نمايندگان مجلس روز گذشته يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه قرار است تعرفه واردات خودرو را تا ٢٠ درصد كاهش دهد. اين طرح نمايندگان در حالي تصويب شده كه وزارت صنعت به عنوان سياستگذار نظام تعرفه‌اي كشور در سال گذشته نمره قابل قبولي از سوي اقتصاددانان كسب نكرد و با ممنوعيت ثبت سفارش خودرو هم باعث نوسان در بازار خودروهاي وارداتي شد و هم با اعلام تعرفه‌هاي ٧٠ درصدي براي واردات انواع خودرو زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را بيش از گذشته محدود كرد.
در اين ميان همان نمايندگاني كه سال گذشته به تثبيت قيمت انرژي در سال ٩٧ راي دادند، در چرخشي به منطق علم اقتصاد طرحي را آماده كردند كه بر اساس آن تعرفه خودرو به صورت قانوني كاهش يابد. به نظر مي‌رسد كه عملكرد ضعيف وزارت صنعت در اين خصوص سبب شده تا تعرفه از ابزار سياستگذاري به الزام قانوني تبديل شود. شايد سياستگذاران دولتي بهتر است در حراست از ابزارهاي خود دقت بيشتري به عمل آورند و بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي اقدام به سياستگذاري كنند تا ساير ابزارهاي سياستگذاري آنان به الزامات قانوني تبديل نشود و عملا اختيارات خود را از دست ندهند.
طرح مجلس چه مي‌گويد؟
در متن اين طرح آمده است كه «براي ساماندهي واردات خودرو و تعيين حقوق ورودي موثر با هدف دستيابي به افزايش رقابت‌پذيري و كيفيت خودروهاي توليد داخل، افزايش استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي، كاهش آلايندگي، كاهش مصرف سوخت و مديريت بر واردات و بازار خودرو، دولت مكلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين كند. به همين منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است براي افزايش رقابت‌پذيري خودروهاي توليد داخل به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه حقوق ورودي خودروهاي سواري از سال ۱۳۹۷ به صورت تدريجي و با ميانگين سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد كاهش يابد تا در سال پاياني سند چشم‌انداز بيست ساله (۱۴۰۴ هجري شمسي) ميزان حقوق ورودي خودروهاي سواري حداكثر به ۲۰ درصد برسد.»
تعرفه شوك‌آور
دي ماه سال گذشته بود كه وزارت صنعت با تصويب هيات وزيران بعد از هفت ماه تعلل در واردات خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش دست به تغيير تعرفه‌هاي واردات خودرو زد. تغييري كه موجب شد تا قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي رشد قابل توجهي داشته باشد. موضوعي كه در كنار افزايش قيمت ارز، سنگ پيش پاي واردات را كامل كرد و افزايش قيمت در بازار خودرو كار را به جايي رساند كه انجمن‌هاي خودرويي با نامه‌نگاري‌هاي متعدد خواهان بازنگري در تعرفه‌هاي تعيين شده، شدند.
اين امر اگر چه با حكم ديوان عدالت اداري مبني بر بازگشت تعرفه‌ها به روال قبلي نور اميد كمي براي بازگشت تعادل به بازار را ايجاد كرده بود اما با بي‌توجهي وزارت صنعت بر اين موضوع و اعلام اينكه تعرفه‌ها تغيير نخواهد كرد موجب ورود قوه‌مقننه به بازار خودرو شد. در ماه پاياني سال ٩٦ بود كه نمايندگان مجلس با جمع‌آوري امضا به دنبال تدوين طرحي جديد براي واردات خودرو شدند و حتي اعلام كردند كه تعرفه‌هاي تعيين شده كارشناسي نيست.
هر چند كه طرح در دست نماينده‌هاي مجلس به مذاق واردكننده‌ها خوش خواهد آمد و صداي خودروسازان داخلي را بلند خواهد كرد و در نماي كلي‌تر راي نمايندگان مجلس تصميم سياستگذار را زير سوال خواهد برد و مجددا دولت را مجاب به اجراي تصميمي خواهد كرد كه‌گيرنده آن قوه‌مقننه است نه قوه مجريه.
اين روال البته مسوبق به سابقه است و كم نيست تصميم‌گيري‌هاي دولتي كه با نگاه مجلسي‌ها تغييراتي در اجراي آن اعمال شده است. اين موضوع اگرچه شايد در نگاه اول به مذاق عده‌اي خوش خواهد آمد از نگاه كارشناسي نشان‌دهنده جاي خالي در نگاه سياستگذاران به تصميم‌هاي كلان اقتصادي را بروز مي‌دهد. گويا نهاد سياستگذار در زمان تدوين سياست‌هاي خود نگاهي عميق به آينده‌نگري اقتصاد ايران ندارد و تبعات آنچه تصميم‌گيري اقتصادي خوانده مي‌شود مي‌تواند منجر به بروز مشكلاتي در اقتصاد شده و ضرورت ورود قواي نظارتي را به رخ بكشد.
نبود استراتژي اقتصادي
موضوعي كه بنا به گفته كميل طيبي، اقتصاددان آن را خلأ الگوي مفهومي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت مي‌خواند و مي‌گويد: «دخالت‌هاي ساير قوا در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت را مي‌توان ناشي از نبود استراتژي مشخص در مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت خواند چرا كه استراتژي‌هاي كافي در عمل تعريف نشده‌اند و در استراتژي توسعه ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد.» او مي‌افزايد: «اين عدم تعريف استراتژي‌هاي توسعه باعث به وجود آمدن مشكل در اجراي تصميمات اقتصادي مي‌شود و در نهايت بايد علت اصلي را در تعريف الگوي مفهومي دانست كه سياستگذار را عاجل از تنظيم سياست‌هاي اقتصادي مي‌كند.»
اين استاد دانشگاه اجراي بد تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت را نتيجه نبود همين استراتژي بلندمدت و الگوي مفهومي مي‌داند و معتقد است: «گاهي حتي آزادسازي‌هاي تجاري عامل حمايت از توليد داخل است و تا زماني كه به اين الگوها اعتمادي وجود نداشته باشد بحث اشتراك منافع ايجاد نمي‌شود و در نهايت اتفاقي كه هم‌اكنون شاهد روي دادن آن هستيم را شاهد خواهيم بود.» طيبي تاكيد مي‌كند: «اين روال موجب مي‌شود كه نوع نگاه دولت و مجلس به موضوعات متفاوت باشد و هر دو از خلأ الگوي مفهومي مناسب رنج ببرند. در حقيقت اين الگو يك تفكر علمي است كه منجر به قانون مي‌شود. روالي كه موجب مي‌شود مثلا در مسائل اقتصادي هر يك از قوا از ديد خود نگريسته و نتوانند به اشتراك نظر برسند و اظهارنظرهاي يكديگر را نوعي دخالت قلمداد كنند.»
او در همين حال مي‌گويد: «اقتصاددانان انحصار در تصميم‌گيري را براي قوه مجريه جايز نمي‌دانند. آنها معتقدند كه اجرا بايد مبناي نظري داشته باشد و اين مبناي نظري حلقه گمشده است و به اين جهت نمي‌توان دخالت‌ها در اجراي ديدگاه‌هاي دولت را ايراد بدانيم و بايد اجازه بدهيم ساير قوا در مقابل اين نبود استراتژي‌هاي بلندمدت كه شايد موجب زيان اقتصادي مي‌شود اظهارنظر كنند.»
فراموشي وظايف
در همين حال بايزيد مردوخي از ديگر اقتصادداناني است كه به نقد تصميم اخير مجلسي‌ها براي دخالت در تصميم‌گيري تعرفه‌اي دولت مي‌پردازد و معتقد است: «اين مداخله‌ها خلاف روش مرسوم كشور است و قيمت‌گذاري بايد به بازار واگذار و بازار تعيين‌كننده باشد.» او با تاكيد بر اينكه قوه مقننه بايد به جاي مداخله در وظايف قوه مجريه به رفع مشكلات بپردازد، مي‌گويد: «اينكه مجلس بخواهد در هر امري دخالت كند جايز نيست. ظاهرا شاهد نوآوري جديدي در وظايف مجلسي‌ها هستيم و مجلسي‌ها با وجود مسائل مهمي كه بايد آنها را بررسي كنند وارد حوزه‌هايي مي‌شوند كه مي‌توانند ازطريق كميسيون اقتصادي مجلس يا نهايتا از تذكر به وزرا و دولت آنها را رفع و رجوع كنند.»
اين اقتصاددان مي‌افزايد: «مجلس هميشه بايد با نظارت بر روال تصميم‌گيري و عملكرد دولت خلاهاي موجود را از طريق بررسي كارشناسي در كميسيون‌هاي مربوطه به دولت تذكر داده و در جهت اصلاح آن باشد ولي اينكه مجلسي‌ها خود تعيين‌كننده قانون و تصميم‌گير باشند صحيح نيست و بهتر است تنها نظارت‌كننده باشند و اگر نقصي در عملكرد دولت وجود دارد از طريق دولت آن را رفع كنند.»
مسائلي كه فداي اولويت‌ها مي‌شوند
البرت بغزيان از ديگر اساتيد دانشگاه معتقد است دولت در زمان تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به جهت توجه به موضوعات مختلف درگير با اقتصاد ممكن است تصميماتي را بگيرد كه تبعاتي به همراه داشته باشد اما اين نمي‌تواند مجوزي براي دخالت ساير قوا در تصميم‌گيري باشد. او تلويحا موضوع خلأ نگاه كارشناسي در تصميمات اقتصادي دولت را تاييد مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «شايد يكي از دلايلي كه تصميم‌گيري‌هاي دولتي با دخالت‌هاي ساير قوا مواجه مي‌شود عدم هماهنگي بين اهداف بلندمدت آنهاست. يعني سياستگذار در زمان تصويب قانونش اولويت‌هايي را در نظر مي‌گيرد كه در زمان اجرا ممكن است با اولويت‌هاي ديگري در تضاد باشد و اين امر موجب دخالت ساير قوا شود.
شايد بهتر است نبود نگرش يكسان را دليل دخالت‌هاي ساير قوا بخوانيم تا نبود بدنه كارشناسي در دولت.» بغزيان البته تاكيد مي‌كند: «گو اينكه قوه مقننه همواره مي‌تواند با اهرم استيضاح و بررسي‌هاي كارشناسانه در كميسيون‌هاي تخصصي روند تصميم‌گيري‌هاي دولتي را تغيير دهد حال آنكه خود تصميم‌گير اصلي باشد كمي قابل تامل است.»
نرگس رسولي
- 35
- 3
راستین
۱۳۹۷/۴/۱۰ - ۱۴:۲۷
Permalink