بیداد گرانی در کشور؛ حذف پله‌پله مزدبگیران از بازارهای چندگانه کشور

روزنامه توسعه ایرانی: گرانی در کشور بیداد می‌کند. این گزاره واقعیتی است که هیچ ایرانی در روزهای گذشته با آن مخالفتی ندارد و بر آن صحه می‌گذارد.

در تماس با کارگران بخش‌های مختلف، نه فقط کارگران ساده و بدون تخصص بلکه قشر ماهر کارگران از نیروهای کار نفت و عسلویه گرفته تا مخابرات و کارخانجات بزرگ صنعتی، نظرشان را در مورد «مزد مطلوب» جویا شدم. آنها با تاکید بر اینکه گرانی بیداد می‌کند، نگرانی خود را نسبت به تاثیرگذاری افزایش دستمزد در زندگی مزد و حقوق‌بگیران ابراز کردند که می‌توان در یک جمله خلاصه‌وار از زبان یک کارگر مخابرات روستایی آن را بیان کرد: «حتی اگر ماهی ۱۵ میلیون تومان هم دستمزد بگیریم، نمی‌توانیم مثل قبل از سال ۹۷ زندگی کنیم». برای درک وضع معیشت کارگران، حتما نیازی نیست تا منتظر اعلام آمارهای رسمی باشیم. اگر سری به بازارها بزنیم، عدم تناسب قیمت‌ها با متوسط دستمزد کارگران، خودش را نشان می‌دهد.

حذف کارگران از بازارهای سرمایه‌ای

بازارهای سرمایه‌ای مانند خودرو یا طلا و سکه و دلار را کنار می‌گذارم چرا که ورود به این بازارها مدت‌هاست برای کارگران ممنوع است. کارگران خریداران کالاهای سرمایه‌ای نیستند و نمی‌توانند باشند چون در این بازارها تناسب قیمت - دستمزد به شکل معناداری از میان رفته اما در همین بازار کالاهای اساسی هم بی‌تناسبی بیداد می‌کند. هفته گذشته، ماجرای «گوشت نیم میلیون تومانی» در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع اعلام کردند که «این قیمت متعلق به گوشت لخم گوسفندی در بسته‌بندی‌های خاص است و از این پس، عرضه گوشت قرمز در این بسته‌بندی‌ها ممنوع اعلام می‌شود». با این حال حتی اگر گوشت‌های خاص و لاکچری را از دایره محاسبات کنار بگذاریم، باز هم قیمت‌ها برای کارگران خارج از دایره استطاعت است.

مشاهدات میدانی ما در روزهای اول اسفند نشان می‌دهد که نمی‌توان گوشت گوسفند مخلوط یا ران را کمتر از کیلویی ۴۰۰هزار تومان خریداری کرد. در زمینه سبزی و صیفی‌جات و برنج هم مشاهدات میدانی حکایت از نامعقول بودن قیمت این کالاها در بازارها دارد. پیاز با قیمت کیلویی بیش از ۳۰هزار تومان و برنج ایرانی کیلویی بالای ۱۰۰هزار تومان نشان می‌دهد مزدبگیران از دایره خریداران بالقوه همین کالاها یا همان کالاهای اساسی و خوراکی نیز خارج شده‌اند و در واقع خروج از دایره متقاضیان خرید فقط به کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی مثل اثاث منزل محدود نمانده و سبد خرید کارگران از سایر کالاها و اقلام زندگی نیز خالی شده است.

رکوردزنی تورم نقطه به نقطه  در بهمن ماه

البته داده‌های رسمی تورم بهمن ماه که مرکز آمار سوم اسفند اعلام کرد نیز گویای همین واقعیت است. دلیل روشن ادعای افت معیشتی کارگران و مزدبگیران، در شاخصی به نام فاصله تورم دهک‌های درآمدی خود را نشان می‌دهد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴.۹درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به این ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود ۱۰درصد است و به عبارت ساده‌تر، تورم اثرات خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. این گزاره را «نادر مرادی» فعال کارگری در «مالیات تورمی دولت برای کارگران» خلاصه می‌کند.

او می‌گوید: شوک‌های تورمی موجب می‌شود که کارگران و مزدبگیران، مالیات پنهان بپردازند. سایر گروه‌های درآمدی نرخ کالاها و خدمات خود را همپای تورم افزایش می‌دهند و فقط کارگران هستند که نرخ فروش نیروی کار آنها یا همان دستمزد سال به سال ثابت می‌ماند و تازه سر سال هم اهتمامی برای افزایش عادلانه و قانونی این نرخ وجود ندارد.

در بهمن ماه و براساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳واحد درصدی به ۷۰.۵درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳درصدی به ۴۳.۵درصد رسیده است. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به خوراکی‌ها بوده و اگر سبد خوراکی‌های مرکز آمار را منطبق بر سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری فرض کنیم، در بهمن ۱۴۰۱ به نسبت بهمن ۱۴۰۰، خوراکی‌ها بیش از ۷۰درصد گران شده‌اند. این نرخ تورم خوراکی‌ها در یک سال منتهی به یک ماه خاص، در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

در چنین شرایطی‌ست که عملاً افزایش حقوق، کارکرد معنادار خود را از دست می‌دهد. اگر سبد خوراکی‌ها را براساس داده‌های آماری دی ماه ۱۴۰۱ با همان متر و معیارهای بسیار حداقلی کارگروه مزد شورای عالی کار محاسبه کنیم، به رقمی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسیم یعنی تقریباً برابر با حداقل حقوق دریافتی کارگران. این در حالی‌ست که به دلیل موج‌های تورمی ماه‌های اخیر، سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران بسیار بالا رفته و در مواردی در کلانشهرها به مرز ۵۰درصد یا حتی بیشتر رسیده است. سهم حمل و نقل، آموزش و بقیه مولفه‌ها هم همین‌طور. اگر فقط مسکن را با سهم ۵۰درصدی فرض بگیریم، یک کارگر با ۷ میلیون حقوق باید ۳.۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهد و بنابراین با ۳.۵ میلیون تومان باقیمانده، نصف هزینه‌های خوراکی ماه هم تامین نمی‌شود.

امسال فقط باید سبد معیشت را   ملاک گرفت

«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری با تاکید بر اینکه فرمول‌های همیشگی محاسبه سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جوابگو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده، می‌گوید: محاسبه هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد. کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلانشهرها فراهم کنند، حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که براساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد.

او تاکید می‌کند که به‌رغم همه اینها، اهتمام و اراده‌ای برای محاسبه همان سبد معیشت غیرواقعی وجود ندارد و برای دستمزد ۱۴۰۲ حتی نرخ سبد معیشت را محاسبه نکرده‌اند.

در این میان جلسات رسمی دستمزد ۱۴۰۲ تاخیر دارد، تاخیری که مفهومی ندارد جز به رسمیت نشناختن چانه‌زنی. نمایندگان کارگری دستمزد اعلام کرده‌اند «اول سبد معیشت بعد چانه‌زنی مزدی» ولی توفیقی می‌گوید: امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده ۴۱ یعنی تعیین دستمزد براساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود. در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آنها از اغلب بازارها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها باید متن صریح قانون اجرا شود و مطالبه کارگران باید این باشد که حداقل دستمزد ۱۴۰۲ باید برابر با سبد معیشت تعیین شود.

نمی‌توان زندگی  حداقلی گذشته را هم یافت

محاسبات نشان می‌دهد هر گونه که سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نخواهد بود. تا امروز که حدود سه هفته به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است و تنها نرخ تقریباً رسمی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است. سوال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد، هرچند به گفته آن کارگر مخابرات روستایی، با ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌شود به زندگی معمولی قبل از سال ۹۷ برگشت.

نسرین هزاره مقدم