نیست در جریان تمام جزئیات قرار بگیرند. در عین حال، باید بپذیریم که مردم نامحرم نیستند و اگر از وضعیت آسیب‌ها باخبر نشوند، حرکت و مشارکت نمی‌کنند.
چه راه‌های دیگری برای حساسیت مردم وجود دارد؟
ارائه گزارش، فیلم، مستند، برگزاری جلسه، همایش و استفاده از ظرفیت مطبوعات و فضای مجازی و نشر کتاب از روش‌های دیگر است.
در حال حاضر برخی از دستگاه‌های مربوطه در این زمینه فعالیت می‌کنند اما اغلب شاهد دستاورد خاصی در این حوزه نیستیم؟
در این برنامه‌ها و سیاست‌ها به ۴ویژگی باید توجه شود. فراگیری یکی از نکات مهم در این زمینه است. به این معنی که آیا همه مردم به این خدمات دسترسی دارند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است. دومین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که این خدمات چقدر جامعیت دارند؟ باز هم پاسخ منفی است و سؤال آخر اینکه، این خدمات چقدر کفایت و استمرار دارند؟ متأسفانه در حال حاضر، اغلب اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود با رفت و آمد مدیران دچار تغییر و تحول می‌شود که این موضوع باعث می‌شود تا این فعالیت‌ها عملکرد لازم را نداشته باشند.
در حال حاضر سازمان‌های متعددی درگیرِ آسیب‌های اجتماعی هستند، آیا به نظر شما موازی کاری این سازمان‌ها باعث نشده تا وضعیت آسیب‌های ما به جای بهبود، روند منفی داشته باشد؟
در این سال‌ها، ما فعالیت‌های زیادی را برای حل موضوع آسیب‌های اجتماعی انجام دادیم. من تشکر می‌کنم از تمام اقدامات صورت گرفته اما اغلب آنها کارآیی لازم را نداشته است. در حال حاضر، همانطور که اشاره شد، حدود ۲۰ سازمان درگیر حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند اما با وجود این وضعیت آسیب‌ها روند مثبتی ندارد. چراکه، باید بپذیریم نگاه جزیره‌ای به آسیب‌های اجتماعی غلط است و همانطور که اشاره کردید باعث موازی کاری سازمان‌ها خواهد شد.
به‌طور مثال، ما با تأسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش کردیم تا اعتیاد را کنترل کنیم اما آیا توانستیم وضعیت آن را کنترل کنیم؟ در اینجا زمانی هم که ما به دستگاه‌های مختلف، انتقاد می‌کنیم می‌گویند، اگر این کارها انجام نمی شد وضعیت بدتر می‌شد. در پاسخ به آنها باید گفت آنچه که امروز داریم وضعیت خوبی نیست و این موضوع، غیرقابل انکار است. بنابراین، ضروری است تا یک بار دیگر در برنامه‌های این حوزه بازنگری شود تا ویژگی‌های لازم را داشته باشند. اگر نخواهیم بگوییم در حوزه آسیب‌ها، در وضعیت صفر مطلق قرار داریم اما باید بدانیم که وضعیت مان نگران کننده است.
چرا با وجود تلاش این دستگاه‌ها، هنوز به‌طور تخصصی به این موضوع نگاه نمی‌شود؟
این موضوع، به خاطر این است که در سال‌های اخیر حوزه اجتماعی در کشور جدی گرفته نشده است. باور کنید، اگر در طول این ۲ سال خود رهبرمعظم انقلاب به این مسأله ورود پیدا نمی‌کرد، شاهد همین تحرک هم نبودیم. به‌طور مثال، ایده اورژانس اجتماعی در سال ۷۸ توسط من مطرح و سپس تأسیس شد. اورژانس در سال‌های نخست، تنها ۱۰ استان را پوشش می‌داد اما به مرور زمان تعداد این مناطق افزایش یافت تا اینکه در سال گذشته، براساس برنامه ششم توسعه تعداد استان‌های تحت پوشش آن به ۱۴۰شهر رسید. با این حال، شما اگر اورژانس اجتماعی را با اورژانس کشور و پایگاه‌های پلیس در کشور مقایسه کنید، از همه آنها فراگیری کمتری دارد.
توسعه نیافتن اورژانس می‌تواند به خاطرِ موضوع حساسیت به حوزه آسیب‌ها باشد؟
بله. یکی از دلایل، همین موضوع است. گرچه در سال گذشته، هم مجلس و هم دولت اهتمام کردند و ۱۴۰ اورژانس جدید راه اندازی کردند. اما کیفیت آن همچنان، درواقع مورد نقد دلسوزان حوزه اجتماعی است. درست است که اورژانس اجتماعی دیرتر تأسیس شده اما من فکر می‌کنم اگر ما هرچقدر بتوانیم اورژانس اجتماعی را تقویت کنیم از آن طرف، ورودیه کلانتری‌ها و زندان‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
چه انتقادهایی از نظر کیفیت به اورژانس اجتماعی وارد می‌شود؟
ما با تأسیس اورژانس اجتماعی تلاش کردیم با اقدامات مددکاری و روانشناسی، حدفاصل کلانتری و دادگستری را کاهش دهیم. به همین خاطر این اورژانس، به نسبت قدمت ۲۰ ساله خود فراز و فرودهای زیادی داشت. مطمئناً، اگر در سال‌های اولیه این سازمان حمایت می‌شد، در همان ۵ سال اول می‌توانست در تمام نقاط کشور توسعه یابد. چه بسا با حمایت از آن می‌توانستیم از بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور جلوگیری کنیم. یکی از انتقادهایی که به این حوزه وارد می‌شود، موضوع تربیت نیروی انسانی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف است.
لذا آموزش مستمر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است. سومین اقدام، تغییر در سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه جرم است که اجازه دهند مددکاران حوزه اجتماعی نقش ضابط قضایی داشته باشند. با این توضیح که اگر خواستند مداخله‌ای انجام دهند الزاماً نیاز به حکم قاضی نباشد، گرچه در حال حاضر هم اساس کار این حوزه خود معرف است. همچنین، در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز به بحث اورژانس اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است و پس از تصویب این لایحه شاهد تقویت و جدی‌تر گرفتن این اورژانس خواهیم بود.
در برخی از موارد اورژانس آمارهای مربوطه را جمع‌آوری اما از ارائه آن خودداری می‌کند. شما این اقدام را می‌پسندید؟
در حال حاضر، آمارها در برخی از موارد توسط اورژانس به رسانه‌ها اعلام می‌شود اما باید بپذیریم که حوزه آسیب‌های اجتماعی، موارد خاص خود را دارد. به‌طور مثال در سال ۹۱، نشستی درباره روسپیگری دریکی از خبرگزاری‌ها برگزار شد، من آن زمان، مسئولیت مدیرکل دفتر آسیب‌های وزارت رفاه را برعهده داشتم. در این جلسه، یکی از مدیران آسیب‌های بهزیستی کشور هم حضور داشت و آمار پذیرش زنان ویژه مراکز بهزیستی را اعلام کرد و ۲۴ ساعت بعد برکنار شد. یعنی این فرد، گزارش مراکز خود را اعلام کرد و بیکار شد. بنابراین، همه این محافظه کاری‌ها به خاطر حساسیت‌های موجود در کشور است که بخشی از آن هم بجا و درست است. به هر حال، عده‌ای هم در کشور وجود دارند که از این آمارها علیه حاکمیت سوء استفاده می‌کنند.
به موضوعِ روسپیگری و زنان ویژه در صحبت هایتان اشاره کردید، برخی از منابع اعلام می‌کنند که سن روسپیگری حتی به ۱۲ سال هم رسیده است، این موضوع را تأیید می‌کنید؟
من می‌توانم، تنها پایین آمدن سن آسیب‌های اجتماعی در کشور را تأیید کنم، چراکه ما آمار دقیقی از زنان روسپی در کشور نداریم. هر آماری هم که در این زمینه ارائه می‌شود دقیق نیست و براساسِ حدس و گمان است. برخی از آمارها نیز حاصل یک پژوهش است و نمی‌توان برای کل کشور به آن استناد کرد. به‌طور کلی، این موضوع ثابت شده که سن آسیب‌های اجتماعی پایین آمده و یکی از معضلات مهم فضای مجازی و جذابیت‌های آن است. همچنین، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در سال‌های اخیر نیز در جوانان و نوجوان افزایش یافته است.
- 11
- 6
