به گزارش دنياي اقتصاد، پنج‌شنبه شب به دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت خودرو لغو شد. روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند. همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادر‌کننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود.
اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.
به این‌ترتیب مهمترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است با این حال اما مخالفت رئیس‌جمهور با مصوبه‌ای که خود در آن دخیل بوده جای سوال دارد.
۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند.
قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شد، حال آنکه با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس دومین گام برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شد.
در همین راستا در اوایل مهرماه نیز رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده بود. این نامه‌ها تا پیش از اعلام افزایش قیمت‌ها توسط رئیس سازمان بورس ادامه پیدا کرد. به این‌ترتیب افزایش قیمت‌ها با حفظ حقوق سهامداران شرکت‌های خودروساز و همچنین کاهش زیان خودروسازی همراه با تغییر مرجع قیمت‌گذاری در روز سه‌شنبه کلید خورد.
آنچه مشخص است با توجه به کاهش چشمگیر تولید و عرضه خودرو همراه با رشد محصولات دپویی خودروسازان و از سوی دیگر افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار رکودزده، به نظر می‌رسید فضای عمومی آمادگی لازم را برای صعود قیمت خودرو دارد، حال آنکه این فضا برای دولتی‌ها که وعده‌ها را قبل از انتخابات آغاز کرده بودند، ظاهرا فراهم نبوده است. به این‌ترتیب بار دیگر رضایتمندی از عملکرد دولت به تولید و اشتغال چربید و مسوولان دولتی نشان دادند بیش از آنکه به فکر تولید باشند قیمت‌گذاری و رضایتمندی عمومی را بیشتر مد نظر دارند.
با این شرایط اما سوالی که مطرح می‌شود این است که با لغو مصوبه افزایش قیمت، تکلیف سهامدارانی که با مصوبه ستاد تنظیم بازار امیدی دوباره پیدا کرده بودند چه می‌شود؟ در روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از افزایش قیمت خودرو نماد دو خودروساز متوقف شده بود حال آنکه هم‌گروهی‌ها مثبت بودند. همچنین هفته گذشته نیز همراه با امیدواری نسبت به لغو قیمت‌گذاری دستوری صف خرید برای سهام خودرویی شکل گرفته بود. حال با این شرایط مشخص نیست که دولتمردان چه پاسخی برای سهامداران خواهند داشت. اما پیام برای دلالان و سوداگران بازار خودرو مشخص است؛ «با حذف رشد قیمت‌ها و کاهش عرضه و تولید، می‌توانید به معاملات پرسود خودرویی ادامه دهید. معاملاتی که با ضرر تولید‌کننده و مصرف‌کننده سود سرشاری نصیب شما خواهد کرد.»
چهارشنبه شب مدیران عامل دو شرکت خودروساز در کنار مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در شرایطی که مجوز افزایش قیمت را در جیب خود داشتند به صداوسیما آمدند و به تبیین برنامه‌های آتی خود پرداختند. فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در این برنامه از توسعه محصولات خودرویی، رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار خودرو گفت و اینکه فک رهن اسناد را از همان روز چهارشنبه آغاز کرده است. طبق گفته مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در حال حاضر اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده بود با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود.
در همین حال مدیرعامل ایران‌خودرو نیز تاکید کرده بود که از روز چهارشنبه ۱۲۰۰ خودرو متعلق به این شرکت از رهن خارج شده است. بنابراین مشخص نیست که با دخالت رئیس‌جمهور، تکلیف وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار و همین‌طور فک رهن اسناد چه خواهد شد. اما آنچه مشخص است لغو افزایش قیمت‌ها با ابهامات زیادی همراه است. این ابهامات در شرایطی مطرح است که به نظر می‌رسد جز رضایتمندی عمومی و پایبندی دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، هیچ پروژه دیگری پشت لغو این مصوبه قرار ندارد. با این حال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور با ابهامات زیادی روبه‌رو است.
نخستین ابهام این است که چطور رئیس‌جمهور به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری و رشد قیمت‌ها پشت کرده و اظهارنظری در این زمینه نمی‌کند. ابهام دوم به اظهارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت برمی‌گردد و اینکه وی در اظهارنظر خود در صداوسیما صراحتا عنوان کرد: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.» در این زمینه می‌توان گفت که یا مدیر صنایع حملونقل وزارت صمت و خودروسازان از این مجوز بی‌اطلاع بودند یا مجوزی ارائه شده، اما بعدا اجرای آن را به صلاح ندانسته‌اند.
اما جالب‌تر اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت است و حتی ابراهیم رئیسی چندی پیش عنوان کرده بود که این ستاد مستقیما زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. اینکه عنوان می‌شود رشد قیمت‌ها بدون اطلاع ستاد تنظیم بازار بوده جای تعجب دارد، چرا که این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و مستقیما زیرنظر محمد مخبر معاون اول رئیس فعالیت دارد.
ابهام دیگر اینکه با لغو افزایش قیمت، زیان خودروساز چگونه جبران خواهد شد و در ضمن قطار برنامه‌های وزیر صمت و خودروسازان برای رشد تولید و عرضه و کیفیت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
همچنین مسوولیت زیان سهامدار و متقاضیان بازار چگونه جبران می‌شود؟ از سوی دیگر چگونه می‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه و لغو آن امید به رونق تولید و اشتغال داشت.
پتاثیر وتوی افزایش قیمت خودرو
رفت‌وبرگشت قیمت کارخانه‌ای خودرو تبعاتی را متوجه دو سمت عرضه و تقاضا می‌کند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و وتوی آن توسط رئیس‌جمهور نه تنها دو طرف عرضه و تقاضا که کلان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد شرکت‌های خودروساز هنگامی که نتوانند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را دریافت کنند برای تامین نقدینگی به ناچار به سمت استقراض از شبکه بانکی حرکت می‌کنند و این اتفاق منجر به خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
کریمی‌سنجری معتقد است که اقدام رئیس‌جمهور با عدالت اجتماعی وعده داده شده نیز منافات دارد، زیرا تمام اقشار جامعه از خودرو استفاده نمی‌کنند، اما جلوگیری از افزایش قیمت خودرو با توجه به تاثیری که روی کلان اقتصاد دارد سبب خواهد شد تمام جامعه متضرر شوند. این کارشناس می‌گوید: دستور رئیس‌جمهور برای توقف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی تکلیف را روشن کرد که قرار نیست تغییری در سیاست‌های کلان اتفاق بیفتد و دولت سیزدهم در همان مسیر دولت قبل حرکت خواهد کرد. کریمی‌سنجری حرکت دولت فعلی در مسیر دولت قبلی را به معنای تداوم دخالت دولت در خودروسازی ارزیابی می‌کند و می‌گوید که این مساله تیشه به ریشه صنعت خودروی کشور خواهد زد.
این کارشناس خودرو معتقد است: تصمیم رئیس‌جمهور باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار روند صعودی در پیش بگیرند. او ادامه می‌دهد: افزایش قیمت کارخانه خودرو دو اتفاق را در پی داشت اول توان خودروسازان برای عرضه محصولات تولیدی افزایش می‌یافت و دوم تقاضای کاذب برای دریافت خودرو از مبدا کاهشی می‌شد. کریمی‌سنجری بیان می‌کند: جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز به سمت افزایش تولید و به دنبال آن افزایش عرضه حرکت کنند و از طرف دیگر صف تقاضای کاذب برای خودرو طولانی‌تر خواهد شد.
این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه نتوانسته قیمت‌های بازار را کنترل کند و این تجربه در سال‌های پیش بارها تکرار شده، اما سیاست‌گذار از آن درس نگرفته و همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد. کریمی‌سنجری می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو برخلاف تصور دولتمردان بیش از آنکه مصرف‌کنندگان واقعی را تحت فشار قرار دهد، دلالان را متاثر می‌کرد اما حالا که این مصوبه وتو شده سود آن به جیب دلالان خواهد رفت. این تصمیم رئیس‌جمهور نظام تولید را مختل و نظام دلالی را گسترش خواهد داد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وتوی مجوز افزایش قیمت خودرو ابهام‌ها را در ارتباط با جهت‌گیری کلان دولت سیزدهم بر‌طرف و تکلیف جهت‌گیری کلان را مشخص کرد. به نظر این کارشناس خودرو این ابهام وجود داشت که دولت مستقر قصد دارد به نوعی جلوی اجرای سیاست‌های دولت قبل را گرفته و مسیر تازه‌ای در پیش گیرد، اما جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه خودرو از سوی رئیس دولت نشان می‌دهد دولت سیزدهم مانند دولت‌های پیشین همچنان در جاده مداخله در اقتصاد به حرکت خود ادامه خواهد داد و عزمی برای تغییر رویه سابق ندارد. زاوه می‌گوید: با توجه به مسیر در پیش گرفته شده احتمال افت تولید و عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز چندان دور از ذهن نیست.
این کارشناس خودرو معتقد است: هنگامی که خودروساز نتواند قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی را افزایش دهد تنها مسیر پیش رو برای تامین نقدینگی مورد نیاز در مسیر دریافت وام از شبکه بانکی کشور حرکت خواهد کرد و همین مساله به معنای رشد تورم کلان و همچنین عمیق شدن چاه بدهی خودروسازان است. این کارشناس خودرو در ارتباط با تاثیر این تصمیم روی وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت نیز می‌گوید: این وعده‌ها تنها از مسیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قابلیت تحقق نداشتند، بنابراین چنانچه این افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تداوم می‌یافت تنها بحران نقدینگی خودروسازان را دو تا سه ماه به تعویق می‌انداخت و بار دیگر همین مسیر تکرار می‌شد.
زاوه تاکید می‌کند: در کنار بحث اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو باید بحث اصلاح قیمت تمام شده نیز مدنظر شرکت‌های خودروساز قرار گیرد، زیرا تنها نمی‌توان از مسیر افزایش درآمد تراز منفی خودروسازان را اصلاح کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید این اقدام رئیس‌جمهور این بهانه را به دست وزیر صمت داد تا برای محقق نشدن وعده‌های خود دلیلی در دست داشته باشد.
- 18
- 5
