نقشه راه حقوق شهروندی

دستیارپیشین رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی

به گزارش خبر آنلاین، تجربیات نگارنده در این حوزه مؤید این امر است که با داشتن نگاهی جامع و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان نقشه و چارچوبی را در این زمینه ترسیم کرد:

۱- نخستین و شایسته‌ترین مبنا برای شکل‌گیری و تحقق حقوق شهروندی، گسترش فرهنگ پذیرش حقوق شهروندی است. این رویه در سنت دینی ما و در گفتمان فقهی در قالب تکلیف تقدم «حق‌الناس» بر «حق‌الله» است. آموزش رکن رکین گسترش فرهنگی یاد شده است. آموزش‌های حقوق شهروندی باید در قالبی جذاب و بهره‌گیری از امور هنری فاخر و آموزه‌های روان‌شناختی از مدرسه تا دانشگاه نهادینه و اجرایی گردد. اختصاص مفاهیم حقوق شهروندی در کتاب‌های درسی و اختصاص واحدهای دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آموزش گردد.

۲- حقوق شهروندی مفهومی دوسویه است. هم حاکمیت می‌تواند بر فرهنگ‌سازی عمومی تأثیرگذار باشد و هم خواست و مطالبه عمومی می‌تواند بر جهت‌گیری رفتاری و سیاستگذاری حاکمان مؤثر باشد. از این رو باید از ظرفیت نهادهای رسمی و حکومتی و نیز نهادهای غیررسمی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد بیشترین بهره را در این زمینه برد. مردم و دولت باید در اینجا یکصدا اجرای حقوق شهروندی را مطالبه کنند.

۳- داشتن ساختار و سازمانی بومی برای سیاستگذاری و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی امری ضروری است. بدیهی است داشتن ساختار به معنی بوروکراسی مرسوم در نهادهای اداری نیست، بلکه ساختاری کلان و هماهنگ با سایر قوا برای پیشبرد حقوق شهروندی ضروری است. بر همین اساس رئیس جمهوری محترم دستیاری ویژه بدین منظور اختصاص داده اند که ضروری است در دولت دوازدهم با پیش‌بینی ساختاری جامع، ارتباط نظام‌مند دستگاه‌های اجرایی با این حوزه مشخص گردد تا این حوزه بتواند وظایف خود را در جهت تحقق  عینی حقوق شهروندی در دولت اجرا نماید.

۴- «مأموریت‌گرایی» در دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرح وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌تواند در اجرایی کردن حقوق شهروندی مؤثر واقع گردد. این موضوع در ابلاغیه رئیس جمهوری محترم به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی گردیده است. ۲۲ حق پیش‌بینی شده در منشور حقوق شهروندی باید در دستگاه‌های اجرایی به عنوان خواسته‌ای با اولویت، پیگیری گردد.

۵- برنامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی باید «اولویت‌محور» باشد. رکن رکین برنامه‌ریزی، داشتن اولویت‌های شفاف و عینی است. باید در تحقیقی جامع، نیازمندی‌های ضروری این حوزه سنجیده و دسته‌بندی گردد تا توان و امکانات دستگاه‌های مختلف در این زمینه هدر نرود.

۶- برنامه‌های حقوق شهروندی باید «پیشگیری‌محور» باشند. شعار تقدم پیشگیری بر درمان در حوزه حقوق شهروندی نیز کاربرد دارد. امروزه عموم مردم در زندگی اجتماعی و در برخورد و مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی با موارد نقش حقوق شهروندی روبه‌رو می‌شوند که تأثیری سوء بر اعتماد عمومی برجای می‌گذارد. باید مواردی چون سوء رفتار و مدیریت، عدم پاسخگویی شفاف و مطلوب، عدم توجه به حرمت و کرامت انسانی، عدم استیفای حقوق اجتماعی و اقتصادی و آسیب‌هایی چون فساد اداری را شناسایی و برنامه‌هایی کاربردی و فوری برای رفع این معضل‌ها پیش‌بینی کرد.

۷- «پاسخگویی» شفاف و «گزارش‌دهی» به عموم مردم در زمینه پیگیری حقوق شهروندی در کنار سایر ضمانت‌ اجراهای حقوقی و انتظامی می‌تواند بر ارتقای اعتماد عمومی به حقوق شهروندی مؤثر واقع گردد. پیگیری فوری و بدون تبعیض و پاسخگویی در زمینه حقوق شهروندی، باعث نهادینه‌سازی حقوق شهروندی به عنوان یک تکلیف عمومی می‌گردد.

حق مردم است که بدانند مالیاتی که می‌پردازند، در کجا هزینه می‌گردد، حق مردم است که بدانند درآمد کشور از طریق فروش نفت و گاز چگونه هزینه می‌گردد. کما اینکه حسب ابلاغ رئیس جمهوری محترم، دستیار ویژه حقوق شهروندی مکلف به ارائه گزارشی سالانه در این زمینه به رئیس جمهوری است و در سال ۱۳۹۵ نخستین گزارش جامع به رئیس جمهوری محترم ارسال شد.

۸- از نگاه‌های یکسویه یا جزیره‌ای درخصوص حقوق شهروندی باید اجتناب کرد. حقوق شهروندی جامع سه دسته از حقوق است؛ حق‌های مدنی و سیاسی، حق‌های اجتماعی و اقتصادی و حق‌های قضایی از جمله این حقوق است. بخش عمده‌ای از این حقوق در ردیف تکالیف قوه مجریه و بخشی از آن در شمار وظایف قوه قضائیه است.

بدیهی است مجلس شورای اسلامی با شناسایی خلأها و چالش‌های مرتبط با حقوق شهروندی می‌تواند در این زمینه بسترساز تحقق حقوق شهروندی برای سایر قوا گردد. تعاملات فرا قوه‌ای در این زمینه و نیز دوری از بخشی دیدن می‌تواند بر کارآمدی حوزه حقوق شهروندی مؤثر واقع گردد. نزاع‌های بی ثمر  و دور شدن از هدف خدمت‌رسانی به مردم می‌تواند از آسیب‌های جدی این حوزه به شمار رود.

۹- حقوق شهروندی در عین اینکه «حق‌محور» است، «تکلیف‌محور» نیز به شمار می‌رود. همه مردم و دولتمردان باید نسبت به این مفهوم ارزشمند احساس تعهد اجتماعی نمایند و بدانند که هر اندازه پایبندی آنها به این تعهد اجتماعی بیشتر باشد، ایرانی آباد و توأم با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی رقم خواهد خورد. شهروندانی در زیست اجتماعی خود تکالیفی برعهده دارند که باید نسبت به آن پایبند باشند. رعایت قوانین و مقررات و رفتار اجتماعی مطلوب و توأم با احترام و اخلاق و پرهیز از خشونت می‌تواند از جمله این تکالیف قلمداد گردد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حوزه حقوق شهروندی با پیگیری این مفهوم و تجربیاتی که در این زمینه به دست آورده است، تلاش می‌کند عملیاتی کردن حقوق شهروندی را به عنوان مطالبه‌ای مبارک پیگیری کند و در چارچوب نقشه ترسیمی که اهم آنها در بالا اشاره شد، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.

الهام امین‌زاده