دولت قصد دارد در تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی، ارزش دلاری را جایگزین حجم موتور کند این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تعیین ارزش خودروهای مذکور، از جمله موارد پرمناقشه در این زمینه باشد.
سایه روشن تغییر معیار لوکس‌ها
پس از گذشت پنج سال از توقف واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی، پیشنهادات متعددی برای تغییر ملاک لوکس یا تجملی بودن وارداتی‌ها از سوی گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو و موسسه پژوهش‌های بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه شد، حال آنکه تاکنون تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چرا دولت همچنان با واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا به‌دلیل لوکس بودن مخالفت می‌کند سوالی است که به‌رغم پیشنهادات منطقی مراکز پژوهشی یا گمرک در این مورد، برای بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی مطرح است.
این مراکز پژوهشی کار را برای تصمیم‌سازان تجاری کشور آسان کردند و با پیشنهاد جایگزینی معیار ارزش خودرو به جای حجم موتور راه‌حلی اصولی پیش پای دولتی‌ها قرار دادند. در این زمینه برخی از کارشناسان اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت در توقف واردات برخی خودروها از جمله ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا را غیر‌قانونی می‌خوانند و معتقدند که طبق قانون تدوین هر گونه ضابطه‌ای جدا از موانع تعرفه‌ای که جریان تجارت را مسدود کند، قابلیت اجرایی ندارد.
به این ترتیب همان‌طور که گفته شد کلید ایجاد ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اواخر سال ۱۳۹۱ و از سوی دولت دهم به‌منظور خفیف کردن بحران ارزی در کشور زده شد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت؛ بر این اساس خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و از سوی دیگر غیرضروری بودن، لوکس در نظر گرفته شدند و ثبت سفارش آنها متوقف شد. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد.
در شرایطی این معیار نزدیک به ۵ سال است تغییر نیافته که کارشناسان تاکید می‌کنند دولت در تعیین معیار لوکس بودن خودروها مسیر درستی در نظر نگرفته است. به اعتقاد آنها معیار حجم موتور در هیچ یک از کشورهای دنیا جایی ندارد؛ چراکه معیار منطقی لوکس بودن یک کالا قیمت یا ارزش آن است؛ بنابراین در کشور ما نیز باید ارزش خودروهای وارداتی به عنوان ملاکی برای لوکس بودن خودروهای خارجی در نظر گرفته شود. حال به‌رغم گذشت پنج سال از محدودیت‌های ایجاد شده برای ورود برخی خودروها که از حجم موتور بالایی برخوردار بودند،
اما قیمتی پایین تر از برخی خودروهای لوکس وارداتی داشتند، این بار مسعود کرباسیان نه در مقام رئیس گمرک جمهوری اسلامی بلکه در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین شرایط برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس جدولی در این زمینه به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرده است. بر این اساس در پیشنهادات ارائه شده ارزش خودرو جایگزین حجم موتور در خودروهای بنزینی و هیبریدی شده است. همچنین در پیشنهاد مذکور تعرفه نیز بر اساس ارزش خودرو تعیین شده و هر خودرو با توجه به ارزش‌گذاری گمرک تعرفه خود را خواهد داشت.
اما ایرادی که کارشناسان به طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌گیرند این است که ارزش دلاری خودروها که قرار است از این پس به عنوان معیار مهمی در واردات این کالا مورد توجه قرار گیرد چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد یک کارشناس معتقد است که تعیین ارزش خودروهای وارداتی یکی از موارد مناقشه‌برانگیز در طرح پیشنهادی خواهد بود. وی عنوان می‌کند که موضوع تعیین ارزش خودروهای وارداتی از جمله موارد پرمناقشه‌ای است که سیستم اداری گمرک جمهوری اسلامی را دچار مشکلات آتی خواهد کرد. وی تصریح می‌کند از آنجا که هم‌اکنون خوداظهاری و چانه‌زنی وارد‌کننده با گمرک مبنای تعیین قیمت است؛
بنابراین این موضوع می‌تواند بر مشکلات کنونی اضافه کند. در حال حاضر ارزش خودرو براساس قیمت ارائه شده از سوی شرکت مادر تعیین می‌شود حال آنکه برخی واردکنندگان با تبانی با شرکت مادر ممکن است در این زمینه مسیر انحرافی را انتخاب کرده و قیمت غیرواقعی به گمرک ارائه کند.از سوی دیگر کارشناسان تاکید دارند که تعیین ارزش خودرو باید بهگونهای باشد که هیچ‌گونه خوداظهاری در آن صورت نگیرد یا شرایط بهگونهای پیش نرود که ارائه قیمت‌ها براساس چانه‌زنی شرکت‌های نماینده با شرکت مادر باشد. در این راستا این کارشناسان تاکید دارند که قیمت اعلامی شرکت مادر باید به تایید سفارت جمهوری اسلامی در کشور مبدا برسد تا ملاک عملی قانونی و شفاف باشد.
پیشنهاد وزارت اقتصاد
طرح موضوع تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی دو سال پیش برای اولین بار از سوی مسعود کرباسیان مطرح شد؛ در آن دوران که کرباسیان رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران بود به دولت پیشنهاد کرد که ترکیب معیار ارزش و حجم موتور خودرو را ملاک برای ورود خودروها به کشور در نظر بگیرند. در آن مقطع وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت واکنشی به این پیشنهاد نشان نداد؛ این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان با دیدگاه رئیس گمرک بسیار همسو بودند و تاکید بر تغییر شرایط کنونی داشتند. در شرایطی که پیشنهاد گمرک برای حذف ممنوعیت در حوزه واردات خودرو از سوی دولت مورد استقبال صورت نگرفت و این طرح مسکوت ماند، اما مسعود کرباسیان این بار در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح جدیدی را برای تغییر معیار لوکس‌ها به دولت پیشنهاد کرده است.
در این طرح جدید تاکید شده که تعیین حجم موتور به تنهایی ملاک لوکس یا تجملی بودن خودرو نیست؛ بنابراین پیشنهاد شده که دولت ترکیبی از حجم موتور، ارزش دلاری خودرو و تعرفه را برای واردات خودرو در نظر بگیرد. از این طریق ضمن آنکه تعریف درستی از لوکس بودن ارائه می‌شود، واردات خودروهای سواری به کشور نیز با ضوابط مشخصی صورت می‌گیرد.
وزارت امور اقتصاد و دارای این طرح را در دو بخش بنزینی و هیبریدی در نظر گرفته است. در بخش بنزینی تاکید شده که همسو با افزایش حجم موتور و ارزش دلاری خودرو تعرفه واردات از ۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در این طرح خودروها براساس حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰سی‌سی، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی تقسیم بندی شده‌اند. در بخش ارزش دلاری نیز خودروها در ۱۳ بخش قیمتی طبقه‌بندی شده‌اند که ارزش خودروها از ۱۵ هزار دلار تا بالاتر از ۴۵هزار دلار دیده شده است. تعرفه خودروها نیز در ۱۳ طبقه از ۴۰ تا ۱۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بر این اساس اگر خودرویی دارای حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی باشد و ارزش آن ۱۵ هزار دلار باشد باید با تعرفه ۴۰ درصد وارد کشور شود. اما اگر خودرویی دارای حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی باشد اما ارزش آن بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد باید با تعرفه ۵۵ درصد به کشور وارد شود.در بخش هیبریدی نیز وضعیت به همین منوال است؛ یعنی براساس افزایش حجم موتور و ارزش دلاری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش پیدا می‌کند. در این بخش اما ۱۵ طبقه‌بندی قیمتی و تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ارزش خودروها از ۲۰ هزار دلار تا بالاتر از ۴۵ هزار دلار در نظر گرفته شده که تعرفه آنها نیز در ۱۵ طبقه‌بندی از ۴ درصد تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است.
آنگونه که مشخص است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در طرح خود تاکید داشته که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بالا استفاده شود. حال باید دید دولت چه نگاهی به طرح جدید تغییر معیار لوکس‌ها دارد و تا چه اندازه این طرح را در مقام عمل، قابل اجرا می‌داند. در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه در نظر گرفتن ارزش خودرو به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو بسیار منطقی و درست است، می‌گوید
: ارزش خودرو ملاک درستی است اما اینکه قیمت در محدوده‌های مختلف در نظر گرفته شود، منطقی نیست.احتشام‌زاد با اشاره به اینکه افزایش تعرفه نیز مبنای منطقی ندارد، می‌گوید: در مناطق آزاد براساس قوانین کنونی واردات، خودروهایی که ارزش بالای ۱۰۰ هزار دلار دارند، لوکس محسوب می‌شوند و واردات آنها نیز ممنوع است. این معیار مورد آزمایش قرار گرفته و مناسب است.وی تاکید کرد: در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و در برخی موارد مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است.
تعیین‌کننده قیمت چه کسی باشد؟
در شرایطی به‌نظر می‌رسد طرح تعیین ارزش دلاری به‌عنوان مبنایی برای واردات خودرو و معیار لوکس بودن خودرو از سوی بسیاری از نهادها به دولت پیشنهاد شده که برخی از کارشناسان تاکید دارند دولت باید در تعیین ارزش خودرو مبنا را قیمت از سوی شرکت مادر قرار دهند.این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که به گفته یکی از واردکنندگان، پیش از تشدید تحریم‌ها، شرکت مادر قیمت محصولات خود را طی مکاتباتی با شرکت نماینده مشخص می‌کرد؛ ا
ما بعد از تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط خودروسازان جهانی با بازار ایران، قیمت خودروهای خارجی براساس خریدهای صورت گرفته از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تعیین می‌شد و در نهایت لیست نهایی قیمت نیز براساس چانه‌زنی وارد‌کننده و گمرک مشخص می‌شد؛ به این ترتیب در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران معلق شده است و بار دیگر نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران فعال شدند و لیست قیمت از سوی آنها ارائه می‌شود، باید وضعیت بهگونهای باشد که فضایی برای چانه‌زنی و خود اظهاری وجود نداشته باشد.
در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه یکی از روش‌های تعیین قیمت در گمرک براساس قیمت خرید در کشورهای حاشیه خلیج فارس است، می‌گوید: تعیین ارزش براساس قیمت خرید خودروها در کشورهای حوزه خلیج معیار غلطی است؛چراکه نمی‌توان ارزش خودرو را با قیمت تک فروشی در کشورهای دیگر تعیین کرد.وی با بیان اینکه معیار ارزش خودرو باید قیمتی باشد که کمپانی مادر ارائه می‌کند، می‌افزاید: باوجود اینکه این امر بر دقت موضوع اضافه می‌کند، اما نباید از یاد برد که ورود ارزش به بحث واردات خودرو موضوع را پیچیده می‌کند.
وی معتقد است: اگر اعلام ارزش خودرو به گمرک براساس قیمت شرکت مادر هم باشد این امکان وجود دارد که ارزش‌ها دمپ یا اظهار غیرواقعی شود. وی ترکیب ارزش خودرو با حجم موتور را علاوه‌بر پیچیده بودن فسادآور می‌داند و می‌گوید: نباید از یاد برد که فاصله قیمتی بین خودرو پایه تا فول آپشن زیاد است که سال‌ها است محل بحث است. در هر صورت این ترکیبی که آقای کرباسیان در نظر گرفته است، مشکلات را زیاد می‌کند. به اعتقاد زاوه وصل بودن گمرک ایران به گمرکات جهانی و در نظر گرفتن قیمت صادراتی خودروها به کشورهای دیگر می‌تواند ملاک بهتری باشد که این موضوع نیز نیازمند فراهم بودن شرایط و مدیریت درست است.
- 13
- 2
