موسس انجمن حامی می‌گوید که از ابتدای سال ۱۴۰۰ و همزمان با تشدید حملات طالبانی و افزایش ناامنی در افغانستان که در نهایت منجر به اشغال افغانستان توسط طالبان شد، قریب ۳ میلیون نفر وارد ایران شدند و در مقابل کمتر از ۱۰۰ هزار نفر وارد سرزمین آمریکا شدند.
این سخنان فاطمه اشرفی در نشست انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در قالب میزگردی تخصصی با عنوان «بررسی و تحلیل ابعاد و چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق انسان» مطرح شد.
گزارش انصاف نیوز از این نشست را در زیر می‌خوانید:
محمدهادی ذاکر حسین، عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور در این جلسه گفت: فضای مجازی همانقدر که در حوزه مجازی برای ما تهدید محسوب می‌شود فرصت هم دارد و می‌توان برای آگاهی‌بخشی از آن استفاده کرد و دسیسه‌ها را از طریق آن برملا کرد تا از وقوع قاچاق انسان پیشگیری شود.
او افزود: ایران جزو پالرمو نیست اما سال ۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد که برگرفته از متن پروتکل پالرمو است به ویژه در ماده یک که به تعریف قاچاق انسان می‌پردازد. مهمترین رکن در قاچاق انسان جا به جایی قربانی از محل سکونت به جای دیگر با ابزار قهری است.
قاچاق کودکان برای انجام کارهای خلاف
عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در بحث جرایم علیه بشریت دو موضوع انتقال اجباری و کوچ اجباری مطرح است. در سودان افراد را از محل سکونت به جایی بی‌آب و علف انتقال داده و محصور می‌کردند که مصداق انتقال اجباری است. مسلمانان میانمار هم مبتنی بر کوچ اجباری به کشور بنگلادش کوچ داده شدند. قصد کوچاندن اگر به قصد استثمار قربانی و بهره‌کشی باشد تبدیل به قاچاق انسان می‌کند.
محمدهادی ذاکر حسین به موضوع استثمار اشاره کرده و تاکید کرد: ۱) استثمار جنسی: بنا بر آمار عمده این نوع قاچاق انسان زنان هستند. ۲) کار اجباری: در میان مردان بیشتر مصداق دارد. ۳) ارتکاب جرم: قاچاق کودکان بیشتر در این مورد است که قاچاقچیان کودکان را وارد رفتارهای مجرمانه مانند کیف زنی و… در کشورهای دیگر می‌کنند. ۴) قاچاق اعضای بدن: این نوع قاچاق آمار کمی از قاچاق انسان را به خود اختصاص داده است. ۵) ازدواج اجباری: بخش کمی از قاچاق انسان به منظور و مقصد ازدواج اجباری انجام می‌شود.
او با بیان این که ازدواج اجباری در گذشته زیرمجموعه به بردگی گرفتن تعریف می‌شد، افزود: دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا اعلام کرد که ازدواج اجباری جرم مستقلی است. درست است که با بردگی شباهت دارد و آزادی را سلب می‌کند، اما چون زناشویی و مادری هم به او تحمیل می‌شود و فقط در انجام کارهای خانگی به بردگی گرفته می‌شود. بنابراین رنج‌های متفاوتی از به بردگی گرفتن جنسی و حتی تجاوز اجباری است. در حال حاضر توجه به ازدواج اجباری افزایش یافته است.
محمدهادی ذاکر حسین تاکید کرد: در قاچاق انسان مثل تجاوز انسانی نظام بین‌المللی اصل فرض لزوم احراز رضایت را حذف کرده است. مثلا در ایران قربانی باید عدم رضایت خود را ثابت کند تا مشخص شود تجاوز به عنف بوده یا خیر؟ در بسیاری از موارد یادآوری خاطرات و بیان آن تحمیل بار اضافه به قربانی است و بزه‌دیدگی ثانویه را ایجاد می‌کند. در راستای حمایت از قربانیان، اگر روابط جنسی در شرایط مساوی نباشد مثل رابطه رئیس و مرئوس، زندانی و زندانبان و… اصل بر این است که رابطه با رضایت اصیل نبوده است.
عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: سوءاستفاده مقام، فریفتن و… مصداق قاچاق انسان محسوب می‌شود. سازمان بین‌المللی به موضوع قاچاق انسان ورود پیدا می‌کند چون نقض حقوق بشر است. قاچاق دیگر عبور دادن از مرز است. با این قاچاق انسان اما نگاه سازمان‌های بین‌المللی متفاوت است چون جرم انضباطی محسوب می‌شود. قاچاق انسان زمانی رخ می‌دهد که به قصد استثمار یا فریب رخ دهد.
او تاکید کرد: نظام کیفری بین‌المللی از جنایت‌هایی حمایت می‌کند که سازمان یافتگی و گسترش داشته باشد. در حقوق بین‌المللی دولت‌ها معتعهد به حق رهایی افراد از قاچاق هستند و با حمایت از قربانیان بالقوه برای تبدیل نشدن به قربانیان بالفعل است که مورد قاچاق واقع نشوند. همانطور که در کنوانسیون پالرمو اشاره شده اولین تعهد دولت‌ها جرم‌انگاری و تقبیح و ایجاد صلاحیت برای محاکم داخلی خود با استناد اسناد قانونی این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.
محمدهادی ذاکر حسین با اشاره به قانون مصوبه ۸۳ درباره قاچاق انسان، گفت: در این قانون به نقش دولت‌ها اشاره و اعلام کرده اگر متهم دولتی باشد، مجازات سنگین‌تر می‌شود و شرکت‌ها نیز نقش دارند چون پیوند حقوق بشر و تجارت بسیار مطرح شده است. کنشگران، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری بسیار ایفای نقش می‌کنند. افرادی با ظاهر فریبنده افراد را با هدف استثمار جذب می‌کنند. در حقیقت نظام بین‌المللی ابتدا مسئولیت دولت‌ها و سپس مسئولیت شرکت‌ها و افراد را مشخص کرده و در کشور ما هم این قوانین دیده شده است. در این قانون مصوب ۸۳ که به ازدواج اجباری اشاره کرده است، یک پیشرفت و دستاورد مهمی است. چون پذیرفته قاچاق برای ازدواج اجباری هم صورت می‌گیرد. البته خلاءهایی دارد از جمله این که کودک قربانی این موضوع هستند اما در این قانون به آنها اشاره نشده است. اگر ایرانیان خارج از ایران قاچاق انسان کند در محاکم صالحه محاکمه می‌شوند اما حکمی برای غیرایرانیان در نظر نگرفته است.
او با اشاره به بحث پیشگیری گفت: آگاهی بخشی و آموزش بسیار مهم است. اما دستگاه حاکمیتی نیز باید درگیر این باشند. در کنار بحث آموزش، ریشه‌های قاچاق انسان را باید پیدا کرد و دولت ملزم به رفع و رجوع آن است. بحث اقتصادی مهمترین عامل قاچاق انسان است. وقتی اقتصاد بیمار و معیشت مردم با مشکل روبرو باشد، مهاجرت صورت می‌گیرد. موج مهاجرتی بستر خوبی برای سوءاستفاده کنندگان است که با وعده بردن به تحصیل، زندگی و شغل بهتر در کشورهای دیگر به قاچاق انسان بپردازند و در مسیر افراد به ناکجاآباد برسند. طبیعتا یکی از جنبه‌های پیشگیری کلان این است که شرایط اقتصادی درست شود.
محمدهادی ذاکر حسین تاکید کرد: نحوه مواجه با پناهجویان هم مهم است. کشور مهاجرپذیر اگر سیاست طرد را در پیش بگیرد، بستری را برای موج قاچاق انسان فراهم می‌کند.
عضو علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به بحث بین‌المللی مبارزه با قاچاق پرداخته و گفت: در دیوان کیفری بین‌المللی قاچاق انسان به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است اما جرمی وجود دارد که جنایت علیه بشریت و به بردگی گرفتن است. قاچاق انسان را برده‌داری نوین می‌دانند. چون انسان‌ها موضوع خرید و فروش نبودند. البته یکی از جنایت‌های داعش این بود که زنان ایزدی را مورد خرید و فروش قرار می‌دادند. در دادگاه کیفری یوگسلاوی پرونده فردی که صربستانی بوده به اتهام به بردگی گرفتن متهم شد. برخی از زنان مسلمان بوسنیایی را به اسارت می‌گرفتند و منطقه به منطقه، شهر به شهر در اختیار نیروهای جنگنده صربستانی برای بهره‌کشی جنسی قرار می‌دادند.
او افزود: کیس یا پرونده خاص در ارتباط با قاچاق انسان ندارد. اما در لیبی بعد از سقوط قزافی شرایطی به وجود آمد و موج فراوانی از مهاجران (خواهان رسیدن به اروپا) در آنجا ماندند و در سکونتگاهای خود در لیبی طعمه قاچاقچیان انسان شدند. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای این موضوع پرونده‌ای باز نکرده اما در گزارش سالانه شورای امنیت ملل متحد به این مهاجران اشاره کرده است و اگر به این جمع‌بندی برسند که جنایت بین‌المللی واقع شده و سازمان‌یافتگی و گستردگی در آن وجود دارد حتما به عنوان یک کیس مطرح خواهد کرد.
محمدهادی ذاکر حسین با اشاره به این که جرایم بین‌المللی بسیار زیاد است و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند، گفت: در بحث قاچاق انسان تمرکز روی زنان و کودکان قرار می‌گیرد. اولویت بندی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی پرونده‌هایی است که قربانیان آن کمتر دیده شده‌اند. زنان و کودکان عمدتا شامل این دسته از قربانیان هستند. مثلا در یکی از پرونده‌هایی که فردی به جرم کشتار محاکمه می‌شد دادستان بحث کودک سربازی و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ را مطرح کرد. به هر حال همه قربانیان دیده می‌شوند اما کودک سربازان دیده نمی‌شوند.
او در پاسخ به این سوال انصاف نیوز که آیا فروش دختران در افغانستان نیز زیرمجموعه قاچاق انسان قرار می‌گیرد؟ گفت: بله. چون عنصر اصلی در بحث قاچاق انسان جا به جایی است که در خرید و فروش اتفاق می‌افتد. نظام عدالت کیفری جرم مجرمانه این خرید و فروش را مصداق قاچاق انسان دانسته است.
قاچاقچیان انسان می‌خواهند به جامعه برگردند
فریده محمدعلی‌پور، عضو هیات علمی گروه روابط بین‌المللی دانشگاه خوارزمی نیز در این نشست در موضوع قاچاق انسان به کار و شغل پرداخت و تاکید کرد: اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای زیادی در مورد این وجود دارد. کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۰۰۳ لازم الاجرا شد. این جزو کشورهایی است که این کنوانسیون را امضا کرده اما عضو آن نیست. در پالرمو به جرم‌انگاری می‌پردازد که با تعهدات دولت‌ها شاهد کاهش قربانیان و تبادلات اطلاعات باشیم.
او افزود: برای پیشگیری و سرکوب انسان به ویژه زنان و کودکان در قاچاق انسان از طریق زمین، دریا و هوایی سیستم‌های قانونی در نظر گرفته شده و دولت‌ها ملزم هستند که بستر لازم اقامت، آموزش‌های لازم، دسترسی به پزشک و روانپزشک و شغل را فراهم کنند. از سوی دیگر پاسپورت‌ها اطلاعات دیجیتال شود تا قابل جعل نباشد.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌المللی دانشگاه خوارزمی با بیان این که رد پای حمایت از قربانیان قاچاق انسان از ۱۹۰۴ تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل مشاهده است، گفت: در سطح منطقه‌ای نیز اسنادی وجود دارد که رویکردهای مشابهی برای حمایت از قربانیان دارند. اما یکی از مهمترین ارگان‌ها سازمان بین‌المللی کار است که از این افراد حمایت می‌کند. البته شورای حقوق بشر نیز فعالیت‌ها و تلاش‌هایی در این زمینه داشته است.
او تاکید کرد: ایران نیز از زمان پهلوی به کنوانسیون‌های(مقابله نامه‌ها) مختلف پیوسته است. کشور برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی ۱۲ تا ۱۸ ماه فرصت دارند و اگر به آن ملحق نشوند اجباری برای اجرای آن ندارند. اما توصیه‌نامه‌هایی در زمینه قاچاق انسان وجود دارد که اگر کشوری به کنوانسیون‌ها هم ملحق نشوند باید به آنها متعهد باشند و نمی‌توانند آن را رد کنند.
فریده محمدعلی‌پور با بیان این که سازمان بین‌المللی کار حمایت‌هایی که تشکل‌ها و مجامع دارد، افزود: هدف این حمایت‌ها شناسایی ساختارهایی است که قاچاق انسان را مهیا می‌کند. بسیاری از مواقع رسیدن به شرایط بهتر باعث می‌شود افراد در دام باندهای قاچاق انسان گرفتار شوند. بنابراین شرایط داشتن یک شغل خود و استخدام عادلانه باید در نظر گرفته شود و اگر کشورها این موضوع را فراهم نکنند بستری برای قاچاق انسان پهن خواهد شد. از سوی دیگر قراردادهای کتبی در دسترس می‌تواند راهی برای پیشگیری از مهاجرت و گرفتار شدن در دام قاچاق انسان شود. قاچاقچیان اسناد هویتی افراد را دریافت می‌کنند که زمینه را برای سوءاستفاده از آنها ایجاد می‌کند.
او به اصول سازمان بین‌المللی کار اشاره و تاکید کرد: کار کودک بخش مهمی از قاچاق انسان است. کار اجباری نیز دیگر مصداق قاچاق انسان است که در جنوب شرق آسیا بسیار زیاد است و آمار عجیبی دارد. به کارگیری افراد در فضای غیرانسانی در این کشورها بسیار متداول است و از هر ۳ نفر یک نفر درگیر کار غیرقانونی و اجباری است.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌المللی دانشگاه خوارزمی با اشاره به پروتکل‌های عملی این سازمان گفت: این پروتکل‌ها در مورد کار اجباری است و اقدامات خوبی که صورت می‌پذیرد نه از سوی دولت‌ها بلکه توسط تشکل‌های کارگری انجام می‌شود.
فریده محمدعلی‌پور درباره صنایعی که باعث قاچاق انسان می‌شود، توضیح داده و تاکید کرد: در تایلند صنعت غذاهای دریایی بسیار مهم است و قاچاق افراد برای به کارگیری در این صنعت صورت می‌گیرد. در ایران نیز صنعت ساختمان‌سازی است که تعداد زیادی از افراد که قاچاق می‌شوند در این صنعت مشغول به کار هستند. پاکستان نیز کشوری است که صنعت پوشاک در آن رونق دارد و کودکان در این صنعت به کار اجباری گرفته می‌شوند.
او با اشاره به مهاجرت عادلانه، افزود: پروژه‌ای برای ایجاد فرصت‌های اشتغال و اقدامات مهاجرت در اروپای مرکزی و شرقی انجام شده است که معاش را درگیر کرده است اما تغییر اقامتگاه افراد بستری برای قاچاق انسان گسترده است. به همین دلیل سازمان بین‌المللی کار ۴ اقدام مهم ۱) پیشگیری از قاچاق انسان ۲) حفاظت از قربانیان ۳) تعقیب قاچاقچیان و ۴) مشارکت هماهنگی ملی و همکاری بین‌المللی را در دستور کار قرار داده است.
فریده محمدعلی‌پور با بیان این که براساس داده‌ها همیشه از گروه‌های قاچاقچی عقب هستیم، گفت: برای جبران این عقب‌افتادگی باید برنامه‌ریزی‌ها تغییر کنند. در این باره باید توجه داشت که گاهی اینقدر قاچاقچیان جلوی چشم هستند که به چشم نمی‌آیند. مثلا در هتل‌های کشورهای مختلف زنان را به استثمار می‌کشند.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌المللی دانشگاه خوارزمی با اشاره به پرستیژ کشورها، تاکید کرد: برخی از کشورها نگاه خود را تغییر نمی‌دهند تا پرستیژ خود را نگه دارند در حالی که به قاچاق انسان باید نگاه انسانی فراتر از نگاه سیاسی داشت. از سوی دیگر معمولا دولت‌ها به قربانیان نگاه می‌کنند در حالی که باید به ساز و کارهای عدالت ترمیمی بیشتر توجه کنند. یعنی راهی باز شود تا مجرمان هم به جامعه بازگردند و امکان کنار گذاشتن بزه را داشته باشند. خیلی از افرادی که درگیر این باندها هستند به گونه‌ای قربانی تلقی می‌شوند. باید راه را باز کنیم تا آنها مجرمان ابدی نمانند و به دام افتادن قربانیان هم ابدی نباشند.
او در پاسخ به این سوال انصاف نیوز که آید با وجود درآمدهای خوب افراد حاضرند این باندها را ترک کنند؟ گفت: در قاچاق انسان هم مانند قاچاق موادمخدر این سرشاخه‌های اصلی هستند که سود کلان را به دست می‌آورند و قانون هم دستش به آنها نمی‌رسد. اما افرادی که در رده‌های پایین باندها قرار دارند بهره کمی از این سودکلان می‌برند. افراد جذب این باندها می‌شوند به دلیل آن که یا تجربه مشابهی داشتند یا شرایط اقتصادی آنها را به این سمت سوق داده است. اگر از آنها حمایت شود، سطوح زیادی از فعالان در باندهای قاچاق انسان از این کار روبرمی‌گردانند. در حقیقت باندهای قاچاق انسان و موادمخدر با ریزش شدید نیروی انسانی روبرو می‌شود اما در هیچ کجای دنیا این نگاه وجود ندارد و به نظرم درک دقیقی از این موضوع ندارند.
او به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرده و تاکید کرد: با وضعیتی که داخل کشور وجود دارد باید انتظار شرایط بدتری را داشته باشیم چون ساختارها تغییری نکرده‌اند.
زیرساخت‌ها برای حاشیه‌نشین‌ها تغییر نکرده اما جمعیت دوبرابر شده
فاطمه اشرفی، موسس انجمن حامی و فعال حوزه پناهندگان و مهاجران اجباری نیز در این میزگرد به کشورهای بحران خیز اشاره و تاکید کرد: مهاجران اجباری کشورهای بحران‌خیز جدی‌ترین آسیب‌ها را به همسایه‌های خود وارد می‌کند و پس از آن به کشورهای توسعه یافته منتقل می‌شوند. بعد از روی کار آمدن طالبان، ایران و پاکستان بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر برای افغانستان بودند. اما جنبه‌های مهاجرتی این کشورها شرایط خاصی پیدا نکرده و سیاست‌های عمومی دولت‌ها برای پذیرش مهاجران اجباری و پناهندگان نسبتی با ظرفیت‌های داخلی و زیستی ندارد.
او افزود: مهاجران اجباری ارتباط مستقیمی با منابع طبیعی و حتی ظرفیت‌های خالی کشورها دارد و کشورها باید سعی کنند خلاهای خود را با مهاجران تامین کنند.
فاطمه اشرفی گفت: تبعیض بین مهاجران اقتصادی و علمی با مهاجران اجباری وجود دارد. کشورها دسته دوم را تهدید می‌دانند. اما برای مهاجران اقتصادی و علمی فرش قرمز پهن می‌کنند. در ایران حداکثرهای فرصت‌های قانونی بین ۵ تا ۷ هزار ویزای قانونی برای افغانستان صادر شده که اکثر آنها بدون بازگشت بوده است.
این فعال حوزه پناهندگان و مهاجران اجباری با بیان این که طالبان به موضوع مهاجرت اجباری دامن زده‌اند، تاکید کرد: آنها به تسویه حسابهای قومی و مذهبی دامن زدند و دنبال آن هستند که با موانع نژادی به پاکسازی نژادی و مذهبی بپردازند و این وسط مهاران را از سر خودشان باز کنند. طالبان در مسیر قوت بخشی حاکمیت یک قوم و مذهب خاص هستند و احتمال می‌دهیم با وجود تحریم‌ها و مهاجرت اجباری از سوی افغانستان شرایط سخت‌تری پیدا کند.
او با اشاره به این که شاخص زیستی روی پناهنده‌پذیری تاثیر می‌گذارد، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ و همزمان با تشدید حملات طالبانی و افزایش ناامنی در افغانستان که در نهایت منجر به اشغال افغانستان توسط طالبان شد، قریب ۳ میلیون نفر وارد ایران شدند و در مقابل کمتر از ۱۰۰ هزار نفر وارد سرزمین آمریکا شدند. وعده سایر کشورهای اروپایی کمتر از این بوده است. انگلیس تعهد پذیرش ۲۰ هزار نفر را نموده است که حتی این تعداد را نیز تکمیل نکرده است. در پذیرش پناهجو و مهاجرین اجباری، این کشورهای همسایه هستند که بیشترین و جدی ترین بار را متحمل می‌شوند. در بحران اخیر افغانستان به دلیل اراده سایر کشورهای همسایه افغانستان برای پذیرش مهاجر جدید از افغانستان، بار اصلی بر دوش ایران بوده و هست و این در حالی است که پناهندگی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از بحران یک مسئولیت بین المللی است.
فاطمه اشرفی در پایان تاکید کرد: در سیاست‌های مهاجرپذیری حتما باید نگاه چند سویه داشته باشیم. اگر نتوانیم تعادل را برقرار کنیم شکاف اقتصادی و اجتماعی عجیبی به وجود می‌آید که به تشدید خشونت در جامعه مهاجر پذیر و مهاجران رخ خواهد داد. فشار این جمعیت به سمت منطقه حاشیه‌نشین و محروم بوده و جمعیت آنها را به بیش از ۲ برابر رسانده است. در حالی که این مناطق قبل از ورود مهاجران افغانستان هم با مشکل روبرو بودند. به عنوان مثال قبل از ورود مهاجران به ایران در مناطق حاشیه‌نشین و محروم برای ثبت نام دانش‌آموزان با مشکل روبرو بودیم و هنوز زیرساخت‌ها تغییر نکرده در حالی که جمعیت آن بسیار بیشتر شده است.
- 13
- 3
