پدیده دستفروشی، این روزها دیگر پدیده نیست

دو روز پیش در خیابان فلسطین، آگهی استخدامی با مضمون استخدام دستفروش زبده، نظرم را جلب کرد. پس از تماس با شماره قید شده در آگهی و با دادن رزومه‌ای مبنی بر داشتن سابقه بساط کردن در مترو و فلکه صادقیه، کارفرمای مربوطه گفت: ما یک کارگاه تولید شال‌های زنانه با طرح‌های چاپی هنری هستیم. این شال‌ها از لحاظ طراحی مختص به خودمان است و از پارچه‌های مرغوبی در تولید آنها استفاده شده‌است. برای فروش آنها قصد داریم از دستفروشانی که سابقه کار دارند، دعوت به همکاری کنیم که در میدان‌های انقلاب، تجریش، محدوده ولیعصر و همچنین در خطوط مترو با ما همکاری کنند. 

به گفته خانم کارفرما، ماه اول حقوق ثابت پرداخت نمی‌شود، اما اگر کار دستفروش خوب باشد ممکن است در ماه‌های بعد حقوق ثابت بدهند. در واقع درآمد اولیه فروشنده، درصدی از فروش خواهد بود. همچنین خبری از بیمه هم نیست. 

پدیده معمولی دستفروشی

پدیده دستفروشی، این روزها دیگر پدیده نیست. در واقع پدیده‌ای نیست که افراد را متعجب کند و یا قبح شغلی داشته‌باشد. 

بررسی ریشه‌های این موضوع را می توانیم در رکود اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار کشور در سال‌های اخیر بدانیم که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و باعث می‌شد که اقبال خرید به اجناس ارزان خیابانی بیشتر شود. در این جریان، بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان فروشگاه‌ها نیز که خود را در معرض پرداخت عوارض کسب و پیشه، مالیات، هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های جاری می‌دیدند، به صورت پراکنده به این جرگه پیوستند و در نزدیکی مغازه‌ها و کارگاه‌های خود و یا در میادین معروف حضور دستفروشان، به برپایی بساط برای فروش اجناس در انبار مانده خود پرداختند. این کار به حدی پیش‌رفته‌ است که حتی در آگهی های استخدام نیز به جای فروشنده ثابت، آگهی استخدام دستفروش به چشم می‌خورد. 

بی‌جایگاهی قانونی دستفروشان

کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات که دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ ه.ق.(۱۲۶۰ ه.ش.) به تصویب رسید، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته(مجوز) بگیرد. اسم منزل،‌ محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد.

در قوانین جدید و بعدی، نامی از دست فروش به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که این موضوع در نگاه قانون‌گذار مغفول مانده‌است. با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری‌ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می‌کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است. برابر تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ « ‌تبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.".

البته حقوقدان‌ها معتقدند که حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود. اگرچه سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده‌است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود، اما ممکن است اقدام آنها در راستای « فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی گردد که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دست فروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ اصلاحی آن قانون به‌عنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده‌است.

بنابراین اکنون شاهد شکل‌گیری عرفی شغلی در سطح جامعه هستیم که حقوق ثابت ندارد، بیمه ندارد، در قانون جایی ندارد، مامورین شهرداری می‌توانند با او به عنوان عامل سد معبر برخورد کنند که در دوران اخیر به وفور مشاهده شده‌است که این برخورد، برخورد فیزیکی هم هست. 

هر از گاهی نیز مقامات مسئول در این حوزه و شهرداری‌ها اقدام به اجرای طرح‌هایی تحت عنوان ساماندهی دستفروشان می‌کنند که شاید بتوانیم این موضوع را سر منشاء این اقدام تلقی کنیم که کارفرمایان و تولید کنندگان برای توزیع محصولات خود به جای استفاده از شبکه‌های توزیع مجاز که باید مالیات بپردازند، به این روش روی آورده‌اند و با قبول کمترین میزان مسئولیت کارفرمایی، برای فروش محصولات خود فروشنده استخدام می‌کنند و حتی هزینه محل فروش اعم از هزینه اجاره یا خرید فروشگاه را نیز نمی‌دهند.

سمیرا ابراهیمی