به گزارش بازار، خودروهای خارجی در مقطعی از زمان وارد کشور شدند که «رانش» معاملات در بازار برای خریداران فراوان و «کشش» سرمایه گذاری برای سودجویان زیاد است. بازار خودرو تحت تاثیر واردات توام با جهش قیمت ارز در سیر صعودی قیمت ها قرار دارد. وزارت صمت دولت سیزدهم نیز تصمیم گرفته است از این التهاب و البته گردش مالی قابل توجه، خزانه دولت در راستای تامین کسری بودجه را پر کند.
دولت سیزدهم در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ حجم واردات خودرو را به ۲ میلیارد دلار افزایش داده است، مساله ای که به خوبی نشان از طرح دولت برای کسری بودجه با ورود در بازار خودرو دارد. شاید همین مساله به وزارت صمت اجازه دخالت در برنامه تولید و فروش شرکت های خودروساز خصوصی داده است، شاید این روزها فقط دولت در بازار خودرو سود می کند و احتمال کاهش قیمت موضوع اصلی نباشد.
سود بازرگانان از واردات ۱۵ درصد
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به واردات ۴۴ دستگاه خودرو به کشور به «بازار» گفت: «روندی که طی ۱۰ روز گذشته وزارت صمت در پیش گرفته است، یک روند بسیار مثبت اما خیلی دیر است. وزارت صمت در حال استفاده کامل از ظرفیت قانونی ایجاد شده با نگاه تنظیم بازار است. این وزارتخانه با تغییر سیاست در حال تلاش برای افزایش بستر واردات خودرو است. این تغییر رویه به نفع مشتریان و مردم در بازار خودرو است، هرچند که در حال تلاش برای تسریع واردات هستند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه آیا چالش های واردات حل شده است، بیان کرد: «وزارت صمت برنامه رفع پیچیدگی ها، بلاتکلیفی ها، عدم پیگیری ها و چالش ها با پیگیری عجیب و غریبی که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده، در دستور کار قرار داده است.»
دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص تغییر رویه وزارت صمت در قبال واردات خودرو، اظهار داشت: «این تغییر رویه می تواند دلایل مختلفی از جمله افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، عدم تحقق وعده های وزیر صمت، عدم تحقق فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور و غیره است. تمام این موارد دست به دست هم داده تا در ماه های پایانی سال با در نظر گرفتن عدم رضایت مردم در موضوع خودرو، وزارت صمت سیاست خود را تغییر دهد.»
وی، افزود: سیاست جدید وزارت صمت مشروط بر عدم تغییر، در تابستان سال آینده اثرات مثبت خود در بازار خودرو را نشان خواهد داد. وزارت صمت از واردات خودرو به شدت استقبال می کند و کسانی که توانایی ارائه خدمات پس از فروش را با واسطه یا بی واسطه دارند، می توانند ایفای نقش کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی فقط از برندهای چینی، کره ای و ژاپنی است، توضیح داد: «تمام برندهای اروپایی، چینی، ژاپنی و کره ای در تنوع کلاس و سگمنت افراد واجد شرایط براساس آنچه که پیشتر توضیح دادم، می توانند وارد کنند. همکاران ما در انجمن اطمینان در خصوص سیاست دولت برای واردات خودرو نداشتند، هفته گذشته توانستیم با وزارت صمت به یک نقطه مشترک برسیم، تصور دارم برنامه واردات تحقق یابد و پیشرو ترین همکار ما در این زمینه شرکت «کوشا خودرو» است. امیدواریم وزارت صمت خلف وعده با بازگشت به سیاست های قبلی خود نداشته باشد، هدف انجمن واردکنندگان خودرو کاهش قیمت و افزایش عرضه است، بنابراین پیگیر موضوعات مذکور هستیم. وزارت صمت نیز در بیان مدعی این هدف است، باید دید در عمل چگونه است.»
دادفر با اشاره به برنامه ۱۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت برای واردات به کشور، به «بازار» توضیح داد: «بعید می دانم تا پایان سال بتوانیم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم، صرف فعل خواستن برای واردات مهم است، اما اینکه در خارج از مرزها بتوان به این نیاز پاسخ داد مهم تر است. این تعداد خودرو با در نظر گرفتن حجم انبوه آن در بازار دست دوم محصولات برند منطقه یا فرا منطقه وجود ندارد، ولی وزارت صمت برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی اینگونه طی ۱۰ روز اخیر تلاش و حمایت از موضوع واردات خودرو دارد.»
وی، افزود: یکی از دلایلی که واردکنندگان به صورت جدی تمایل برای پیگیری برنامه وزارت صمت نداشتند، خلف وعده های وزارتخانه مذکور در خصوص قوانین و مقرارت بود. زیرا ریسک غیرقابل جبران را می توانست برای بازرگانان ناشی از مقرارت بی منطق داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی با چه قیمتی به بازار عرضه خواهند شد، گفت: «سقف واردات خودرو همان ۲۰ هزار یورو است، قیمت ریالی این محصولات در بازار داخل نیز براساس عرضه در بورس است. در اینجا باید ذکر کنم واردکننده از عرضه محصولات خارجی به بازار سود چندانی دریافت نمی کند. واردکننده از قیمت تمام شده خودرو براساس اسناد و مدارک، فقط ۱۵ درصد سود خواهد گرفت.»
دادفر در خصوص مکانیزم فروش و سود دولت از خودروهای وارداتی به «بازار» توضیح داد: «براساس مکانیزم دولت برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس قیمت پایه همان قیمت تمام شده است، اگر محصولات بیشتر از قیمت پایه به فروش برسند، مابه تفاوت افزایش قیمت فروش نسبت به قیمت پایه «سود دولت» است.»
این مقام صنفی در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه از مکانیزم عرضه خودرو در بورس رضایت دارد، بیان کرد: «به شدت مخالف عرضه خودرو در بورس هستیم و بارها این مخالفت را اعلام کردم، مکانیزم عرضه خودرو در بورس به مثابه مزایده است. در شرایطی که کمبود کالا وجود دارد و آن را به مزاید می گذارند، نتیجه حقیقی نبودن قیمت ها را در بر خواهد داشت. بنابراین باید عرضه خودرو افزایش یابد، هرچند که از فرآیند قرعه کشی و لاتاری رسیدن به مکانیزم بورس جای تقدیر از سیاستگذاران دارد.»
دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه چه زمانی کاهش قیمت ها ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: «قیمت خودرو تا تابستان مشروط برتداوم سیاست جدید وزارت صمت در قبال واردات، توام با تولید مستمر، قیمت خودروها صد درصد واقعی خواهد شد. البته نباید انتظار داشت که واردات و تولید به صورت مستمر تداوم عرضه داشته باشد، اما قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یابد. خودرو یک کالای وابسته به ارز است.»
قیمت های کاهش نمی یابد
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی ساپیا در خصوص مکانیزم عرضه خودرو در بورس به «بازار» گفت: «سیاست واردات بر مبنی عرضه خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی به بازار بود، این برنامه نیز فقط برای تنظیم بازار اتخاذ شده است. ولی همزمان با ورود خودروهای خارجی قیمت ارز جهش غیرمنطقی یافت. این موضوع منجربه افزایش قیمت انواع خودرو در بازار شده است، بعید می دانم مساله واردات تاثیر در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشد.»
مدنی در خصوص مخالفت عرضه خودرو در بورس به «بازار» توضیح داد: «عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت مکانیزم بسیار خوبی است، اما اینکه عرضه تداوم یابد به ضرر مشتری است. زیرا اغلب مردم مکانیزم آن را نمی شناسند و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار ناشی از تورم، دست مشتریان حقیقی را کوتاه تر می کند.»
این فعال صنعت خودرو با اشاره به کاهش دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو، اظهار داشت: «اکنون نیز معتقد هستم بورس نمی تواند سبب کاهش قیمت خودرو شود، سودجویان نیز از این بستر نهایت استفاده را برای حفظ سرمایه ریالی خود انجام می دهد. اگر در گذشته به بهانه های مختلف خودروهای قرعه کشی توسط سودجویان دپو می شد، اکنون بورس نیز همین فضا را ایجاد کرده است. همین عامل سبب شده که در بازار شاهد پراید صفر کیلومتر یا سایر خودروهای مونتاژی و تولیدی که اکنون توقف یا واردات ندارد، باشیم.»
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص تاثیر واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی خودرو به کشور، بیان کرد: «زمانی که شرایط اقتصادی کشور ثابت نباشد واردات خودرو هیچ تاثیری نخواهد داشت. عامل اصلی وضعیت اقتصادی و بازار خودرو دولت است، تا پایان سال انتظار افزایش ۳۰ درصد تورم وجود دارد، باتوجه به اینکه خودروسازان طی ماه های باقی مانده نیز تولید ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو خواهند داشت، واردات منجربه کاهش قیمت نخواهد داشت.»
- 19
- 4
