به گزارش امتداد، پیام درفشان در توضیح وضعیت پرونده رعنا شاهین پور (کورکور) به امتداد گفت: سرکارخانم رعنا شاهین پور در تاریخ ۱۴ تیرماه به موجب تهیه و ارسال تصاویر و فیلم از مواردی مانند صندوق های آراء که به انجام آنها اقرار نموده و سابقه انجام موارد در حافظه تلفن همراه او موجود بوده است و ضمناً فارغ از ادله موجود در حین انجام هر مورد از اقدامات نیز مورد رصد نهاد امنیتی مربوطه قرار داشته است با صدور دستور مقام قضائی در محل اقامت دستگیر می شود.
موکل در ملاقات حضوری تاکید داشت متاسفانه افرادی با ترفندهای روانی بدون توجه به وضعیت مشکلات زندگی او و علی الخصوص دارا بودن مسئولیت مادری چند کودک او را برای ارتکاب اعمال ماجراجویانه تشویق و اغواء نموده بودند که فریب ایشان را خورده و پشیمان است.
درفشان در ادامه توضیح داد :متاسفانه در محل سکونت مشترک ایشان مجموعه گسترده اقلام مجرمانه دیگر یافت شده که گرچه متعلق به ایشان نبوده اما از جهت نگرانی برای وضعیت تنها ماندن کودکان خردسالش اعلام میدارد به خودش تعلق دارد و اصطلاحا بر گردن می گیرد و شخص مسئول امر نیز ساکت شده و از موقعیت سوء استفاده می‌نماید.
بازپرس محترم با رویت شخصیت ایشان در جلسات بازپرسی و محرز بودن آنکه اینگونه مسائل متوجه اینگونه شخصیت نمی باشد تلاش می‌نمایند حقایق بیان شود اما رعنا شاهین پور که داری ترس برای تنها ماندن کودکانش بوده با اصرار مسئولیت را نزد مقام قضائی نیز بر گردن می گیرد.
با مراجعه وکیل به مرجع قضائی به موجب مسئولیت شناسی بازپرس سریعا امکان انجام مسائل وکالتی و مطالعه پرونده و امکان ملاقات فوری حضوری با موکل میسر گردید و امکان بررسی حقایق ممکن شد و همچنین میزان مبلغ وثیقه که توسط مقام قضائی محترم کشیک در بدو امر با توجه به چندگانه بودن ابعاد مختلف مبهم پرونده تعیین شده بود بنا بر همکاری بازپرس بلافاصله به کمتر از ثلث میزان مبلغ اولیه جهت امکان برخورداری موکل از آزادی کاهش یافت اما در فرجه مقرر متاسفانه شخص ساکت که به خانواده اصرار داشت نیاز نیست جویای فراهم نمودن وثیقه باشند و خودش آماده نموده است همین مبلغ وثیقه نیز فراهم نمی نماید.
در ادامه به موجب انجام مساعدت بازپرس دادسرا پاکدشت دو پرونده تفکیک یافته و رعنا شاهین پور با وجود آنکه مقیم پاکدشت ورامین است و با وجود دارا بودن پرونده ارتکاب جرایم دیگر که می توانست منجر به اعزام او به زندان شهر ری شود جهت مساعدت به زندان اوین اعزام می شود و میزان وثیقه در چند نوبت کاهش پیدا نموده و درنهایت ایشان در صورت امکان تودیع وثیقه به میزان ۷۰۰ میلیون تومان در پرونده با موضوع اتهامات امنیتی می تواند از امکان آزادی تا اتمام محاکمه برخوردار شود و شخص مالک ادوات و محصولات مجرمانه در صورت رعایت شرافت باید خودش را به مرجع قضایی معرفی نماید.
- 16
- 1
