تحمیل گرانی خودرو از سوی خودروسازان به بازار

هفته‌های اخیر، روزهای پر هیجانی در بازار خودرو بود. این هیجانات از این لحاظ ایجاد شده بود که قیمت خودروهای داخلی به طرز چشمگیری بالا رفته بود و خبری از معامله به قیمت‌های مصوب کارخانه نبود.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: از ۲۰ روز پیش به دلیل کاهش عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان، افزایش قیمت خودرو در بازار مشاهده می‌شد. این افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه بود و از چهارشنبه هفته پیش روند کاهشی در پیش گرفته‌است. با این حساب هنوز اختلاف زیادی بین قیمت‌های کارخانه و قیمت خودروهای داخلی در بازار وجود دارد.

وی در خصوص دلایل کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان گفت: گاهی تولید‌کنندگان خودروی ایرانی برای ایجاد تغییرات در بازار، این اقدامات را انجام می‌دهند. اما این که چه سودی از این موضوع می‌برند را نهاد ناظر باید پیگیری کند.

اتفاقات اخیر بازار خودرو در حالی رخ داده است که برخی از فعالان این بازار معتقدند قطره چکانی کردن عرضه‌ها به دلیل پیشبرد راهبرد افزایش قیمت خودرو بیش از حد اعلام شده‌است. البته برخی نیز معتقدند که رانت سوء استفاده از این افزایش قیمت حبابی برای خود خودروسازان وجود دارد. با این حال به دلیل درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، فرضیه اول قوت می‌گیرد.

نگاهی بر وضعیت بازار خودرو در هفته گذشته، حاکی از این است که قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت ۶۳ میلیون تومان به فروش می رسد. دنا نیز با افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

همچنین ساندرو استپ وی اتوماتیک هم با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۷۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار با افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۵ میلیون تومان، تندر پلاس با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

نظر مساعد وزیر برای افزایش ۹.۶ درصدی

این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا محمد‌شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌بود که خودروسازان مجاز به افزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.

شریعتمداری، از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت‌ها گزارش کنند و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماموریت داد تا گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.

شریعتمداری پیش از این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید: خودروسازان باید حقوق و دستمزد پرداخت کنند که افزایش قیمت حقوق و دستمزد سبب افزایش قیمت خودروها می‌شود، البته موضوع دیگر بحث تلاطمات ارزی است که اگر خودرویی ارزبری داشته باشد به اندازه سهم ارزبری قیمت خودرو نیز افزایش می یابد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید یک آنالیز قیمت از خودروها به ویژه خودروهای پر فروش و زیر ۴۵ میلیون تومان به دست آورده شود که با این آنالیز قیمت میزان ارزبری در خودروها، میزان افزایش قیمت مواد اولیه و میزان افزایش حقوق و دستمزد و سربار مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خودروسازی سایپا اعلام می کند که ۱۱ هزار نفر از ۴۹ هزار نفر پرسنل این مجموعه نیروی مازاد هستند، افزود: این مجموعه خودروسازی اظهار می کند که با ۱۱ هزار نفر نیرو کمتر می تواند همین تعداد خودرو را تولید کند در حالی که سالیانه هزار میلیارد تومان برای این ۱۱ هزار نفر هزینه پرداخت می شود یعنی به ازای هر خودرو تقریبا یک و نیم میلیون تومان صرفه جویی می شود که اگر این سربار خودرو کاهش یابد خودروسازان دیگر نباید افزایش قیمت داشته باشند و باید به سمت بهره وری سوق پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بهره وری در خودروسازی در دو بخش صورت می گیرد، ادامه داد: نخست بهره وری در نیروی انسانی که سربارها را زیاد می کند و دیگری در ساخت قطعات، مواد اولیه، زنجیره ارزش و قیمت‏های مناسب برای خرید قطعات که در حال حاضر به خودروسازان داخلی تحمیل می شود.

وی افزود: اکنون منابع مالی ۲۲ و ۲۳ درصد به خودروسازان ارائه می‌شود و از سوی دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در حالی که کیفیت خودروها پایین است و مردم به حق خواستار کیفیت مناسب برای خودروهای داخلی هستند.

باستانی با بیان اینکه کمیسیون صنایع باید هفته آینده تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را مشخص کند، ادامه داد: مردم حتی اگر به اندازه ۲۰ میلیون تومان خودرو خریداری می کنند باید دارای حداقل کیفیت باشد که این حداقل کیفیت در خودروهای داخلی وجود ندارد و مردم نباید تاوان هزینه های سربار خودروسازان را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر منافع مردم در میان نبود کمیسیون متبوعش به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود نمی کرد، تصریح کرد: خودروی مناسب معمولی زیر ۷ هزار دلار در دنیا وجود ندارد اما همین خودروهای ۷ هزار دلاری دارای حداقل کیفیت‌های استاندارد است و اگر مردم بتوانند آزادانه خودرو خود را انتخاب کنند خودروی ۷ هزار دلاری را بر خودروهای داخلی ترجیح می‌دهند.

نادر قاضی‌‎پور، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی، اظهار کرد: جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن با حضور خودروسازان، واردکنندگان و قطعه‌سازان به نتیجه نهایی نرسید و نمایندگان عضو کمیسیون هیچگونه تاییده مبنی بر افرایش قیمت خودرو صادر نکرده‌اند و مقرر شد یکشنبه هفته آینده بررسی این موضوعات ادامه پیدا کند.

افزایش ۲۴ درصدی قیمت خودرو، توجیه کیفی ندارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه میزان کیفیت خودروهای تولید داخل ارتقاءپیدا کرده است که پیشنهاد افزایش ۲۴ درصدی قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان ارائه شده، گفت: با افزایش قیمت اقلام مصرفی و مواد اولیه مانند مس، سرب، فولاد و مواد پتروشیمی،افزایش قیمت بیمه و دستمزد کارگران خودروسازان پیشنهاد افزایش قیمت را دارند و متاسفانه کیفیت در این مسائل دیده نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم پیشنهاد افزایش قیمت از سوی خودروسازان اعضای کمیسیون تحت هیچ عنوانی موافق افزایش قیمت خودرو نبودند.

سمیرا ابراهیمی