به گزارش دنیای اقتصاد، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در ایرادات خود تاکید کرد براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حملونقل و سایر هزینههاست؛ این در حالی است که در آییننامه واردات خودرو، ارزش گمرکی خودرو به هزینه حملونقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. همچنین مجلس با تاکید بر اینکه براساس قانون، سود بازرگانی باید توسط هیات وزیران تعیین شود اما در آییننامه واردات خودرو سود بازرگانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامهوبودجه کشور تعیین شده است، بر این نکته پافشاری کرده که مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است. در ادامه نیز مجلس خواهان شفافیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از رانت شده بود.
بر این اساس هیات دولت نیز چندی پیش ایرادات آییننامه واردات خودرو را اصلاح و به وزارت صمت ابلاغ کرد. در تصویبنامه مذکور تاکید شده در تبصره ۲ که ارزش گمرکی براساس سیف محاسبه شده است، کلمه سیف در اصلاحیه دولت حذف میشود. اما در بند ۲ تصویبنامه قبلی بر این نکته تاکید شده بود کارگروهی با مسوولیت وزارت صمت و ... موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی بودند؛ این در شرایطی است که مجلس تشکیل این کارگروه را خارج از عرف خوانده بود. حالا در اصلاحیه دولت با اشاره به اینکه خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه میشوند، تاکید شده نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آییننامه داخلی هیات دولت به گونهای تصویب میشود که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمتهای پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد.
کارگروه مذکور مجاز به تعیین علیالحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. اما در بند ۸ آییننامه قبلی عنوان شده بود وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعملهای اجرایی این تصویبنامه، از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ میکند. مجلس نیز ضمن ایراد به بند ۸ خواستار اصلاح آن شده بود. در تصویبنامه دولت در مورد بند ۸ آمده است که به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات با رعایت این موارد باید انجام شود.
اولین مورد اینکه مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیینشده در آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها منطبق باشد. دوم اینکه به منظور رعایت حقوق مصرفکنندگان و تامینکنندگان، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. آخرین مورد اینکه صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان باید بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری موضوع ماده ۴ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
لیست دوم واردکنندگان خودرو
دنیای اقتصاد : لیست دوم شرکتهای واردکننده خودرو در شرایطی رونمایی شد که برخی نمایندگیهای پیشین نیز در این فهرست حضور دارند. با تایید ۱۲شرکت معتمد وزارت صمت، حالا پازل واردکنندگان خودرو در حال تکمیل شدن است. طبق گفته یک مسوول صنعتی، فهرست واردکنندگان همچنان باز است و به محض تایید شرایط لازم، فهرست واردکنندگان خودرو اضافه میشود.
واردات خودرو با همه حواشی که از ابتدای تصویب آییننامه به خود دیده بود، حالا وارد مرحله جدیدی شده است، مرحلهای که ورود محصولات خارجی به بازار را محتملتر از گذشته کرده است. در این زمینه یکشنبهشب گذشته سخنگوی وزارت صمت در مصاحبهای، از لیست دوم شرکتهای واردکننده خودرو رونمایی کرد. پیش از این نام هفت شرکت که برای واردات خودرو مورد تایید قرار گرفته بودند، اعلام شده بود. حالا نام پنج شرکت دیگر به این لیست اضافه شد تا تعداد شرکتهای تاییدشده برای واردات خودرو به ۱۲ شرکت برسد. اعلام لیست دوم شرکتهای واردکننده، پازل واردات خودرو را کاملتر کرده و آن را یک گام به جلو برد.
طبق اعلام امید قالیباف، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو شرکتهای جدیدی هستند که به لیست واردکنندگان خودرو اضافه شده و شرایط لازم برای واردات خودرو را بر اساس آییننامه احصا کردهاند و به فهرست هفت شرکت واردکننده خودرو که قبلا اسامی آنها اعلام شده بود، اضافه شدند. سخنگوی وزارت صمت البته تاکید کرده است هنوز شرکتهای دیگری میتوانند به این لیست اضافه شوند. به گفته وی، این فهرست همچنان باز است و به محض اینکه شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط لازم در آییننامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه میشود.
هفت شرکتی که پیش از این برای واردات خودرو مورد تایید قرار گرفته بودند شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بینالملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و آرین موتور پویا بود که با اضافه شدن پنج شرکت جدید این لیست به ۱۲ شرکت رسید. قالیباف همچنین از برخی خودروهایی که در راه بازار ایران هستند نیز رونمایی کرد. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو از بین خودروهایی با برندهای کرهای، ژاپنی و اروپایی انجام میشود. وی از خودروهایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) نام برده است. وی همچنین تاکید کرده است این خودروها در محدوده قیمت حدود ۱۰هزار یورو قرار دارند.
به نظر میرسد با اعلام لیست دوم واردکنندگان خودرو، یک گام به سمت عملیاتی شدن واردات نزدیکتر شدهایم. البته عملی شدن واردات قرار بود پیش از اینها انجام شود. شهریورماه اولین موعدی بود که برای واردات خودرو اعلام شده بود؛ بعد از آن گفته شد در مهرماه این کار عملیاتی خواهد شد. بعد از آن نیز وعدههای گوناگونی داده شد. وزیر از واردات در یک هفته سخن میگفت و این بازه در سخنان نمایندگان مجلس تا دو ماه هم میرسید. وعدههایی که عدمتحقق آنها بدون هیچ توضیحی مخاطبان را بیاعتماد کرده است. به طوری که به نظر تنها یک اقدام عملی میتوانست این اعتماد را به اینکه واردات خودرو بهزودی انجام خواهد شد، بازگرداند. حالا به نظر میرسد این اقدام انجام شده و اعلام نام شرکتهایی که واردات خودرو را انجام خواهند داد و همچنین نام خودروهایی که احتمالا راهی ایران شوند، میتواند این نقش را ایفا کند.
نمایندگیهای سابق وارد میشوند
حضور ایران خودرو در لیست دوم واردکنندگان کاملا قابلپیشبینی بود؛ چراکه در لیست ابتدایی منتشرشده نیز همه شرکتهای نامبرده، تولیدکننده خودرو بودند. رد این موضوع را میتوان در بند دوم قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین بند هشتم آییننامه واردات خودرو جستوجو کرد که واردات خودرو را مشروط به «انتقال فناوری» قرار دادهاند. شرطی که به نظر تنها از مسیر تولید خودرو میگذرد. از ابتدای رونمایی از آییننامه واردات نیز این بند با انتقادات زیادی مواجه بود. منتقدان آییننامه مذکور که واردکنندگان پیشین خودرو را نیز میتوان جزو این دسته ردهبندی کرد، اعتقاد دارند شرط انتقال فناوری مسیر واردات را تنها برای خودروسازان باز میگذارد تا بتوانند خودرو وارد کنند و دیگر واردکنندگان نمیتوانند از پس چنین شرطی بربیایند؛ چراکه لازمه انتقال تکنولوژی دست داشتن در تولید است.
انتقادی که البته از طرف وزارت صمت رد میشد. سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت، پیش از این در این رابطه در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «لازم نیست واردکننده خود دست به انتقال تکنولوژی بزند و میتواند از طریق قراردادهایی این شرط را که در قانون ساماندهی خودرو هم بر آن تاکید شده، پیش ببرد.» بااینحال لیست ابتدایی منتشرشده از شرکتهای تاییدشده برای واردات خودرو، چیز دیگری را نشان میداد. در لیست ابتدایی همه هفت شرکت تاییدشده، تولیدکننده خودرو بودند.
اما لیست دوم منتشرشده از این منظر کمی متفاوت است. معین خودرو و ایرتویا دو واردکننده قدیمی خودرو نیز در لیست دوم دیده میشوند. معین خودرو، در سالهای پیش از ممنوعیت واردات خودرو، پورشه آلمان را وارد میکرد و ایرتویا نیز نمایندگی تویوتا در ایران را داشت. احتمال دارد که در لیست سومی که از شرکتهای واردکننده خودرو منتشر شود، نام تعداد بیشتری از واردکنندگان سابق خودرو را ببینیم. اما سوال این است که با این وجود تکلیف شرط انتقال تکنولوژی چه میشود؟ این سوال را با یکی از اعضای هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کردیم.
وی میگوید یک نوع دور زدن قانون در میان است. به گفته این فعال بازار خودرو، احتمالا شرکتهای واردکننده سابقی که میتوانند مجوز واردات را اخذ کنند، یک شرکت کوچک را که تعداد ناچیزی خودرو تولید میکند در زیرمجموعه خود دارند یا حتی شرکتهای کوچکی که قبلا تولید خودرو در مقیاس کوچک داشتند اما اکنون تنها یک نام از آنها باقی مانده است در زیرمجموعه خود دارند. حالا مذاکره میکنند و میگویند اگر برای واردات تایید شوند، بخشی از سود خود را در آن شرکتهای زیرمجموعه -که تولیدکننده هستند یا بودند - سرمایهگذاری خواهند کرد. وی این روند را به نوعی دور زدن قانون میبیند.
با این حال این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به روندی که وزارت صمت پیش گرفته است نیز انتقاداتی مطرح میکند. به اعتقاد وی اقدامات وزارت صمت مانند این است که کار یک صنف را از فعالان آن بگیرد و به دیگران بسپارد. وی میگوید حتی همان شرط تولید و انتقال فناوری نیز بهدرستی انجام نمیشود و هر چه هست تنها مونتاژ است که منجر به انتقال تکنولوژی نیز نمیشود و هیچ ارزش افزودهای را هم برای کشور ندارد. وی اعتقاد دارد این روند تنها بسترساز یک رانت جدید است که شرکتها از طریق رابطه میتوانند اجازه واردات خودرو بگیرند.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان همچنین اعتقاد دارد این شرط دولت مطابق با مصوبات مجلس نیز نیست. این اظهارات وی در صورتی است که بند ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» را شرط مجاز بودن واردات عنوان کرده است. وی در پاسخ به این موضوع میگوید منظور این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقال فناوری در حوزه خدمات پس از فروش بوده؛ یعنی خدمات پس از فروش کاملا باید بهروز باشد و فناوریهای جدید در این زمینه هم وارد شود.
واردات در چه مرحلهای است؟
سخنگوی وزارت صمت در روز گذشته در مصاحبهای مراحل واردات خودرو را اعلام کرده است. وی در این رابطه گفته است شرکتها در حال بارگذاری مدارک روی سامانه هستند و پس از آن مرحله تامین اعتبار و قیمتگذاری در بورس کالا را خواهیم داشت. امید قالیباف میگوید درحال حاضر روند ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و واردکنندگان براساس ضوابط در حال بارگذاری مدارک خود در سامانه هستند. وی اشارهای هم به مراحل ثبت سفارش و ورود خودروهای وارداتی به کشور کرده است. به گفته سخنگوی وزارت صمت، بعد از آنکه شرکت واردکننده مجوز ثبت سفارش را از وزارت صمت و بخشهای مربوطه از جمله سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد دریافت میکند باید مدارک را در سامانه بارگذاری کند.
آنطور که قالیباف میگوید بعد از بارگذاری، مرحله تخصیص اعتبار باید انجام شود؛ به نحوی که خودروها با طی کردن این مرحله وارد تابلوی بورس کالا میشوند. در بورس کالا قیمت پایهای برای خودروها در نظر گرفته شده و در نهایت خودرو به فروش میرسد. یکی دیگر از نقاط مبهم واردات نیز موضوع سود بازرگانی بود. آنطور که در آییننامه واردات خودرو آمده بود، سود بازرگانی واردکنندگان توسط یک کارگروه متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. تحلیلها حاکی از آن بود که با توجه به اینکه تاکید شده خودروهای وارداتی در بورس کالا به فروش خواهند رسید احتمالا دولت بهنوعی خود را در سود واردکننده شریک خواهد کرد و مابقی سود را تصاحب میکند.
قالیباف هم در این اظهارات خود به نوعی این موضوع را تایید کرده است. وی در این رابطه گفته است: «مسلما خودرو بیش از قیمت پایه در بورس کالا فروخته میشود که بخشی از سود به خزانه دولت واریز شده و بخشی دیگر در اختیار واردکننده قرار میگیرد.» بنابراین بعد از همه این شروط که در آییننامه آمده و دست واردکننده را برای واردات خودرو تنگ کرده است، دولت علاوه بر دریافت حقوق گمرکی و تعرفه که اشکال معمول سود دولت از واردات هستند، خود را در سود واردکننده نیز شریک کرده است.
قالیباف در مورد زمان ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور هم توضیحاتی داده است. سخنگوی وزارت صمت در این رابطه گفته است: «طی کردن این مراحل زمانبر است؛ هرچه این مراحل با سرعت انجام شود روند ورود خودروها به بازار با سرعت بیشتری همراه خواهد شد. عملا نمیتوانیم تاریخ دقیقی اعلام کنیم اما واردکنندگان در حال حاضر مشغول بارگذاری اطلاعات و طی کردن مراحل لازم هستند.»
شرکتها چه برندهایی وارد میکنند؟
با توجه به سوابق فعالیت شرکتهایی که نام آنها به عنوان واردکننده خودرو اعلام شده است، میتوان گمانهزنیهایی در مورد برندهایی که این شرکتها اقدام به واردات محصولاتشان میکنند داشت.
ایرانخودرو با توجه به اینکه محصولات پژو را در کشور تولید میکند احتمالا از این خودروساز وارداتی خواهد داشت. همچنین با همین استدلال باید منتظر باشیم ایرانخودرو محصولات رنو، دانگ فنگ یا شاید محصولات دیگری از هایما را نیز وارد کند. گروه بهمن هم با برندهای مزدا، هاوال و همینطور برخی شرکتهای چینی مانند بسترن وارد همکاری شده و امکان دارد محصولات آنها را به کشور وارد کند. همانطور که اشاره شد معین خودرو نیز سابق بر این محصولات پورشه را وارد کشور میکرد، اما با توجه به سقف ۲۰هزاریورویی خودروهای وارداتی احتمالا این شرکت نمیتواند مسیر سابق خود را طی کند. بنابراین باید منتظر بود و دید این شرکت چه محصولی را جایگزین پورشه در سبد وارداتی خود خواهد کرد. دیار خودرو نیز با توجه به سوابقی که دارد احتمالا مسیر واردات خودروهای چینی را در پیش خواهد گرفت.
- 15
- 5
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۸/۱۳ - ۲۰:۲۵
Permalink