نقش مکمل خودرو در رشد اقتصادی ۹۵

بنابر اعلام بانک مرکزی، بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت» و «صنعت» به ترتیب با سهمی معادل ۸/ ۹ و ۸/ ۰ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.همچنین براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ و نسبت به سال ۹۰، از رشد ۶/ ۶۱ درصدی این گروه حکایت دارد و این در حالی است که ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ و در مقایسه با سال ۹۰، ۹/ ۶ درصد برآورد می‌شود.

از سوی دیگر اما شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ و نسبت به دوره مشابه سال ۹۴، افزایشی ۹/ ۷ درصدی را به خود می‌بیند که بیشترین سهم از این میزان را «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به خود اختصاص داده است. با این حساب مشخص می‌شود که در کنار نفت، خودروسازی نیز توانسته نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی سال ۹۵ ایفا کند.

البته به‌دلیل جهش بزرگ گروه نفت، دیگر نمی‌توان خودروسازی را موتور محرک اقتصاد کشور دانست، هرچند در پیشران بودن آن نیز تردیدی وجود ندارد. اگر نگاهی به جزئیات رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۹۳ بیندازیم، متوجه می‌شویم خودروسازی نقش بسیار پررنگی در آن رشد داشته و به ‌نوعی «موتوری محرک برای اقتصاد ایران» بوده است.

در آن سال کل بخش صنعت و معدن کشور نقشی حدودا ۷/ ۵ درصدی در رشد اقتصادی داشت و خودروساری نیز رکن اصلی این رقم (افزایش ۷/ ۵ درصدی) بود. در آن دوران البته بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که پررنگ شدن نقش خودرو در رشد اقتصادی کشور، ناشی از پایین بودن عدد پایه تولید در این صنعت طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده؛ بنابراین به‌تدریج از نرخ رشد این صنعت همزمان با بالا رفتن تیراژ کاسته خواهد شد.

به گفته آنها، چون فنر تولید خودرو در سال ۹۳ آزاد شد و عدد پایه تولید (تیراژ خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲) بسیار پایین بود، خودروسازی نقش پررنگی در رشد اقتصادی آن زمان داشت و از آن به‌عنوان موتور محرک نام برده شد. از همین رو چون خودروسازی از اواخر سال ۹۲ از دوران سخت تحریم فاصله گرفت، بیشتر پیش‌بینی‌ها از کاهش نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور حکایت داشت.

این پیش‌بینی کارشناسان اتفاقا درست از آب درآمد، چه آنکه با توجه به لغو تحریم‌های خودروسازی، تیراژ خودرو در کشور روندی افزایشی (در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲) به خود گرفت. آمارها نشان می‌دهند تیراژ خودروسازان در سال ۹۳ (نسبت به ۹۲) افزایشی، در سال ۹۴ (نسبت به ۹۳) کاهشی و در سال ۹۵ (نسبت به ۹۴) توام با رشد بوده است.

در این مورد، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به کاهش سهم خودرو در جی‌دی‌پی کشور، دیگر نمی‌توان این صنعت را موتور محرک رشد اقتصادی نامید، چه آنکه در حال حاضر «گروه نفت» نقش این موتور را ایفا می‌کند. وی با بیان اینکه البته نمی‌توان نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال ۹۵ نادیده گرفت، می‌افزاید: پس از نفت، گروه صنعت دارای بیشترین سهم از ارزش افزوده بوده و خودروسازی نقش اصلی را در این ماجرا دارد.

این کارشناس تاکید می‌کند: پیش‌بینی می‌شود طی سال ۹۶ نقش خودروسازی در رشد اقتصادی بیشتر شده و حتی رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ نیز شکسته شود. لیلاز اما در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به حالت اشباع رسیده، می‌گوید: برای حل این مساله، باید به سمت بازارهای صادراتی برویم؛ زیرا به‌واسطه صدور محصولات مختلف است که می‌توانیم به تداوم و حتی تثبیت رشد اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

به گفته لیلاز، در خودروسازی نیز همین داستان برقرار است؛ به‌نحوی‌که اگر بناست افزایش تولید در این صنعت ادامه یافته و نقش آن در رشد اقتصادی پایدار بماند، باید فکری به حال بازار فروش آن کرده و صادرات را رونق بدهیم. گفته‌های این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که در حال حاضر خودروسازان داخلی ناچارند برای فروش محصولات شان تا حد امکان از روش‌های فروش اعتباری و قسطی استفاده کنند؛ زیرا بازار به خودی خود در رکود به‌سر می‌برد. این رکود اگر توسط خودروسازان و به‌واسطه روش‌های جذاب فروش کنترل نشود، کار را به جایی خواهد رساند که خودروسازان مجبور به کاهش تولید شوند، درست مانند اتفاقی که در سال ۹۴ به‌واسطه شکل‌گیری «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» رخ داد.

در آن سال خودروسازان مجبور به کاهش تولید با وجود داشتن توانایی لازم برای رشد تیراژ شدند و نتیجه آن، نزول حدودا ۱۴ درصدی تولید در مقایسه با سال ۹۳ بود. بنابراین همان‌طور که کارشناسان اقتصادی نیز تاکید می‌کنند، برای تداوم افزایش تیراژ خودرو و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی، نیاز به تعریف بازارهای صادراتی است. اتفاقا آن‌طور که موسسه بین‌المللی مکنزی نیز پیش‌بینی کرده، تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش خودروی ایران در صورتی كه بتواند بهره‌وری و كیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهد، احتمالا یک سهم پایدار ۵ تا ۱۵ درصدی از حجم فروش در كشورهای منتخب را به‌دست خواهد آورد.

طبق پیش‌بینی این موسسه، كشورهای هدف صادرات خودرو شامل عراق، سوریه، پاكستان و كشورهای آسیای میانه ازجمله قزاقستان و تركمنستان است و این كشورها یک پتانسیل صادراتی تقریباً ۳۵۰ هزار دستگاهی در سال ایجاد می‌كنند. اما در کنار این راهکار، خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز روش مناسب دیگری برای رهایی از اشباع بازار و ادامه صعود تولید به‌شمار می‌رود.