به گزارش دنیای اقتصاد، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت ارتباطات با تغییر رئیس سازمان فناوری اطلاعات کلید خورد تا سکان این سازمان به امیر ناظمی با تحصیلات مدیریت تکنولوژی سپرده شود. این مدیر جوان درصدد است با توسعه دولت الکترونیک و استارت‌آپ‌ها بتواند فناوری اطلاعات (IT) را به بازوی اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.
به این منظور برنامه‌هایی برای گسترش خدمات دولت‌ها از طریق شرکت‌های خصوصی و نوپا دارد. از طرفی معتقد است با تغییر فضای قانون تجارت و با الگوبرداری از سیاست‌گذاری کشورهای موفق می‌توان راهکارهایی برای حل چالش استارت‌آپ‌ها یافت. البته گام نخست برای این سیاست، تغییر تفکر سنتی در سازمان‌های دولتی است که انتظار دارد با روی کارآمدن افراد خوشفکر و با دانش این مساله هم حل و فصل شود. در ادامه مشروح گفت‌وگوی رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات را با «دنیای اقتصاد» می‌خوانیم:
نزدیک به دو دهه است که توسعه صنعت فناوری اطلاعات (IT) به سر فصل برنامه‌های وزارت ارتباطات افزوده شده ولی با این‌حال سیاست‌ها و حتی بودجه این وزارتخانه همچنان با رویکرد تقویت بخش ارتباطات بوده و کمتر توجهی به IT شده است. برنامه شما برای توسعه فناوری اطلاعاتچیست؟
اگر بخواهیم به‌صورت نسلی به سیاست‌های وزارت ارتباطات نگاه کنیم، زمانی بخش عمده برنامه‌ها روی مخابرات ثابت متمرکز بوده است. بعد از آن مخابرات موبایل مورد توجه قرار می‌گیرد و شاهد بودیم که نقش سازمان مقررات در آن مقطع زمانی پررنگ شده و به یک بازیگر اصلی تبدیل می‌شود. آمار نیز گواه این تغییرات بوده به‌طوری که در یک مقطع زمانی رشد تعداد تلفن‌های ثابت مهمترین شاخص وزارتخانه برای توسعه بود و در مقطع بعدی این شاخص به مشترکان دارای تلفن همراه تغییر کرده و مهم شد. در حال حاضر این شاخص ضریب نفوذ موبایل به۱۲۰ درصد و نقطه اشباع رسیده است. یعنی ۲/ ۱برابر جمعیت شماره موبایل فعال وجود دارد و تجربه جهانی هم نشان می‌دهد از این فراتر نخواهد رفت.
شاخص مهم دوره یا نسل سوم سیاست‌های وزارت ارتباطات در اوایل دولت گذشته دسترسی شهروندان به اینترنت یعنی ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند می‌شود که به همان نسبت شرکت زیرساخت نقش پررنگی را ایفا می‌کند. در واقع، رشد بالای ۱۵۰۰درصدی ضریب نفوذ پهنای باند، رشد استفاده افراد از شبکه‌های اجتماعی روی موبایل و... حاکی از رشد شاخص مذکور در کشور بود. در حال حاضر، ما شاهد آغاز نسل چهارم سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم و شاخص این مقطع زمانی، تمرکز روی خدمات دیجیتالی است که شهروندان دریافت می‌کنند. در حقیقت، اولویت فعلی وزارتخانه خدمات دیجیتال اعم از سفارش آنلاین تاکسی یا خرید آنلاین بوده که شهروندان به واسطه ابزار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) از آن استفاده می‌کنند. از حدود دو سال گذشته تاکنون شاهد بودیم این شاخص رشد کرده است. البته هنوز به یک پارادایمی که از آن زمان گذشته باشد، تبدیل نشده ولی برنامه وزارتخانه این است که تا دو سه سال آینده شهروندان به سرویس‌های بیشتری دست پیدا کنند.
چرا کشور ما نتوانست مانند سنگاپور، هند یا مالزی از IT به‌عنوان بازوی توسعه اقتصادی بهره‌برداری کند؟
در دنیا دو تئوری رشد IT وجود دارد که نخستین بار در اسناد آنکتاد به آن اشاره شد و سپس توسعه پیدا کرد. آیا ما IT را به مثابه یک صنعت در نظر می‌گیریم یا به مثابه یک توانمندساز؟ به مثابه صنعت، همان اتفاقی است که مثلا در تایوان یا در کره جنوبی دیده شد. یعنی یک کالای دیجیتالی مانند تلویزیون را تولید کرده و فروخته و با این رویکرد توسعه را پیش گرفته است. سهم آن از GDP جهان، یعنی درآمد مستقیم از صنعت IT بین دو تا ۵ درصد است. در قالب پارادایم توانمندساز نیز همان رویکردی است که در هند مشاهده می‌شود. در حال حاضر هند تولیدکننده کامپیوتر یا سخت‌افزاری نیست ولی همه آن را به‌عنوان یک کشور توسعه یافته در حوزه IT می‌شناسند. یعنی از IT در سایر بخش‌ها استفاده کرده که به آن اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) اطلاق می‌شود.
جایی که از IT استفاده می‌کنید تا یک سرویس که به‌صورت سنتی ارائه می‌شد، بهتر انجام شود مانند تاکسی یاب آنلاین و خدماتی از این دست که شرکت ارائه دهنده آن IT تلقی نمی‌شود. سهم آنها در GDP دنیا حدودا بین ۱۵ تا ۲۰درصد است. یک اصطلاح دیگری به کار می‌رود به نام «اقتصاد دیجیتال شده» که نه تنها شامل اقتصاد دیجیتال، بلکه شامل تاثیر صنعت IT بر ارتقای تولید سنتی می‌شود و سهم آن در دنیا حدود ۳۰درصد برآورد شده است. پس وقتی صحبت از IT می‌شود هر سه موردنظر است. در این مقطع زمانی هدف وزارت ارتباطات به‌طور ویژه اقتصاد دیجیتال است. یعنی بهره‌برداری از IT برای ارتقای کیفیت خدماتی که در زندگی شهروندان ملموس است. به عبارت دیگر، چشم‌انداز ما در سازمان فناوری اطلاعات ارتقای خدمات دیجیتال برای شهروندان با فرصت منصفانه بوده یعنی شهروندان مختلف این فرصت منصفانه را داشته باشند که استفاده کنند.
مدیریت جدید سازمان فناوری اطلاعات چه برنامه‌ای برای تحقق هدف ارتقای خدمات دیجیتال در کشور دارد؟
سازمان فناوری اطلاعات دو بازوی اصلی برای دستیابی به این هدف دارد که به شدت به هم وابسته و باهم در تعامل هستند. یک بال حوزه استارت‌آپ‌ها هستند زیرا مدل‌های کسب و کار جدید ایجاد می‌کنند، قابلیت مقیاس‌پذیری (scale up) دارند، یعنی با توسعه بازار و رشد کسب‌وکار قابلیت توسعه دارند. وزیر ارتباطات اعلام کرده بود می‌خواهیم پنج یونیکورن (استارت‌آپ با ارزش بالای یک میلیارد دلار) داشته باشیم. متأسفانه افزایش ناگهانی قیمت دلار باعث شد این هدف محقق نشود، با این‌حال در آن زمان که وزیر ارتباطات گفته بود، داشتن پنج یونیکورن، دست‌یافتنی بود. بال دوم دولت الکترونیک است. وقتی صحبت از دولت الکترونیک می‌شود ذهن ما ناخودآگاه می‌رود اینکه من شهروند با دولت چه ارتباطی باید داشته باشم. فرض کنید سازمان‌های دولتی فردا از ما کپی شناسنامه نمی‌خواهد.
این یک بخشی از خدمات آن است. مهم‌تر از آن، دولت الکترونیک می‌تواند به بنگاه‌ها خدماتی دهد تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. برای مثال، برای افتتاح و حتی افتتاح آنلاین حساب در بانک‌های خصوصی اطلاعات کارت ملی هوشمند را در اختیار آنها قرار دهد. پیک‌های آنلاین با دسترسی به کد پستی، بسته‌ها را بدون دردسر به مقصد برسانند. دولت به این داده‌ها دسترسی دارد و می‌تواند به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، آن را در دسترس بنگاه‌ها قرار دهد. در واقع، دولت بستر آن را فراهم خواهد کرد. در همین راستا، حداقل ۹ سرویس از این دست خدمات از سوی شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها ارائه خواهد شد. البته پروتکل حفظ حریم شخصی که خیلی سخت بوده و مجری آن دولت است. وجه دوم دولت الکترونیک، دولت هوشمند شدن است. به عبارت دیگر، دولتی که با کمک داده کیفیت زندگی شهروندانش را بالا می‌برد. در آغاز سال تحصیلی جاری از طریق همین دولت هوشمند، ۱۳۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شد و مجددا به مدارس بازگردانده شدند.
اگرچه برنامه سازمان IT و در رأس آن وزارت ارتباطات بر دولت الکترونیک تمرکز دارند، با این حال هنوز خدمات آن ملموس نیست و هنوز خیلی از سازمان‌ها به این سیستم نپیوسته‌اند. برنامه شما برای توسعه آن چیست؟
در سال جاری تعداد شرکت‌ها و سازمان‌های پیوسته به دولت الکترونیک و خدمات آن تا دو برابر رشد کرده است. با این حال، خدمات مشهود و در حد انتظار شهروندان نیست. این مساله ساده نبوده و قدری زمان می‌خواهد. راضی کردن سازمان‌های سنتی که فکر می‌کنند انحصار داشتن داده منجر به قدرت می‌شود، برای اینکه داده‌هایشان را ارائه دهند، زمانبر است. سازمان‌های دولتی اساسا دوست ندارند خدماتشان را به خارج از دولت برون‌سپاری کنند. در نهایت صرفا راضی می‌شوند اطلاعات را به خود دولت بدهند. به هر حال، تمام تلاش سازمان IT این است که تعداد سازمان‌ها، سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های حوزه دولت الکترونیک رشد کند و انتظار می‌رود این هدف تا دو سال آینده به شکل ملموسی محقق شود.
اشاره کردید استارت‌آپ‌ها یکی از دو بازوی اصلی سازمان IT برای پیشبرد اهدافش است و تصمیم دارید از آنها پشتیبانی کنید. با این حال، استارت‌آپ‌ها با چالش‌های زیادی مواجهند، برنامه شما برای تسهیل فضای کسب و کارهای IT چیست؟
همزمان با اینکه برای حقوق استارت‌آپ‌ها می‌جنگیم، گروههایی هستند که از این فضا سوءاستفاده کرده و به اسم استارت‌آپ‌ها کلاهبرداری می‌کنند و همین موضوع حساسیت‌ها را بالا برده است. در دنیا هم همین مشکلات وجود دارد. عقلانیتی هم وجود دارد که راه‌حلی برایش پیدا کرده که با پذیرش یک درصد خطایی قابل اجرا است. ما هم اتفاقا دوست داریم آن راه حل در ایران اجرا شود. با این حال، راضی کردن بازیگران برای پذیرفتن این راه‌حل کار سختی است. دنیا گفته به دنبال فضای کامل و بدون خطایی که معمولا قابل تحقق نیست، نباشند. آنها می‌گویند ۵ درصد خطا را می‌پذیرند، ولی راحت‌تر کار می‌کنند. این منطق کلی آن است. آنها یک ساختار پلکانی را برای رشد و کنترل استارت‌آپ‌ها در نظر گرفتند. برای مثال، فرض کنید به یک استارت‌آپ گردشگری اجازه داده می‌شود در یک زمان مشخص مثلا دو ماه در یک سقف تراکنش مشخص مثلا ۵۰۰میلیون تومان(در آلمان و ایتالیا ۵۰۰هزار دلاراست) فعالیت کرده و احتیاجی هم ندارد مجوزی دریافت کند.
استارت‌آپ می‌تواند برای دریافت از بانک موردنظرش برای انجام این حجم از تراکم درخواست درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) دهد. اگر استارت‌آپ در این میزان تراکنش موفق بود و کسی از آن شکایتی نداشت، می‌تواند این رقم را در گام بعدی افزایش دهد. حتی برای ارقام بالاتر می‌توان ضمانت‌نامه‌ای از استارت‌آپ دریافت کرد. البته در کنار این سیستم، یک نظام اعتباری تعریف شده که در صورت کلاهبرداری، هزینه سنگینی برای متخلف به همراه دارد. در این فرآیند به تدریج و متناسب با تراکنش مالی استارت‌آپ‌ها مجوزها تعریف می‌شود. اما در کشور ما تفکر صفر و یک وجود دارد. هنوز دیدگاه ما فازی نشده است. در لحظه شروع نباید سختگیری شود که انگیزه برای راه‌اندازی استارت‌آپ از بین برود. سختگیری‌ها باید متناسب با رشد پلکانی، مسوولیت اجتماعی و تاثیرگذاری استارت‌آپ بر جامعه اعمال شود.
این در حالی است که خود استارت‌آپ‌ها با آگاهی و آمادگی پذیرای این مقررات خواهند بود. در این راستا، بارها تلاش شده و مصوباتی هم برای هیات دولت برده شده، اما متاسفانه ذهن سیاست‌گذاران ما روی مدل‌های کسب و کار سنتی قفل شده و نمی‌تواند این مدل جدید را بپذیرد. نمی‌پذیرند که با کسب و کارهای IT و جدید نمی‌توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد. مقررات ناشی از این تفکر موانع ورود و سدی برای خلاقیت می‌شود. بزرگ‌ترین معضل ما صرفا دولتی‌ها نیستند، خود استارت‌آپ‌ها احتیاج به ارتقا دارند، باید یاد بگیرند که با آنها پله‌ای برخورد شود. مشکل در حال حاضر این است؛ باید هر دو طرف را راضی کنیم.
طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای حمایت از استارت‌آپ با عنوان «نوآفرین» در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
وزارت ارتباطات در قالب طرح «نوآفرین» که ۱۲ بسته دارد، ۱۰ بسته را به نیازمندی‌های اصلی استارت‌آپ‌ها اختصاص داده است. از این ۱۲ حوزه یک بخش نیاز به تنظیمات داخلی دارد یعنی خود وزارت ارتباطات یکسری آیین‌نامه‌ها را باید تنظیم کند. بخشی از آن به رابطه سایر دستگاه‌های دولتی نیاز دارد. در گام نخست باید سازمان‌هایی مانند بیمه و مالیات را متقاعد کرد که شکل فعالیت استارت‌آپ‌ها با واحدهای سنتی فرق دارد. البته آنها هم حق دارند، چرا که در مقررات آنها جایی برای استارت‌آپ‌ها تعریف نشده و احتیاج به تغییری دارد که به راحتی قابل اجرا نیست. بخشی از آن هم نیاز به دخالت دولت برای اجرا دارد چرا که چند دستگاه باهم درگیر می‌شوند. یک بخشی نیاز دارد که قوانین تجارت تغییر کند. قانون تجارت ما اصلا پاسخگوی وضعیت فعلی استارت‌آپ‌ها نیست.
همه کشورها برای حل این چالش قانون تجارتشان را تغییر دادند. مثلا در ایتالیا قانون استارت‌آپ وجود دارد. منظور ما از طرح نوآفرین، مجموعه‌ای از این فعالیت‌ها است. برخی از آنها به نتیجه رسیده و برخی احتیاج به تغییر قانون دارد و در حال رایزنی با مجلس است و نیاز به زمان دارد. متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می‌خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است. این تفکر از ذهن افراد پاک نمی‌شود. در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می‌دهد. این غیر از ۵هزار مجوز متنوعی است که اصناف می‌دهند. البته در حال حاضر با همکاری وزارت اقتصاد سایتی با عنوان پنجره واحد کسب مجوزها راه‌اندازی شده که لیست همه مجوزها در آن وجود دارد. اکثر مجوزها را می‌توان از روی آن درخواست داد. بسیاری از استعلام‌ها به‌صورت اتوماتیک گرفته می‌شود. البته مشخص نیست که چه زمانی این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسد اما روند خوش‌بینانه‌ای را پیش رو دارد.
به گفته شما، راه افتادن استارت آپ‌های جدید کارنامه موفق دولت است. اما برخی از این استارت‌آپ‌ها یا شبکه‌های اجتماعی با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ای فیلتر می‌شود که نیمی از اعضای آن از بدنه دولت هستند. آیا این یک تناقض در رویکرد دولت نیست؟
در وهله نخست باید موضوعی را طرح کنم؛ اینکه ما به رویه برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معترضیم و در این خصوص اخیرا یک نامه به دادستانی ارسال کردیم. در دو سال گذشته جلسات با حضور تمام اعضا تشکیل نشده و در واقع، جلسات به‌صورت آنلاین تشکیل شده و رای‌گیری هم آنلاین انجام می‌شود. اگر در این جلسه تنها نصف به‌علاوه یک نفر حاضر در جلسه آنلاین (نه همه اعضای کارگروه) رای مثبت دهند، فیلترینگ اجرا می‌شود. یعنی مثلا اگر پنج نفر در جلسه حضور داشته باشد فیلترینگ با رای مثبت سه نفر اعمال می‌شود. همچنین در این کمیته دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی هنوز اقدامی برای دریافت username و password خودشان نکرده‌اند. از لحاظ فیلترینگ، طرح یا قانون آن را مجلس باید پیش ببرد، آن کار را که نمی‌کنند، پیشنهاد وزارتخانه را انجام نمی‌دهند، حداقل انتظار می‌رود در این جلسات شرکت کنند. به نظر می‌رسد مسالهفیلترینگ برای این نمایندگان اهمیتی ندارد.
گذشته از این، تنها ۶ عضو از ۱۲ عضو این کارگروه دولتی هستند، یعنی دولت نصف به‌علاوه یک رای را ندارد. با وجود این، تمام موارد فیلترینگ با حکم دادگاه یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بوده و وزارت ارتباطات تنها مجری قانون است. حتی ما معتقدیم درمورد فیلترینگ تلگرام هم اشتباه امنیتی رخ داده است. چرا که مردم را به سوی فیلترشکن سوق داده و از دید ما فیلترشکن به احتمال بالایی می‌تواند یک ابزار جاسوسی خارج از ایران روی گوشی شهروندان ایرانی باشد. از روز نخست نسبت به این موضوع موضع گرفتیم که نباید انجام شود. البته خود تلگرام هم عاری از مشکل نبوده و مشکل اصلی آن امنیت شهروندان است.
زیرا تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی هیچ تعاملی با کاربران نداشته و هیچ تعهدی نمی‌دهد. احتمالا ماجرای فیس‌بوک و کمبریج آنالیتیکا را شنیده‌اید که حتی بر تصمیمات کاربرانش تاثیر داشت و از طرفی از سوی کنگره آمریکا مواخذه شد. همچنین در اتحادیه اروپا قانون حفاظت از اطلاعات (GDPR) وجود دارد که کشورهای اروپایی عضو آن هستند و تعهدی نسبت به کاربران و اطلاعات آن دارند. تلگرام کجا آمده قوانین ایران را بپذیرد. اصلا بحث امنیتی و کنترل کاربران مطرح نیست، در این شرایط که تلگرام به این شکل در بازار ایران فعالیت داشته راه حل مقابله با این خطر، تنوع شبکه و پیام‌رسان‌ها است. خیلی از کشورها هم این کار را انجام داده‌اند. این راهکار بهتر از این است که همه شهروندان در یک شبکه جمع شده و کل دیتاها در آن متمرکز شود، ارتباطات قابل شناسایی باشد و خطر امنیت ملی به وجود آید. اگر در کنار تلگرام، سایر شبکه‌ها مانند توییتر، اینستاگرام و فیس‌بوک هم باز باشد، افراد در این شبکه‌ها پخش شده و خطر آن کمتر است. با این حال، در نهایت نیاز است در این زمینه افرادی با دانش بالاتر داشته باشیم.
وام دادن به استارت‌آپ‌ها فصل مشترک انتقاد دولتی‌ها از جمله وزارت ارتباطات ومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از کسب و کارهای نوپا است. با این حال شاهدیم از همین رویه در حمایت از پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند. آیا این رویکرد موفق خواهد بود؟
وزارت ارتباطات با این شکل حمایت مخالف بود، اما حکم قانونی آن را مجبور به پرداخت وام ۵میلیارد تومانی به پیام‌رسان‌ها کرد. این وزارتخانه از روز اول طرح جایگزین برای پرداخت وام به پیام‌رسان‌ها داشت، ولی مورد استقبال دست‌اندرکاران قرار نگرفت. به هر حال، هر حمایتی که از ما خواسته شود ما انجام می‌دهیم. اما این نوع نگرش و منطق اشتباه است، یعنی در صورت هرگونه حمایت انتظار طرح موفقی از آنها نمی‌رود. منطق سرویس‌های پایه این است که برای برخی کسب‌وکارها یک نقطه سربه‌سر وجود دارد که اگر به آن نرسد، نمی‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند. درخصوص برخی پیام‌رسان‌های داخلی این نقطه سربه‌سر بزرگ‌تر از جمعیت فعال کشور بود.
از بین آنها تنها دو پیام‌رسان توانستند مراحل بعدی حمایت‌ها را بگیرند که صرفا نسبت به سایر پیام‌رسان‌های بومی کاربر بیشتری داشتند. وقتی تعداد کاربران به نقطه سر به سر نمی‌رسد پیام‌رسان نمی‌تواند چه از لحاظ تکنولوژیک و چه از لحاظ اقتصادی رشد پیدا کند. تا زمانی که نقطه سربه‌سر این دو پیام‌رسان محقق نشود، پرداخت وام یا در اختیار قرار دادن سرور منطق اقتصادی ندارد. در حال حاضر، بزرگ‌ترین معضل بی‌اعتمادی مردم است. به نظر من، این اتفاقات فقط فرصت به وجود آمدن یک پیام‌رسان داخلی را از بین برد. پیام‌رسانی که می‌توانست به‌صورت طبیعی به وجود بیاید، می‌توانست رشد پیدا کند و منطقه را پوشش دهد از بین رفت. به هر حال، پیام‌رسانی را که مردم به آن اعتماد ندارند دیگر نمی‌توان دوباره در بازار آورد.
سیمین عزیزمحمدی
- 13
- 3
