آمار‌ها نشان می‌دهد تولید خودرو در ۸ماه سال‌جاری ۵درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴.۵درصد افزایش یافته است، این موضوع به رشد ۱۰۸درصدی درآمد شرکتهای خودروسازی منجر شده است با این حال این افزایش درآمد به‌معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکتهای خودروساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.
به‌گزارش همشهری، بازار خودرو، روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند، قیمت‌ها به‌طور مداوم رشد می‌کند، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم ادامه یابد. برآورد‌ها نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه بین یک تا ۱.۵میلیون دستگاه خودرو است با این حال حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو پیش از این برآورد کرده بود: ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران در شرایط مطلوب بین یک میلیون تا یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار خودرو است، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است.استناد او به تولید یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار دستگاه خودرو در سال۱۳۹۶ است که شرکتهای خودروساز برای فروش تولیداتشان به پرداخت ۲۵میلیون تومان وام به مشتریان مجبور شدند. با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشین صنعت، بهمن پارسال، نیاز سالانه ایران به خودرو را ۲میلیون دستگاه اعلام کرده و گفته بود: اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد.این ارقام نشان می‌دهد کف تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه حداقل یک میلیون دستگاه است. اما آیا میزان تولید فعلی کفاف تقاضا را در بازار خودرو می‌دهد؟
فاصله تولید و تقاضا
آمار‌ها نشان می‌دهد خودروسازان در ۸ماه سال‌جاری ۶۰۷هزارو۶۸۷دستگاه خودرو تولیدکرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل ۴.۹درصد رشد نشان می‌دهد. شرکتهای خودروساز ماهانه به‌طور متوسط ۷۶هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند چنانچه روند تولید با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۳۰۵هزار خودروی جدید تولید شود و جمع کل تولید صنعت خودرو در سال۱۴۰۰ به ۹۰۰ تا ۹۵۰هزار دستگاه برسد. با این حال با توجه به نوسان‌های تولید در ماه‌های جاری به‌نظر نمی‌رسد شرکتهای خودروساز به این هدف دست یابند، هنوز بین تولید و تقاضا شکاف زیادی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد قیمت خودرو به غیراز افزایش قیمت نهاده‌های تولید همین شکاف بین تولید و تقاضا باشد.
اطلاعات جزئی‌تر از میزان تولید شرکتهای خودروساز نشان می‌دهد میزان تولید شرکت ایران خودرو در ۸ماه سال‌جاری فقط نیم درصد و سایپا ۶درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رشد ۸درصدی فروش
آمار‌ها نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده در سال‌جاری ۸درصد بیشتر از پارسال است. سال قبل شرکتهای خودروساز ۵۲۸هزارو۳۱۸دستگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال با ۴۲هزار دستگاه افزایش به ۵۷۰هزار دستگاه رسیده است. با این حال مقایسه آمار میزان تولید و فروش نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده ۳۷هزارو۲۲۹دستگاه کمتر از میزان خودروهای تولید شده بوده است که احتمالا این موضوع ناشی از کاهش تجاری‌سازی محصولات شرکتهای خودروسازی است.
با این میزان فروش، جمع کل درآمد شرکتهای خودروساز، در ۸ماه سال‌جاری، با ۱۰۸درصد افزایش، به ۶۶هزارو۶۹۱هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش خودرو‌هایی که خودروسازان در سال‌جاری فروخته‌اند ۳۵هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال بوده است. البته بخشی از دلایل رشد درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها در کارخانه است.
نکته حائز اهمیت این است که با وجود این افزایش درآمد، روند سودآوری شرکتهای خودروساز، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، همچنان مطلوب نیست و شرکتهای خودروساز با ۸۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بد‌ترین عملکرد را در کل اقتصاد ایران دارند.
افزایش نرخ فروش کارخانه
مقایسه میانگین قیمت محصولات شرکتهای خودروسازی در ۸ماه امسال نسبت به ۸ماه پارسال روند روبه رشد را نشان می‌دهد. بخشی از دلایل رشد ۱۰۸درصدی درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولاتشان بوده است زیرا طبق مستندات موجود قیمت محصولات شرکتهای ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد در ۸ماه امسال به‌طور میانگین ۶۴.۵درصد رشد کرده است. بیشترین رشد قیمت در ۸ماه امسال مربوط به خودروهای تولیدی در شرکتهای زامیاد و ایران خودرو بوده است. میانگین قیمت محصولات زامیاد در ۸ماه امسال نسبت به پارسال ۹۱درصد و نرخ محصولات ایران خودرو ۷۶درصد افزایش یافته است. میانگین سبد محصولات زامیاد در سال گذشته ۱۴۸میلیون‌و۵۰۰هزار تومان بود که این میزان امسال با ۱۳۵میلیون تومان افزایش به ۲۸۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان رسیده است.
میانگین قیمت سبد محصولات ایران خودرو هم درسال‌جاری ۱۰۷میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اینکه برای خرید یک سبد از محصولات ایران خودرو در سال‌جاری به قیمت کارخانه باید ۲۴۷میلیون تومان بیشتر از پارسال پرداخت شود. همچنین نرخ فروش محصولات سایپا نیز در ۸ماه سال‌جاری ۴۳درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.
هشدار جدی درباره فروش ۴ درصد سهام ایران خودرو و سایپا/ اول شفاف‌سازی، بعد واگذاری
نماینده سابق مجلس با اشاره به سهام‌داری پیچیده دولت، شبه‌دولتی‌ها و زیرمجموعه‌ها در صنعت خودرو گفت: قدم اول در فرآیند خصوصی‌سازی شرکتهای خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهام‌داری و هویت مالکان این شرکت‌ها است.
به گزارش تسنیم، مسأله خصوصی‌سازی به ویژه در صنعت خودرو از دهه‌ها قبل همواره جنجالی و پرافت‌وخیز بوده است. فارغ از ایراد و اشکالاتی که به واگذاری‌های سابق و تأسیس شرکتهای متعدد و اقماری ذیل دو غول خودروسازی گرفته می‌شود، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت از جاده مخصوصی‌ها این روزها مجدد نقل محافل شده است.
در همین راستا، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. براساس این درخواست و درصوت تصویب نهایی در دولت، ۴ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به صورت مجزا به فروش خواهد رسید. درخواست وزیر اقتصاد برای فروش ۴ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت ارائه شده است.
کارشناسان معتقدند، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و نیز عقب‌نشینی از مداخلات دولتی در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو با وضع کنونی می‌تواند مخاطراتی جدی‌تر از خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر داشته باشد. چرا که انضباط مالی و شفافیت در وضعیت سهام‌داری و گردش مالی این دو شرکت معنا و مفهومی ندارد.
بر این اساس، استمرار واگذاری به شیوه سابق می‌تواند، زمینه بروز فساد و ناکارآمدی صنعت خودروی کشور را دوچندان کند. به ویژه آنکه دولت بخواهد با ذهنیت جبران بخشی از کسری بودجه و امثال‌هم (رویکرد تأمین مالی) به واگذاری این دو شرکت بنگرد.
در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره مشکلات فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، گفت: نبود شفافیت در روند کنونی توزیع سهام شرکتهای خودروساز، شامل سهام مستقیم دولت، سهام شرکتهای شبه دولتی و شرکتهای زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، موجب سردرگمی در احراز هویت و مالکیت حقیقی سهام‌داران شده است.
وی توضیح داد: مطابق تحقیق و تفحصی که مجلس نهم انجام داد، شرکتهای خودروسازی اقدام به تأسیس بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه شرکت اصلی کرده و وضعیت مالکیتی آنها به صورت سهام‌داری تودرتو شکل گرفته است. این یعنی هم شرکتهای زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری کرده و هم شرکت مادر سهام شرکتهای زیر مجموعه را خریداری کرده‌اند.
هشدار درباره توجه صرف به واگذاری!
بیاتیان با اشاره به نقش دولت در تصمیمات شرکتهای خودروسازی گفت: سهام دولت در شرکتهای خودروسازی میزان زیادی نیست، اما دولت‌ها همواره از قدرت زیاد و نقش اساسی در تصمیمات شرکتهای خودروسازی برخوردار بوده‌اند. صنعت خودروسازی و شرکتهای زیر مجموعه آنها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دخالت‌های دولت، عدم حضور متخصصین و فضای سیاسی حاکم بر این شرکت‌ها موجب شده، صنعت خودرو برخلاف بعضی از صنایع مانند صنایع دفاعی آن چنان که باید توسعه نیابد.
پیامدهای سهام‌داری گردشی و پیچیده در خودروسازی
عضو اسبق مجلس شورای اسلامی درباره انگیزه شرکتهای خودروسازی برای تأسیس شرکتهای زیر مجموعه و سهام‌داری تودرتو، گفت: شرکتهای خودروسازی بعضی از شرکتهای زیر مجموعه خود را برای باقی ماندن فضای غیرشفاف در اقتصاد خودرو و حتی شاید به دنبال مفاسدی چون پولشویی ایجاد کرده‌اند. در یکی دو سال گذشته با جدی شدن بحث مبارزه با فساد در قوه قضاییه، شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حوزه خودروسازی محاکمه شدند، در پشت پرده پرونده‌های حوزه خودرو، مباحث پولشویی و ثروت‌های افسانه‌ای انباشته شده در خارج از کشور رمزگشایی شده است.
وی ادامه داد: شرکتهای خودروسازی با تأسیس شرکتهای زیر مجموعه به دنبال ایجاد شرایط امپراطوری و تسلط خود در حوزه صنعت خودرو هستند. بعضی از این شرکت‌ها ایجاد می‌شوند تا مدیران دولتی همواره بر سرکار باشند. این مدیران ارشد، با حضور در هیئت مدیره شرکتهای تابعه خودروسازان و به کارگیری نیروهای همراه، اهداف سیاسی و حزبی خود را پیش می‌برند و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
عضو اسبق کمیسیون صنایع در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به واقعی نبودن زیان انباشته شرکتهای خودروسازی افزود: به اعتقاد من رقم زیان انباشته شرکتهای خودروسازی بیشتر از اعداد و ارقام اعلامی است. زیرا در محاسبات زیان‌ها و حسابرسی‌ها به شکلی عمل می‌کنند تا مدیران این شرکت‌ها در گزارش‌ها، عملکرد خود را مثبت نشان دهند و از آن دفاع کنند.
بیاتیان ادامه داد: اگر زیان انباشته شرکتهای خودروسازی کمتر از رقم‌های اعلام شده باشد، می‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که زیان انباشته را زیاد اعلام می‌کنند تا شرکتهای قطعه‌ساز خواهان سهام آنها، این شرکت‌ها را به راحتی تصاحب کنند. مطابق تحقیق و تفحص‌های متعدد یکی از معضلات شرکتهای خودروساز همین شرکتهای قطعه‌ساز خاص و صاحب کرسی در خودروسازی‌ها هستند.
عضو اسبق مجلس در ادامه گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان شرکتهای خودروسازی خود را با رقم بسیار اندکی به بخش خصوصی که دارای اهلیت، شناخت و دانش کافی نسبت به این صنعت بود واگذار کرد و موجب رونق و رشد آنها شد. اگر در ایران نیز دولت این شرکت‌ها را حتی به ارزش کمتر به بخش خصوصی دارای اهلیت کافی با لحاظ الزامات و ضوابط سخت در جهت ارتقا کمی و کیفی این صنعت واگذار کند، شاهد ارتقای صنعت خودرو، حضور در بازار‌های جهانی و رونق اشتغال خواهیم بود.
پیش‌نیاز مهم واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازان
نماینده مردم بیجار در مجلس نهم در توصیه به وزارت صمت و دولت گفت: قدم اول و راه‌گشا در فرآیند خصوصی‌سازی شرکتهای خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهام‌داری و هویت دولتی و خصوصی مالکان آن است. همچنین باید وضعیت دارایی‌های منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها به صورت کاملاً شفاف مشخص شود تا بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت بداند با چه وضعیتی روبه‌رو است.
وی با ضروری دانستن شفافیت و نظارت دستگاه‌های نظارتی در فرآیند خصوصی‌سازی متذکر شد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی باید مراقب بود، در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها خصولتی نشوند و سهام آنها به افرادی داده نشود که از محل شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول آنها، پول دولت را پرداخت کنند و شرکت واگذار شده را به تعطیلی بکشانند.
نماینده سابق مجلس افزود: اگر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی شفافیت لازم به کار نرود، اهداف سیاسی و جناحی نقش ایفا می‌کنند و حتما شاهد معضلی مانند هفت‌تپه خواهیم بود؛ با این تفاوت که در ابعاد بزرگ‌تری مشکلات و تبعاتی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت.
بیاتیان در بخش پایانی اظهاراتش با تأکید بر ضرورت همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی بیان کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت باید شرکتهای خودروسازی خارجی را ترغیب به خریداری سهام شرکتهای خودروساز ایرانی کند تا به موجب این امر از تکنولوژی، دانش و توانمندی آنها در راستای ارتقای سطح کیفی شرکتهای خودروسازی و ایجاد توان رقابتی استفاده شود.
- 19
- 4
