حالا اما حرف از ۱۰۴ ميليون و ۱۲۰ ميليون است. چرا آن زمان قيمت را پايين اعلام كردند؟ براي آنكه حضور رئيس دولت در كشوري كه هم پليس بد مذاكرات هسته‌اي بود و هم ميزبان تروريست‌هاي جهنمي، براي مردم خوشايند باشد و خريدن يك خودروی نيم‌شاسي خارجي با يك قيمت برابر با كشورهاي ديگر، آنها را راضي كند، اما حالا مردم را در حلقه انحصار و حقه قديمي انداخته‌اند، با ۴۵ ميليون اضافه پرداخت ناقابل! به‌نظر می‌رسد اینجا یکی از جاهایی است که قوه قضائیه برای احقاق حقوق عمومی مردم می‌تواند ورود کند.
در حالي كه اين روزها فرانسه ميزبان كفتارهاي تروريست است و تاريخ ارتباط سياسي و اقتصادي ايران با اين كشور نقاط مثبتي ندارد، همچنان بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور را در اختيار شركت‌هاي آنها قرار مي‌دهيم و دردآور‌تر آن است كه با توليد مشترك محصولاتي را به مردم كشور ارائه بدهيم كه حداقل ۴۶ درصد گران‌تر از قيمت‌هاي جهاني اين خودرو است كه در كشورهايي مانند انگليس، امارات و سرتاسر اتحاديه اروپا عرضه مي‌شود!
جايزه‌هاي پي‌درپي بي‌مرامي خروس‌ها!ديپلماسي اقتصادي اين روزها نه تنها به عنوان زمينه‌اي براي توسعه كشورها كه به چانه‌زني‌هاي جدي در حوزه سياست بين‌الملل بدل شده اما با تعجب و بي‌آنكه هيچ دستاورد قابل تأملي براي ايراني‌ها ديده شود، قراردادهاي محرمانه در نفت و خودرو بسته مي‌شود و مي‌رود تا بازار چند هزار ميليارد توماني خودروي ايران بار ديگر و به‌رغم بدعهدي و بي‌وفايي خودروسازان فرانسوي به طور كامل در اختيار آنها قرار گيرد.
اين اقدام زماني قابل تأمل است و تشكيك بيشتر را ايجاد مي‌كند و توجه مسئولان نظارتي را بايد به آن جلب كند كه در سال ۲۰۱۶ از واردات بيش از ۱۰ ميليارد دلاري كشورهاي عربستان، روسيه و امارات و ترکیه فقط ۷۰ ميليون دلار خودروي فرانسوي بوده است يا بر اساس آمار، سهم بازار خودروهاي رنو و پژو در ۱۰ شركت اول برتر دنيا نبوده و توليدات فولكس واگن و تويوتا و هيوندايي به ترتيب ۹۹ درصد، ۷۹ درصد و ۵۵ درصد بيشتر از اين شركت فرانسوي بوده و از آن مهم‌تر اينكه رشد صادرات خودروهاي فرانسوي‌ها در بين سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به منفي ۱۰ درصد رسيده است! همچنين با اقدام ديروز قرارداد با فرانسوي‌ها در حوزه نفتي، تقريباً در جواب تمام بي‌مهري‌ها و بدعهدي‌هاي اقتصادي ايام تحريم، سنگ‌اندازي‌هاي دوران مذاكره و شيطنت‌هاي اين روزها در حمايت از كفتارهاي گروهك منافقين در دل پاريس، حلقه وادادگي غيرقابل فهم تكميل مي‌شود.
توليد مشترك با ارزش افزوده ۴۸/۵ درصد منفي!در اين ميان اما نكته قابل توجه ديگري به نام بي‌توجهي محض به حقوق شهروندان در بازار خودرو بيش از همه دردهاي اين اعمال مبهم را بيشتر مي‌كند كه حتماً بايد شوراي رقابت در اين‌باره شفاف‌سازي كند و همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت دليل اصرار دو خودروساز بزرگ كشور را براي محصور كردن خود براي شركت‌هاي خودرو‌سازي بيان كنند. خودروي پژو ۲۰۰۸ كه توليد انبوه آن با حضور رئيس‌جمهوري آغاز شد و با تبليغات فراوان اولين نتيجه خودرويي برجام ناميده شد، اكنون مي‌رود تا به عنوان يكي از بزرگ‌ترين سوءاستفاده‌هاي فرانسه در بازارهاي جهان بدل شود زيرا تقريباً اين محصول در تمام جهان و بر اساس نرخ تبديل به ريال يكسان بوده و حدود ۷۴ ميليون تومان است.
اما اين محصول كه در سايت رسمي خودروساز ايراني به عنوان محصول مشترك معرفي شده قرار است با حداقل ۴۶ درصد ارزش افزوده منفي (حداقل ۳۰ ميليون گران‌تر) عرضه شود. به ادعاي مسئولان خودروساز عرضه‌كننده پژو ۲۰۰۸ قرار است اين خودرو حدود ۱۰۴ ميليون تومان عرضه شود. اين در حالي است كه مدل ارائه شده در امارات با قيمت ۷۴ هزار درهم داراي سانروف، مانيتور و سيستم ديد نقطه كور وآپشن‌های دیگری است كه در مدل ايراني از اين چيزها خبري نيست.
با اين حال نكته قابل تأمل و تأسف در اين‌باره وجود ارزش افزوده منفي ۴۶ درصدي است كه حاصل كار مشترك خودروساز فرانسوي و خودروساز داخلي است. به عبارت بهتر به جاي آنكه در مسير توليد مشترك اين دو خودروساز ارزش افزوده‌اي ايجاد شود، متأسفانه نه تنها ارزش افزوده‌اي ايجاد نشده بلكه حدود ۳۰ ميليون تومان (۸ هزار و ۱۰۰ دلار) يعني حدود ارزش يك خودروي ساندرو در اروپا گران‌تر تمام شده و اين گراني را مردم بايد به دليل بازار انحصاري خودرو بپردازند.
گفته مي‌شود شوراي رقابت مسئول قيمت‌گذاري خودروهاي توليدي است و در اين‌باره نيز وزير صنعت، معدن و تجارت دردسر قيمت را از سر خود باز كرده است، با اين حال رقم پيش‌فروش نشانه‌اي از وجود انحصار و اعمال غيرقانوني است و خودروسازان مي‌توانند به طور خودسرانه و بدون توجه به حقوق مشتريان خود محصول خود را عرضه كنند.
فايننشال تايمز زماني كه قرار بود براي تكان دادن سهام شركت فرانسوي مطلبي بنويسد و ارزش آن را بالا ببرد، درباره اين محصول مشترك نوشته بود: «بدنه خودرو به طور محلي توسط يكي از شركت‌هاي تابعه IKCO توليد مي‌شود كه TAM ناميده مي‌شود و باعث مي‌شود تا خودرو حداقل ۳۰ درصد نياز محلي‌سازي را داشته باشد و قيمت خودروي جديد ۷۷۰ ميليون ريال برآورد شده است اما درز قيمت نهايي به رسانه‌ها قيمتي حدود ۱۰۴ ميليون تومان (۱۰۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان) بوده است، البته اين احتمال وجود دارد كه مدل‌هاي تحويلي مشتريان براي ماه‌ها و سال‌هاي آتي (۹۷) با افزايش قيمت نيز مواجه شود!
اینها در حالی است که هاشم يكه‌زارع مديرعامل ايران خودرو در ارديبهشت ماه سال جاري قيمت پژو ۲۰۰۸ را بين ۹۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان اعلام كرده بود و در زمان عقد قرارداد با فرانسه که روحانی در این کشور حضور یافته بود، قیمت خودروی پژو ۲۰۰۸ را ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان اعلام کردند.
سودي براي همه از جيب مصرف‌كننده!اين خودرو كه هم سايز با رنو كپچر و كوچك‌تر از تيولي كره‌اي است بار ديگر فرصتي براي سوداگري شده كه هم دولت، هم خودروساز و هم دلالان (كه معمولاً به طرز عجيبي در اولين عرضه‌ها منجر به بالا رفتن بيش از ۱۰ ميليون تومان قيمت خودروها در بازار و در عرضه‌هاي بعدي مي‌شوند)، سود كنند.
هم اكنون برخي دلالان كه قرار بوده در ثبت‌نام اين خودروي گران شده ديگر ورود نكنند، حواله‌هاي خود را در سايت‌هاي مجازي تا ۱۵ ميليون تومان بالاتر از قيمت پيش‌خريد يعني ۷۵ ميليون تومان عرضه مي‌كنند، لذا اگر بخواهيم با احتساب اين سود‌هاي حاشيه‌اي به قيمت عرضه شده خودرو به مردم بنگريم، بايد بگوييم كه متأسفانه بازار انحصاري ايجاد شده براي خودروهاي فرانسوي و به خصوص اين خودروي شركت پژو بازدهي منفي ۶۰ درصدي دارد و مردم ايران خودروي ۲۰۰۸ را در توافقي ميان خودروساز فرانسوي، دلالان و خودروساز ایرانی حدود ۴۵ ميليون تومان بيشتر از مردم حاشيه خليج‌فارس مي‌خرند!
رقابت گران‌فروشي در شركت‌هاي انحصاري!اما نكته قابل تأمل ديگري كه احتمالاً در هيچ جاي ديگر جهان مصداق ندارد، رقابت گران‌فروشي ميان شركت‌هاي انحصاري در همكاري با شركت‌هاي خودروساز فرانسوي است، به عنوان مثال در سوي ديگر خودرو‌سازي سايپا به عنوان بازيگر انحصاري ديگر صنعت خودرو‌سازي در تعامل با شركت‌هاي زيرمجموعه رنو و در توليد خودروهاي ساندرو و ساندرو استپ وي نيز چنين جفاي گران‌فروشي به مردم دارند.
ساندرو اتوماتيك حدود ۵۳ ميليون تومان در كشور عرضه مي‌شود در حالي كه همين خودرو با حدود ۶ هزار پوند در انگليس عرضه مي‌شود و ساندرواستپ‌وي نيز كه اكنون در بازار ۶۳ ميليون تومان به فروش مي‌رود، با قيمت حدود ۷ هزار پوند عرضه مي‌شود كه با احتساب تبديل ارز با قيمت بازار آزاد حدود ۲۹/۵ و ۳۴/۳ ميليون تومان است. به عبارت بهتر هر ايراني اين خودروها را با ۲۴ و ۲۸ ميليون تومان گران‌تر خريده و حدود ۸۲ تا ۸۳ درصد ارزش افزوده منفي را در شركت سايپا در كار مشترك با شركت رنو به ثبت رسانده است.
- 17
- 5
