موضوع بیکاری ازجمله مواردی است که دغدغه رفع آن همواره در رتبه نخست اهداف سیاستگذاران و مجریان قرار دارد. چنانکه بررسی آمار اشتغال کشور طی ۱۷ سال گذشته نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور طی این مدت به‌دلایلی نظیر تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز و صرفه واردات محصولات مشابه تولید داخل، عدم پیاده‌سازی طرح‌های توسعه مهم و سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی، از ۲۰.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۳.۷ میلیون نفر در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳.۱ میلیون نفری است.
با نگاهی به خالص اشتغالزایی در این مدت می‌توان گفت علی‌رغم افزایش بیش از این میزان، دلایلی که در بالا ذکر شد در کاهش اشتغال ۱۷ساله نقش دارند. چنانکه دولت‌های برسرکار آمده در ایران معمولا وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را می‌دهند، اما زمانی که به خالص اشتغالزایی کشور نگاه می‌شود، در نگاه اول به‌نظر می‌رسد وعده دولت غیرواقعی بوده یا آمارسازی شده است، اما باید توجه داشت شغل ایجاد شده اما یا ناپایدار بوده یا اینکه جای مشاغل حذف‌شده را در آمارها پر کرده است. به عبارتی این شاخص‌های اقتصاد کلان و بی‌ثباتی اقتصادی است که با نوسانات نرخ ارز، تورم، نوسانات شدید قیمت مواد، افزایش هزینه‌های تولید و سایر ریسک‌ها و حتی با جذاب شدن بخش غیرمولد، برخی مشاغل را حذف و زحمات دولتمردان را در حوزه اشتغال کم‌اهمیت می‌کند.
اما یکی از جنبه‌های عمیق‌تر بیکاری که تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد، مساله بیکاری جوانان است؛ چراکه عدم‌جذب یا عقب‌ماندن نرخ اشتغال از نرخ ورود نیروی کار تازه‌نفس به بازار کار، از یک سو نشان‌دهنده نبود یا کمبود ظرفیت بازار و از سوی دیگر دارای اثرات روانی بر جوانان جویای شغل است. در این خصوص بررسی نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ساله کشور و بر مبنای اطلاعات آماری اسفندماه ۱۴۰۱ مرکز آمار نشان می‌دهد این میزان به ۲۴.۲ درصد رسیده و رتبه ۴۸ جهان بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان را برای ایران به ارمغان آورده که نشان از جایگاه نامطلوب کشور در این رتبه‌بندی دارد. البته در‌نظر گرفتن مواردی همچون مشارکت اقتصادی و جمعیت غیرفعال و همچنین اشتغال‌های غیررسمی و ناایمن مواردی هستند که در‌صورت لحاظ موجب بالا رفتن جمعیت بیکار ایران می‌شوند و می‌توانند رتبه ایران را در میان کشورهایی که دارای جمعیت جوان بیکار بیشتری هستند قرار دهد. از این رو و در سایه آمارهای نگران‌کننده اشتغال جوانان، اصلاح نظام آموزشی به‌سمت مهارت‌محوری و افزایش سهم محتوای درسی کاربردی و جدی گرفتن نقش نهادهایی نظیر سازمان فنی و حرفه، مواردی است که می‌تواند به تسهیل ورود جوانان به بازار کار و کاهش بیکاری در میان جوانان کمک کند. همچنین بهبود شرایط اقتصاد کلان اعم از ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران، کاهش تورم و کاهش نوسانات ارزی می‌تواند با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، ظرفیت اشتغالزایی کشور را افزایش داده و در کاهش نرخ بیکاری جوانان موثر باشد.
خالص اشتغالزایی سالانه فقط ۲۵۷ هزار نفر
دولت‌ها در ایران معمولا وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را می‌دهند. حتی دولت سیزدهم وعده ایجاد ۱.۸میلیون شغل را داده بود اما زمانی که به خالص اشتغالزایی کشور نگاه می‌شود، در نگاه اول به نظر می‌رسد وعده دولت غیرواقعی بوده یا اصلا به نوعی آمارسازی شده است اما باید توجه داشت ادعای دولتی‌ها درخصوص ایجاد اشتغال تاحدودی درست است. شغل ایجاد شده اما یا ناپایدار بوده یا اینکه جای مشاغل حذف شده را در آمارها پر کرده است. به عبارتی، این شاخص‌های اقتصاد کلان و بی‌ثباتی اقتصادی است که با نوسانات نرخ ارز، تورم، نوسانات شدید قیمت مواد، افزایش هزینه‌های تولید و سایر ریسک‌ها و حتی با جذاب شدن بخش غیرمولد، برخی مشاغل را حذف و زحمات دولتمردان را در حوزه اشتغال کم‌اهمیت می‌کند.
در این خصوص نگاهی به روند تعداد شاغلان کشور و خالص اشتغالزایی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۴ که حدود ۲۰.۶میلون نفر بوده در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۷میلیون نفر رسیده که نشان از افزایش ۳.۱میلیون نفری شاغلان دارد. به عبارتی، به‌طور میانگین تعداد شاغلان کشور سالانه ۱۸۲ هزار نفر افزایش یافته است. البته خالص اشتغال در سال ۱۳۹۹ با شیوع کرونا نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش یک میلیون و ۱۰ هزار نفری روبه‌رو شده که با حذف اثر کرونا، خالص اشتغالزایی کشور طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ به سالانه ۲۵۷ هزار نفر می‌رسد. در طی سالیان اشاره‌شده عوامل مختلف داخلی و خارجی نظیر تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز برای چند سال که سبب ارزان‌شدن کالاهای خارجی می‌شود، واردات بی‌رویه و... در نوسان جمعیت شاغلان و تغییرات خالص اشتغال نقش داشته‌اند که به‌عنوان یک نمونه نزدیک می‌توان به موضوع کرونا در سالهای اخیر اشاره کرد.
به جز شیوع کرونا، نمونه قابل تامل دیگر که باعث کاهش قابل توجه خالص اشتغال کشور شده، وضعیتی بود که در دوره دولت اول محمود احمدی‌نژاد رخ داد. در این دوره به‌رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی خالص اشتغالزایی کشور پایین بوده و نشان می‌دهد که دولت در زمان وفور درآمدهای نفتی به‌جای ایجاد و راه‌اندازی برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی، درآمدهای نفتی را صرف تثبیت ارز و افزایش واردات کرده که این امر موجب حذف مشاغل ناپایدار و از بین رفتن برخی مشاغل در بنگاه‌های کوچک، متوسط و کارگاه‌های صنعتی شده است.
رتبه ۴۸ ایران در بیکاری جوانان
یکی از مهمترین شاخص‌های بازار کار کشورها، وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان است. داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد وضعیت ایران در این شاخص چندان جالب نیست، به‌طوری‌که براساس آمارهای بانک جهانی، درحالی متوسط نرخ بیکاری جوانان در ایران طی زمستان سال گذشته ۲۴.۲ درصد بوده که این میزان در جهان حدود ۱۶.۴ درصد است. طبق این آمارها، حدود ۸۸ کشور دارای بیکاری بالاتر از این میزان و حدود ۱۰۰ کشور دارای درصد بیکاری کمتر از میانگین جهانی هستند.
از سوی دیگر نرخ بیکاری جوانان در میان کشورهای OECD به ۱۳.۷ درصد می‌رسد و این میزان در کشورهای منطقه یورو حدود ۱۹.۶ درصد است. همچنین درخصوص کشورهای با کمترین میزان بیکاری در جهان باید گفت این مقدار در سه کشور قطر، کامبوج و نیجر به زیر یک درصد می‌رسد و به‌تبع دارای کمترین میزان بیکاری جوانان هستند. در سمت دیگر و در میان کشورهایی که دارای بیشترین نرخ بیکاری جوانان هستند جیبوتی با ۷۷ درصد سردمدار بیکاری جوانان در جهان است و پس از آن لیبی با ۵۱.۴ و آفریقای‌جنوبی با ۴۹.۹ درصد در رتبه بعدی بالاترین نرخ بیکاری جوانان قرار دارند. درمجموع، بررسی میزان بیکاری جوانان در ایران براساس گزارش مرکز آمار و در زمستان سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۲ درصد بوده که این میزان ایران را در رتبه ۴۸ جهان در فهرست بیکاری جوانان قرار می‌دهد.
نرخ بیکاری جوانان بیش از این است
با مشاهده رتبه ۴۸ ایران و مقایسه آن با سایر کشورها شاید گفته شود که این میزان نرخ بیکاری چندان هم بالا نیست چراکه نرخ بیکاری جوانان در کشورهایی نظیر سوئد با ۲۵.۶ درصد، ایتالیا با ۲۹.۷ درصد از ایران بیشتر است. در این خصوص باید به تفاوت غیرمستقیم در تبیین نرخ بیکاری جوانان میان ایران و سایر کشورها اشاره کرد چراکه طی سالهای اخیر و افزایش ورودی‌های نظام آموزشی خصوصا نظام آموزش عالی، موجب شده تا بسیاری از افراد به سبب اشتغال به تحصیل داشتن و علی‌رغم آنکه آورده اقتصادی و مالی برای آن افراد و ارزش‌افزوده برای اقتصاد کشور نیز ندارند، جزء جمعیت غیرفعال محسوب شوند که همین امر این جامعه آماری را در زمره جامعه جویای شغل و بیکاران قرار نداده است. به عبارتی، می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل پایین بودن نرخ بیکاری جوانان در ایران و فاصله آن با واقعیات، نرخ پایین مشارکت اقتصادی در ایران است. نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت اقتصادی عبارت از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.
به عبارت دقیق‌تر بالاتر بودن این نرخ نشان‌دهنده جمعیت در سن کاری یا شاغل یا در سن کار است و جمعیت غیرفعال کمتری وجود دارد و پایین بودن آن نیز به همان میزان نشان‌دهنده بالاتر بودن جمعیت غیرفعال خارج از بازار کار بیشتر است و این موضوع بیانگر کند شدن اثر سیاست‌های اشتغالزایی و جذب افراد در بازار کار است که این موضوع نیز همانگونه که تشریح خواهد شد یا نشان‌دهنده ضعف مهارتی افراد یا شرایط سخت ورود به آنها به بازار کار خواهد بود. همه این موارد باعث افزایش بار تکفل و سرباری در خانوارها شده و به معیشت خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد خواهد کرد. چنانکه آمار جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از کل ۶۴ میلیون نفر در این بازه، حدود ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال (جمعیت بیکار یا شاغل) بوده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۵ بوده است.
در مقابل نیز جمعیت غیرفعال کشور نیز به بیش از ۳۸ میلیون نفر می‌رسد که قاعدتا در محاسبات جزء جمعیت بیکاران محسوب نمیشوند البته این موضوع به معنای بیکاری تمام جمعیت ۳۸ میلیونی نیست اما باید به این مبحث نیز توجه کرد. از سوی دیگر نگاهی به رتبه جهانی ایران در مشارکت اقتصادی گویای وضعیت خوبی برای کشور نیست چراکه ایران با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۹ درصدی خود در سال ۲۰۲۱، در رتبه ۱۶۷ جهان قرار دارد. این درحالی است که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود ۵۹.۵ درصد بوده و کشورهایی همانند لبنان، ترکیه، پاکستان و عربستان اگرچه از نرخ متوسط جهانی نرخ مشارکت اقتصادی کمتری دارند اما رتبه بهتری را نسبت به ایران دارند. همچنین در صدر این شاخص نیز قطر با نرخ مشارکت اقتصادی ۸۷.۹ درصدی در رتبه اول، امارات با ۸۱.۳ درصد در رتبه ۴، کره‌جنوبی با ۷۴.۵ درصد در رتبه ۱۲ و بحرین با ۷۱، کویت با ۷۰.۴ و چین با ۶۷.۱ درصد در رتبه‌های ۲۱، ۲۳ و ۳۵ جهانی قرار دارند.
بیکاری ۴۲ درصدی جوانان در یک استان
اما بعد از بررسی نرخ بیکاری جوانان کشور، بررسی توزیع نرخ بیکاری این افراد در استان‌های کشور مساله مهم و حساسی چه در امکان‌سنجی اقدامات اقتصادی و چه در حوزه اقدامات توسعه‌ای است. بررسی آمار بیکاری جوانان در میان استان‌های کشور در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این مقدار همانگونه که قبلا ذکر شد در کل کشور در ۲۴.۲ درصد است. اما این میانگین کشوری در کنار نرخ بیکاری استان‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در ۹ استان بیش از این مقدار است که در این میان استان کردستان با ۴۲ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله است. پس از این استان، استان‌های کرمان با ۴۰.۷، هرمزگان با ۳۴.۸، خراسان‌شمالی با ۳۱.۷، لرستان با ۳۱.۱ درصد قرار دارند. نگاهی به این فهرست و حتی استان‌های بعد از آن نشان می‌دهد این مناطق علی‌رغم آنکه دارای نرخ بیکاری بالا بوده‌اند اما از نظر دارا بودن منابع و ظرفیت‌های ملی و کشوری همواره در رتبه‌های بالایی قرار دارند، چنانکه استفاده از ظرفیت‌های مرزی، گردشگری، طبیعی و... می‌تواند رشد بالایی را برای آنان به ارمغان آورد و از همه مهم‌تر از مهاجرت جوانان به مرکز کشور جلوگیری کند. مساله‌ای که نیازمند توجه در سطوح بالای تصمیم‌گیری و گنجاندن توجه به این مناطق در اسناد توسعه‌ای است. اما در میان استان‌های کشور و استان‌هایی که دارای کمترین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله هستند استان آذربایجان‌غربی با ۱.۹، تهران با ۱۲.۴، قزوین با ۱۳، زنجان با ۱۳.۱ و خراسان‌رضوی با ۱۳.۸ درصد کمترین میزان بیکاری جوانان در این بازه زمانی را نشان می‌دهد که اتفاقا توجهی کوتاه به اسامی این استان‌ها نشان از اثر تمرکز خدمات و صنایع در برخی استان‌ها و تاثیر آن در کاهش نرخ بیکاری جوانان دارد.
جوانانی که نه درس می‌خوانند نه دنبال کارند
یکی از مواردی که در میان بررسی‌ها باید بدان توجه داشت جمعیت موسوم به NEETها و شاخص آن است که اتفاقا در سخنان رهبر انقلاب و در دیدار با کارگران نیز بدان اشاره شد و از لزوم برنامه‌ریزی و توجه به نظرات کارشناسان و کمک به دولت جهت مرتفع ساختن آن یاد شد. این شاخص که مختصر واژگان «Not in Employment, Education or Training» بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴سالهای است که نه در‌حال تحصیلند (ترک تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به‌کار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهای جهان، این جوانان بیشتر در معرض بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این دسته از جمعیت معطوف می‌دارند. بررسی آمار این جمعیت در گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ NEETها در کشور را ۲۷.۴ درصد برای سال ۱۴۰۰ و ۲۹.۴ درصد برای سال ۱۳۹۹ ذکر کرده است. مرکز آمار ایران این رقم را برای مردان ۱۸.۲ درصد و برای زنان ۳۹ درصد ذکر می‌کند. در گزارش مرکز آمار تعداد جوانان در شرایط NEETها طی سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر ذکر شده که ۹۴۱ هزار نفر از آنان را مردان و یک میلیون و ۹۸۵ نفر از آن را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در باب اهمیت این موضوع و اثرات مختلف فرهنگی و اجتماعی بالا بودن این شاخص می‌توان گفت که نرخ NEET درحالی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۲ تا ۱۰ درصد بوده که این میزان طی سال ۹۷ در ایران نزدیک به ۳۰ درصد (جمعیتی برابر ۳.۱ میلیون نفر جوان ۱۵ تا ۲۴ساله) بوده است. اینکه ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله مشغول هیچ فعالیتی، هیچ مهارت‌آموزی و هیچ شغلی نیستند، خود علاوهبر اینکه از طریق نرخ سرباری و نرخ وابستگی می‌تواند فشار سنگینی را بر خانوارها تحمیل کرده، زمینه بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم سازد، در مرتبه بعدی در سطح ملی نیز می‌تواند به‌عنوان یک تهدید امنیتی محسوب شود. برای مثال اگر نگاهی به سن افراد شرکت‌کننده در تجمعات دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ داشته باشیم، ترکیب سنی به‌نفع جوانانی است که در سن NEETها (سن ۱۵ تا ۲۴ سال) قرار دارند.
جای خالی مهارت‌آموزی در نظام آموزشی
اما بعد از اشاره به مباحث آماری و لزوم اهمیت دادن به این اعداد و ارقام که گویای واقعیات جامعه بوده، لازم است تا نگاهی به بخشی از راه‌حل‌های این مسیر شود تا از چالش‌های آن جلوگیری گردد. واضح است که یکی از موارد مهم در مسیر اشتغال جوانان مساله مهارت‌آموزی و داشتن توانایی‌های فنی در این خصوص بوده کمااینکه گفتمان عدم‌کارایی نظام آموزشی در ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در محصلان و افزایش مهارت آنان پذیرفته شده است. نحوه گذار از تحصیل به کار جزء این موارد است، این مفهوم به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی خود، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آنها هماهنگی دارد، منتقل نمیشوند؛ درنتیجه دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت‌تر شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالا می‌رود. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، کیفیت پایین آموزش در مدارس و حوزه آموزشی عالی، ضعف مهارت‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموزان یا دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم‌تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب اقتصادی و آموزش عالی ازجمله مواردی هستند که گذار از تحصیل به کار را برای جوانان ایرانی بسیار دشوار کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح جهان علاوهبر تلاش‌های سازمان بین‌المللی کار در گردآوری و تبیین آمارهای جمعیت جوانان بیکار و غیرفعال، محققان زیادی هم در کشورهای مختلف تحقیقات ارزشمندی در این حوزه انجام داده‌اند که مواردی نظیر ۱- ارائه آموزش‌های نظری و مهارتی جایگزین برای جوانانی که سیستم رسمی مدرسه را ترک می‌کنند، ۲- نظارت بیشتر بر فرآیند گذار از مدرسه به بازار کار و ۳- ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی مطابق با نیازهای بازار کار در مدرسه پیشنهادهایی است که دولت می‌تواند برای تدوین راهبردها و سیاست‌های اشتغالزایی جوانان از آنها بهره بگیرد.
- 11
- 2
