به گزارش دنیای اقتصاد، دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه ۱۴۰۰، نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته که این مسئله باعث رشد هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد. پيشتر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز( حدودا ۲۵هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد نخست و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.
با رشد هزینه واردات مواد نخست و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا می رود. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی ، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می شود و خودروسازان می گویند این شورا تمامی هزینه ها را اعمال نمی کند. این در حالیست که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار تومانی به جای ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعاً اثر افزایشی آنرا روی خودروها احساس خواهند کرد. آن گونه که دبیر انجمن قطعه سازان ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته، از ۲۸ اسفند سال قبل ، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ نموده است. این گفته مازیار بیگلو البته در حالیست که گفته می شود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلاً همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با این حال، با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می شود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد.
هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید. به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، با تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته می شود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد. اظهارات بیگلو نشان می دهد قطعات و خودروهای داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه سازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت گذاری دستوری است، به نظر میرسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آنها هم بشود. ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به علت قیمت گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه های تولید، سال هاست زیان می بینند و این موضوع البته در صورت های مالی آنها نیز مشاهده می شود. حالا با توجه به اینکه قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمت گذاری دستوری، سرعت زیان دهی آنها را بالاتر خواهد برد. شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمت ها خواهد داشت.
واکنش سازمان بازرسی به توصیه "نخریدن خودرو" از سوی رئیس شورای رقابت!
سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انتشار سخنان منتسب به رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه "اگر خودرو گران است، نخرید" واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم؛ سازمان بازرسی کل کشور نسبت به سخنان منتسب به رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه "اگر خودرو گران است، نخرید!" واکنش نشان داد.
طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، رضا شیوا به این سازمان دعوت شده است تا توضیحات خود را ارئه کند.
این موضوع از سوی اشکان میرمحمدی، بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد که فیلم سخنان وی از سوی سازمان بازرسی منتشر شده است.
مشروح سخنان میرمحمدی به این شرح است: "به محض اینکه این موضوع از طریق جراید و رسانه‌ها منتشر شد، آقای شیوا به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. آقای شیوا اعلام کرد؛ موضوع به این شکلی که در رسانه‌ها مطرح شده نبوده و ایشان چنین اظهار نظری به این نحو نداشته‌اند.
شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت در بازار است و این اقدامی که در رسانه انجام شده بود انعکاس خوبی در بازار نداشت اما نکته مهم این است که آنچه در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو بنا به مصوباتی که در گذشته وجود داشته و همچنان تسری دارد امکانپذیر است، این است که بر اساس نرخ تورم‌بخشی که توسط بانک مرکزی دریافت می‌شود که در ارتباط با یکسری از قطعات اصلی خودرو این موارد را با توجه به احصایی که هر دو گروه خودروساز انجام می‌دهند. اینها از سوی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم‌بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی مناسب با آن نرخ تورم باشد یا خیر.
بعضاً می‌بینید که یکسری از خودروها هیچگونه تغییری ندارد و ثابت است و بعضاً کاهشی است و در مواردی که در ارتباط با آن اقلام اصلی که مورد بررسی قیمت خودرو قرار می‌گیرد چه بسا منتج به یک افزایش بر اساس نرخ تورم‌بخشی بانک مرکزی باشد.
لذا آنچه مهم است؛ در سال گذشته در دو بازه ۳ ماهه اول و دوم این موضوع مورد اقدام واقع شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال مطرح شد، این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که در دستور کار لازم قرار خواهد گرفت و متعاقب با آن اقدامات مترتب بعدی صورت می‌گیرد."
گفتنی است؛ رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته است: " شورای رقابت سه قیمت، حداکثر، حداقل و منصفانه برای خودرو اعلام می‌کند و بر اساس نظر خبرگان قیمت نهایی تعیین می‌شود. اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می‌کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعلام شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند."
انتشار این اظهار نظر واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.
- 17
- 6
