پس از انعقاد برجام بود که برخی شرکت‌ها در بوق و کرنا کردند که فلان خودروساز کره ای یا فلان خودروساز اروپایی یا فلان خودروساز ژاپنی، قرار است به ایران بیاید و نه تنها به مانند قبل خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند، بلکه با همکاری برخی خودروسازان یا شرکت‌های داخلی قرار است خط مونتاژ تولید این خودروها در ایران دایر و پس از این خودروهای مونتاژی به مردم عرضه شود.
به گزارش تابناک، با گذشت سه سال از این وعده و وعیدها، نه تنها خط مونتاژ تولید خودروهای مذکور در ایران راه اندازی نشد یا ناقص ایجاد شد، بلکه با اولین اخم آمریکایی‌ها و خروج آنها از برجام، خودروسازان مشهور دنیا که برای همکاری به ایران پس از برجام بازگشته بودند، بلافاصله نظرشان برای همکاری تغییر کرد و ساز رفتن را کوک کردند.
جالب اینجاست که شاید این خودروسازان بدون کوچکترین و کمترین هزینه ممکن هم کشور را ترک کردند و انگار دولتمردان و خودروسازانی که مدعی بودند، به زودی خط مونتاژ تولید خودروهای روز دنیا را در ایران دایر خواهند کرد، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد، یکی پس از دیگری در حال اعلام خروج همکاران خارجی خود و منتفی شدن مونتاژ خودروهای خارجی در کشور هستند.
گویا آنها از اتفاقاتی که قبلا افتاده بود و به واسطه تحریم شاهد خروج خودروسازان خارجی از کشور بودیم، درس نگرفته اند و علیرغم اینکه در زمان انعقاد قرارداد کارشناسان و رسانه‌ها تاکیدات زیادی بر گرفتن تضامین سنگین که از طریق آن امکان برهم خوردن قراردادها به راحتی گذشته نباشد، انگار که چنین تضامینی اخذ نشده و لذا به راحتی از یک سوراخ دو بار گزیده شدیم.اما جالب اینجاست که این شرکت‌ها در بستن قرارداد سفت و محکم با مشتریان وطنی خود به اصطلاح «مو را از ماست بیرون کشیده اند»
و چنان قرارداد ترکمنچایی ـ در درحالی که مشتریان چاره ای جز خرید خودرو و امضای مفاد مورد اشاره توسط این شرکت‌ها نداشته اند ـ منعقد کرده اند که انگار جای خارجی‌ها و داخلی‌ها عوض شده و ما به آنها راحت تر می‌گیریم تا هم وطنان خودمان.به هر روی پیش فروش (قرارداد خرید) خودروهای مونتاژی توسط برخی شرکت‌ها نظیر کرمان موتور و ایران خودرو سال گذشته تحت عنوان چیدن «اولین گلابی‌های برجام» یعنی خودروهای مونتاژی پسابرجامی‌با دریافت ارقام و مقادیر قابل توجهی از مردم انجام شد و حالا که موعد تحویل خودرو شده است، این خودروسازان با بهانه‌هایی نظیر بندهایی که تحت عنوان «فورس ماژور»
در قراردادهای فروش ذکر کرده اند، از تحویل خودرو خودداری کرده و مشتریان را به خرید محصولاتی دیگر تشویق می‌کنند.برای نمونه، «شرکت کرمان موتور» چندی پیش از «توقف تولید هیوندای النترا مونتاژی» خبر داد و به مشتریان خود اعلام کرد، چند محصول خود را جایگزین النترا کرده و مشتریانی که درخواست خرید این خودرو را داشته اند و در بهمن ماه در طرحی با نام «فروش ویژه دهه فجر» با قیمت قطعی ثبت نام کرده اند، می‌توانند یا سود انصراف دریافت کنند یا خودروهای مذکور را بخرند.از قرار معلوم، «کرمان موتور» قصد دارد
سه محصول که یکی کره ای و دو تا دیگر چینی هستند، یعنی «سانتافه، جک S5 و جک S3 » را به جای هیوندای النترا و با قیمت روز به مشتریان تحویل دهد. اتفاقی که فقط می‌توان در ایران آن را دید و در هیچ جای دنیا تقریبا نمی‌توان شاهد چنین رویه ای بود که شما شش ماه پیش پول مشتری را دریافت کنید و پس از آن بگویید خودرویی که با قیمت قبلی فروخته اید را نمی‌توانید تامین کنید؛ پس مشتریان یا باید سود انصراف بگیرند یا خودروی جایگزین را!چند نکته بسیار عجیبی در این تصمیم شرکت «کرمان موتور» وجود دارد
که می‌توان در جهت حمایت از حقوق مشتریان به آن پرداخت و دستگاه‌های ناظر را وادار کرد که برای یک بار هم که شده جلوی زورگویی را گرفته و به تامین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند. (البته منظور ما دلالانی نیست که هر یک چندین خودرو ثبت نام کرده اند و می‌خواهند سودهای عجیب از این کارزار به دست بیاورند.
برای جلوگیری از این اقدام، شرکت مزبور و دستگاه‌های ناظر می‌توانند فقط به هر یک کنند و از عرضهبیش از یک خودرو به هر کدام از مشتریان جلوگیری کنند.)نکته اول این است که اگر این تصمیم «کرمان موتور» بر مبنای «تاثیر فورس ماژور» بر قراردادهای منعقد شده خود با مشتریانش و به دلیل موضوعی که به آن صراحتا اشاره کرده یعنی «تحریم» است، باید گفت هنوز تحریمی‌علیه جمهوری اسلامی‌ایران نشده و اروپایی‌ها هم تصمیم به ترک برجام ندارند. از طرفی تحریم‌های آمریکا حداقل پنج ماه دیگر اعمال خواهد شد،
اما اولین موعد تحویل خودروی النترای مونتاژی تیرماه امسال است و به نظر می‌رسد تا تحویل آخرین خودرو هم شاهد تلاقی زمان با اعمال تحریم‌ها نباشیم.نکته دیگر آنکه به فرض پذیرش برخی مشتریان برای دریافت خودروهای جایگزین، «کرمان موتور» نباید خودروهای جایگزین را با قیمت روز (این روزها) محاسبه کند، بلکه باید خودروهای جایگزین را به قیمت روز زمان ثبت نام النتراهای مونتاژی در بهمن ماه سال ۹۶ به مشتریان عرضه کند. مثلا خودرویی نظیر «سانتافه» که در زمان ثبت‌نام (بهمن ماه ۹۶) با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان و ۷ میلیون هم تخفیف یعنی ۳۲۸ تومان بوده را هم اکنون ۳۵۷ میلیون برای مشتریان محاسبه کرده است. معلوم نیست کرمان موتور این بازی
دو سر برد را با طراحی چه دانشمندی در مقابل مشتریان خود قرار داده است.
از طرفی چطور خودروی سانتافه مربوط به شرکت هیوندایی را «کرمان موتور» می‌تواند عرضه کند، اما خودروی النترا مربوط به همین شرکت کره ای را، نه و مشتریان باید بین انتخاب‌های محدود یا یک خودروی گران قیمت را برگزیده و یا به «تولید ملی چین» کمک کرده و خودروهای چینی را خریداری کرده و سوار شوند؟!
این رویه ای مرسوم و نوع جدیدی از کلاهبرداری بین بسیاری از دلالان خودرو و برخی فروشندگان خودرو بوده که به جای دریافت «وام بانکی» وعده فروش خودروی خارجی با قیمتی پایین‌تر از آنچه در بازار است، بدهند و از این طریق پول‌های مردم را خیلی زود جمع آوری کنند. پس از آن از تحویل خودرو طفره بروند و شرایط را به گونه ای پیش ببرند که یا مشتری به سمت خواسته آنها پیش برود یا اینکه عطای خرید را به لقایش بخشیده و با راضی شدن به دریافت سود اندک، حداقل پول خود را زنده کند.
در این شرایط، افراد و شرکت‌های سودجو نه در گیر و دار و پروسه طولانی مدت دریافت وام قرار می‌گیرند، نه نیاز به تامین وثایق سنگین برای دریافت مبلغ موردنظر خود در قالب وام دارند و نه سود آنچنانی بابت دریافت پول‌های کلان پرداخت می‌کنند، چون حداکثر سود انصراف در قراردادهای خرید این نوع خودروها، چندین درصد پایین تر از سود وام بانکی و حدود ارقامی‌بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است. متاسفانه این رویه اشتباه که می‌توان آن را نوعی کلاهبرداری دانست، در بین برخی شرکت‌های بزرگتر هم باب شده و مردم زیادی از این ناحیه در حال خسارت دیدن هستند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و گویا کارهای مهمتری از رسیدگی به امورات و مشکلات مردم جامعه دارند.
شاید هم هرچه ما بیشتر بنویسیم، «سکوت آنها» و «بی عملی شان» بیشتر می‌شود؛ کما اینکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز گفته بود: «هنوز فرصت نکرده وضعیت بازار خودرو و قیمت‌ها را بررسی کند.»روز گذشته یکی از کاربران «تابناک» در پی نوسانات شدید نرخ ارز، سکه و خودرو نوشته بود که «اینها هیچ کدام کالاهای ضروری نیستند. پس حالا که شاهد بی عملی و بی تفاوتی مسئولان نسبت به این وضعیت هستیم، مدتی را خودمان همت کنیم، نه سراغ سکه و ارز برویم و نه خودرو بخریم.
خواهید دید که اگر درست نشود، شرایط بهتر خواهد شد.» شاید حالا که هیچ مسئولی بنا ندارد، از قیمت‌هایی که هر روز قشرهای ضعیف جامعه را زیر چرخ‌های مرکب پر قدرت خود له می‌کند، حرفی بزند، نوبت همت خود مردم است. همین خودروها را چند وقت نخرید، وضعیت بهتر می‌شود یا نه؟ یک بار امتحان کرده اید و جواب گرفته اید. بار دیگر امتحان کنید؛ این بارپر قدرت تر و استوارتر؛ حتما نتیجه می‌دهد.
- 48
- 3
