به گزارش ورزش سه، چند روز قبل در گزارشی به چینش اعضای مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و تفویض اختیارات از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به رئیس سازمان خصوصی‌سازی اشاره کردیم. در این گزارش اشاره شده بود که با توجه به واگذاری بخشی از سهام سرخابی‌ها در بورس، این‌بار وزارت اقتصاد دارایی و البته به سبب تفویض اختیارات، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند تعیین کننده اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باشد.
با این حال بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان بعد از گزارشی تحت عنوان "خلع ید سجادی توسط وزیر اقتصاد و دارایی" جوابیه‌ای ارسال کرده که در آن عنوان شده وزیر ورزش همچنان دارای اختیار در بخش معرفی و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس است. با توجه به متن ارسالی از سوی وزارت ورزش گویا قرار نیست وزارت ورزش در ماجرای نظارت و دخالت مستقیم در امور سرخابی‌ها کوتاه بیاید و طی روزهای آینده که مجمع این باشگاه تشکیل می‌شود، با نظر وزیر ورزش و با حکم او اعضای جدید هیئت مدیره و در نهایت مدیرعامل استقلال معرفی خواهند شد.
در متن جوابیه ارسالی از سوی وزارت ورزش و جوانان آمده است:
احتراماً؛ نظر به مفاد خبر منتشره در آن سایت خبری به کد ۱۹۲۰۴۶۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، مراتب ذیل را به عنوان جوابیه وزارت ورزش و جوانان در تبیین قوانین و مقررات مربوطه، که متضمن تعیین وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امر ورزش من‌جمله دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس است، به منظور اطلاع‌رسانی صحیح و درج در آن سایت خبری به استحضار می‌رساند:
۱- در خبر منتشره از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی‌الخصوص سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد ذی‌نفع و عهده‌دار نقش اول در انجام امور مربوط به دو باشگاه فوق در ماه‌های اخیر یاد شده است و این امر به تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع این دو باشگاه از سال ۱۳۹۷ به بعد استناد گردیده و در ادامه آن به تفویض اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی پرداخته و از این امر تحت عنوان خلع ید وزارت ورزش و جوانان از دو باشگاه فوق یاد شده است. حال آنکه این برداشت مغایر با مفاد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع و مفاد ابلاغ‌ها و احکام انتصابی صادره به شرح ذیل است.
۲- به طور کلی ترکیب مجمع این دو باشگاه از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی) وزیر دادگستری و وزیر ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود که در اجرای ماده (۲۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است و به موجب آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند. لیکن این امر سلب کننده و نافی اختیارات وزیر ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی و متولی امر ورزش و حتی وزیر دادگستری به عنوان دستگاه ناظر از سوی دولت در مجمع آن دو باشگاه نمیگردد و مفاد بند (۱) ماده (۱۸) قانون فوق، صرفاً کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی را منتقل کرده است و در عین حال به موجب ماده (۸۵) همان قانون، بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۸۶) این قانون، در ما نحن فیه وزارت ورزش و جوانان مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آن‌ها در این قانون تعیین گردیده است. بنابراین چنانچه اختیارات وزیر ورزش و جوانان در تعیین اعضای هیئت مدیره سلب گردد، نمی‌تواند مسئولیت خود مذکور در ماده (۸۵) آن قانون را مورد اجرا قرار داده و پاسخگوی آن باشد.
۳- مضافاً آنکه در راستای مراتب فوق، اقدامات و تصمیمات مرتبط با موضوع در سنوات قبل اتخاذ گردیده است من جمله تفویض اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر ورزش و جوانان درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل دو باشگاه که مفاد نامه شماره ۷۹۱۳۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸، مؤید این امر می‌باشد و در آن تشکیل جلسات مجامع عمومی مربوط به این دو باشگاه در مهلت مقرر قانونی توسط رئیس هیئت مدیره / هیئت عامل این شرکت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از وزارت ورزش و جوانان درخواست گردیده است و در ادامه در بند (۱) آن، بر تداوم ارائه خدمات و کسب و کار توسط هیئت مدیره وقت تأکید گردیده و از اعضای هیئت مدیره صرفاً همکاری لازم با سازمان خصوصی‌سازی و ارائه مدارک و مستندات لازم به آن سازمان درخواست گردیده است. مضافاً آنکه به موجب بند (۲) آن، صراحتاً انتخاب اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران عامل این دو شرکت (باشگاه) را بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با رعایت جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از تصویب مجمع عمومی تعیین نموده است و حتی در آن صدور احکام انتصابی را مانند روال سابق برعهده وزیر ورزش و جوانان قرار داده است.
۴- رعایت مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه که همواره در مواد و بندهای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید تا در این راستا، مفاد صدر ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نیز مرعی گردد که در آن، این وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش تعیین گردیده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های غیر دولتی من‌جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با این وزارت می‌باشند و به موجب جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۴) همین قانون، سه امر خطیر: حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی که شامل دو باشگاه ورزشی فوق می‌گردد نیز، به منظور حسن اجرای وظایف برعهده این وزارت قرار داده شده است.
لذا هرگونه تفسیر و برداشت مبنی بر سلب اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان از این دو باشگاه منافی با مفاد این قانون نیز می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به عنوان اعضای مجمع این دو باشگاه، همواره تمامی مساعی و تلاش خود را در جهت تعامل با یکدیگر به کار بسته و به منظور حسن اداره امور این دو باشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اهتمام ورزیده‌اند.
- 13
- 6
