برگزاری جلسات مناقشه برانگیز آنلاین کمیته فیلترینگ

طی چند ماه اخیر خبر‌های مختلفی در خصوص مخالفت دولت و مجلس با برگزاری جلسات آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ منتشر شده است. دولت به‌عنوان قوه مجریه و در رأس آن وزارت ارتباطات معتقد است که برگزاری جلسات آنلاین این کارگروه به این شیوه و به‌خاطر حضور نداشتن حداقلی افراد در جلسات تصمیم‌گیری برای شکایت‌های مطرح شده فعالیت این کارگروه را یک سویه می‌کند.

از سوی دیگر نیز دو نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر اعلام می‌کنند که برگزاری جلسات آنلاین از اساس غیرقانونی است و تاکنون نیز دادستانی به‌عنوان رئیس کارگروه از این نمایندگان برای حضور در این جلسات آنلاین دعوتی به عمل نیاورده است. اما آن سوی ماجرا یعنی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام می‌کند که نه تنها برگزاری جلسات آنلاین براساس قانون است بلکه انجام این کار از بروکراسی اداری برای انجام یک تصمیم‌گیری کم می‌کند. به هرحال در این اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا باید برگزاری جلسات آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به محل مناقشه بین سه قوه مهم کشور تبدیل شود؟

بی خبری اعضا از برگزاری جلسه‌های کارگروه

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تشکیل شد. در واقع این کارگروه براساس ماده ۲۲ این قانون مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده گرفت. این کارگروه زیر نظر دادستانی کل کشور فعالیت می کند و از ۱۲ عضو که از بدنه مختلف نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تشکیل شده است. ۶ نفر از این اعضا از بدنه دولت یا قوه مجریه انتخاب شده‌اند و ۲ نفر آن از مجلس می‌آیند. صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر اعضای تشکیل دهنده این کمیته ۱۲ نفره هستند.

تقریباً  طی یک دهه گذشته این کمیته و تصمیمات آن منجر به مسدود‌سازی سایت‌ها و سرویس‌های مختلف آنلاین شده است. براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای جلسات این کمیته برای رسیدگی به شکایات و بررسی موضوعات مربوط به فضای مجازی باید حداقل هر ۱۵ روز یک بار و با حضور هفت نفر از اعضای دارای حق رأی برگزار شود. حالا و آن‌طور که مقامات وزارت ارتباطات می‌گویند از ابتدای سال‌جاری حتی یک جلسه این کمیته هم به‌صورت فیزیکی در محل دادستانی برای بررسی مسائل مربوط به کمیته برگزار نشده و جلسات از حالت فیزیکی به آنلاین تغییر شکل داده است.

محمدجواد نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش و در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود که جلسات این کمیته مدت زمان طولانی برگزار نمی‌شود و جلسات به‌صورت آنلاین پیگیری می‌شود و تصمیم‌گیری کمیته براساس آیین‌نامه آن به ۵ عضو محدود شده که از طریق سیستم آنلاین و بدون تشکیل جلسه تصمیم به فیلترینگ می‌گیرند. او در توضیح این روند گفته است:‌«در واقع پرونده‌های مطرح برای فیلترینگ در این اتوماسیون آنلاین کمیته براساس موضوع بین ۵ عضو یا نماینده نهادها تقسیم می‌شود. براین اساس مثلاً برای فیلترینگ لزوماً رأی‌گیری با اتفاق آرا بین ۵ عضو انجام نمی‌شود در واقع نهاد ارجاعی درباره یک شکایت رسماً در مورد آن موضوع تصمیم می‌گیرد.»

گفتنی است افزایش اختلاف با برگزاری جلسات آنلاین کمیته محدود به وزارت ارتباطات نمی‌شود چرا که در یک ماه اخیر بارها دو نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر در این کمیته هم نسبت به برگزاری جلسات کمیته فیلترینگ به‌صورت آنلاین اعتراض‌هایی مطرح کردند و حتی در این زمینه از رئیس مجلس خواسته‌اند تا موضوع را پیگیری کند.

رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مجلس در این کارگروه در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: تاکنون هیچ فردی ما را به جلسات این کارگروه دعوت نکرده است از سویی جلسات باید به‌صورت حضوری برگزار شود چرا که در هیچ کجای قانون بیان نشده است که جلسات باید به‌صورت آنلاین باشد. او تأکید می کند که در سال‌های گذشته برای حضور در جلسات از دو عضو مجلس در این کارگروه هم به‌صورت کتبی و هم شفاهی دعوت می شد اما این اتفاق در سال‌جاری به هیچ وجه رخ نداده است.

محمد کاظمی نماینده مجلس و دیگر عضو این کارگروه نیز در خصوص برگزاری آنلاین این جلسات می‌گوید: از ابتدای مجلس دهم جلساتی در کمیته فیلترینگ برگزار شد و همیشه دادستان کل برای حضور ما به‌صورت مکتوب دعوت نامه ارسال می‌کرد؛ اما در این روزها برای تشکیل جلسه این کارگروه به ما اطلاعی داده نشده است و سؤال من این است اگر واقعاً جلسه‌های کارگروه به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود چرا به ما در مورد زمان برگزاری جلسه اطلاعی داده نمی‌شود چون ما تاکنون ابلاغیه یا اخطاریه برای مطلع شدن از جلسات دریافت نکردیم.

جلسه آنلاین قانونی یا غیرقانونی

در مقابل انتقادهای وزارت ارتباطات و دو نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اما دبیر این کارگروه یعنی جواد جاوید نیا در گفت‌و‌گو با «ماهنامه پیوست »در خصوص قانونی بودن برگزاری جلسات به‌صورت آنلاین می‌گوید: برگزاری جلسات آنلاین کارگروه موضوعی مخفی نبوده و براساس مصوبات قانونی کارگروه انجام می‌شود که عنوان دستورالعملی هم که فرآیند برگزاری آنلاین جلسات بر اساس آن در کارگروه تصویب شده «فرایند تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.جاوید نیا با اشاره به ایجاد بوروکراسی غیرضروری در برپایی جلسات به‌صورت فیزیکی می‌گوید: اگر ما بخواهیم جلسات کارگروه را طبق قانون هر ۱۵ روز یک بار تشکیل دهیم، حجم کار بشدت افزایش پیدا می‌کند و تأخیر در پیگیری دستور جلسات صورت می‌گیرد، چراکه روزانه تعداد زیادی درخواست برای فیلتر و رفع فیلتر دریافت می‌کنیم؛ برای مثال امروز در کارگروه تأیید می‌کنیم که این فهرست باید فیلتر شود.

اگر فردای همان روز یکی از مدیران سایت‌های مندرج در فهرست دلیل آورد که طبق قانون باید رفع فیلتر شود، این درخواست باید تا ۱۵ روز بعد که جلسه کارگروه برگزار می‌شود بلااقدام بماند.وی با تأکید بر اینکه تاکنون دو نماینده مجلس عضو در کارگروه و نماینده وزارت دادگستری اقدام به دریافت نام کاربری و رمز عبور برای حضور در جلسات آنلاین را نکرده‌اند گفت: ما مواقعی با برخی اعضا تماس می‌گیریم که چرا فعالیت‌تان کم است؟ چرا آنلاین نیستید؟ اما جوابی نمی‌گیریم. مثلاً همین نمایندگان محترم مجلس اعلام می‌کنند که سرشان شلوغ است و نمی‌توانند اظهار نظر کنند و اصلاً نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نکرده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد موضوع هم چندان برایشان اهمیتی ندارد.

دولت و پیگیری‌های حقوقی

با وجود ادعای دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر قانونی بودن برگزاری جلسات به‌صورت آنلاین، اما دولت همچنان بر درست نبودن برگزاری این جلسات به این شیوه اعتراض دارد و در حال حاضر این اعتراض‌ها به معاونت حقوقی رئیس جمهوری از سمت وزارت ارتباطات برای پیگیری ارجاع داده شده است.

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن اعلام برگزاری جلسات کارگروه تازه تأسیس برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی به موضوعات مورد بحث در سومین جلسه این کارگروه اشاره کرده و گفته بود: در این جلسات موضوعات مختلفی مطرح می‌شود که یکی از این موضوعات به عدم برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اختصاص یافت و به نوعی در این جلسه خواست دولت برای تشکیل منظم و قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و در این راستا از معاونت حقوقی خواستار پیگیری این درخواست شد. در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهوری خبر از پیگیری این درخواست از دادستانی را داده اما اعلام کرده که دادستانی مخالفت دولت با برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ را قبول ندارد.

لعیا جنیدی در گفت‌و‌گویی ضمن اعلام این خبر گفت:‌ ما تحلیل حقوقی خود در زمینه مخالفت با برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ را به دادستانی ارائه کرده‌ایم و نامه‌نگاری لازم هم انجام شده است؛ اما آنها با ما اختلاف نظر دارند.

 جنیدی تأکید می‌کند که دادستان ایده‌اش این نیست که برگزاری جلسه آنلاین درست نیست و تفسیرشان از قانون نیز با این معاونت متفاوت است.

جنیدی تأکید می‌کند که با وجود اختلاف نظرها دو طرف بر سر برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ؛ اما این معاونت همچنان تعامل خود با دادستانی برای رسیدن به یک نقطه مشترک ادامه می‌دهد.

به هرحال با تمامی موارد گفته شده باید منتظر ماند و دید در بین اختلاف نظرها برای برگزاری جلسات آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کدام قوه در این مناقشه پیروز می‌شود.