روزنامه جهان صنعت نوشت: طی چند روز اخیر حواشی زیادی پیرامون فروش بخشی از محصولات خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شده است؛ منشاء این خبر نیز صورت‌جلسه تدوین‌شده از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت بود که براساس ماده ۶ از بند (ب) این صورت‌جلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش ۱۲۰ هزار خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.
در ماده ۶ بند (ب) این دستورالعمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار را از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام کنند و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.»
طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.
مصوبه مذکور در تایید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد: «در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.»
منطقی بعد از رسانه‌ای شدن موضوع فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار مجدد موضع‌گیری کرد و گفت که «وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است. افزایش تولید یکی از مسیرهایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند.»
به گفته او «وزارت صمت مسیر دوم را کمک گرفتن از شورای رقابت می‌داند. تصمیم‌گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تاثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد، هفته جاری مشخص می‌شود.»
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید دارد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
جبران زیان خودروساز از جیب مردم؟!
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که آقای منطقی با وجود سابقه چند ده ساله در صنعت خودروسازی، عاقبت جبران زیان خودروساز و قطعه‌ساز را استفاده از جیب مردم می‌داند؟! در اینجا این ضرب‌المثل قدیمی ایرانی کاربرد دارد که «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم‌طایی شدن آسان بود!»
بر این اساس، سوالات زیادی وجود دارد که آقای منطقی باید پاسخ آنها را بدهد؛ از جمله آنکه اصلا ۱۲۰ هزار خودروی مازاد تا به امروز کجا بوده که حال قرار است با قیمت حاشیه بازار فروخته شود؟
این ابهامات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، زمان تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شده است و علاوه بر این تحویل خودروهای سررسید‌شده نیز با بهانه‌های مختلفی همچون رعایت استانداردهای ۸۵گانه با تاخیر انجام می‌شود یا خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت‌نام‌شده خودروی دیگر تحویل مشتری شود؛ بنابراین اگر خودروسازان محصول مازادی دارند چرا به تعهدات خود عملا نمی‌کنند؟ چرا مشتریان باید بیش از یک سال صبر کنند تا خودروی ثبت‌نام‌کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟
از سوی دیگر به دلیل عدم تولید کافی مرحله سوم فروش انبوه خودرو در سامانه یکپارچه لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند و دیگر خبر از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. بنابراین اگر خودروسازان ۱۲۰ هزار خودروی اضافی دارند که می‌خواهند با قیمت حاشیه بازار بفروشند چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟
خودروسازان تاکید کرده‌اند که این ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد بر تولید و عرضه است! اگر واقعا در حال حاضر ۱۲۰ هزار خودروی مازاد وجود دارد یعنی خودروسازان به همه تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد خودرو روی دستشان مانده که قصد دارند با قیمت حاشیه بازار و آن هم در قالب فروش فوری، عرضه کنند؟
نکته دیگر اینکه فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در واقع به منزله به رسمیت بخشیدن قیمت‌هایی است که به اذعان فعالان بازار خودرو، غیرواقعی و نتیجه کار دلالان هستند؛ قیمت‌هایی که بعضا تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز با قیمت مصوب فعلی فاصله دارند و منجر به رکود عمیق بازار خودرو طی ۲ سال اخیر شده‌اند.
متولیان وزارت صمت نیز بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های بازار آزاد را قبول ندارند و به نوعی این نرخ‌ها، قیمت‌سازی است. حال چگونه است که خودروسازان دولتی کشور قرار است با قیمت حاشیه بازار خودروهای خود را بفروشند؟
آقای منطقی باید پاسخ دهد که آیا در حال حاضر خودرویی در پارکینگ موجود است که خودروسازها می‌خواهند با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند و با فروش به قیمت آزاد، زیان خود را جبران کنند؟
دست‌های پشت پرده برای افزایش قیمت بازار
مساله مهم دیگر آنکه از مرداد‌ماه به این سو عرضه خودرو به شدت کاهش یافت که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودرو نیز خود را نشان داد؛ در آخرین آمار فروش خودرو نیز که مربوط به ۹ ماهه امسال می‌شود فروش خودرو با افت بالغ بر ۱۳ درصدی مواجه شده است. چند ماه پیش هم در خصوص احتکار خودرو اخباری منتشر شد که منجر به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو شد، بنابراین چیدن این تکه‌های پازل کنار هم می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که خودروساز با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره‌چکانی خودرو کرده تا قیمت بازار بالا برود و سپس با اخذ مجوز فروش با ۵ درصد زیر قیمت بازار محصولاتی که بنا به ادعای خود مازاد هستند را بفروشد.
علی سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان صنعت» گفت: قطعا وضعیت زیانبار خودروسازان و قطعه‌سازان قابل کتمان نیست، اما مصوبه اخیر کاملا بر‌خلاف تمام وعده‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت و وزارت صمت است.
وی افزود: وزارت صمت تا قبل از این اعتقاد داشت که قیمت‌های بازار واقعی نیست، حتی سازمان حمایت در مقطعی نامه زد که دیگر سایت‌ها قیمت خودرو در بازار آزاد را اعلام نکنند. حال با چه ادله‌ای قرار است ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت بازار آزاد فروخته شود؟ می‌گویند قرار است ۵ درصد کمتر از بازار خودروهای خود را بفروشند، اما اگر هزینه‌های مترتب را حساب کنیم دقیقا همان قیمت‌های بازار به دست می‌آید و ۵ درصد کمتر از بازار بی‌معنا می‌شود. سلیمانی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان منکر مشکلات صنعت خودروسازی نیستیم، اما وزارت صمت چرا به جای پرداختن به چالش‌های این صنعت از جمله تامین مواد اولیه، بدهی‌های روزافزون، پایین بودن بهره‌وری، نیروهای مازاد، کیفیت غیرقابل قبول و… سعی دارد صورت‌مساله را پاک کند و با فروش خودرو با قیمت بازار آزاد زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را جبران کند؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل نوسانات بازار ارز، انتشار اخبار هیجانی و… قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز بالا می‌رود، گفت: با توجه به وضعیت بازار آزاد خودرو، به نظر می‌ر‌سد قیمت‌ها تا پایان سال جهش زیادی کند که در این صورت خودروساز، محصول خود را با چه قیمتی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برساند؟
وی با بیان اینکه قطعا فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، بازار آزاد را بیش از پیش درگیر دلال‌بازی خواهد کرد، افزود: در صورتی که این اتفاق بیفتد نه تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کم نمی شود، بلکه بیشتر از قبل شده و قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش خواهند یافت. وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را بالا می‌برد بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. حال اگر قرار باشد خودروساز مانند بازار آزاد خودرو بفروشد قطعا شاهد جهش قیمتی زیادی در بازار خواهیم بود.
واردات چه شد؟
از سوی دیگر روند کند واردات خودرو با وجود گذشت بیش از یک سال از آزادسازی واردات بیانگر آن است که وزارت صمت تلاش دارد با واردات حداقلی، هم بار سنگین واردات را بر زمین بگذارد هم اعلام کند که بازار خودرو رقابتی است تا به راحتی قیمت‌ها را بالا ببرند.
آقای منطقی به عنوان متولی صنعت خودروی کشور باید پاسخ دهد که وعده‌های بسیار برای واردات ۹۰ هزار و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو چه شد؟ آیا عمدی در کار بوده تا واردات خودرو با این وضعیت انجام شود و از آن طرف قیمت بازار آزاد بالا رود و بعد با خودروسازان و قطعه‌سازان مصوبه امضا کنند که خودروها با قیمت حاشیه بازار به فروش برسند؟ نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در حال حاضر بسیاری از مردم توان خرید خودرو حتی خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی را ندارند و ماه‌ها منتظر می‌مانند تا خودرو با قیمت مصوب بخرند. بنابراین وقتی خودروساز ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت بازار که به اذعان خود صمتی‌ها غیرواقعی است بفروشند، وضعیت بازار و مصرف‌کننده چه می‌شود؟
وزارت صمت باید شفاف‌سازی کند که مصرف‌کننده کجای معادلات این وزارتخانه قرار دارد و آیا در تصمیمات توجهی به حقوق مصرف‌کننده و لزوم استفاده از خودروی باکیفیت و قیمت مناسب می‌کنند؟
- 12
- 2
