به گزارش تجارت‌نیوز، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس در گفتگویی اعلام کرده که آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم را مجلس تصویب کرده و برای اجرا به دولت فرستاده اما حالا دولت دوباره چهار تغییر در این آیین‌نامه ایجاد کرده است.
بسیاری معتقدند که این سنگ‌اندازی‌ها در مسیر واردات خودروی نو و کارکرده اتفاقی نیست و دولت تمایلی به واردات خودرو به کشور ندارد. چون حداقل یکسال از تصویب واردات خودروی نو به کشور می‌گذرد و مدت‌هاست مساله واردات خودروی دست دوم مطرح است اما هنوز کار به ایستگاه پایانی نرسیده است.
حالا هم گفته می‌شود کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تغییر داده است. اما این تغییرات چیست؟
تغییرات آیین نامه واردات خودرو چیست؟
قرار بود واردات خودرو با کارت ملی انجام شود و هر دارنده کارت ملی مجاز به واردات خودرو به کشور باشد. اما حالا دولت این بند را تغییر داده و شرط واردات خودرو را داشتن کارت بازرگانی عنوان کرده است. بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند که کارت بازرگانی دارند. بنابراین بند پرسروصدای آیین‌نامه که در چند ماه گذشته واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که بر اساس آن به ازای هر کد ملی می‌شد یک خودروی کارکرده وارد کرد، از آیین‌نامه حذف شده است.
مساله دوم مساله منشا ارز واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد، ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و بقیه موارد مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شد. حالا در تغییرات جدید، کمیسیون زیربنایی با تامین ارز از طریق منشأ خارجی موافقت کرده‌اند، اما استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را نپذیرفته‌اند. با این حساب با ارز منشا خارجی می‌توان خودرو وارد کرد اما دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود خودرو وارد کنند.
تغییر دیگری که سیاهکلی اعلام کرده درباره احتمال سرقتی بودن خودروهای وارداتی است. این نماینده مجلس گفته نگرانی پلیس راهور این بود که خودروهای سرقتی وارد کشور شود و پای اینترپل را به موضوع باز کند. یکی از تغییرات آیین‌نامه این است که مسوولیت حقوقی در مورد این دست مشکلات خودروهای وارداتی به عهده شخص یا شرکت واردکننده است.
تغییر آخر هم به سقف موتور خودروها بر می‌گردد. در آیین نامه اولیه سقف و محدودیتی برای موتور خودروهای وارداتی اعلام نشده بود اما حالا در آیین نامه جدید قرار است تنها واردات خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی سی مجاز به واردات هستند.
زمان تصویب آیین نامه واردات خودرو
آنچه باعث انتقادات بسیار زیاد شده، تاخیر در تصویب آیین نامه واردات خودرو است که مدت‌هاست به تعویق افتاده است. چهارم مردادماه رئیس مجلس، الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) را به دولت ابلاغ کرد. در این قانون به‌صراحت تاکید شده وزارت صمت و دولت یک ماه فرصت دارند آیین‌نامه ورود خودروهای دست‌دوم را تدوین و تصویب کنند. اما با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابلاغ این قانون، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست. بر این اساس ۲۱ شهریورماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد سه هفته پیش از این تاریخ، آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را به هیات دولت تحویل داده است.
در تمام این مدت نیز بارها مسوولان مختلف در مورد آخرین وضعیت این آیین‌نامه خبر دادند که این مصوبه در انتظار بررسی و تصویب هیات دولت است. حالا اما لطف‌الله سیاهکلی می‌گوید از همان زمانی که وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه به هیات دولت رفته، در واقع در کمیسیون زیربنایی دولت بوده است. به گفته این نماینده مجلس که خود نیز در این جلسات حضور داشته، هفته گذشته آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی مصوب شده و به هیات دولت ارسال شده است. سیاهکلی می‌گوید احتمالا هفته جاری هیات وزیران این آیین‌نامه را به تصویب برساند.
البته از آنجایی که کارهای کارشناسی مربوط به مصوبات در کمیسیون زیربنایی انجام می‌شود، حالا که این کمیسیون آیین‌نامه را نهایی کرده و گویا تغییراتی نیز در آن داشته، به نظر نمی‌رسد دیگر هیات دولت بخواهد در مسیر تصویب آن چالشی داشته باشد. بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم هفته جاری در هیات دولت تصویب شده و با فاصله کوتاهی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
***
شورای رقابت قیمت دو خودروی چینی را اعلام کرد
در جلسه روز گذشته شورای رقابت (شنبه ١۵ مهر ماه) با دستور جلسه بررسی پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو، قیمت دو خودروی چینی مشخص شد.
طبق اعلام اختصاصی شورای رقابت به ایسنا، قیمت دو محصول جدید دایون (ایلیا موتور) و تیگارد (خودروی شرکت دیار خودرو و شرکت ساینو چین) مشخص شد.
بر اساس اعلام این شورا به ایسنا، قیمت خودروی تیگارد ٩٨۵ میلیون و ٢٢٩ هزار و ٨٣۴ تومان و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و ٢۵۴ هزار و ۶٠٨ تومان تعیین و مصوب شده است.
گفتنی است که شورای رقابت در جلسه ۶۰۸ خود نیز به بررسی قراردادهای منعقده شرکت‌های تاکسی اینترنتی با رانندگان پرداخت که از حیث احتمال درج شرایط غیرمنصفانه، در نهایت به جمع‌بندی نرسید.
- 10
- 3
