تبعات سانسور قیمت‌‌ها | بوروکرات‌های دولتی حتی از تجربه‌های قبلی هم درس نمی‌گیرند

به گزارش دنیای اقتصاد،نهادهای دولتی در سال۹۸ کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها را مجبور کردند قیمت ملک و خودرو را از روی سامانه‌های خود حذف کنند و این محدودیت نزدیک به یک سال هم ادامه داشت. آن تجربه نشان داد که این اقدام نه تنها باعث کاهش قیمت نشد، حتی آهنگ رشد قیمت خانه و خودرو را هم کند نکرد. اما مدیران دولتی باز هم این تجربه شکست‌خورده را تکرار می‌کنند. این فقدان حلقه بازخورد و یادگیرنده نبودن الگوریتم تصمیم‌گیری در دولت را وقتی کنار کیفیت پایین تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌دهیم اوضاع نگران‌کننده‌تر می‌شود.

دردناک اینجاست که این تصمیم بیشتر از هر کس به خریداران خودرو لطمه می‌زند که ظاهرا این تصمیم با هدف حمایت از آنها گرفته‌ شده ‌است. بازار خودرو (به‌ویژه دست دوم) یک نمونه خوب از بازارهایی است که در آنها مشکل عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. بخشی از این عدم تقارن بین خریدار و فروشنده است. فروشنده به خوبی می‌داند که خودروی او چه شرایطی دارد و عیب و ایرادهای آن چیست؛ اما خریدار در ابهام مطلق است. به همین دلیل ممکن است دو خودرو از نظر برند و مدل مشابه باشند؛ اما قیمت آنها به‌دلیل شرایط فنی و بدنه متفاوت باشد. تمایزهای قیمتی به خریدار کمک می‌کند تفاوت بین این گزینه‌ها را بفهمد. البته بعضی از استارت‌آپ‌ها هم خودشان موتور قیمت‌گذاری دارند که بر اساس شرایط خودرو و گزارش کارشناسی، بازه قیمتی منصفانه را برای ماشین‌ها مشخص می‌کنند. حذف قیمت‌ها باعث می‌شود مهم‌ترین تمایز میان ماشین سالم و ماشین مشکل‌دار حذف شود که طبعا به نفع فروشنده و به زیان خریدار است.

ضمن اینکه نزدیک جغرافیایی (Proximity) هم مهم است؛ مثلا ممکن است خریداری که ساکن شمال تهران است خودرویی را در شمال تهران پیدا کند که گران باشد؛ درحالی‌که مشابهش در جنوب تهران را کمی ارزان‌تر پیدا کند. طبیعی است که او خودروی دورتر را ترجیح می‌دهد؛ چون ارزان‌تر است. زمانی که قیمت حذف می‌شود خریدار مجبور است جست‌وجوی خود را محدود به آگهی‌هایی کند که نزدیک اوست و طبعا وقت او برای تماس گرفتن و قرار گذاشتن و بازدید رفتن هم محدود است و عملا خریدار ناچار است از بین گزینه‌های محدودتری انتخاب کند. این سایت‌ها به خریدار کمک می‌کنند که تمایزهای قیمتی را در دامنه گسترده‌تری از گزینه‌ها بررسی کند و بتواند تحلیل بهتری از قیمت واقعی خودروی مورد نظر متناسب با شرایط آنها داشته باشد.

به سادگی می‌شود دید که این تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باعث می‌شود هم عدم تقارن بازار به ضرر خریدار بیشتر شود و هم هزینه مبادله برای او افزایش پیدا کند. ضمن اینکه در شرایط تورمی هرچه خریدار زمان بیشتری صرف جست‌وجو و بررسی کند ضرر می‌کند؛ چون ارزش پولش کاهش می‌یابد؛ اما فروشنده دیرتر هم بفروشد ضرر نمی‌کند؛ چون قیمت خودرو بالا می‌رود.

اینها نکات پیچیده‌ای نیست و بعید است به ذهن تصمیم‌گیرندگان در سازمان حمایت نرسیده باشد. پس چرا چنین تصمیماتی گرفته می‌شود؟ به گمان من خیلی وقت‌ها مدیران ما در مواجهه با شرایط دشوار هیچ کاری از دستشان ساخته نیست در عین حال فشار رسانه‌ها و مردم و گاهی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هم روی آنها زیاد است. در چنین شرایطی آنها کارهایی می‌کنند صرفا برای اینکه نشان بدهند کاری کرده‌اند و بیکار ننشسته‌اند.

واضح است که رشد قیمت خودرو ناشی از کمبود عرضه و محدودیت واردات است. وقتی تقاضا برای خودرو وجود دارد ولی عرضه آن محدود است و با قرعه‌کشی و صف و حواله می‌شود ماشین خرید آن هم ماشین ایرانی با‌کیفیت پایین، عجیب نیست که قیمت بالا برود. اما عوامل موثر بر کمبود عرضه ریشه در سیاست‌هایی دارند که خارج از کنترل و حیطه اختیار اغلب مدیران حتی ارشد دولتی است؛ ولی چون جالب نیست که هیچ کاری نکنند و دست روی دست بگذارند، پس سراغ نمایش‌های خیابانی و رسانه‌ای می‌روند. این کار هم یکی از همین کارهاست.

عادت کردن سیستم اداره کشور به اشتباهات تکراری حتی از گرفتن تصمیم اشتباه بدتر است. وقتی یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود، می‌توان تصمیم‌گیرنده را مقصر دانست؛ ولی وقتی یک اشتباه مدام تکرار می‌شود دیگر فقط یک فرد مقصر نیست کلیت سیستم اداری کشور و ‌سازوکارهای سنجش نتایج آن است که زیر سوال می‌رود. اشتباه اول ناراحت‌کننده است؛ اما وقتی تکرار می‌شود ناامیدکننده و مایوس‌کننده است.