اخراج کارگران در مناطق آزاد ممنوع شد/ کارفرما نمی‌تواند به پرداخت خسارت اکتفا کند

به گزارش ایلنا، کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وضعیت شغلی دشواری دارند؛ قانون گریزی یا همان قانون زداییِ موجود در این مناطق به دلیل خروج از شمول قانون کار، کار کردن در این مناطق را به امری سخت بدل کرده است؛ مقررات ویژه اشتغال این مناطق نیز نمی‌تواند پاسخگوی اختلافات روابط کار باشد و به عنوان یک جایگزین مناسب برای قانون کار عمل کند.

یکی از معضلات اصلی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اخراج قبل از تمام شدن مدت قرارداد است؛ معمولاً کارفرمایان با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت، این کارگران را قبل از انقضای مدت قرارداد، اخراج می‌کنند و به همین دلیل است که سطح «امنیت شغلی» در این مناطق، پایین‌ترین میزان در سراسر کشور است؛ این در حالیست که به گفته‌ی یک حقوقدان، رای و نظر جدید فقهای شورای نگهبان، این امکان را از کارفرمایان سلب کرده است، دیگر اخراج قبل از خاتمه مدت قرارداد به هیچ شکل ممکن نیست.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: یکی از نکاتی که موجب بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود، ماده ۳۴ مقررات ویژه اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد است. ماده ۳۴ می‌گوید هرگاه اخراج کارگر توسط هیات رسیدگی کننده، موجه شناخته نشود، این هیات رسیدگی، کارفرما را «مخیر» می‌کند که کارگر را به کار برگرداند و حقوق ایام بلاتکلیفی را به او بپردازد یا اینکه، اصلاً کارگر را به کار بازنگرداند و یک مبلغی را به عنوانِ «خسارت اخراج» به کارگر پرداخت نماید.

او ادامه می‌دهد: این مبلغ خسارت اخراج، بابت هر سال خدمت، ۴۵ روز حقوق بود که به عنوان خسارت یا غرامت اخراج به کارگر پرداخت می‌شود. با استناد به این ماده از مقررات اشتغال در مناطق آزاد، کارفرمایان در خلال مدت قرارداد، به راحتی کارگران را اخراج می‌کردند و بعد خسارت اخراج پرداخت می‌نمودند؛ حداکثر این بود که کارگر شکایت می‌کرد و کارفرما محکوم می‌شد اما برای اینکه کارگر را به کار برنگرداند، خسارت اخراج را به ازای هر سال همکاری، ۴۵ روز حقوق، پرداخت می‌کرد و به طور رسمی قطع همکاری را عینیت می‌بخشید، حتی ممکن بود از مدت قرارداد کارگر ده ماه یا دوازده ماه باقی مانده بود.

خوشوقتی با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار می‌گوید: این ماده اینطور مقرر کرده که اگر قرارداد کار برای مدت موقت منعقد شده باشد، هیچ کدام از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند؛ بنابراین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کارفرما در خلال مدت قرارداد، حق اخراج کارگر را ندارد. در این بین، ممکن است این سوال پیش بیاید که پس حکم ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این وسط چه می‌گوید؛ خوشبختانه اطلاق ماده ۳۴ مقررات ویژه از سوی فقهای شورای نگهبان «خلاف شرع» شناخته شده؛ به بیان دیگر، فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۳۴ را در مواردی که کارگر برای مدت مشخصی به کار اجیر شده باشد و توان انجام کار را هم داشته باشد، خلاف شرع دانسته‌اند مگر در موارد خاصی که قانون کار تجویز کرده باشد.

این کارشناس روابط کار نتیجه می‌گیرد: بنابراین اخراج کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خلال مدت قرارداد که قبلاً با پرداخت خسارت ممکن می‌شد، از این به بعد امکانپذیر نیست و غیرقانونی تلقی می‌شود. کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند کارگری را که توان انجام کار دارد، در خلال مدت قرارداد اخراج کند؛ این حکم یک امتیاز به نفع کارگران این مناطق است، کارگرانی که از بی‌ثبات کاری و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند.