ارديبهشت ۱۳ سال پيش بود که «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب مجلس ششم رسيد. اين ماده قانوني که از ۱۵ بند تشکيل شده بود، فرداي اين تصويب دوفوريتي با همان فوريت و تعجيل نيز مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. هرچند اين ماده قانوني به صورت مشخص آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي را معين کرد اما در روزها و سال‌هاي پس از تصويب آن، همواره مورد نقض يا بي‌دقتي قرار گرفت.
از عدم رعايت حريم‌هاي شخصي تا حمله به مقامات
درست سه سال پيش بود که خودروی يکي از نمايندگان مجلس که براي سخنراني به شيراز رفته بود، مورد حمله گروهي از افراد به اصطلاح خودسر قرار گرفت. همزمان با آن سخنراني برخي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب يا نزديک به دولت نيز با حمله گروه‌هاي فشار به هم خورد.
پس از اين ماجرا، بارها انتقاداتي به نحوه اجراي اين قانون مطرح شد تا آنجا که ۳۹ تشکل دانشگاه آزاد در نامه‌اي به رئيس قوه‌قضائيه با اشاره به اين ماجرا و ماجراهايي ديگر، خواستار احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع در جامعه و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين در کشور شدند. در بخشي از نامه، اين تشکل‌هاي دانشجويي به رفتارهايي اشاره کرده بودند که در پوشش حمايت از ولايت و ارزش‌هاي اصيل اسلامي، اقدامات نابخردانه‌ي خود را توجيه مي‌کنند که نه‌تنها برخلاف منويات مقام معظم رهبري است بلکه اصول متعدد قانون اساسي به‌عنوان ميثاق ملي را نيز نقض مي‌کند.
رفتارهايي که اين تشکل‌ها به آن اشاره کردند، پيش و پس از ماجراي حمله به علي مطهري، نماينده مجلس، در شيراز بارها تکرار شد. در آخرين نوع از اين دست ماجراها، اين رفتارهاي غيرقانوني و در مراسم روز قدس، رئيس‌دولت يازدهم و دوازدهم را نشانه گرفت.
رفتارهاي غيرقانوني تنها سخنراني‌هایي با مجوز مقامات مسئول را دربر نگرفته، نقض آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي مواردي بوده است که بسياري از عامه مردم را نيز نشانه گرفته؛ از لغو کنسرت‌هاي مجوزدار، نقض قانون تا عدم رعايت حريم‌هاي شخصي، ازجمله مواردي بوده است که بارها خبرساز شده و حتي گاهي پاي کميته نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را نيز به ماجرا باز کرده که باعث سوءاستفاده آنها هم شده است.
قوه‌قضائيه پرچمدار حمايت از حقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع مردم شود
«قوه‌قضائيه پرچمدار حمايت از حقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع مردم شود.» اين جمله‌اي است که چند روز پيش رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس و مسئولان قوه‌قضائيه و رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور مطرح کردند. ايشان ضمن بيان اين مطلب که احيا و استيفاي حقوق عامه و حمايت از آزادي‌هاي مشروع مردم از وظايف مهم قوه‌قضائيه است و اين قوه بايد پرچمدار اين موضوعات باشد، عنوان کردند: «اين قوه بايد به صورتي عمل کند که با مخالفان و معارضان حقوق عمومي در هر جايگاهي مقابله شود.»
موضوعي که يک ماه بعد از اين ديدار، بار ديگر و از زبان خطيب نماز جمعه ديروز تهران بازگو شد. حجت‌الاسلام کاظم صديقي در خطبه‌هاي دوم نماز جمعه با استناد به سخنان رهبري در جمع مسئولان دستگاه قضا، از اين قوه به‌عنوان دستگاه پشتيباني‌کننده قانون، امنيت و احيا‌کننده حقوق عامه نام برد و گفت: «در آزادي‌هاي مشروع و کم‌کردن تجاوز متجاوزان و کاهش‌دادن مشکلات اجتماعي در همه جا براساس اختياراتي که قانون اساسي داده است، دست قوه‌قضائيه باز است. توقع اين است که اين قوه تقويت شده و جايگاه واقعي خود را پيدا کند و نسبت به اموري که حضرت آقا تذکر دادند، قدم بردارد.»
قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع چه مي‌گويد؟
قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال ۱۳۸۳ براي حفظ حقوق طبيعي اشخاص متهم، جلوگيري از انواع مختلف شکنجه و سوءرفتار مأموران قضايي و رعايت موازين قانوني در بازجويي‌ها، قرارهاي بازداشت، توقيف و ضبط اموال و تصرف بيجا در اموال اشخاص متهم وضع شده است.
اين قانون برخي از مصاديق اين نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضايي را مکلف به رعايت و اجراي دقيق مواد اين قانون مي‌کند و هيأتي را که اعضاي آن از سوي رئيس قوه‌قضائيه تعيين شده‌اند، مأمور نظارت بر حسن اجراي آن مي‌کند. راز تاريخ تصويب اين قانون، کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه‌قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد مشخص‌شده در قانون را رعايت و اجرا کنند. متخلفان به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد.
قوه قضائيه‌اي بدون نگاه حزبي و سياسي
هرچند قانون به صورت مشخص آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي را معين کرده است اما در مواردي تخلفاتي دراينزمينه ديده مي‌شود. مسئله‌اي که قوه‌قضائيه را موظف مي‌کند بيش‌ازپيش وظايف خود را مورد توجه قرار دهد. موضوعي که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا نيز بر آن تأکيد دارند. محمود صادقي، نماينده مردم تهران درباره اينکه وظيفه قوه‌قضائيه در زمينه آزادي‌هاي مشروع جامعه در چه زمينه‌هايي است، گفت: «در قانون اساسي صراحتا ذکر شده که قوه‌قضائيه، قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق اجتماعي و فردي مردم بوده و يکي از وظايف اين نهاد، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است.
اين مسئله در عمل در حوزه‌هاي مختلف ظهور و بروز دارد، به‌عنوان مثال دادگستري دستگاهي است که وظيفه دارد تا جلوي تعدي به حقوق مردم را بگيرد و اگر اختلافي وجود دارد، به حل‌وفصل خصومت و اختلاف بپردازد. در حوزه‌هاي حقوق مدني مانند خانواده، اموال، مالکيت، حقوق مالي مردم چه کيفري باشد، چه حوزه‌هاي مربوط به سياسي يا جايي که حقي تضييع مي‌شود، وظيفه اصلي قوه‌قضائيه اين است که احقاق حق کند.
در حوزه حقوق عمومي در مقام مدعي‌العموم قوه‌قضائيه وظيفه دارد در جايي که به حقوق عمومي تجاوز مي‌شود يا جرم جنبه عمومي دارد و احتمالا هم شاکي خصوصي ندارد، ورود کرده و پيگيري کند.» صادقي همچنين درباره اينکه ضرورت برخورد قوه‌قضائيه با برهم زنندگان نظم عمومي، سخنراني‌ها و کنسرت‌هاي مجوزدار تا چه اندازه است، بيان کرد: «ايجاد نظم در جامعه هم يکي از مصداق‌هاست که جنبه حقوق عمومي دارد، کساني که موجب بي‌نظمي مي‌شوند و نظم اجتماعي را برهم مي‌زنند، قاعدتا دستگاه قضا وظيفه دارد به‌عنوان مدعي‌العموم ورود پيدا کند.
برگزاري هر اجتماعي براساس قانون اساسي آزاد است و قوه‌قضائيه بايد از اين آزادي پاسداري کند، به‌ويژه در جايي که اجتماعي صرف‌نظر از اينکه در چه زمينه‌اي باشد اما مجوز قانوني دارد، افرادي که آن را به هم مي‌زنند، درواقع نظم عمومي را به هم مي‌زنند، اينها از مصداق‌هاي آشکار است و از قوه‌قضائيه انتظار مي‌رود به‌عنوان مدعي‌العموم ورود کرده و برخورد کند.»
دراينزمينه همچنين صديف بدري، نماينده مردم اردبيل در مجلس نيز با بيان اينکه همه قوا در زمينه آزادي‌هاي مشروع وظايفي برعهده دارند و البته وظايف قوه‌قضائيه بيشتر و گسترده‌تر از ساير قواست، گفت: «قوه قضائيه موظف به برخورد با افرادي است که نظم عمومي را برهم مي‌زنند يا تجمع‌ها، سخنراني‌ها و کنسرت‌هاي مجوزدار را با آشوب و حاشيه مي‌کشند. قوه‌قضائيه در اين زمينه‌ها وظايف حساس و سنگيني برعهده دارد که با تأکيد رياست قوه بايد رفتار مناسبي نسبت به حساسيت‌هاي موجود داشته باشد.
همه موظف به رعايت قانون هستند و هيچ‌کس اجازه ندارد فراقانوني رفتار کند يا سخني بگويد که عليه مردم يا مسئولان باشد يا بخواهد برنامه‌ريزي شده يا غيربرنامه‌ريزي‌شده تجمعات، سخنراني‌ها يا شادي‌هاي قانوني مردم را به هم بزند يا به ارکان نظام و مديران ارشد کشور در مجامع عمومي جسارت يا توهيني کند.»
محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز درباره وظيفه قوه‌قضائيه بيان کرد: «قوه‌قضائيه وظيفه دارد به استيفاي حقوق به‌ويژه مسائل مربوط به حقوق عامه ورود کرده و آن را پيگيري کند. تأمين آزادي‌هاي مشروع به‌عنوان يک محور مهم عدالت اجتماعي در قانون اساسي بر آن تأکيد شده، ضمن اينکه اصل «۱۵۶» قانون اساسي به خوبي وظايف قوه‌قضائيه را مشخص کرده است. از اين نظر موضوع آزادي‌هاي مشروع، يکي از حقوق خيلي مهم ملت به حساب مي‌آيد. براساس آنچه فصل دوم قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته، اگر کسي بخواهد اين حقوق را نقض کند، قوه‌قضائيه بايد با آن برخورد کند.»
اين نماينده مجلس اظهار کرد: «البته اجتماعاتي که در خارج از محل‌هاي بسته و محدود باشد، بايد با مجوز صورت گيرد و شعارهايي هم که داده مي‌شود، بايد مشخص باشد اما آنچه نوعا در اين مسائل وجود دارد، اين است که توهين به اشخاص ممنوع است، چه برسد به مقامات و اين را به‌هيچ‌وجه ما نمي‌پذيريم.»
علي اکبري، نماينده مجلس نيز درباره اينکه وظيفه قوه‌قضائيه در زمينه آزادي‌هاي مشروع در چه بخش‌هايي تعريف مي‌شود، اظهار کرد: «قوه قضائيه بايد عدالت را به بخش‌هاي مختلف تسريع دهد، آنجا مرجع تظلم‌خواهي است و هر کسي که مشکلي يا شکايتي دارد، بايد به مرجعي که وظيفه ذاتي‌اش همين است، پناه ببرد.
انتظار از قوه‌قضائيه اين است که منصفانه و فارغ از نگاه‌هاي سياسي بتواند به مسائل رسيدگي کند و در اين مقوله شاکله قوه‌قضائيه، قضات و... مي‌تواند تأثيرگذار باشد.» او درباره ضرورت برخورد قوه‌قضائيه با بر هم زنندگان نظم اجتماعي، سخنراني‌ها و کنسرت‌هاي داراي مجوز گفت: «بايد با کساني که از حيطه وظايف خود عبور مي‌کنند، برخورد شود که نمونه آن را در روز قدس جايي که همه فريادها قرار بود عليه اسرائيل باشد، متأسفانه به‌واسطه ساختارشکني عده‌اي مشاهده کرديم.»
نماينده مردم شيراز در مجلس با اشاره به اصل تفکيک قوا در قانون گفت: «بر اساس اين اصل هر دستگاهي بايد بتواند به شرح وظايف خود و تکاليف قانوني‌اش رسيدگي کند و بر همين اساس انتظاري که از دستگاه قضا وجود دارد، اين است که بايد فراتر از اينها عمل کند. از قوه‌قضائيه انتظار مي‌رود که فارغ از نگاه‌هاي سياسي به مسائل رسيدگي کند و اگر اين کار را نکند، در عدالتش بايد شک کرد.»
- 18
- 5
