دنیای اقتصاد در یک گزارش تحلیلی، مهم ترین سوالات مطرح شده در این سیاست را پاسخ می دهد:چه خودروهایی لوکس است و آیا اصلا باید از خودروهای لوکس مالیات گرفت؟ آیا اخذ مالیات از یک دارایی برای تامین منابع بودجه دولت، روش درستی است؟ با توجه به اینکه دولت خود مسوول اصلی ایجاد تورم و افزایش قيمت خودروها به بالای یک میلیارد تومان بوده است، آیا این خودروها باید مشمول سیاست مالیاتی شوند؟ و درنهایت اینکه آیا سیاست اخذ مالیات باید محدود به« کالای خودرو» باقی بماند؟
روز گذشته، یک خبر از طرف سازمان امور مالیاتی مطرح شد که مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومانی باید منتظر« پیامک» باشند، تا مطابق محاسبات این سازمان مالیات خودروی خود را پرداخت کنند. بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی ، حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات هستند که جمع مالیات حساب شده از این خودروها به رقم ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد. به گفته داود منظور، در صورت عدم پرداخت، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی نیز پرداخت شود. درخصوص این سیاست، چند پرسش نزد مخاطبان ایجاد می شود که چرا این سیاست باید اجرایی شود.« دنیای اقتصاد» در یک گزارش به این سوالات پاسخ داده است.
چه خودرویی لوکس است و آیا از خودروی لوکس باید مالیات گرفت؟
به نظر میرسد که سیاستگذار کالاهای بالای یک میلیارد تومان را مشمول مالیات دانسته که این رقم حدود ۵۵۰ هزار خودرو است. اگر کل خودروهای کشور را ۲۵ میلیون دستگاه بدانیم، این رقم حدود ۲ درصد از کل خودروهای کشور را شامل می شود. به بیان ديگر، کمتر از نیم دهک خودروهای موجود مشمول این نوع مالیات میشوند و به نظر میرسد که این نوع دسته بندی با منطق آماری خودروهای موجود کشور متناسب باشد. حتی برخی معتقدند که دامنه این خودروها میتواند بیشتر از ۲ درصد نیز باشد. اما اینکه چرا این خودروها مشمول مالیات میشوند ، باید عنوان شود به دلیل اینکه این گروه های درآمدی بیشتر از کالاهای عمومی استفاده می کنند. به عنوان مثال دولت هزینه هایی برای ایجاد زیرساخت ها، اتوبان ها، امنیت و سایر موارد دارد. میزان استفاده افراد با درآمد بالا از کالاهای عمومی بیشتر است. به نوعی دولت، امکاناتی را فراهم می کند که گروه های دارا بیشتر از این امکانات بهره مند میشوند و در نتیجه، باید هزینه استفاده از آن را نیز بپردازند. البته این موضوع تنها به خودرو محدود نمی شود و در سایر کالاها نیز سهم استفاده دهک های بالای درآمدی بیشتر است. در تمام کشورها نیز اخذ مالیات متناسب با دارایی و درآمد هر فرد مطرح می شود، زیرا بهرهمندي آن فرد از کالای عمومی دولت بیشتر بوده است.
آیا اخذ مالیات از یک دارایی شخصی برای تامین دارایی دولت، روش درستی است؟
اصولا دولت در قالب بودجه، هزینه هایی دارد و از طرف ديگر، برای این هزینه ها باید درآمدی کسب کند. اینکه آیا هزینه های دولت کم یا زیاد است، یا اینکه این هزینه ها بهینه مصرف می شود، این بحث دیگری است که اتفاقا مورد نقد جدی کارشناسان نیز هست و سیاستگذار باید در جهت بهینه سازی هزینه ها حرکت کند. اما در سمت درآمدها، تمام دولت ها چند نوع درآمد دارند. برخی از درآمدها نظیر اخذ مالیات، فروش اوراق بوده که اثرات تورمی ندارد. برخی ديگر از درآمدها نظیر استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای نفتی اثرگذاری تورمی دارد. بدین ترتیب دولت ها به فکر تنظیم درآمدهای جاری خود با مالیات و اوراق هستند. از طرف ديگر، درآمدهای نفتی نیز یا صرف هزینه زیرساخت ها می شود یا در صندوق ثروت ذخیره خواهد شد. بنابراین سیاست اخذ مالیات در تمام دولت ها یک اولویت محسوب می شود. مالیات ها را بر این اساس به سه دسته تقسیم می کنند. اولین نوع، مالیات بر درآمدهای آحاد اقتصادی است شامل مالیات بر درآمدهای شخصی افراد و درآمد شرکت ها، مالیات بر عایدی سرمایه و در آخر مالیات بر دستمزد.
دومین نوع مالیات، مالیات بر هر آن چیزی است که افراد مالک آن هستند شامل مالیات بر مجموع دارایی ها، اموال عینی و ارث و همچنين مالیات بر ثروت. سومین نوع مالیات، مالیات بر هر آن چیزی است که شما خریداری می کنید شامل مالیات ارزش افزوده و مالیات بر تراکنش ها. مالیات بر خودروهای گران قیمت را میتوان از جمله مالیات بر دارایی های عینی به حساب آورد. البته در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته ، عموما مالیات بر دارایی ها بر دارایی های غیرمتحرک شامل بناها و زمین وضع می شوند. این نوع از مالیات، بخش بزرگی از درآمدهای محلی و ایالتی را در ایالات متحده و اروپا تشکیل می دهند. در ایالات متحده ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت های ایالتی و محلی از طريق این نوع از مالیات تامین می شود. در مقابل مالیات بر اموال عینی( TPP) شامل مالیات بر تمام دارایی هایی است که قابل حمل یا لمس باشند مثل ماشین آلات و اسباب و اثاثیه، سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی دارند. البته این رقم در سال های قبل بیشتر بوده، ولی به علت ثبات قيمت ها در کشورهای توسعه یافته و کاهش تمایل سفته بازی در دارایی ها این رقم در برخی کشورها کاهش یافته ، اما هنوز اخذ مالیات از دارایی ها در برخی اقتصادها یک رویکرد معمول است.
افزایش قيمت خودروها و رسیدن آن به بالای یک میلیارد تومان، معلول افزایش تورم بوده است، حال باید از کالایی که سیاستگذار عامل افزایش قيمت آن بوده، مالیات گرفت؟
این موضوع که در سال های قبل این خودروهای میلیاردی، قیمتی به اندازه یک سوم یا یک چهارم داشتند و به علت تورم بالا رفتند، موضوع صحیحی است. اما بحث اصلی این است که در آن زمان نیز قيمت این خودروها نسبت به سایر خودروها بالاتر بوده است. اتفاقا این خودروها در آن زمان نیز مشمول اخذ مالیات بودند، اما در آن زمان سیاستگذار تمایلی به استفاده از این نوع درآمد نداشت. بنابراین اگرچه وجود تورم باعث رشد قیمتی این کالاها شده، اما به شکل نسبی این خودروها همیشه از خودروهای معمولی و پرتیراژ قيمت بالاتری داشته اند. البته کف یک میلیارد تومان میتواند در سال های آینده تعدیل شود و متناسب با تورم افزایش یابد.
نکته ديگر این که اخذ مالیات از این نوع خودروها، باعث عرضه بیشتر آن می شود که باعث قيمت شکنی آن در بازار خواهد شد. از طرف ديگر، دولت نیز با تامین مالی از منابع غیرتورمی، باعث ایجاد موج های تورمی در آینده نخواهد شد. عموما رفتار خرید در این خودروها به جای اینکه مصرفی باشد، عمدتا بر مبنای سرمایه گذاری بوده است. این در حالیست که اخذ مالیات باعث خواهد شد از سطح انگیزه های سفته بازي و حبس این کالاها جلوگیری کند. افرادی که تنها به دنبال سرمایه گذاری هستند این کالا یا خودرو را به سایر سرمایه گذاری ها تبدیل خواهند کرد. همچنين باید توجه کرد افرادی که مجموع خودروهای آنها به بالای این سطح میرسد نیز باید مشمول این نوع مالیات شوند، زیرا این امکان وجود دارد که افرادی خودروهای میلیاردی خود را به چند خودرو تبدیل کنند.
آیا این سیاست باید معطوف به خودرو باشد؟
به نظر میرسد که عمده منابع و سرمایه ها در اقتصاد در املاک محبوس شده اند، این در حالیست که مالیات مناسب برای حبس زدایی در بخش املاک وجود ندارد. اجرای یک مالیات مناسب در بخش املاک اثر بیشتری نسبت به خودرو یا سایر دارایی ها خواهد داشت. این سیاست مناسب هم باعث عرضه بیشتر املاک خواهد شد و هم منابع لازم برای خروج املاک از حبس را فراهم خواهد کرد.
- 17
- 1