روزنامه آرمان نوشت: در مجلس هشتم طرحی نوشته شد که طی آن به خودروسازان پنج سال مهلت داده شد که تولیدات خود را به استانداردهای بین المللی برسانند و در این صورت اجازه دارند تولید را ادامه بدهند و در صورتی که شرکت خودروسازی ظرف مهلتی که دارد، روی کیفیت و قیمت کار نکرد و همچنان اتومبیل‌های بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا به مردم فروخت و از طرفی مردم هم چاره‌ای جز خرید این تولیدات ندارند، در این شرایط بعد از پنج سال اجازه ورود خودرو داده شود.
با کمال تاسف دست‌هایی اجازه اجرای این قانون را ندادند و به نحوی از انحاء این قانون به سرانجام نرسید. مشابه این در امر قانونگذاری را زیاد داریم. یعنی قانون تصویب کردن یک امر و اجرای صحیح آن مهمتر از تصویب قانوناست.
برخی نمایندگان تصور می‌کنند با تصویب طرح‌هایی که فراوان هم ظرف این مدت شاهد بوده‌ایم، می‌توانند به توسعه کشور و مردم خدمت کنند، غافل از اینکه همین طرح که دیروز تصویب شد ایرادات فراوانی دارد و عده‌ای می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند کمااینکه در گذشته هم چنین بوده و درنهایت روزبه‌روز از کیفیت تولید خودروهای ایرانی کاسته شد.
به عنوان مثال این طرح می‌گوید که در ازای صادرات می‌توانید وارد کنید. پرسش این است که اولا چه صادراتی؟ اگر صادرات فقط خودروی ایرانی باشد که در جایی خریدار ندارد. حتی سوریه که به کمترین قیمت خریداری می‌کرد، اخیرا به‌رغم اینکه تمامیت ارضی‌اش را هم مدیون تلاش ایران است، از خرید سر باز می‌زند.
سوال این است که به کجا می‌خواهید خودرو صادر کنید که در قبال آن بتوانید خودرو وارد کنید؟ تحقق این امر با شرایط کیفی خودروهای تولیدی ما امکان‌پذیر نیست.
ممکن است گفته شود که قطعه صادر می‌کنیم. در این صورت باید قبل از آن خودروی مربوطه در کشور مقصد وجود داشته باشد تا قطعات مورد استقبال واقع شود.
مشکل این است که مسئله را ریشه‌ای حل نمی‌کنیم. درحقیقت باید مهلت معینی به خودروسازان داخلی داده شود و اگر نتوانستند، آنگاه ورود خودروی خارجی را به داخل آزاد کنند. مردم چه گناهی کرده‌اند که گیر مدیریت ضعیف ما افتاده‌اند؟ گناه مردم چیست که باید قیمت گزافی بپردازند و کیفیت بسیار پائینی تحویل بگیرند.
قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده درحالی که با این مبلغ می‌توان یک خودروی خوب خارجی خریداری کرد. ظلمی از این بالاتر نیست که مردم کشورمان را ۴۰ سال است معطل کیفیت کرده‌ایم و نه‌تنها کیفیت افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم یافته و قیمت هم چند ده برابر شده است.
مصوبه خودرویی هیچ کمکی به کیفیت خودرو در داخل کشور نمی‌کند بلکه راه سوءاستفاده را برای سوءاستفاده‌چی‌ها و افرادی که چند سالی است خودروهایشان در گمرک بندرعباس دارد خاک می‌خورد و منتظر راه مفرّی هستند که بتواند وارد کنند، باز می‌کند و خاصیت دیگری ندارد.
یعنی عملا این مصوبه به واردات خودرو با قیمت بالا به بهانه صادرات منجر می‌شود ولی هیچ کمکی به کیفیت داخلی خودروی تولید کشور نمی‌کند، به دلیل اینکه تابه‌حال تصمیم درست و علمی همان‌طور که در کشورهای شرقی و نه در کشورهای غربی گرفته می‌شود را در امر خودروسازی شاهد نیستیم تا مردم را از گرفتاری خودروهایی که خودش عامل کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان می‌شود، رها سازیم.
- 14
- 3
