آيا خريد بيش از نياز مردمي اخير قابل مديريت است؟ در هفته‌هاي گذشته، اخباري منتشر شده مبني بر اينكه عده‌اي از مردم برخي از كالاها را بيش از نياز خود خريداري مي‌كنند. دليل اين رفتار نگراني آنها از احتمال كمبود اين كالاها در ماه‌هاي پيش روست. جوسازي عده‌اي از سوءاستفاده‌گران و واكنش نامتناسب مقام‌هاي مسوول در اين وضعيت بسيار موثر بوده، اما به نظر مي‌رسد به جاي درخواست از مردم براي عدم احتكار، بايد عوامل التهاب‌ساز را كنترل كرد. از آنجا كه دست‌كم در مورد كالاهاي اساسي، «جو رواني» ايجادكننده مشكلات بوده، گويا بازار به روان درمانگري سياسي- اقتصادي نياز دارد تا از تشديد شرايط موجود جلوگيري كند.
داستان خريد بيش از نياز
اين روزها يكي از جملاتي كه بارها از سوي مسوولان شنيده شده عدم كمبود كالاهاي اساسي در كشور است. به نظر مي‌رسيد اطمينان‌دهي مسوولان بتواند نگراني مردم و احتكار كالايي را كاهش دهد، اما اين اتفاق رخ نداد و برخي از بازارها با هجوم گروه‌هايي از مردم براي خريد و دپو كردن محصولات روبه‌رو شدند. در مورد برخي كالاها، كمبود واقعي كنوني و در مورد برخي ديگر، نگراني از كمبود احتمالي آينده، شرايط تقاضا را خاص كرده است. در روزهاي گذشته افزايش عرضه به كمك تغيير شرايط واردات و تلاش براي حذف واسطه‌ها، حالت احتكاري را كمرنگ كرده، با اين همه نشانه‌هاي نااطميناني هنوز وجود دارد. در اين شرايط نمي‌توان از كنار برخي جوسازي‌هاي خبري مبني بر كاهش عرضه كالا بعد از شروع تازه تحريم‌هاي امريكا و نزديك شدن به آغاز تحريم‌هاي نفتي به راحتي گذشت. با وجود اين، بر اساس گفته كارشناسان نمي‌توان به مردم براي واكنش‌هايي از اين دست ايراد گرفت و از آنها خواست تا در شرايطي كه همه از كمبود كالا صحبت مي‌كنند واكنش معقولانه نشان داده و به سمت خريد نروند. مسوولان سعي كرده‌اند با اظهارنظرهاي‌شان خيال مردم را در مورد تامين كالاها راحت كنند. علي فاضلي، رييس اتاق اصناف چندي پيش در مصاحبه‌اي به صراحت اعلام كرد كه هيچ مشكلي در تامين كالاهاي استراتژيك وجود ندارد و اين كالاها به وفور در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد. او دليل اصلي احتكار را جو رواني ايجادشده از سوي سود‌جويان خواند.
پيوند نامبارك
در همان روزهاي اوليه كه تب خريد و انبار كالا افزايش يافته بود، شاهد برخي واكنش‌هاي خاص ازسوي مقامات دولتي هم بوديم كه لزوم مديريت شرايط را گوشزد مي‌كرد. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه اجتماعي خود از حضور در يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نوشت: «بي‌صدا رفتم اتكا، مثل جمعه ازدحام نبود اما پوشك، اقلام سلولزي، رب و گوشت در چرخ‌ها و سبدهاي خريد مردم مشهود بود؛ لوازم‌التحرير به‌وفور بود. راه‌حل رفع عطش خريد البته تنها، اقتصادي نيست؛ قطعا اطمينان‌بخشي و همراهي مردم يكي از راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات است.»
فاطمه سعيدي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در صفحه اجتماعي خود نوشت: «ظاهرا تذكرات صريح رهبري هنوز به برخي نهادها و موسسه‌هاي مطبوعاتي نرسيده است. دميدن در شيپور دلار ۲۰ هزار توماني توسط روزنامه كيهان و تشويق مردم به احتكار كالا توسط اپوزيسيون دو لبه يك قيچي است. به نام ايران و منافع ملي بايد دربرابر اين پيوند نامبارك ايستاد.»در اين راستا، سعيد درخشاني، رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران در گفت‌وگويي از افزايش خريد كالا از سوي مردم خبر داد و گفت: « قيمت همه كالاها افزايش داشته و عرضه نيز كاهش يافته كه دليل آن انبار كردن كالا در خانه‌ها و سپس كاهش عرضه از سوي كارخانه‌هاست.» او با بيان اينكه هميشه افراد سوءاستفاده‌گر وجود دارند، گفت: «همه انبارهايي كه پلمب شدند، احتكاركننده نبودند.» درخشاني با اشاره به اينكه احتكار نيز در همه كالاها وجود دارد، افزود: «اكثر كالاهايي كه احتكار مي‌شوند همين كالاهايي هستند كه در بازار به فروش مي‌رسند اما اين افراد كالاها را انبار مي‌كنند تا گران‌تر بفروشند.» رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران نيز جو رواني و احتكار و تقاضاي بيش از اندازه مردم را مهم‌ترين عامل گراني‌هاي اخير خواند.
چرخه تشديد
زهرا كريمي، اقتصادداني است كه معتقد است رفتار مردم براي احتكار كالا را نمي‌توان غيرمنطقي يا غيرعقلاني خواند اما اين رفتار شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند. در شرايطي كه عده‌اي معتقدند درخواست رفتار جمعي آرام از مردم، انتظاري رومانتيك است، كريمي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «نمي توان گفت احتكار كالا توسط مردم، رفتاري غيرعقلايي است. آنچه در اقتصاد روي داده، چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي ايجاد مي‌كند و از اين رو مردم تا جايي كه بتوانند بخشي از نيازهاي‌شان را زودتر تامين مي‌كنند.»او ادامه مي‌دهد: «در اقتصاد قانوني تحت‌عنوان «قانون تقاضا» هست؛ اين قانون بيان مي‌كند با افزايش قيمت هر كالا مردم كمتر از آن را مصرف مي‌كنند. البته اين قانون در اقتصادهايي جواب مي‌دهد كه افراد نسبت به آينده اطمينان‌خاطر دارند و نگراني از بابت افزايش قيمت‌ها در آينده ندارند. اما اگر افق اقتصادي كشور نگران‌كننده و مبهم باشد، مردم به سمت خريد و احتكار كالاها روي مي‌آورند. به طور مثال قيمت سكه آتي براي تحويل در دي ماه بيش از ۵ ميليون تومان است. اين بدان معناست كه در دي‌ماه سكه به بالاي ۵ ميليون تومان مي‌رسد. اگر مردم انتظار داشته باشند كه سكه طلا گران خواهد شد، همين اتفاق مي‌افتد زيرا مردم براساس پيش‌بيني‌هاي‌شان براي خريد سكه اقدام مي‌كنند.»اين اقتصاددان در خصوص دليل اصلي رفتار احتكار ازسوي مردم مي‌گويد: «عامل بروز احتكار و تورم رفتار مردم نيست؛ بلكه اين رفتار، معلول شرايط اقتصادي است.
البته بايد اذعان داشت كه رفتار مردم به وضعيت بد اقتصادي دامن مي‌زند. در‌واقع مجموعه‌اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي سبب بروز نگراني و ابهام در خصوص آينده شده و انتظارات منفي را شكل داده است. موعظه، راهكار برون‌رفت از مشكلات نيست. اتفاقات اخير در اقتصاد مانند نوسان نرخ ارز و افزايش قيمت‌ها، معلول بحران‌هاي اقتصادي است و زماني اين رفتار تغيير مي‌كند كه نگرش نسبت به آينده مثبت شود. همان‌گونه كه در سال ۱۳۹۲، بلافاصله با انتخاب روحاني به عنوان رييس‌جمهور، به دليل اميد نسبت به آينده مردم به فروش سكه‌هاي طلا و ارزهاي احتكار‌شده در خانه‌ها، سبب كاهش نرخ ارز و طلا شدند. امروز نيز اقتصاد به اميدواري و افق روشن نيازمند است.»
كريمي راه برون‌رفت از مشكلات فعلي را در حل‌وفصل عوامل به وجود آورنده بحران مي‌داند و تاكيد مي‌كند: «بدون تغيير در افق اقتصاد ايران، با استفاده از ابزارهاي متعارف سياستگذاري نمي‌توان مشكل را حل كرد. بايد مجموعه عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كنار هم براي ايجاد آرامش در اقتصاد به‌طور اساسي تغيير كند. بايد توان كشور براي تحمل فشار تحريم‌هاي نفتي و بانكي و جنگ را در نظر گرفت. به همين جهت راهكار كاهش فشار، از يك‌سو تلاش در جهت تنش‌زدايي در روابط خارجي در منطقه و جهان و از سوي ديگر ايجاد تفاهم ميان جناح‌هاي مختلف سياسي است.
به‌سخني ديگر رونق اقتصادي و افق اميدوار‌كننده به ثبات در عرصه داخلي و خارجي نيازمند است.»اين اقتصاددان راه برون‌رفت از مشكلات فعلي را در حل و فصل عوامل به وجود‌آورنده بحران مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند: «بدون تغيير در افق اقتصاد ايران، با استفاده از ابزارهاي متعارف سياستگذاري نمي‌توان مشكل را حل كرد. بايد مجموعه عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كنار هم براي ايجاد آرامش در اقتصاد به طور اساسي تغيير كند. توان كشور براي تحمل فشار تحريم‌هاي نفتي و بانكي و جنگ اقتصادي كم است. به همين جهت راهكار كاهش فشار، از يك‌سو تلاش در جهت تنش‌زدايي در روابط خارجي در منطقه و جهان و از سوي ديگر ايجاد تفاهم ميان جناح‌هاي مختلف سياسي است. به سخني ديگر رونق اقتصادي و افق اميدوار‌كننده به ثبات در عرصه داخلي و خارجي نيازمند است.»
شهرزاد شرفي
- 9
- 2
