بارها كار كارمندان مخابرات به‌ويژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشيده شده بود، اما اين‌بار گويا ماجرا كمي متفاوت است. مجلس سعي دارد بهعنوان ميانجي وارد ميدان شود و صلحي بين مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند.
بر همين اساس در جلسه‌اي كه روز يكشنبه هفته گذشته با دعوت كميسيون صنايع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كميته‌اي براي رايزني براي حل مشكل بين كارفرما و كارگزاران، با حضور نمايندگان كارگروه ارتباطات و كميسيون اجتماعي، نماينده وزارت كار، نماينده تأمين اجتماعي، نماينده مخابرات و كارگزاران تشكيل شود.
با توجه به تعطيلي اين هفته مجلس، به گفته سبحاني‌فر، رئيس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، اين كميته در هفته آتي كار خود را آغاز خواهد كرد. با اين حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر مي‌رسد كه كارگزاران از سوي مخابرات تهديد به اخراج يا برخي تهديد به پلمب شركت كارگزاري مي‌شوند؛ تهديدي كه به گفته كارشناسان بيشتر شبيه بلوف است، زيرا با نظر به قانون كار و همچنين ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبني بر انعقاد قراردادهاي مستقيم (دائم يا غيردائم)، حتي در صورت اخراج اين کارگزاران نيز اين افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.
در نشست غيرمحرمانه مجلس چه گذشت؟
جلسه‌اي با حضور نمايندگان مجلس، مديرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمايه انساني شركت مخابرات ايران و نماينده وزارت كار، بي‌حضور يك‌پاي ماجرا كه همان كارگزاران هستند، يكشنبه هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد؛ جلسه‌اي كه درنهايت به نظر مي‌رسد در غياب نمايندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودي به مجاب‌كردن نمايندگان مجلس و وزارت كار از سوي مديران مخابرات ختم شد، چراكه نمايندگان اين بخش‌ها در گفت‌وگو با شرق، به نظر مي‌رسد هرچند حسن‌نيت در برقراري صلح بين دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هايشان بوي همدلي با مديران مخابرات به سبب حكم نيمه‌نهايي مخابرات در ديوان عدالت اداري را مي‌داد.
آغاز به کار کمیته، از هفته آتی
رمضانعلي سبحاني‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نيروهايي كه قبل از واگذاري مخابرات به بخش خصوصي، در مجموعه مخابرات كار مي‌كردند، باید ساماندهي شده و جزء نيروهای مجموعه شركت مخابرات ايران تلقي شوند.
بنا بر قانون، تصويب شد كه اينها قرارداد مستقيمي با مخابرات داشته باشند و از سويي، به گو‌نه‌اي با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگي آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتي اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌اي شود كه در پايان سال تسويه نشوند».
سبحانی‌فر ادامه می‌دهد: «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكيه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید: «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجراي طبقه‌بندي مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد: «نهايتا جمع‌بندي بر آن بود كه كميته‌اي تشكيل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجراي طبقه‌بندي مشاغل هم براي كارگزاران مخابرات و هم نيروهاي شركتي كه از گذشته با مخابرات همكاري مي‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمين اجتماعي، اداره روابط كار، شركت مخابرات ايران، مجلس كميسيون اجتماعي و صنايع و نماينده كارگزاران هم دعوت مي‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.
توقف اجرای حکم دیوان
حسين قباديان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه مقرر شد تا كميته‌اي متشكل از يك نماينده از كميسيون صنايع و معادن مجلس، يك نفر كارگزار مخابراتي، يك نفر از ساير كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ايران و يك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتي كه در زمينه پرونده كارگزاران مخابراتي به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندي مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتي اعلام كرديم كه دائمي محسوب مي‌شوند اما در يكي از شعب ديوان عدالت اداري، دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرائي چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».
به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. اين شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل ما را تأييد كند، دستور موقت ملغي مي‌شود؛ اما اگر رد كند، رأي به نفع مخابرات صادر مي‌شود. به هر حال، نتيجه آن مشخص نيست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم براساس نوبت‌دهي در ديوان عدالت اداري است».
صحبت نمی‌کنم، اخلاقی نیست
جزئيات جلسه را از پيمان دياني، سرپرست معاونت توسعه سرمايه انساني شركت مخابرات ايران، هم مي‌پرسم. پاسخ مي‌دهد: «جزئيات را بايد از آقاي سبحاني‌فر، رئيس كميسيون ارتباطات مجلس، بپرسيد. من نمي‌توانم در مورد مجلس حرف بزنم».
شما مگر در جلسه حضور نداشتيد؟
چرا بودم. شما از رئيس جلسه بپرسيد.
اين پرسش را از نمايندگان مجلس و وزارت كار هم پرسيدم. اكنون نوبت شماست...
من در مورد جلسه نه مي‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌اي دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقيقت در حوزه اختيارات بنده نيست در اين زمينه صحبت كنم. شما سؤالات ديگرتان را كه در حوزه اختيارات بنده هست، بپرسيد.
فرد ديگري از جانب شركت مخابرات در اين جلسه حضور داشته؟
بله آقاي سرائيان، مديرعامل شركت مخابرات، هم حضور داشتند. ايشان هم قطعا صحبت نمي‌كنند.
چرا صحبت نمي‌كنيد؟
حوزه اختيارات ما نيست. جزئيات جلسه مربوط به كسي است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسي كه صحبت كند به‌اين‌ترتيب، خلاف اخلاق حرفه‌اي عمل كرده است.
اين جلسه برچسب محرمانه داشته كه بيان جزئيات آن، غيراخلاقي باشد؟
نه محرمانه نبوده.
اگر محرمانه نيست، رسانه‌اي‌شدن آن ممنوعيتي ندارد.
مي‌دانم اما رئيس جلسه بايد گزارش را اعلام كند.
چه كسي شما را دعوت كرده است؟
كميسيون صنايع و معادن، كارگروه ارتباطات.
به هر حال نماينده مجلس، نماينده وزارت كار صحبت مي‌كنند و شما صحبت نمي‌كنيد. شما اكنون به ديگراني كه جزئيات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بي‌اخلاقی مي‌زنيد.
من نمي‌توانم به آنها توصيه كنم كه چه كاري انجام دهند يا ندهند، اما از نظر من، آيين اخلاق حرفه‌اي مي‌گويد ارائه گزارش جلسه بر عهده رئيس جلسه است و اعضا و مدعوين نمي‌توانند حرفي بزنند.
عين جملات‌تان را منعكس مي‌كنم. به پرسش‌هاي ديگرم پاسخ دهيد. با توجه به اينكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعيين تكليف نشده و مخابرات حكم دائمي‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمي‌پذيرد...
ما قانون را مي‌پذيريم. قانون ابلاغ كرده طرفين خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسير قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشاي رأي، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی میكنند.
رأی را صادر کردید؟ يعني آنچه شما مي‌گوييد قانون است؟
شركت مخابرات ايران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسي در منظر چانه‌زني، نظر ديگري دارد و شكايت كرده و رأي گرفته، ما هم دفاع كرديم و رأي گرفتيم. اكنون هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بايد رأي دهد.
پس موافق هستيد كه بايد منتظر نتيجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟
اگر روال قضائي اين است بايد منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا بايد مذاكره كنيد. بعد سازش كنيد. بعد ميانجيگري كنيد، بعد اگر نشد به روش‌هاي حقوقي متوسل شويد. از هيچ‌كدام نتيجه نگرفتيم و مجبور به توسل به قانون شديم.
بسيار خب پس موافق هستيد كه بايد صبر كرد تا نتيجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟
مگر اينكه روش‌هاي ديگر مسالمت‌آميز مانند كارگروه ارتباطات بهعنوان ميانجي، راهكاري بگذارد كه موضوع خارج از رويه قضائي حل شود.
با اين اوصاف، اين خبر را كه كارگزاران مخابرات مي‌گويند تهديد شده‌اند اگر همين قراردادهاي موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده يا شركت‌هاي كارگزاري آنها پلمب مي‌شود، چگونه مي‌توان توجيه كرد؟
اينها تهديد نيست. قانون است. قانون مي‌گويد رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهي يا كتبي است. بنابراين دو طرف بايد اذعان كنند كه براي ادامه همكاري موافق‌اند. اگر يك طرف از عقد قرارداد امتناع مي‌كند، يعني نمي‌خواهد كار كند ديگر.
مسئله مي‌تواند اين باشد كه قرارداد را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوي مجلس مصوب شده، قطع همكاري در هر شكل و قالبي، غيرقانوني است.
نه اين‌طور نيست. وزارت كار تا امروز يك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. اين قرارداد را به همكاران داده‌ايم اما آن را امضا نمي‌كنند. مسئوليت‌هاي مدني و حقوقي را چه كسي قبول مي‌كند؟ فرد بايد اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.
يعني مي‌گوييد امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌اي دارند اعلام كنند؟
دقيقا. مجلس و كميته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوي قرارداد را به شركت مخابرات ايران ابلاغ كردند. كارگزار بايد به قانون تمكين كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف شكايت كند و به ديوان عدالت اداري برود. اما بايد قرارداد جاري و ساري باشد. وقتي امضا نشده باشد، رابطه‌اي وجود ندارد.
با اين اوصاف كساني كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نيستند و نبايد مطالبه‌اي هم داشته باشند؟
براساس متن قانون، بله. وقتي قراردادي نباشد رابطه كاري هم نيست.
شما مي‌گوييد قرارداد شما مطابق با الگوي قرارداد وزارت كار است؟
بله.
پس نمونه قرارداد را براي ما ارسال مي‌كنيد كه با هم ديگر مقايسه كنيم؟
بله ارسال مي‌كنيم.
با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).
کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند، بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمايه انساني شركت مخابرات ايران، بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.
سخن سرپرست معاونت توسعه سرمايه انساني شركت مخابرات ايران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.
آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟
خیر، هيچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتي طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بيمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصميم كميته نهايي شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.
شکوفه حبیب‌زاده
- 10
- 3
