«اشرف غنی در روز سقوط کابل احتمالا ۵۰۰ هزار دلار با خود برده است»

سی‌گار در این گزارش ابتدایی که به کنگره آمریکا ارائه شد، اعلام کرد که پس از بررسی و گفت‌وگو با تعدادی از کسانی که در روز فرار از کابل همراه اشرف غنی بودند، به این نتیجه رسید که احتمال انتقال این مقدار پول «دور از حقیقت» است. به باور سی‌گار، پولی که اشرف غنی با خود برده، کمتر از یک میلیون دلار و احتمالا چیزی حدود ۵۰۰ هزار دلار بوده است.

 با این حال سی‌گار می‌افزاید که در روزهای سقوط دولت افغانستان، میلیون‌ها دلار از بودجه ادارات دولت افغانستان به‌خصوص پول‌های عملیاتی امنیت ملی افغانستان ناپدید شده‌اند و تاکنون مشخص نشده که این پول‌ها را چه کسی برده است. به گزارش سی‌گار، حدود ۷۰ میلیون دلار از بودجه عملیاتی امنیت ملی که باید برای مسلح کردن و تجهیز نیروهای ضدطالبان صرف می‌شد، از این اداره ناپدید شده است.

یک مقام دولت اشرف غنی هم به سی‌گار گفت که در حساب اداره او، ۳۹ میلیون دلار پول بوده ولی در روزهای منتهی به سقوط کابل، او از چند دو زیرفشار بود تا فرد مدنظر آنان را به عنوان مسئول مالی منصوب کند. این مقام با حفظ نامش افزود که به او پیشنهاد شده بود در ازای این کار، ۲۰ میلیون دلار خواهد گرفت.

این گزارش سی‌گار همچنین می‌افزاید که پنج میلیون دلاری که در ارگ ریاست‌جمهوری باقی مانده بود، به چنگ محافظان اشرف غنی افتاد و آنان بر سر تقسیم آن به جان هم افتاده بودند. هرچند سی‌گار می‌گوید که مبلغ به‌چپاول‌رفته در روز سقوط کابل هنوز مشخص نیست و این گزارشی ابتدایی است، تاکید کرد که این مسئله را پیگیری می‌کند تا ابعاد آن روشن‌تر شود.

گزارش تازه سی‌گار نشان می‌دهد که تعدادی از چهره‌های بانفوذ دولت وقتی در روزهای منتهی به سقوط کابل اطمینان پیدا کردند که دولت در حال سقوط است، به فکر پر کردن جیب‌های خود افتادند. مسلما چهره‌های که در راس نهادهای امنیتی افغانستان قرار داشتند، جزو متهمان ردیف اول‌اند. با این حال نمی‌توان اشرف غنی را با این باور که او پولی ندزدیده، از تمام اتهام‌های منتهی به چپاول بیت‌المال بری دانست.

بزرگ‌ترین اتهام وارده به غنی در رابطه با سقوط کابل این است که افرادی را در راس قدرت سیاسی و نظامی افغانستان به کار گمارد که هیچ کدام به تثبیت نظام متعهد نبودند. منیره یوسف‌زاده که زمانی به عنوان معاون وزیر دفاع افغانستان کار کرده بود، در مصاحبه‌اش با ایندیپندنت فارسی گفته بود: «کسانی که در راس وزارت دفاع، داخله ( کشور) و شورای امنیت افغانستان قرار داشتند، بیشتر از اینکه به تحکیم قدرت دولت فکر کنند، درگیر جنگ قدرت داخلی بودند.»

او می‌گوید که حمدالله محب، مشاور شورای امنیت افغانستان که نزدیک‌ترین چهره مورداعتماد اشرف غنی بود، رویای ریاست‌جمهوری پس از غنی را در سر می‌پروراند و همین مسئله باعث شد که برای رئیس‌جمهوری شدن در حال مبارزه با رقبایش باشد و به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد‌، پیش‌روی ‌خزنده طالبان به سمت کابل بود.

همچنین، تغییر سریع و پیاپی وزرای دفاع و کشور افغانستان که همه به فرمان اشرف غنی و بنا به درخواست حمدالله محب صورت می‌گرفت، باعث شد که هیچ کس برای شناخت وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان زمان و فرصت لازم را نداشته باشد.

با این حال چپاول بیت‌المال چیزی نیست که تنها در روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان شکل گرفته باشد. تقریبا همه کسانی که در دولت‌های افغانستان در راس قدرت قرار داشتند، در فساد و چپاول پول‌های بادآورده‌خارجی نقش داشتند. حتی سی‌گار در سال ۲۰۱۸، گزارشی در مورد دفتر رولا غنی، همسر اشرف غنی، منتشر کرد که نشان می‌داد بیشتر پول‌های بی‌حسابی که آمریکا برای پروژه «پروموت» پرداخت می‌کرد که بانوی اول مسئول آن بود، حیف‌و‌میل شده‌اند و این پروژه بر بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان تاثیری ناچیز داشته است. در حالی که حمایت مالی از این پروژه با این هدف بود که زندگی زنان در افغانستان را بهتر کند.

این گزارش تازه سی‌گار در مورد غیرواقعی بودن مبلغ ۱۶۹ میلیون دلاری که گفته می‌شود اشرف غنی با خود برده و نخست سفارت روسیه آن را مطرح و بعدا سفیر افغانستان در تاجیکستان آن را تایید کرد، با واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. بیشتر کاربران افغان به این گزارش واکنشی طنزگونه داشتند و اغلب نوشته‌اند که غنی و دارودسته‌اش آنقدر قبلا پول به کشورهای خارجی انتقال داده بودند که حساب‌هایشان دیگر گنجایش پول بیشتر را نداشته است.