بیشتر بخوانید:
پنجشنبه ۱۱ ظهر بود که بازار خودرو دوباره با هیجان قیمت روبه‌رو شد. به گونه‌ای که قیمت‌ها بی‌وقفه بالا رفت و سیل عظیمی از خریدار در بازار صف بست. همه این اتفاقات به خاطر پیشنهاد خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود.
یک پیشنهاد کافی بود، تا این بازار متلاطم روزهای بدتری را به خود ببیند. وقتی از قیمت‌های بالا صحبت می‌کنیم، قطعاً می‌پرسید با این قیمت‌ها آیا کسی خودرو خریداری می‌کند؟ که باید جواب داد، بله. همین خریدها باعث شده است تا قیمت‌ها سرسازگاری با مردم نداشته باشد. واسطه‌ها با دیدن مشتریانی که مستأصل هستند و صف کشیدند از این بازار بیشترین بهره را می‌برند.
خودروسازان هم به نظاره نشستند تا دولت برای آنها چاره‌ای بیندیشد تا از این مخمصه نجات پیدا کنند. اکثر کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند مصوبه سال ۷۶ شورای اقتصاد باید عملیاتی شود. در این مصوبه قیمت خودروها آزاد شده بود و خودروساز ۳ تا ۵ درصد کمتر از قیمت بازار محصولات خود را عرضه می‌کرد. در این صورت فاصله قیمتی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است. به اذعان فعالان بازار در آن سال‌ها بازار آرام‌ترین روزهای خود را سپری می‌کرد و مردم با این جمله که خودرو نداریم روبه‌رو نمی‌شدند. از طرفی برخی‌ها نسبت به آزادسازی قیمت‌ها واکنش نشان دادند و گفتند در شرایط تحریم، آزادسازی قیمت‌ها به ضرر مصرف‌کنندگان است و درنهایت مردم باید بهای بیشتری را برای خودروهایی بپردازند که بین ارزش خودرو و پول پرداخت شده، هیچ همخوانی ندارد.
شورای رقابت باقی می‌ماند
خبر حذف شورای رقابت باعث شد تا سراغ ولی ملکی نماینده مجلس و عضو شورای رقابت برویم. وی گفت: خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، صحت ندارد.اما چند وقتی است که قطعه سازان بشدت از وضعیت قیمت‌ها و پرداختی خودروسازان شکایت دارند و خواهان افزایش بیش از ۷ درصدی قیمت‌ها هستند.
اگر افزایش قیمت تصویب نشود احتمال تعطیلی قطعه سازان یا کاهش بیشتر تولیدات خودروسازان هم وجود دارد. وی افزود: ما نگران صنعت و بازار خودرو هستیم و باید راهکار مناسب اتخاذ شود. تنوع خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان در کشور بیشتر است اما سهم بین ۱.۵ تا ۲ درصد در بازار دارند. لذا خودروسازان در خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان که مشمول قیمت‌گذاری نیست می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند. ولی در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان همچنان شورای رقابت تصمیم گیرنده است و تاکنون هم هیچ درخواستی به شورا ارائه نشده است.
کارتکس و صلح نامه بیشترین ضربه را به بازار خودرو زده است
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به بازار خودرو و اتفاق‌هایی که در آن در حال رخ دادن است، خوش‌بین نیست و می‌گوید:شش روز است که قیمت خودرو مجدداً سیر صعودی به خود گرفت. این در حالی است که اوایل هفته گذشته شرایط بازار آرام بود و تا حدودی از تعداد متقاضیان واقعی و کاذب کم شده بود. وی با بیان اینکه زمزمه آزادسازی قیمت‌ها، باعث شد تا بازار روی آرامشش ادامه پیدا نکند، خاطرنشان کرد:یک هفته است که خودروسازان، خودرو وارد بازار نکردند اما در همین حال نمایندگی‌ها توانستند به‌صورت کارتکس و صلح نامه از خودروسازان، خودرو دریافت کنند.
این رویه بشدت به وضعیت بازار خودرو صدمه وارد کرده است.زمانی که خودرو فاکتور نمی‌شود، بازار التهاب بیشتری پیدا می‌کند. مؤتمنی معتقد است: در شرایط به وجود آمده بازار، خودروسازان باید یک قیمت را برای خودروها نهایی کنند و بر مبنای آن عرضه داشته باشند. از این‌رو دیگر واسطه و رانتی پدید نمی‌آید. حذف قیمت‌گذاری باعث جهش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.
قطعات خودرو نیمه شهریورماه تأمین می‌شود
مشکل خودروسازان به قیمت‌گذاری خودرو منتهی نمی‌شود، خودروسازان با کمبود قطعه هم روبه‌رو هستند و طبق آخرین آمارها ۸۰ هزار خودرو که آمار آن روزانه در حال افزایش است به خاطر کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حل مشکل قطعه را به نیمه شهریورماه موکول کرد اما مدیر یکی از خودروسازان که این روزها از وضعیت بازار گله‌مند است می‌گوید: خودرو از وضعیت ارز تبعیت می‌کند. اگر بازار ارز مشخص نباشد صنعت خودرو با چالش‌های جدی تری روبه‌رو خواهد شد. این مدیر خودروساز که خواست نامش عنوان نشود، افزود: تحریم برای صنعت خودرو یک فرصت است ولی این امر در شرایطی است که بتوان از این فرصت پیش آمده با همکاری قطعه‌سازان استفاده کرد.
فوم صندلی خودرو از ۱۶ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید
رضا رضایی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هم می‌گوید: وضعیت قطعه سازان از سال‌جاری روز به روز بدتر شده است. قیمت مواد اولیه در صنعت قطعه‌سازی ۳ تا ۴ برابر شده است. به‌عنوان مثال فوم صندلی خودرو که چهارشنبه هفته گذشته ۱۶ هزار تومان بود روز گذشته به ۴۰ هزار تومان رسید. متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد:نکته دیگری که صنعت قطعه‌سازی را درگیر کرده است و اجازه نمی‌دهد این روزها خودروهای داخلی بدون نقص قطعه تولید شوند، فراز و نشیب ارز است. ما هنوز نتوانستیم از بازار ثانویه ارز، ارز دریافت کنیم چرا که فعالیت آن متوقف است.
موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: خوشبختانه خودروسازان تصمیم به تجدید نظر در قیمت قطعات خودرو گرفتند. با این اتفاق قطعه سازان با شرایط بهتری می‌توانند تولید داشته باشند.خودروسازان در برخی از موارد با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت قطعات موافقت کردند.
ارزبری خودروهای داخلی ۲۵ درصد است
رضایی با بیان اینکه قطعه‌ساز و خودروسازان داخلی ارزبری حدود ۲۵ درصد دارند، تصریح کرد: اگر وضعیت بازار ارز مشخص شود، دیگر قیمت‌ها نوسان نخواهد داشت و ما هم می‌توانیم با شرایط بهتری تولید داشته باشیم. اکنون ما نمی‌گوییم با چه قیمتی ولی دنبال ثبات هستیم.در بازار آرام و بدون تلاطم می‌توان کار کرد.
صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اظهار داشت: تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه، بین ۳۰ تا ۳۲ هزار دستگاه است که خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تأمین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تأمین مالی را برای شرکت‌های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.
- 12
- 2
