بازار خودرو بعد از یک آرامش کوتاه مدت دوباره در مسیر افزایش قیمت شدید قرار گرفت. هرچند رها شدن این فنر دور از انتظار نبود و روند تصحیح تورمی این بازار به شمار رفته که انتظار اعمال در بازار در فصل جاری آن وجود داشت. بازار تابستان بعد از موج شدید افزایش قیمت بهار و همزمان با خبر آزادسازی واردات خودرو بی رمق و سرد بود اما ماشین تولید نقدینگی و انبساط هزینه های دولت لحظه ای متوقف نشد.
بی‌توجه‌ای به هشدارهای پیاپی کارشناسان در خصوص روند نگران‌کننده خلق نقدینگی در کنار بی‌انضباطی مفرط در هزینه‌های جاری دولت در کنار لجاجتی مزمن در حل و فصل مشکلات روابط بین‌الملل کشور، نهایتا موج بعدی تورمی را در کشور رقم زده است که بعد از افزایش سرسام‌آور اجاره منزل در تابستان امسال، به بازار ارز و خودرو رسید. سال‌ها تعدیل‌های تورمی به صورت سالیانه یا به صورت تدریجی در طول سال انجام می‌شد که طبعا مشتریان فرصت کافی برای تطبیق پیدا می‌کردند اما روند تورمی در سالهای اخیر آنقدر شدت یافته که تعدیل‌ها به صورت فصلی با جهش‌های غیر قابل کنترل اتفاق می‌افتد و در هر مرحله از موج تورمی تعدادی مشتری از گردونه بازار خارج می‌شوند. در این بین هرچند وزارت صمت با ادعای افزایش تولید و وارات مهندسی شده تلاش کرد بر این موج‌ها غلبه کند -که اصولا ریشه، مشکلات پولی و مالی دولت است و با افزایش عرضه تنها شاید بتوان تورم بخشی بازار خودرو را کمی عقب انداخت- ولی نمی‌توان بر تاثیرات موج پولی غلبه کرد. البته استفاده مکرر از سیاست گفتاردرمانی و وعده‌درمانی در خصوص پرونده هسته‌ای و حل و فصل مناقشات بین‌المللی که دو دهه اقتصاد ایران را شدیدا گرفتار کرده است، سبب شده اعتماد اجتماعی به این دست اخبار از بین برود و حتی موضوع آزادسازی وجوه توقیف شده ایران در کره جنوبی به طنز بین کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شود.
اعتراضات اخیر به نحوه حکمرانی و موضوعات اجتماعی که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته نشد هم عاملی برای کاهش درآمدهای دولتی و افزایش شدید هزینه‌های آن خواهد شد که موج بعدی تورم را شدیدتر خواهد کرد. مشکلاتی مانند کاهش تولید گاز، کمبود برق، بروکراسی کشنده اداری که هر روز با تاسیس سامانه ای جدید پیچیده‌تر می‌شود، خشکسالی، سختی مراودات بین‌المللی چه از باب قوانین داخلی و چه از باب همکاری های خارجی هرکدام به تنهایی می‌تواند اقتصادی پویا را از پای در بیاورد و حال همه آنها در اقتصاد ایران همزمان وجود دارند، دورنمای رشد اقتصادی را گزاف و کنترل تورم را غیرممکن کرده است، لذا تکرار موجهای از این دست در ماه‌های پیش‌رو طبیعی خواهد بود و مشتریان باید منتظر گرانی‌های بیشتر بمانند.
کنترل قیمت خودرو دستور کار اصلی وزیر صمت دولت سیزدهم بود. تولید سه میلیون دستگاه در کنار صادرات یک میلیون دستگاهی که ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت، کاهش بهای تمام‌شده، حذف قرعه‌کشی، عرضه محصولات جدید و نهایتا خصوصی‌سازی این صنعت جزو وعده‌های اولیه وزیر صمت بود. هرچند همان موقع هم بارها بیان شد که این لیست اهداف بیشتر به لیست آرزو شبیه است، ولی تلاش وزارت صمت در این راستا قرار گرفت. وزارت صمت قول داده بود قرعه‌کشی همه محصولات را تا ابتدای پاییز ۱۴۰۱ حذف کند، وعده‌ای که مانند سایر وعده‌ها تاکنون رنگ واقعیت نگرفته است و تا آزادسازی قیمت‌ها هم میسر نخواهد بود. عرضه در سامانه جامع فروش وزارت صمت به عنوان راهکاری برای کنترل عرضه خودرو چندان دوام نداشت و نهایتا انتهای تابستان عرضه به شرکت‌ها بازگشت. عرضه در بورس کالا که با مخالفت اولیه وزارت صمت مواجه شد در بسیاری از مدل‌ها اجرایی شد که البته همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نتوانست بر موج تورم غلبه کند. افزایش عرضه با گذر از تولید آماری صرف حتی با تولید خودرو ناقص و حرکت به سمت تولید کامل و یکا که امری ضروری بود در دستور کار قرار گرفت و تا حدی اجرایی شد. عرضه محصولات جدید در ایران خودرو و سایپا و فشار برای افزایش عمق ساخت داخل در مونتاژکاران چینی که تیراژ آنها حتی برای مونتاژ غیر اقتصادی است به جد دنبال شد که بعضا این سیاست‌ها به شدت تورمی نیز است.
در این بین واردات خودرو هم توسط مصوبه پر محدودیت دولت با سقف ارزشی ۲۰ هزار دلار ابلاغ شد. نهایتا همه این تلاش‌ها هم نتوانست بر تورم پولی غلبه کند و موج دوم افزایش قیمت پاییز همه آنها را خنثی کرد. البته این موضوعات تا اجرایی شدن هنوز فاصله قابل توجه‌ای دارند ولی حتی اجرایی شدن آنها هم نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. مثلا به نظر نمی‌رسد واردات خودرو تا تابستان سال آتی حجم قابل توجه‌ای داشته باشد که علاوه بر پروسه کشنده و طولانی مجوز از سازمان‌های مختلف، تامین در احجام بالا در شرایط امروز که تولید بین‌المللی بسیار پایین است هم بسیار دشوار. افزایش تولید هم باز متاثر از کمبود چیپ ست‌ها و ورشکستگی مکرر زنجیره تامین در دنیا با چالش مواجه خواهد ماند و البته صلبیت کشور در پذیرش پیمان های پولی که تسهیل کننده روابط خارجی است خود معضلی بزرگ است. موضوعاتی مانند عرضه در بورس هم اصولا تاثیر خاصی ندارند که تنها نوآوری در شیوه فروش محسوب می‌شوند. لذا دور از انتظار نخواهد بود که تورم متوسط کشور در دو مرحله بر بازار خودرو اعمال شود و خودروی شاخص مانند پژو ۲۰۶ سال ۱۴۰۱ را با قیمتی بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان ترک کند!
فربد زاوه/ کارشناس صنعت خودرو
- 13
- 5
