روزنامه جهان صنعت نوشت: بحران ناشی از گسترش اشتغال غیررسمی در خاورمیانه و شمال آفریقا باید از طریق توسعه همه‌جانبه و پایدار مهار شود. تلاش برای رسمی کردن مشاغل غیررسمی و ایجاد مشاغل شایسته به ارتقای مهارت‌های شغلی و یادگیری مادام‌العمر، حمایت از کارآفرینی در بخش رسمی و تقویت اقتصاد اجتماعی و فراگیر نیاز دارد. بازارهای کار تکهتکه در خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت‌های محدودی برای ورود موفق به بازار کار و تحرک شغلی برای اکثریت قابل‌توجهی از نیروی کار فراهم می‌آورند. جوانان و زنان با وجود داشتن تحصیلات بالا برای دستیابی به شغل شایسته با چالش‌هایی مواجه هستند. چشم‌انداز پیش روی آنها برای به دست آوردن شغلی شایسته در طول یک دهه گذشته کمرنگ شده که این امر به هدررفت سرمایه انسانی ارزشمند این منطقه منجر شده است.
مطالعه اخیری که از سوی آدیر استاد اقتصاد دانشگاه مون‌پولیه فرانسه در سال ۲۰۲۲ انجام شده، تکهتکه شدن بازار کار، گسترش اشتغال غیررسمی، تحرک شغلی پایین و گسترده بودن کسب‌وکارهای غیررسمی خرد و کوچک در صنایع با بهره‌وری پایین در شش کشور با درآمد متوسط به پایین و اقتصادهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا (مصر، مراکش و تونس در شمال آفریقا و اردن، لبنان و فلسطین در خاورمیانه) را نشان میدهد. بیشترین سهم اشتغال غیررسمی به مراکش و پایین‌ترین سهم به تونس اختصاص دارد. خوداشتغالی با اشتغال غیررسمی و انواع شغل‌های ناپایدار مانند شاغلان مستقل که برای خودشان کار می‌کنند (افرادی که نیروی کار دیگری را برای انجام کارها استخدام نکرده‌اند اما ممکن است با شراکت افراد دیگری کار کنند) و (اغلب) مرد هستند و با نیروی کار فامیلی و نیروی کار فصلی هم‌پوشانی بسیاری دارند.
نرخ مشارکت نیروی کار در منطقه منا مستمرا پایین‌تر از سایر مناطق جهان بوده است و تنها بین سال‌های ۲۰۰۰ (۱۹ درصد) و ۲۰۱۹ (۲۰ درصد) افزایش کند و غیریکنواختی داشت. یک‌چهارم نیروی کار در منطقه منا بیکار هستند و زنان به‌طور نامتناسبی با مشکل بیکاری مواجه‌اند. در سال ۲۰۱۵ در منطقه منا از هر ۳ نیروی کار مرد جوان ۲ نفر نیروی کار غیررسمی بودهاند و در مقابل از هر ۳ نیروی کار جوان زن یک نفر در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کند. شیوع گسترده بازار کار غیررسمی فاقد حمایت‌های اجتماعی در میان جوانان با یک الگوی Uشکل در طول عمر نیروی کار سازگاری دارد؛ به این معنی که از دوره جوانی به میانسالی غیررسمی بودن روند نزولی داشته و پس از آن در طول دوره پیشابازنشستگی روند افزایشی به خود می‌گیرد.
عوامل موثر در رشد مشاغل غیررسمی و تحرک پایین نیروی کار
کمبود شغل شایسته ممکن است تا حدی به کاهش نیروی انسانی فعال در بخش عمومی و دوگانگی حاکم بر بخش خصوصی نسبت داده شود که در پی آن بخشی از بنگاه‌های خصوصی در رقابت مالی با شرکت‌های با بهره‌وری بالا در بخش رسمی اقتصاد با چالش مواجه می‌شوند. کمبود نیروی کار در بخش غیررسمی نشان میدهد که اشتغال غیررسمی به‌دلیل مازاد عرضه در بازار کار ایجاد نمی‌شود بلکه مسائل ساختاری طرف تقاضای بازار کار به گسترش اشتغال غیررسمی می‌انجامد. جدول انتقال و رگرسیون‌های احتمال روی داده‌های خرد طولی نشان میدهد که زمان شروع کار نیروی کار، ویژگی‌های والدین مانند سطح تحصیلات، حرفه و وضعیت سلامتی آنها از عوامل موثر بر درآمد نیروی کار است. به علاوه سیاست‌های سختگیرانه و تبعیضآمیز و غیرمرتبط با مهارت متقاضیان کار در زمان استخدام و ارتقای شغلی، در میان کارفرمایان بخش خصوصی بسیار شایع است. پیامد چنین وضعیتی افول سرمایه انسانی در بخش خصوصی است که عواقب بدی برای بهره‌وری نیروی کار، نوآوری و رشد در پی خواهد داشت.
اقتصاد اجتماعی و فراگیر
زمانی که اشتغال در بخش عمومی رو به کاهش است، اقتصاد اجتماعی و فراگیر (SSE) می‌تواند خلاء ناشی از این کاهش را جبران کند. اقتصاد اجتماعی و فراگیر، بخش‌های انتفاعی و غیرانتفاعی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را شامل می‌شود و کارگرانی را از بخش‌های مختلف جامعه دربر می‌گیرد که تحت حمایت اتحادیه کارگری یا صنفی نیستند. موفقیت اقتصاد اجتماعی و فراگیر به سرمایه‌گذاری اولیه کافی نیاز دارد. در حال حاضر، پس‌انداز شخصی و کمک‌های بلاعوض منابع عمده تامین مالی این‌گونه فعالیت‌ها هستند که در معرض مشکلات ساختاری در سیستم بانکی و فقدان تسهیلات مالی مناسب قرار دارند، بنابراین حمایت‌های خارجی از این فعالیت‌ها ضروری است.
توصیه‌های سیاستی
سیاست‌های مرسوم رسمی‌سازی که کسب‌وکارها و کارگران را در مقابل انواع استراتژی‌های چماق و هویج هدف قرار میدهد، اثرات ناچیزی بر اشتغال ناقص و اشتغال غیررسمی داشته است. ایجاد شغل شایسته نیازمند رهیافت‌های خلاقانه برای مقابله با تکه تکه شدن بازار کار در منطقه منا و افزایش تحرک شغلی و توسعه سرمایه انسانی است. رسمی‌سازی بازار کار باید هم کسب‌وکارها و هم کارگران بخش غیررسمی را با مشوق‌ها و مجازات‌هایی هدف قرار دهد. تشکیلات اقتصاد اجتماعی و فراگیر شامل نهادهای تامین ملی خرد باید از رسمی‌سازی بنگاه‌های غیررسمی پشتیبانی کنند، به عنوان مثال انجمن کسب‌وکار الکساندریا، نهاد تامین مالی خرد مصری موفق شده که در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ تعداد مشتریانی که در بازارهای کاملا رسمی فعالیت می‌کنند را به سه برابر (از ۶ درصد به ۱۸درصد) برساند.
سیاست‌های دولتی از جمله سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های مربوط به پیوستن کارگران غیررسمی به سازمان‌های پایدار رسمی یا ایجاد آن باید در همین راستا اعمال شود.اقدامات مربوط به رسمی‌سازی باید از رسمی کردن مشاغل موجود و نیز ایجاد مشاغل شایسته به تعداد کافی، حمایت کنند. دولت‌ها، حتی پیش از وضع سیاست‌های اصلاحی لازم، باید کارگرانی را که در حال حاضر از بازار کار خارج شده‌اند یا کسانی که وضعیت شغلی مطمئنی ندارند، از طریق سیستم‌های تامین اجتماعی مورد حمایت قرار دهند. در نهایت این سیاست‌ها توسعه اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر را تقویت خواهد کرد. در آخر از جنبه نظارتی، هدف و ارزیابی تاثیر سیاست‌های رسمی‌سازی باید مورد بررسی قرار گیرد، چراکه این موارد بر اشتغال شایسته و به‌کارگیری نیروی کار در سازمان‌های رسمی پایدار در آینده اثرگذار هستند.ردیابی بازار کار غیررسمی نیازمند بررسی جامع و جمع‌آوری حجم عظیمی از آمار و اطلاعات است.
تحقیقات بازار کار که به‌واسطه همه‌گیری کووید۱۹ و بحران مالی پس از آن مختل شده است باید به‌منظور ارزیابی روندهای بازار کار و به عنوان پیش‌نیاز سیاست‌های رسمی‌سازی دوباره از سر گرفته شود.
- 9
- 6
