پس‌لرزه بورسی شوک خودرویی؛ بازی با اعتماد مردم

روز شنبه را می‌توان یک روز متفاوت برای اقتصاد کشور به‌خصوص بورس تهران دانست. در این روز قیمت دلار در بازار آزاد برای اولین بار در سال‌جاری به محدوده ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در حالی که اخبار مثبتی از حاشیه مذاکرات احیای برجام مخابره می‌‌‌شد، آینده قیمت ارز را از گذشته مبهم‌‌‌تر کرد. مساله اصلی اما اینجا بود که در همین روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بازاری که همیشه نیم‌‌‌نگاهی به بازار ارز و نوسانات دلار داشت، بیش از یک‌درصد عقب نشست. اما ماجرا چه بود؟ بورس‌‌‌بازان که در هفته گذشته با خوش‌بینی به احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری امیدوار شده بودند، در پایان هفته با شوک بزرگی مواجه شدند.

در این روز اولین بازتاب بازگشت دولت از تصمیم اخیر خود مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج این شرکت‌ها از زیان انباشته سالیان گذشته، در بازار سهام دیده شد و با تسری یافتن به سایر صنایع که هرکدام به نوعی وابسته به امضای دولتمردان هستند، افتی تقریبا همه‌گیر را در بازار سهام رقم زد. به نظر می‌رسد بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌های لحظه‌‌‌ای روند متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است و دولت برخلاف وعده‌‌‌های حمایتی هفته گذشته خود که در صحن‌علنی مجلس نیز بارها تکرار شد، به سمت اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر در حال حرکت است.

   سرانجام یک وعده

«بازار سهام باید قابل پیش‌بینی شود»؛ این گزاره‌ای است که طی هفته‌‌‌های اخیر از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و مسوولان مستقر در کابینه دولت به رسانه‌‌‌ها مخابره شده است. داستان از این قرار بود که بورس در مدت زمان کوتاه چنان به روند نزولی تند و تیزی افتاده بود که صدای بسیاری از فعالان بازار سهام را درآورد و نمایندگان مجلس را هم وا داشت که در‌این‌باره چیزی بگویند. گویی که واقعا فقط قرار بود «چیزی» بگویند!

به یکباره بازار سهام برای همه مهم شد؛ در کشوری که تا همین دوره قبل کم بودن تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام این بازار را به حاشیه برده بود و ممنوع/ متوقف ماندن سهام آن هم برای چند سال آب را از آب تکان نمی‌‌‌داد به یکباره نگرانی برای بورس ۵۰‌میلیونی ایران اولویت همه شد و مسوولان را بر آن داشت تا طبق معمول کاری بکنند؛ کارهایی از جنس همان کارهای همیشگی؛ یعنی جلسه گذاشتن و حرف زدن و قول دادن. قول دادند که بازار پیش‌بینی‌پذیر شود. همچنین خیال مردم را راحت کردند که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهت‌گیری آزاد قیمت‌ها و به عنوان یکی از، از مد افتاده‌ترین خصوصیات حکمرانی اقتصاد ایران که فقط در چند کشور معدود به شکل فعلی کشور ما استفاده می‌شود، رفته‌رفته راه خود را حداقل از بازار سرمایه جدا کند و برود به همان جا که باید. قرار بود که پرچمدار این تغییر صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که منافع سهامداران آن سال‌ها به دلیل فشار قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته شده بود و آوازه زیان انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی آن به عنوان گواهی بر نامناسب بودن مداخله در بازار به خارج از مرزها رسیده بود.

خبر به حدی بااهمیت بود که همسویی سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و خروجی جلسه وزیر اقتصاد با شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه طی روز دوشنبه به یکباره موجی از امید را در میان فعالان بازار سهام ایجاد کرد و سبب شد همه به یکباره راه رفته را به سمت بازار سهام بازگردند. همین شد که در روزدو‌شنبه دو هفته قبل به یکباره خالص فروش حقیقی به شدت کاهش یافت و شاخص کل بورس که طی مدتی کوتاه به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحدی رسیده بود به آسانی مسیر رفته را در کمتر از یک هفته بازگشت. صف‌‌‌های فروش برچیده شدند و رشد ۳‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید.  از همان روز صف خرید در نمادهای خودرویی هر روز بیشتر و بیشتر شد تا اینکه هفته گذشته در کمال خوش‌بینی پایان یافت و جای خود را ناامیدی روز شنبه داد.

داستان از این قرار بود که در روز پنج‌شنبه پس از آنکه کلی لفاظی در مذمت اقتصاد دستوری و مداخله در نظام بازار شده بود، به یکباره مسوولان از تصمیم خود بازگشتند و همان قیمت‌هایی که قرار بود از زیان خودروسازان بکاهد را هم تاب نیاوردند.

   بازی با اعتماد مردم

شنبه اما به شکلی آغاز شد که در پایان روزهای معاملاتی هفته قبل هیچکس انتظارش را نداشت. فرمول قیمت‌گذاری جدید ملغی و اعلام شده بود که خودرو با قیمت قبلی از درب کارخانه‌‌‌ها به بیرون خواهد رفت. اینکه اعمال چنین سیاست‌هایی چه تاثیری در بازار خودرو دارد موضوع این گزارش نیست اما آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که این تصمیم‌های لحظه‌ای چه آسیبی به یک بازار و اعتماد فعالان آن وارد می‌کند.  اساسا مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی می‌‌‌افتد که تنها پس از یک روز هر آنچه که در روز قبل مقرر شده مغایر با اهداف کشور تلقی می‌شود. اما آنچه مشخص است این است که در چنین فضایی برای کسب و کار اساسا دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که از مردم توقع سرمایه‌گذاری در کشور خودشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه سرمایه‌گذار خارجی هم در کار باشد.

 حاصل تمامی این‌‌‌ها همین شد که در روزی که قیمت دلار همچنان افزایشی بود حتی نمادهای دلاری بازار هم که در ظاهر به خودرویی‌‌‌ها ربطی ندارند با افت قیمت روبه‌رو شدند. از آنجا که صنایع بورسی در هر وضعیتی بر اساس اعتماد فعالان بازار به شرایط موجود دستخوش تغییر می‌‌‌شوند، این بار خدشه وارد شده به اعتماد عمومی سبب شد تا حتی صنایعی هم که ارتباطی به صنعت خودرو نداشتند راه افت قیمت در پیش بگیرند. خروجی چنین رخدادی شد افت ۱۹/ ۱ درصدی شاخص کل بورس که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» رخ داد. این در حالی است که در ابتدا فقط انتظار می‌‌‌رفت افت قیمت در نمادهای خودرویی مشهود باشد.

  حاکمیت و سرمایه اجتماعی

همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، بازار سهام هم‌اکنون بیش از ۵۰‌میلیون ذی‌نفع دارد که دستکم حتی اگر فقط سهامداران سهام عدالت را هم حساب کنیم شمار آنها به حدود ۳۵‌میلیون نفر می‌‌‌رسد. بررسی پرتفوی سهام عدالت به خوبی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این افراد به شکل غیرمستقیم سهامدار صنعت خودرو شده‌‌‌اند. مشخص نیست که چرا در این مقطع حساس کنونی که اقتصاد و معیشت، اولویت شماره یک مردم و متعاقبا دولت شده و به گفته شخص رئیس‌جمهور ایشان هیچ شبی را بدون فکر کردن به تحولات اقتصادی و معیشت مردم به صبح نمی‌‌‌رسانند، انجام تصمیمات این‌چنینی اعتماد بخش وسیعی از مردم را نسبت به رویکرد و درایت اقتصادی دولت هدف می‌گیرد.

بررسی آمار و ارقام ورود و خروج پول حقیقی در روز شنبه حاکی از این امر است که صنعت خودرو در رتبه پنجم خروج پول حقیقی بوده است. این صنعت حدود ۱۷میلیارد تومان از سرمایه سهامداران خرد را از دست داده؛ اما قبل از آن ۴ صنعتی قرار دارند که تاثیر‌پذیری زیادی از تصمیم‌های دولتی می‌پذیرند.

بر این اساس گروه «فرآورده‌‌‌های نفتی» در رتبه نخست خروج پول حقیقی از بازار قرار گرفته است. این گروه در ماه‌های اخیر به سبب تغییر در فرمول قیمت‌گذاری و تبدیل نرخ تخفیف خوراک دریافتی، رشد قیمت خوبی را پشت سر گذاشت اما حالا با یک ترس بزرگ مواجه شده است. آیا ممکن است دولتی که تصمیم‌های لحظه‌‌‌ای می‌گیرد و در روز بعد از آنها برمی‌گردد تصمیم‌های ماه قبل یا دو ماه قبل را هم یکباره عوض کند؟ در گروه بانکی چطور؟ این گروه نیز سابقه منفی مداخلات بانک مرکزی را در کارنامه دارد.

آیا ممکن است در سالی که وضعیت بانک‌ها به طور نسبی از میانگین سال‌های قبل بهتر است این موسسات نیز قربانی عتاب‌وخطاب‌‌‌های یک‌شبه باشند؟

روز گذشته بانکی‌‌‌ها دومین رتبه را در خروج پول حقیقی داشتند. در گروه فلزات اساسی نیز که پس از دو گروه یاد شده قرار داشت وضعیت چندان بهتر نبود. در روزی که دلار با رسیدن به سطح ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رکورد بیشترین قیمت در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد، فلزی‌‌‌ها بی‌تفاوت به تغییرات قیمت ارز صرفا از ترس مداخله در قیمت‌گذاری آنها با کاهش قیمت و خروج پول حقیقی روبه‌رو شدند. وضعیت در سایر صنایع هم بهتر نبوده است. بالاخره هر چه باشد برگرداندن دولت آن هم در عرض یک روز از یک تصمیم کاملا منطقی این سیگنال را به کل اقتصاد می‌دهد که در این کشور هر محالی ممکن است.

آخر در کدام اقتصاد به جز ایران تا این میزان تزلزل رای در آرای اقتصادی تصمیم‌سازان اقتصادی قابل مشاهده است؟ بررسی آرا و اقوال شبکه‌‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم در مواجهه با چنین شرایطی سعی بر آن خواهند داشت خود را در مقابل چنین وضعیتی محافظت کنند.

   آسیب‌‌‌شناسی ضربه به شفافیت

در نگاه کلان‌تر اما آنچه در روز شنبه روی داده احتمالا در ادامه، کارنامه دولت رئیسی را مخدوش خواهد کرد. ضربه خوردن از تنها بازار شفاف و غیررانتی کشور این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که دارایی خود را برای به حداقل رساندن مداخله باید به سمت بازاری ببرند که اثر کمتری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورات خلق‌الساعه می‌‌‌پذیرد.  

از این رو بعید نیست که در ادامه شاهد افزایش تقاضا در بازارهایی نظیر ارز، طلا و حتی رمزارزها باشیم. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد رشد بهای ارز، بازار خدمات و کالاهای مصرفی را هم دستخوش تغییر خواهد کرد یا در مقابل شاهد آن خواهیم بود که ورود به بازارهای پرریسک مردم را با مشکلات بیشتر و حتی افزایش فرار سرمایه مواجه کند.  روز گذشته افزایش قیمت ارز به‌رغم مخابره اخبار مثبت از برجام روی داد. این در حالی است که تا همین چند وقت قبل همین اخبار به راحتی اثر منفی بر قیمت ارز می‌‌‌گذاشتند.  این‌طور که به نظر می‌‌‌آید مواجهه انتظارات عمومی با مسائلی نظیر نامعلوم بودن سرنوشت کسری بودجه و آینده برجام مردم را به این نتیجه رسانده که به سبب ریسک بالای قانون‌گذاری در بازارها بی‌اعتنا به احتمالات پیش‌رو به قدیمی‌ترین ابزار پوشش ریسک تورمی کشور که همان ارز باشد رجوع کنند. حال باید صبر کرد و دید که بازی دولت‌‌‌ها با جیب مردم به کدام سو می‌رود و معیشتی که به سبب اقتصاد دستوری و تصمیم‌های ناکارآمد اقتصادی هر روز در تنگنای بیشتر قرار می‌گیرد تصمیم‌های اقتصادی مردم را به کدام سو سوق خواهد داد؟