به گزارش تسنیم، نیره پیروزبخت با بیان اینکه تغییری در برنامه اجرایی کردن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به وجود نیامده است، اظهارداشت: آمادگی داریم به خودروسازان و هر واحد تولیدی دیگر برای ارتقای کیفیت، مشاوره دهیم. اگرچه راضی نیستیم صنعت ما آسیب ببیند اما در درجه اول، سلامت و ایمنی مردم مهمتر است بنابراین از یک دی ماه، استانداردهای ۸۵ گانه را اجرایی می کنیم.
وی اضافه کرد: با خودروسازان و وزارت صنعت در حال هماهنگی هستیم تا از یک دیماه که بازرسی ها در راستای استانداردهای ۸۵ گانه، شروع می شود در هر کدام از خودروها به یقین برسیم که نمی‌تواند این استانداردها را بگذراند و شرایط نا ایمنی را برای مردم فراهم می کند توقف تولید این دسته از خودروها را اعلام کنیم.
پیروزبخت با بیان اینکه البته این رویه زمان براست گفت: ممکن است خودروهایی از همین الان این استانداردها را پاس کنند یا دارا باشند، ممکن است خودرویی یک ماهه استاندارد را پاس کند اما خودروی دیگر همان واحد یک سال بعد پاس کند اما اگر پس از مدتی مشخص شود شرایط آن خودرو اجازه پاس کردن ۸۵ گانه را نمی دهد آن موقع فهرست آن خودروها را اعلام و تولیدشان را متوقف می کنیم.
وی اضافه کرد: البته تا زمانی که بررسی می کنیم تولید خودرو ادامه دارد اما بعد از گذراندن استانداردهای ۸۵ گانه، خودروهای تولیدی وارد بازار می شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره مصوبه اخیر هیئت مقررات زدایی مبنی بر کاهش ۸ در هزار هزینه خدمات استاندارد کالاها گفت: چیزی را که هیئت مقررات زدایی درباره کاهش هزینه خدمات استاندارد از ۸ درهزار به مقدار کمتر مصوب کرده، بدون موافقت سازمان استاندارد بوده است اما ما قبلاً در بررسی و تصویب کارمزد خدماتی سازمان، برای واحدهای تولیدی، این تسهیلات را قائل شدیم که برای واردات مواد اولیه و واسطه ای، ۸ در هزار به ۴ در هزار کاهش یابد.
پیروز بخت با بیان اینکه برای بقیه کالاها این ۸ در هزار اعمال می شود افزود: این ۸ در هزار مصوبه شورای عالی استاندارد را دارد بنابراین، سازمان و یا کارگروه دیگری نمی تواند بدون طی مراحل در شورای عالی استاندارد این کاهش را اعلام کند.
وی ادامه داد: با بسته حمایتی جدید استاندارد، بخشی از مقررات را حذف کردیم یعنی در این بسته، به واحدهای تولیدی اعلام کردیم واردات مواد اولیه و واسطه ای در گمرک با ماندگاری بالا مواجه نمی شود.
پیروزبخت با بیان اینکه به سازمان استاندارد در قانون بودجه به عنوان سازمان درآمد - هزینه نگاه شده و برمبنای در آمدهای مان بودجه را پیش بینی کرده اند گفت: استاندارد، سازمان نظارتی است این طور نباید باشد که اگر درآمدش کاهش یافت بودجه اش هم کاهش یابد آن وقت تکلیف سلامت مردم و کنترل های بازار چه می شود؟
وی اضافه کرد: اگر این قول را به ما بدهند که اعتبارات لازم برای کارهای استاندارد داده شود ما حرفی نداریم و کاهش هزینه خدمات استاندارد را برای واحدهای تولیدی اعمال می کنیم، اما این موضوع هم باید در کارگروه فنی شورای عالی استاندارد و سپس در شورای عالی استاندارد تصویب شود.
- 14
- 4
