درحالیکه به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال که بهدلیل سکته قلبی دوره ۴ساله ریاست خود را نیمهکاره رها کرد، بهدلیل سه دوره عضویت در هیاترئیسه فدراسیون فوتبال نمیتواند در انتخابات روز ۸ شهریور شرکت کند اما فشارهای زیادی برای استعلام نگرفتن این موضوع مهم از فیفا وجود دارد، این درحالی است که در ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده است: «هیچ شخصی نمیتواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب، در هیاترئیسه فدراسیون باشد (چه بهعنوان رئیس، نایبرئیس یا سایر اعضای هیاترئیسه). به عقیده بسیاری از کارشناسان حقوقی این بند اساسنامه درباره مهدی تاج صدق میکند و این نامزد ریاست فدراسیون فوتبال بهواسطه سه دوره حضور در فدراسیون نمیتواند در این دوره شرکت کند.
در این میان اما برخی نیز با به میان کشیدن عطف به ماسبق نشدن سوابق مهدی تاج در سه دوره هیاترئیسه، در پی تایید شرایط او برای حضور در انتخابات هستند. این مساله در کمیته بدوی انتخابات نیز به محل اختلاف تبدیل شده است.
نکته جالبتوجه اینکه درحالی موضوع استعلام از فیفا مطرح شده است که در این خصوص یک شکاف و اختلاف عمیق در کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال به وجود آمده و با وجود پیشنهادهای مطرحشده در این خصوص اما همچنان برخی نفرات تاثیرگذار در این خصوص مقاومتهایی را به وجود آوردهاند تا این امر محقق نشود؛ گویا که در اینباره پای منافع شخصی برخی اسامی در کمیتهای درمیان باشد که باید صلاحیت کاندیداها را احراز کنند اما فعلا برخی منافع باعث شده است این صلاحیتها بدون توجه به موانع قانونی تحت هر شرایطی احراز شود.
دبیرکل فدراسیون باید از فیفا استعلام بگیرد
اما در اینباره قانون چه میگوید؟ درحقیقت همین که در زمان نامزد شدن یک کاندیدای ریاست یا هیاترئیسه، آن فرد دارای سابقه سه دوره ریاست یا عضویت در هیاترئیسه فدراسیون باشد فاقد قابلیت و صلاحیت برای نامزدی ریاست یا عضویت در هیاترئیسه است و نیازی به استدلالهای دیگر ندارد. با همه این تفاسیر، بهزودى تصمیم نهایی درخصوص حضور یا عدم حضور رئیس سابق فدراسیون فوتبال گرفته خواهد شد و باید منتظر ماند و دید کمیته بدوی با چه استدلالی، تصمیم لازم را خواهد گرفت.
در وهله اول این ابهام به وجود میآید که درصورت توافق در کمیته بدوی انتخابات، پروسه استعلامگیری از فیفا به چه شکلی خواهد بود؟ طبق پیگیریهای «فرهیختگان» درصورتیکه اعضای کمیته بدوی، منافع شخصی و برخی روابط پشتپرده را لحاظ نکنند، باید از فدراسیون فوتبال درخصوص ابهاماتی که در قضیه انتخابات ازجمله همین فقره مهدی تاج وجود دارد برای استعلام از فدراسیون جهانی فوتبال درخواست خود را ارائه بدهند که این امر سریع باید توسط دبیرکل فدراسیون فوتبال در دستورکار قرار بگیرد.
رئیسیکیا: عطف به ماسبق نشدن درباره حق است نه جایگاه افراد
در همین زمینه رئیسیکیا از حقوقدانان ورزشی کشور که سابقه مدیریت در باشگاه راهآهن را هم در کارنامه دارد به «فرهیختگان» گفت: «برای بنده همه عزیزانی که کاندیدا شدهاند عزیز و مورد احترام هستند و اصلا به اسامی توجه ندارم اما چیزی که بنده خیلی درباره آن تاکید دارم و چندین سال است آن را پیگیری میکنم این است که حرمت نقض اساسنامه شکستن باید یک مقدار بالا برود تا هزینه بیتوجهی به قوانین اساسی و اصولی و مادر به این ترتیب افزایش پیدا کند. الان اصلا انتظار رعایت اصول و موازین اخلاقی و حرفهای بسیار بزرگ را نداریم بلکه الان کمترین انتظار ما این است که عزیزان اساسنامه را رعایت کنند.»
وی ادامه داد: «الان ببینید در چه وضعیتی در فوتبال کشور هستیم؟ بارها درباره اینکه اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در زمان ریاست عزیزیخادم اجرایی نشد مطلب نوشتم و گفتم و مصاحبههایم موجود است. بنابراین بحث من آقای تاج و عزیزیخادم و سایر اسامی نیست بلکه بحث من این است که وقتی شما اساسنامه فدراسیون را اجرا نمیکنید این موضوع بهقدری تبعات و مسائل جانبی و سخت به وجود میآورد که فدراسیون را زمینگیر میکند یعنی دچار یکسری مسائل میشویم که هرگز از آن بیرون نمیآییم. این درحالی است که این چالشها چالشهای جدیدی نیستند و ما مدام داریم در چالشهای تکراری زندگی میکنیم، یعنی مرتب اساسنامه را در همه دورهها نادیده میگیریم.»
رئیسیکیا گفت: «مثلا سرمربی را بدون توجه به نظر کمیته فنی و توسعه انتخاب میکنیم. یا به بودجه توجه نمیکنیم و قراردادهایی را میبندیم بدون اینکه حساب دخل و خرجمان را داشته باشیم، درحالیکه طبیعتا اساسنامه و مقررات و جوانب مالی به ما میگوید باید شما در سطح بودجه خودت هزینه کنی نه اینکه این هزینه قرارداد سرمربی تیم ملی را از شستا بگیرید و فدراسیون را بدهکار کنید و بعد که نتوانستیم بدهی را پرداخت کنیم، ساختمان فدراسیون فوتبال را هم از دست بدهیم. اگر به اصل ماجرا نگاه کنید علت همه این گرفتاریها و مشکلات همین عدم رعایت و نادیدهگرفتن اساسنامه به شمار میرود. درواقع اصولی حاکم بر رفتار ماست، ما که بر اصول حاکم نیستیم، این اصول است که بر ما حاکم است و باید عملکرد ما تابعی از اساسنامه و مقررات باشد اما الان به این شکل نیست.»
وی درباره اختلافاتی که بر سر استعلام از کمیته بدوی به وجود آمده است، گفت: «یک بحثی را بهصورت کلی عرض میکنم؛ این عطف به ماسبق نشدن درباره حق است نه جایگاه افراد. ضمن اینکه این موضوع اگر در میانه دوره تصدی ریاست فردی در اساسنامه تصویب شده باشد تا پایان دوره شامل حال رئیس فدراسیون نمیشود و بعد از آن برای وی قطعیت پیدا میکند و اینطور نیست که در وسط دوره بخواهیم بهخاطر این قانون جدید با رئیس وقت خداحافظی کنیم. درواقع باید دوره تمام شود. بنابراین اصل اعمال عطف به ماسبق نشدن اصلا جایش اینجا نیست. در وهله بعدی پستها و مشاغل در فدراسیونها و سازمانها مگر حق هستند که درباره عطف به ماسبق شدن یا نشدن آنها صحبت کنیم؟ خیر اینطور نیست بلکه اینها تکالیفی هستند که به واسطهای مجمع در اختیار آنها قرار داده است. ما چیزی به نام مالکیت بر پست نداریم که حالا برخی رفتارها و تصمیمات را شاهد هستیم.»
- 17
- 1