به گزارش تسنیم، رضا شیوا ادامه داد: از اردیبهشت امسال که مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت، دوباره به شورای رقابت برگردانده شد، حدود ۱۴ ماه پیش از آن هیچ کدام از خودروها افزایش قیمتی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل را برای همه خودروها صادر کردیم، گفت: قیمت‌هایی را که اعلام کردیم هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده، عادلانه است.
شیوا با اشاره به اینکه قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، افزود: وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالا‌های انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند، بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که آیا همه کسانی که در قرعه کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودروها هستند یا نه؟
رئیس شورای رقابت گفت: اکنون سود منطقی، حدود ۱۰ درصد و هزینه مالی حداکثر تا ۵ درصد را برای خودرو سازان و هزینه معاملات به علت وضع فوق العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش ۲ و نیم درصد بهره وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.
شیوا افزود: خودروسازان, ۱۷ درصد سود تعیین کرده بودند، اما شورای رقابت, ۱۰ درصد سود و ۵ درصد هم هزینه مالی در نظر گرفت بنابراین اختلاف زیادی با خواسته‌های خودروسازان نداریم.
وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم با بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود، کالا داشته باشد به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم.
شیوا با بیان اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج، ویژه است، اضافه کرد: از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد.
شیوا گفت: از زمانی که قرعه کشی خودرو آغاز شد شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است.
وی درباره خودروی دناپلاس توربوشارژ اتومات افزود: دناپلاس توربوشارژ اتومات با دنا پلاس حدود ۱۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و در دنا پلاس توربوشارژ اتومات حداقل سی قطعه نسبت به دنا پلاس اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تأیید شده است.
رئیس شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو‌های جدید هم گفت: این خودروها هنوز به بازار نیامده، ولی به محض ورود قیمت گذاری خواهند شد.
مگر قرار نبود قیمت خودرو در بازار ۱۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه باشد، چرا نشد؟
یک کارشناس بازار خودرو گفت: قرار بر این شد شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌های لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است.
مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو گفت: نخستین اثر بدعت قیمت گذاری هر سه ماه خودرو، تحریک و التهاب بازار آزاد است.
وی افزود: قرار بر این شد شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌های لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است.
شجاعی با تائید اینکه وحدت رویه در قیمت گذاری شورای رقابت بین خودروها دیده نمی‌شود، اضافه کرد: در قیمت گذاری‌ها باید بازنگری شود.
کارشناس بازار خودرو در ادامه این برنامه درباره موفق بودن الگوی قرعه کشی خودرو در بازار افزود: سیاست گذاری متناقض در موضوع قرعه کشی خودرو مشکل ساز شده است و در قرعه کشی خودرو سود مشارکت صفر و خودرو ساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد.
وی درباره قیمت گذاری خودروی دناپلاس توربوشارژ اتومات گفت: زمانی که پیش خریداران تأخیر قابل توجهی در تحویل خودرو داشتند و از طرفی با قیمت‌های فعلی خودروسازان مواجه می‌شوند موج نارضایتی به وجود می‌آید.
رایگانی:دست تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی خودرو بسته است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
به گزارش ایلنا، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط تصویری با برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما اظهار کرد: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.
وی اضافه کرد: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود.
وی افزود: در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آنها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
- 17
- 3
