تنظیم خودرو با فرمول «دست‌دوم»

طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو حول واردات خودروهای کارکرده درحالی روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید که موافقان این طرح در مجلس و دولت، ورود دست‌دوم‌ها را در شرایط کنونی مسیری بی‌دردسر برای کاهش التهابات بازار می‌خوانند.

 در این بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه در گزارشی واردات خودروهای دست‌دوم را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. در این گزارش هر چند نکات مثبت و منفی واردات دست‌دوم‌ها زیر ذره‌بین بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته اما در نهایت این نکته مورد تاکید است که ورود دست‌دوم‌ها به شرط اصلاح لایحه دولت می‌تواند در بازار ملتهب کنونی اثرگذار باشد. در واقع مرکز پژوهش‌ها با استناد به مشکلات مختلفی که در بازار خودروی کشور وجود دارد و به‌خصوص سرمایه‌ای شدن خودرو و محدودیت‌های ارزی، واردات خودروهای کارکرده‌ را راه‌حل مناسبی می‌داند.

در این گزارش تاکید شده که ریشه اصلی مشکلات در بازار خودروی کشور، تبدیل این محصول به یک کالای سرمایه‌ای است و راه حل آن را در مواردی مانند تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس‌انداز خانوار در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد، اخذ مالیات بر تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و افزایش عرضه خودرو می‌داند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین روی این موضوع تاکید دارد که با توجه به ارزبری خودروهای کارکرده که تقریبا نصف ارزبری خودروهای نو است و همچنین اینکه  در کشور نیز محدودیت ارزی وجود دارد، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مناسب برای رشد عرضه خودرو باشد.

در این گزارش با تشریح معایب و مزیت کارکرده‌ها، راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع معایب ورود این خودروها عنوان شده است. همچنین با اشاره به تجارت جهانی، ابعاد مختلف ورود کارکرده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است . پیش از این هرگز خودروهای سواری کارکرده به شکل دولتی وارد کشور نشده بود، با این حال موضوع واردات این دست از خودروها چندین بار و در مقاطع مختلف در مجلس و دولت مطرح بود؛ برای مثال زمانی که وزارتخانه تحت امر فاطمی امین در حال تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود، موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شد و انتظار می‌رفت که وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی خود سهمی برای واردات این دست از خودروها در نظر بگیرد، اما در نهایت فاطمی ‌امین واردات خودروهای دست‌دوم را مغایر قانون دانست و کاملا منتفی اعلام کرد. البته می‌توان گفت ممنوعیت قانونی برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد و این موضوع هم بعد از اظهارنظر فاطمی ‌امین بارها مورد تاکید قرار گرفت.

بار دومی که واردات خودروهای مستعمل جدی شد مربوط به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بود که نمایندگان خانه ملت، در این لایحه به واردات خودروهای کارکرده رای مثبت دادند اما در نهایت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروی کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودروی سواری از مصوبه مذکور حذف شد.

اما درست یک روز پس از اعلام وصول درخواست استیضاح فاطمی ‌امین، وزاتخانه متبوع وی طرح واردات خودروهای کارکرده را تحویل هیات دولت داد که پس از تصویب راهی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد و سه روز پیش در این کمیسیون نیز رای آورد. به نظر می‌رسد محدودیت‌های ارزی دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها را در مورد لزوم واردات خودروهای دست‌دوم راضی کرده است. گرچه تاکنون خودروهای کارکرده راهی به بازار کشور نداشته‌اند اما از ابتدا نیز این محدودیت ارزی بود که باعث شد واردات خودروهای نو به کشور ممنوع شود و از آنجا که همچنان مشکلات ارزی کشور به قوت باقی است، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تنظیم بازار باشد.

تجربه جهانی واردات کارکرده‌ها

همان‌طور که عنوان شد در گزارش بازوی پژوهشی مجلس بخشی به الگوی جهانی ورود کارکرده‌ها پرداخته شده است. طبق این گزارش واردات این دست از خودروها در برخی از کشورها مانند هند ممنوع است، اما در بسیاری از دیگر کشورها سعی شده از ظرفیت خودروهای دست‌دوم البته با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی استفاده شود. آن‌طور که در این گزارش آمده است کانادا، روسیه، نیوزلند، استرالیا، ایرلند، نیجریه، قبرس، مالزی، پاکستان و کنیا جزو کشورهایی هستند که خودروی کارکرده وارد می‌کنند. در این بین کانادا تنها محدودیتی که برای واردات این خودروها دارد این است که عمر خودروهای کارکرده بیشتر از ۱۵ سال نباشد. بنابراین سقف سنی خودروهای کارکرده‌ای که اجازه وارد شدن به خاک کانادا را دارند، سه برابر سقف پنج سالی است که در طرح واردات خودروهای کارکرده که روز یکشنبه به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید، به آن اشاره شده است.

اما در روسیه سقف سنی در‌نظر‌گرفته‌شده همان پنج سال است اما محدودیت‌ دیگری نیز در نظر گرفته شده و خودروهای کارکرده وارداتی به روسیه باید مجهز به ترمز اضطراری خودکار باشند. در نیوزلند و استرالیا اما هیچ سقف سنی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و هر خودرویی که دارای کد آلایندگی سه‌‌رقمی بوده و مجهز به سیستم کنترل پایداری باشد و همچنین تست MPI را پشت سر گذاشته باشد می‌تواند وارد این کشورها شود. در ایرلند نیز واردات خودروهای دست‌دوم با محدودیت سنی مواجه نیست اما از این دست از خودروها متناسب با آلایندگی آنها مالیات اخذ می‌شود. در قبرس و مالزی محدودیت‌های فنی و غیره وجود ندارد و تنها محدودیت سنی حائز اهمیت است. خودروهای کارکرده برای ورود به مالزی باید زیر چهار سال داشته باشند. این محدودیت در قبرس برای خودروهای سواری پنج سال و سایر خودروها چهار سال است.

واردات خودروهای کارکرده به نیجریه با محدودیت‌های کمتری مواجه است. این دست از خودروها اگر سن آنها زیر ۱۵ سال بوده و فرمان آنها سمت چپ خودرو باشد می‌توانند وارد نیجریه شوند. در پاکستان اساسا هیچ محدودیت سنی و فنی وجود ندارد؛ تنها قید این است که خودروهای کارکرده تنها برای مصرف شخصی می‌توانند وارد این کشور شوند. همچنین قوانین کنیا می‌گوید خودروهای کارکرده‌ای که زیر هشت سال دارند و تست QSIJ را پشت سر گذاشته‌اند اجازه ورود به خاک این کشور را دارند.

مزایا و معایب

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به معایب و مزایای واردات کارکرده‌ها پرداخته است. این گزارش «کنترل بازار و کنترل انحصار» را یکی از مزایای واردات خودروهای کارکرده می‌داند و تاکید می‌کند در پنج سال گذشته که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده به طور میانگین سالانه ۹۵۳هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به آمار یک‌میلیون و ۵۵۰‌هزار دستگاهی سال ۹۶ حدودا ۳۸درصد کمتر بوده است. این گزارش تاکید می‌کند که واردات خودروهای کارکرده با توجه به ارزبری کمتری که دارند، می‌تواند به افزایش عرضه خودرو کمک کند. همچنین این دست از خودروها قیمت کمتری دارند که باعث می‌شود با نزدیک شدن به قیمت خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا اثر بیشتری بر کنترل بازار گذاشته و انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را کاهش دهد.

نکته مثبت دیگری که در واردات خودروهای دست‌دوم نهفته شده و مرکز پژوهش‌ها نیز به آن اشاره دارد، «ارزبری پایین» این خودروهاست. این گزارش تاکید دارد که ارزبری خودروهای دست‌دوم تقریبا نصف خودروهای صفر است و تاکید دارد که می‌توان با تامین ارز کمتر نیاز بازار را از این طریق تامین کرد. سه مثال در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته تا ارزبری کمتر این خودروها را نشان دهد. بر این اساس قیمت خودروی صفر داچیا ساندرو ۱۶هزار دلار است اما تولید سه سال پیش آن در بازارهای جهانی ۱۰هزار دلار قیمت دارد. همچنین قیمت همین خودرو با پنج سال کارکرد و ۱۰ سال کارکرد به ترتیب هشت‌هزار دلار و شش‌هزار و ۷۰۰ دلار است. تویوتا یاریس نو نیز در بازارهای جهانی ۲۴هزار دلار قیمت دارد اما بهای این خودرو با سه سال کارکرد ۱۷هزار دلار است و تولید پنج سال و ده سال قبل آن به ترتیب ۱۵هزار و ۱۳هزار دلار است. همین بررسی در مورد فولکس گلف نیز انجام شده که قیمت آن برای محصول نو ۳۵هزار دلار و برای سه سال، پنج سال و ده سال کارکرد به ترتیب ۲۲هزار، ۱۸هزار و ۱۶هزار دلار است.

مزیت دیگر واردات خودروهای کارکرده از نظر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «کاهش خودروهای فرسوده» است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر در کشور ۳/ ۵میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده مشکلاتی مانند مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند؛ اما از آنجا که واردات هر خودرو نیاز به ارائه گواهی اسقاط خودرو دارد، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند منجر به افزایش اسقاط و در نتیجه کاهش خودروهای فرسوده شود.

آخرین مزیتی که این گزارش بر آن تکیه دارد «توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی» است و استدلالی که می‌آورد این است که با توجه به منابع ایجادشده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کارکرده، می‌توان بخشی از منابع را در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرد. همچنین واردات خودروهای کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و این موضوع در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به افزایش رضایتمندی در جامعه بینجامد.

با این حال گزارش مرکز پژوهش‌ها واردات خودروهای دست‌دوم را سراسر مثبت ارزیابی نمی‌کند و معایبی نیز برای آن برمی‌شمارد، اما این مشکلات لاینحل نیستند و خود این گزارش راه‌حل‌هایی را برای رفع این مشکلات ارائه می‌دهد. یکی از این موارد «احتمال آسیب به تولید داخلی» است و تاکید شده است که در صورت نبود برنامه مشخص و طراحی سازوکار نحوه جلوگیری از آسیب به صنایع داخلی، واردات خودروی کارکرده می‌تواند منجر به کاهش و آسیب تولید خودرو در داخل کشور شود. با این وجود این گزارش می‌گوید با وابسته کردن واردات خودروی کارکرده به اسقاط خودروهای فرسوده، می‌توان از روند کاهش احتمالی تقاضا در صنعت خودرو جلوگیری کرد. همچنین این گزارش برای جلوگیری از این مشکل پیشنهاد تعرفه‌ای نیز دارد و می‌گوید دولت می‌تواند تعرفه واردات خودروهای کارکرده را به صورتی تعیین کند که هم تولید داخل آسیب نبیند و هم جلوی انحصار گرفته شود.

مشکل دیگر از نظر این گزارش «خروج ارز از کشور» است، اما همان‌طور که اشاره شد ارزبری خودروهای کارکرده کمتر از خودروهای صفر است اما باز هم این مرکز پیشنهاد می‌دهد اعطای مجوز واردات خودرو در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات (به عنوان نمونه اجازه واردات به میزان سه‌درصد ارز بازگردانده‌شده به کشور) بوده یا مشروط به سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف سوخت باشد.

آخرین مشکل نیز چالش در «تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش» است. البته طبق قانون ساماندهی، واردات خودرو مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. با این حال این گزارش دو راه‌حل را برای این مشکل پیشنهاد می‌دهد. راه‌حل مطرح‌شده اول این است که خودروهایی وارد شوند که زنجیره تامین داخلی قادر به پاسخگویی نیاز آنها باشد. راه دوم نیز از نظر تهیه‌کنندگان گزارش مذکور این است که مدل‌های وارداتی به تعداد کمی محدود شود تا بتوان زنجیره تامین قطعات یدکی آنها را داخل کشور ایجاد کرد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای این گزارش اصلاحاتی که مشروط بر آنها، واردات خودروهای کارکرده را تایید می‌کند ارائه داده است. در لایحه پیشنهادی دولت آمده است که واردات خودروهای کارکرده از شرط انتقال فناوری و نمایندگی رسمی مستثنی شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز متن پیشنهادی دولت را در این بند می‌پذیرد، اما بخشی به آن اضافه می‌کند که در آن تاکید شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش ملزم به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت خودروساز خارجی یا نمایندگی آن نیستند.»

همچنین تهیه‌کنندگان گزارش مذکور برای تبصره دوم این لایحه اصلاحیه‌ای دارند و اضافه کرده‌اند که «اعطای مجوز واردات خودرو در قالب مشوق صادراتی و تامین ارز از محل صادرات سوخت صرفه‌جویی شده» باشد. همچنین پیشنهاد شده که آیین‌نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، تهیه شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران برسد.

ملاحظه دیگر مرکز پژوهش‌ها در مورد بند ۱۳ لایحه است که به موضوع اخذ استانداردها می‌پردازد. بر این اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که علاوه بر استاندارد ایران و کشور مبدا، خودروی کارکرده باید استاندارد یک کشور ثالث مصرف‌کننده را هم داشته باشد. همچنین تبصره‌ای را به این بند اضافه کرده تا به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای اجازه داده شود ثبت سفارش و صدور مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با کاربری حمل‌ونقل عمومی انجام شود.