باتلاق قیمت‌گذاری دستوری

نتایج مثبت عرضه خودرو در بورس کالا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده یک به یک در حال نمایان شدن بود که با ورود یکباره شورای رقابت به دخالت در حوزه خودرو و انتشار دستورالعملی از سوی این شورا، بازار سهام ریزش کرد و بازار خودرو دوباره با تنش‌های جدیدی روبه‌رو شد. این در حالی است که شورای رقابت طی یک دهه گذشته با رفت و برگشت‌های متوالی در صنعت خودروسازی نام نیکی در این حوزه از خود بر جای نگذاشته است و با انتشار اطلاعیه و در نهایت دستورالعملی که به تازگی رسانه‌ای شد، این پیام را مخابره کرده است که از این پس دوباره در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو اعمال نظر خواهد کرد.

در این باره همچنین نایب‌رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داده و اعلام کرده است: در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است اما به معنای تایید قرعه‌کشی نیست؛ این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.

مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا و اصرار بر ادامه لاتاری خودرو که کاملا برای همگان مشخص است هیچ نفعی برای طرفین عرضه و تقاضا به دنبال ندارد و تنها به نفع عده‌ای دلال و سودجو تمام خواهد شد، این شائبه را ایجاد کرده است که این شورا به دنبال کسب سود از فروش خودرو است و از آنجا که بورس کالا سودی به شورای رقابت نمی‌رساند، این شورا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و به زیان کارخانه‌ها و همچنین ضرر مصرف‌کننده اهمیتی نمی‌دهد و اتفاقا از فضایی غیرشفاف استقبال می‌کند تا بتواند سود بیشتری را به دست بیاورد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد وزارت صمت نیز موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.

بر همین اساس و از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو موجب زیان قابل توجه دو شرکت بزرگ خودروسازی و همچنین ضرر شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی و حتی معرفی آنها به تعزیرات شده است، مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند، در خصوص دستورالعمل شورای رقابت برای عرضه خودرو با قرعه‌کشی گفت: قرار شده است با هماهنگی با شرکت‌های بهمن و سایپا، اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام بدهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.

موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت

آخرین بار قیمت کارخانه‌ای خودرو آذر پارسال افزایش یافته بود بنابراین وزارت صمت که نمی‌خواست متهم گرانی خودرو شناخته شود به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش موافق بازگشت شورای رقابت شده بود.

قصه پرغصه صنعت خودروسازی کشور هر روز برگ تازه‌ای از خود نشان می‌دهد؛ در آخرین تحولات رخ داده در این حوزه باید به بالا گرفتن مجادله بین سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو اشاره کرد. مجادله‌ای که تقریبا هر روز در رسانه‌های کشور خودنمایی می‌کرد و هر کدام از طرفین قاطعانه بر مواضع خود تاکید می‌کردند.

با گذشت تقریبا یک ماه از این جریانات، پیگیری‌ها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که قیمت خودرو برمبنای ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده اصلاح خواهد شد تا زیان خودروساز از این طریق جبران شود.

نکته مهم دیگر آنکه با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، تمام خودروها اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل در سامانه به فروش خواهد رسید که در ابتدای مسیر، عرضه از طریق قرعه‌کشی و به مرور و با افزایش عرضه و تنظیم بازار، عرضه همچون سال‌های گذشته به صورت عادی و از طریق سایت خودروسازان فروخته خواهد شد. این در حالی است که شورای عالی بورس در واکنش به دستورالعمل شورای رقابت، همچون روزهای قبل بر عرضه همه محصولات در بورس تاکید و اعلام کرده است که روز سه‌شنبه احتمالا به این موضوع ورود خواهد کرد.

چراغ سبز وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت

فارغ از شورای رقابت و سازمان بورس، باید به نقش وزارت صمت نیز به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور اشاره کرد چراکه با کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل مشخص بود که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی به منظور افزایش قیمت است اما طی هفته‌های گذشته بدون اشاره به این موضوع همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید می‌کرد.

در توضیح بیشتر باید اشاره شود که قیمت خودرو که آخرین بار حدود ۱۴ ماه پیش یعنی آذر سال گذشته با دور زدن شورای رقابت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار تغییر کرده بود، این بار با نظارت و دخالت شورای رقابت و برمبنای ضوابط سازمان حمایت افزایش خواهد یافت.

بنابراین همین تغییر قیمت کارخانه‌ای تمام خودروها، تمایل وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت را تقویت کرد چراکه تنها ۷ درصد از خودروها در بورس عرضه می‌شدند و فقط قیمت همین ۷ درصد بر اساس ضوابط بورس تغییر کرده بود و مابقی خودروها همچنان با همان قیمت آذر سال ۱۴۰۰ عرضه می‌شدند بنابراین استفاده از فرمول بورس برای افزایش قیمت خودرو به نوعی به بن‌بست خورده بود.

بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت صمت که تمایلی نداشت افزایش قیمت خودرو به اسم این نهاد تمام شود برای بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی چراغ سبز نشان داد.

البته مسوولان وزارت صمت همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید دارند اما با توجه به اینکه از پاییز امسال در جریان برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت بودند و در کارگروه خودروی این شورا نیز حداقل دو نماینده (معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت و رییس سازمان حمایت) دارند و طی این مدت هیچ اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده‌اند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رای آورد و تصویب شد، می‌توان گفت که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.

مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که «نظر وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»

تنظیم، شیوه‌ای قاعده‌مند برای عرضه خودرو

نکته دیگر آنکه نمایندگان مجلس که از حدود سه سال پیش به دنبال عرضه خودرو در بورس بودند و نتوانستند به صورت قانونی این رویه را پیاده‌سازی کنند، تاکید دارند که مجلس همچنان به دنبال تنظیم شیوه‌ای قاعده‌مند برای عرضه خودرو در بورس است.

روح‌الله ایزدخواه نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست‌های ۴۴ اختیار دارد هر رویه‌ای را که تشخیص دهد ضدرقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند فراتر از قانون مجلس عمل کند.

وی افزود: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند، در غیراین صورت باید اعمال شود. لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیراین صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم‌گری قیمت اقدام کند. اگر بخواهیم به چیزی غیراز این عمل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانونگذار نیست و نمی‌تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.

به گفته ایزدخواه، فقط شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند قانون مجلس را تغییر دهد که آن هم به مدت یک سال است که این کار را هم پارسال انجام دادند و شورای رقابت را خلع‌ید و اجرای قانون را متوقف کردند و این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی‌تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.

وی تاکید کرد: یا باید خود شورای رقابت طبق قانونی که دارد دستورالعمل جدیدی برای تنظیم قیمت دهد یا اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب شود که قانون فعلی را تعدیل کند.

ایزدخواه گفت: در مجلس پیگیر پیاده‌سازی شیوه قاعده‌مند و هدفمند عرضه خودرو در بورس هستیم، زیرا شیوه فعلی بی‌قاعده بوده و آن را قبول نداریم. در واقع عرضه فعلی خودرو در بورس رانت طرف خریدار را که قبلا در شیوه قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گرفت به رانت طرف عرضه تبدیل کرده است.

ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو

گفتنی است شورای رقابت دو روز پیش دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است. بر همین اساس نایب ‌رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: با بررسی‌های انجام‌شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروهاست. در واقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌ شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.

محمود دودانگه افزود: شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.

قیمت خودرو در بازار واقعی نیست

دودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد؛ یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا. فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟

این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار کرد: قیمت‌هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام‌شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید‌کننده حفظ شود و هم منافع مصرف‌کننده.

دودانگه در پاسخ به اینکه وزارت صمت از حذف سامانه یکپارچه خبر داده بود، چرا در دستورالمعل شورا باز هم به تداوم این سامانه اشاره شده است، گفت: پیش‌بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد.

این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است اما به معنای تایید قرعه‌کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.

صنعت خودروسازی ایران متولیان زیادی اعم از وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، سازمان بورس، مجلس و شورای هماهنگی سران قوا دارد که هر بار هر کدام از این نهادها با تصمیمات خود مرزهای جدیدی برای این صنعت تعریف می‌کنند. با این حال این بار به نظر می‌رسد پس از افزایش قیمتِ کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت و بازگشت به سیستم قرعه‌کشی و شاید در ادامه فروش از طریق سایت خودروسازان، مجلس نیز نسبت به قانونمند کردن فروش خودرو از طریق بورس کالا اقدام کند و غائله نحوه فروش خودرو بالاخره خاتمه یابد.

تکالیف خارج از قانون تجارت را بر ما تحمیل نکنید!

در همین خصوص مدیرعامل ایران‌خودرو در خصوص دستورالعمل شورای رقابت برای عرضه خودرو با قرعه‌کشی گفت: قرار شده است با هماهنگی با بهمن و سایپا، اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام بدهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.

مهدی خطیبی در مجمع عمومی این شرکت با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو را بیش از هر چیزی آزار داده است، گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد برخلاف قرعه‌کشی، ۸۰ درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. در همین زمینه ما نیز موفق شدیم خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشیم. مدیرعامل ایران‌خودرو‌ با اعلام اینکه ایران‌خودرو برای همیشه با تولید ناقص خداحافظی کرد، گفت: در این مسیر ۲۵ درصد ارتقای کیفیت هم در محصولات این شرکت به وجود آمده است. علاوه بر این با شناسایی گلوگاه‌های شبکه تامین از ۳۰ آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه به وجود آمده است.

محمدرضا فیض‌بخش رییس مجمع ایران‌خودرو نیز در این جلسه گفت: ما با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم، با سیستم قرعه‌کشی متحجرانه مخالف و با میثاق قانون تجارت موافقیم. بنابراین بین ما و سهامداران و مصرف‌کنندگان طبق قانون تجارت عمل شود. همچنین تکالیف خارج از قانون تجارت را بر ما تحمیل نکنید تا شرمنده سهامداران نشویم.